موازنه‌ی قوا در ترکیه پیش از انتخابات

سیاست در ترکیه به رغم ساده بودن معادلات موجود در آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. نگاهی اجمالی به گذشته اش برای روشن تر شدن معضلات ایام فعلی شاید مفید باشد.

حزب خلق

از سال تأسیس جمهوری ترکیه (۱۹۲۳) تا سال ۱۹۵۰ که حزب دموکرات به قدرت رسید، ترکیه با رژیم تک حزبی اداره می‌شد: حزب جمهوری خلق که شخص آتاترک تأسیسش کرده بود. ۲۷ سال اقتدار اتوکراتیک برای هر حزبی کافی است تا به راه فساد بیافتد. سرانجام با گشایش‌های سیاسی که حزب خلق مجبور به انجام آن شد، مندرس (Menderes) در انتخابات ۱۹۵۰ با شعار مردمفریبانه‌ی « دیگر بس است، حرف حرف ملت!» به قدرت رسید. مندرس با سیاست‌های راستگرایانه‌اش در طول ده سال اوضاع اقتصادی نابسامانی از خود باقی گذاشت، و در سال‌های پایانی حکمرانی‌اش آزادی‌های سیاسی را به شدت محدود و تعداد زندانیان سیاسی را چندین برابر افزایش داد.او سرانجام در کودتای ۱۹۶۰ سرنگون شد.

نباید ناگفته گذاشت که سر میز سیاست، به طور سنتی، در ترکیه ارتشیان تا دوره‌ی اردوغان همواره حاضر بوده‌اند، و حتا بسیاری از صاحبنظران، اقتدار سیاسی در این کشور را میلیتاریستی یا نیمه میلیتاریستی توصیف کرده‌اند. کودتاگران ۱۹۶۰ خطای استراتژیکی بزرگی کردند و آن اعدام مندرس در یک دادگاه فرمایشی بود. اسلام سیاسی این حادثه را هم به پرونده‌ی قطور ظلم و اعدام و قتل عام‌های اتفاق افتاده در زمان حکمرانی حزب خلق افزود، و اردوغان هنوز که هنوز است از یادآوری آن فجایع بارور می‌شود.

اردوغان: انتخابات ترکیه ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) برگزار می‌شود

حزب خلق، که بر خلاف ادعایش هیچ برنامه‌ای تاکنون در جهت عدالت اجتماعی روی میز نگذاشته است، حزبی است تماما مرکزگرا، مؤمن به جمهوری سکولار، و دموکراسی تنها تا آن حد برایش اهمیت دارد که مرکزگرایی‌اش اجازه دهد. تاکنون هیچ قدم جدی‌ای در جهت گشایش سیاست در قبال خلق کُرد از خود نشان نداده است. البته فاصله‌ی معقولی با دین دارد، و از ورود زنان در صحنه‌ی سیاست استقبال می‌کند.

با این همه، نباید گمان کرد که این حزب در میان مردم ترکیه از حمایت قابل توجهی برخوردار است. از سال ۱۹۸۰ تاکنون هرگز نتوانسته بیش از ۲۵ درصد آرای مردم را جذب کند. از این حزب در زبان ژورنالیستی ترکیه به عنوان حزب چپ میانه دم زده می‌شود، اما راست این است که در صحنه‌ی عملی، سیاست جناح چپ در ترکیه بسیار ضعیف است و حمایت مردمی از آنان بسیار محدود و جمعا چیزی بین ۲ تا ۴ درصد است.

حزب حرکت ملی گرا

یک حزب بسیار مهم و تعیین کننده‌ی دیگر در میان احزاب فراوان ترکیه وجود دارد که از زمان تأسیسش، ۱۹۶۹، تاکنون بسیار فعالانه برای حرکت سکان کشتی این کشور جهت مشخص کرده است: «حزب حرکت ملی گرا»، یک حزب راست افراطی با تمام مشخصات یک حزب فاشیستی. سازماندهی در این حزب از میان نوجوانان و در محلات شروع می‌شود و تا سطوح بالای دولت و ارتش ادامه می‌یابد.

مدارک بسیار زیادی امروز در دست است که این حزب با وساطت سلیمان دمیرل و CIA تأسیس شد. از تاریخ تأسیسش تاکنون در بسیاری از قتل عام ها، کشتارهای دانشجویی در آنکارا، استانبول و مناطق کردنشین آشکارا دست داشته است، و اغلب در دولت‌های ائتلافی یک پای اتحاد بوده است. تا آنجا که می‌توان گفت تنها حزب واقعی و پابرجا در طول تاریخ جمهوری ترکیه است که همیشه در صحنه‌ی سیاست حاضر بوده و با پتانسیل رأی ۱۰-۱۲ درصد، کوچک‌ترین تغییری تا به امروز نکرده است. امروز نیز متحد اردوغان همین حزب ملی گراست.

اپوزیسیون ترکیه

ترکیه در اردیبهشت آینده به سوی یک انتخابات سرنوشت ساز می‌رود: یا اردوغان تا پایان عمر به حکمرانی‌ اش ادامه خواهد داد، یا مخالفانش جلوی او را می‌گیرند. مخالفان شامل بقیه‌ی احزاب‌اند – به جز حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی گرا- که به سختی کنار یکدیگر جمع می‌شوند. به عبارت دیگر یک جبهه‌ی متشکل از مخالفان هنوز وجود ندارد. شش حزب راست و میانه توانسته‌اند یک اتحاد راهبردی به نام «اتحاد ملت» پدید بیاورند، که اردوغان آن را «اتحاد ذلت» می‌نامد. واقعیت اما این است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد به رغم این اتحاد، مجموع رأی این گروه شش تایی از رأی جبهه‌ی اقتدار بیشتر نیست.

زمینه‌ی سیاسی -اقتصادی حاضر

 وقتی به تجربیات گذار از رژیم‌های خودکامه و فاشیستی به دموکراسی در قرن ۲۰ و ۲۱ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که گذار از چنین فرآیندهایی به راحتی و به سرعت میسر نمی‌شود. در ترکیه هم سفر سختی در پیش است. حاکمیت امروز در ترکیه بسیار خودسرانه است، همه‌ی نهادهای قانونی وارونه شده اند، اصل تفکیک قوا زیر پا گذاشته شده است و نهادهای قضایی به ویژه دادگاه قانون اساسی و نیز هیأت عالی انتخابات ملعبه‌ی دست اردوغان شده‌اند. 

رژیم فعلی ترکیه بر دو ساختار استوار است: یکی ریاست امور مذهبی و دیگری بوروکراسی امنیتی. جایگاه بوروکراسی امنیتی در انتخابات آتی برای تغییر رژیم بسیار مهم است. راه بی طرف ماندن بوروکراسی امنیتی بستگی به این دارد که اکثریت قاطع جامعه تمایل خود را برای تغییر رژیم در انتخابات ابراز کنند. تنها راه اطمینان از انتقال بی‌دردسر به دموکراسی، ایجاد یک مدل اتحاد است که در انتخابات به یک نتیجه‌ی قاطع دست بیابد.‌

اوضاع اقتصادی و اجتماعی ترکیه در پنج سال گذشته به قدری نابسامان بوده است که

 درخواست پناهندگی شهروندان ترکیه در کشورهای اتحادیه اروپا در خط مقدم است. کسانی که از وطن خود ناراضی هستند زیادند و آن عده‌ای که شرایطش را دارند، پناهنده می‌شوند یا مهاجرت می‌کنند.

اردوغان هرگز تابع سیاست استراتژیکی نبوده است و در هر برهه با توجه به شرایط روز مسیرش را تعیین کرده است. از دشمنی با اسراییل و بشار اسد و پوتین گرفته تا دوستی و همپیمانی با آنها. دشمن دیروز می‌تواند دوست امروز او باشد.

خیلی به عقب برنگردیم: اگر نگاهی به انتخابات برگزار شده از ۲۰۱۵ بیفکنیم، شاهد مقرراتی می‌شویم که به نفع دولت در قوانین انتخاباتی وضع شده بود. قطع روابط با سازمان همکاری‌های امنیتی در اروپا، سازمان بین المللی که وظیفه نظارت بر انتخابات را به عنوان ناظر به شیوه‌ای که مطابق با کنوانسیون‌های بین المللی است، موضوع دیگری است. مقامات سازمان امنیت و همکاری اروپا با هیئت عالی انتخابات و مقامات دولتی ملاقات نمی‌کنند. و هشدارهای نمایندگان آنها نادیده گرفته می‌شود. در گزارش‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، مجمع پارلمانی شورای اروپا و مقامات سازمان ملل در مورد آخرین انتخابات برگزار شده در ترکیه، آمده است که «انتخابات دموکراتیک تحت شرایط و مقررات کنونی نمی‌تواند برگزار شود… پاکت‌های بدون مهر و موم از سوی هیئت ناظر بر انتخابات پذیرفته می‌شود.»

عدم ایمنی صندوق‌های رأی و صندوق‌های منتقل شده به مرکز مشکل دیگر است. علاوه بر این، مردم در مقرها و کلانتری‌ها در مکان‌هایی که منطقه امنیتی ممنوع اعلام شده بودند، رأی دادند. در آخرین انتخابات و رفراندوم، همه‌ی امکانات کشور در اختیار یک حزب واحد، یک نفر قرار گرفت. فرصت‌های تبلیغاتی برای اردوغان نامحدود بود، رسانه‌ها به نفع دولت کار می‌کردند. منابع تبلیغاتی همه از کیسه‌ی دولت بود. همه‌ی اینها در این گزارش‌ها برجسته شد و تاکید شد که امکان برگزاری انتخابات دموکراتیک وجود ندارد. این همه هنوز سر جایش است و حتا می‌توان گفت بدتر شده است.

همه پرسی قانون اساسی ۲۰۱۷ و انتخابات ۲۰۱۸ ترکیه تحت شرایط فوق العاده اعلام شده پس از کودتای ۲۰۱۶ برگزار شد. در این شرایط امکان برگزاری انتخابات دموکراتیک وجود نداشت. بعدا مقررات وضع شده در زمان وضعیت اضطراری در قوانین و قانون اساسی گنجانده شد. 

ترکیه مدت هاست که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را نادیده می‌گیرد و به رغم حکم آزادی زندانیان سیاسی از سوی دادگاه اروپایی امروز دارای ده‌ها هزار زندانی سیاسی است.

شرایط اضطراری همچنان ادامه دارد و تحت همین شرایط بناست انتخابات آتی برگزار شود.

شرایط جدید و امیدهای موجود

ضعف مخالفان دولت در این است که تاکنون نتوانسته‌اند جبهه‌ی گسترده تری تشکیل دهند، و از گذشته هم درس نمی‌گیرند. برای مثال اگر احزاب مخالف توانسته بودند پیش از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ائتلاف گسترده‌ای در مجلس ایجاد کنند، کودتا اتفاق نمی‌افتاد و احتمالا در همان اوان ترکیه به همراه یونان وارد اتحادیه‌ی اروپا شده بود.

گره اصلی در سیاست ترکیه، مسئله‌ی کُردهاست و چون تمام احزاب اصلی‌ صحنه گردان راستگرا و ناسیونالیست اند، این مسئله حالتی ایدئولوژیک به خود گرفته و لاینحل باقی مانده است. و هرچه هست ائتلاف با حزب ۱۲ درصدی کردها: «حزب دموکراتیک خلق ها» را همچنان غیرممکن کرده است. اعداد نشان می‌دهد که اگر کردها از بیرون به ائتلاف «اتحاد ملت» رأی ندهند، اردوغان به راحتی و با موفقیت از صندوق انتخابات در خواهد آمد.

بسیاری از مفسران سیاسی چپ امروز در ترکیه با وجود این که کوچک‌ترین حس همدلی با «اتحاد ملت» ندارند، بر این باورند که با توجه به اینکه در راه طاقت فرسایی هستیم، و مسیر دموکراسی کوتاه نخواهد بود، باید به اتحادی که توسط اپوزیسیون تشکیل شده است، اهمیت دهیم، زیرا ساختن ترکیه‌ی جدید به زمان زیادی نیاز دارد. تصویری که امروز ائتلاف «اتحاد ملت» نشان می‌دهد، تصویری است به معنای این که: ما آماده‌ایم. از سوی دیگر کمبودش این است که همه‌ی مخالفان دولت را پوشش نمی‌دهد و این کمبود باید به نحوی تا زمان انتخابات برطرف شود. باید اطمینان حاصل شود که بلوکی که حزب دموکراتیک خلق‌ها در آن حضور دارد به اپوزیسیون عمومی ملحق شود. اگر این امر محقق شود، ممکن است خروج ترکیه از رژیم استبدادی صورت گیرد. 

آشتی بخش‌های اجتماعی به اندازه‌ی وحدت سیاسی مهم است. پس‌زمینه‌ی آشتی سیاسی؛ نیازمند فعالیت جامعه‌ی مدنی، حرفه ای، سازمان‌های توده‌ای دموکراتیک، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های غیردولتی است. اگرآنها با میل بیشتری درگیر سیاست شوند و وجود و ایده‌های خود را بیان کنند، در این صورت با فشاری که به جبهه‌ی از هم جداافتاده‌ی اپوزیسیون وارد می‌کنند، می‌توان امید داشت که اتحاد کردها با «اتحاد ملت» را حتا از بیرون بتوان متحقق کرد.

امروز مدل من‌درآوردی اقتصاد ترکیه به تمامی شکست خورده است و با نزول بیسابقه‌ی ارزش لیر ترکیه، بیش از ۱۰ میلیون بیکار وجود دارد. این افراد بخشی را تشکیل می‌دهند که به طور بالقوه انتظار می‌رود به مخالفان دولت رأی دهند. جدای از این شش و نیم میلیون رأی دهنده‌ی جوان وجود دارد. نارضایتی عمده در این بخش جامعه وجود دارد که انتظار می‌رود به طور بالقوه به جبهه‌ی مخالفان متمایل باشند. اما همه چیز به این سادگی نیست:

مدل به اصطلاح اقتصادی اردوغان شکست خورده است. در پنج سال اخیر اقتصادی وجود دارد که با پول کشورهای حاشیه خلیج فارس، و روسیه که به اصطلاح دوستان رژیم هستند، با روش‌های وصله‌بندی و بسته‌بندی تلاش می‌کند زنده بماند. در سال گذشته، کسری حساب جاری که آن را «خطاها و قصورات خالص» می‌نامند (میزان پولی که منبعش مشخص نیست) بیش از ۵۰ درصد است. بنابراین، اپوزیسیون اقتصادی باید افزایش یابد. 

 ترکیه امروز به شدت ترک خورده و شکافته شده است. برای جلوگیری از فروپاشی آن، یک مدل سازی و تثبیت اتحاد گسترده مورد نیاز است. 

ائتلاف اتحاد ملت باید سیاست خارجی اش را مشخص کند، زیرا ترکیه کشوری است که در سرمایه داری مالی ادغام شده است و به منابع خارجی نیاز دارد.‌ ایجاد اعتماد برای دستیابی به منابع مالی خارجی مهم است. نوشتن معادله‌ی بزرگ، نتیجه‌ی انتخاب را رقم می‌زند. رفتن به انتخابات بدون ایجاد این معادله‌ی بزرگ به نفع رژیم استبدادی فعلی تمام خواهد شد.

جمع بندی

به طور خلاصه انتخابات ماه مه ۲۰۲۳ با یک انتخابات عادی متفاوت است. مردم پای صندوق می‌روند تا یا خودکامگی را برگزینند و یا به راه برون رفت رأی دهند. هرکدام از احزاب مخالف تعریف ویژه‌ی خود را از دموکراسی دارد، اما همه در یک چیز متفق القول اند، و آن این که دیگر نمی‌توان تحت این شرایط ادامه داد.

 جایگاه بوروکراسی امنیتی در گذار از خودکامگی به دموکراسی مهم است. ترکیه سال‌ها با رژیم قیمومیت نظامی به سر کرده است. و تجارب تلخی از تأثیرات قیمومیت نظامی در انتخابات و همه پرسی‌ها داشته است؛ امروز نیز در یک رژیم خودکامه‌ی غیرنظامی پای صندوق رأی می‌رود. رژیم کنونی هم قدرت غیرنظامیان و هم نظامیان را در اختیار دارد. تمام حضانت در یک نفر متمرکز است. 

رژیم فعلی ترکیه بر دو ساختار استوار است: یکی ریاست امور مذهبی و دیگری بوروکراسی امنیتی. جایگاه بوروکراسی امنیتی در انتخابات آتی برای تغییر رژیم بسیار مهم است. راه بی طرف ماندن بوروکراسی امنیتی بستگی به این دارد که اکثریت قاطع جامعه تمایل خود را برای تغییر رژیم در انتخابات ابراز کنند. تنها راه اطمینان از انتقال بی‌دردسر به دموکراسی، ایجاد یک مدل اتحاد است که در انتخابات به یک نتیجه‌ی قاطع دست بیابد.‌

 تا به حال چنین برنامه‌هایی باید بارها اعلام می‌شد. مهم‌ترین موضوع در چنین جلساتی باید مدل‌های اجماع باشد. انرژی باید در این زمینه صرف شود. مسلم است که ساختن یک جمهوری دموکراتیک دشوار خواهد بود.

 وضعیت اقتصادی مردم خیلی بد است.‌ دولت با عقل و قوه‌ی ادراک مردم بازی می‌کند. همه اینها برای تغییر نگرش منفی اقتصادی است. با این حال، این بازی‌ها اکنون در این کشور به بازی‌های گرسنگی تبدیل شده است. اکثریت مردم در مرز گرسنگی، در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. 

دولت تقریبا به طور کامل رسانه‌ها را کنترل می‌کند. اما فضای مجازی دست مخالفان است. علاوه بر این، توجه به تجربیات جهانی نشان می‌دهد در کشورهایی که مشکلات قومیتی داشته‌اند و بنابراین قطبی شده‌اند اما سرانجام تجربه‌ی گذار از خودکامگی به دموکراسی را به دست آورده اند، فرصت قطبی زدایی را می‌توان فراهم کرد.

در صورت گسترده تر شدن ائتلاف البته ترکیه مشکل کُردها را یک شبه حل نخواهد کرد. اما شرایط حل آن را ایجاد خواهد کرد.

حکومت اردوغان تا شب انتخابات انواع آزمایش‌های فریبنده را روی رأی دهندگان انجام خواهد داد، و برای افزایش قطبیت اجتماعی احتمال دارد مثل گذشته به ترورهای دسته جمعی حتا در کوچه و خیابان روی بیاورد، اما به نظر می‌رسد پی برده باشند که این بار دست شان خوانده شده و دیگر نمی‌توانند نتیجه‌ی دلخواه خود را بگیرند.

اگر بخواهیم واقع بین باشیم، باید گفت مثل بسیاری از جاهای دیگر دنیا وقتی مردم ترکیه نیز با پرسش «رفاه یا آزادی؟ » رو به رو می‌شوند، کسانی که رفاه را برمی گزینند در اکثریت‌اند. بر اساس تحقیقات علمی ۶۵ درصد از رأی دهندگان به آنچه در ۶ ماه گذشته قبل از انتخابات در جیب خود گذاشته‌اند نگاه می‌کنند. این عامل بیشترین نقش را در هدایت بازی دارد. و این عامل امروز میدان عمل مهمی برای اقتدار اردوغان است تا به تعداد حامیان خود بیافزاید. آسیب همه‌ی این ترفند‌ها بر اقتصاد البته بسیار جدی خواهد بود و خسارات فاجعه باری به بودجه و بیت المال وارد می‌کند. رکورد بزرگی از رکود اقتصادی در انتظار ترکیه است. حتا اگر اکثریت مردم برای تغییر رژیم متحد شوند، و حتا اگر مدل سازی گسترده را برپا کنند، چاره‌ای جز این نیست که در آینده نیز با هم عمل کنند.

سخن آخر این که: هنوز امکان ساختن امید برای مردمان ترکیه وجود دارد.

از همین نویسنده

قانون حجاب در ترکیه و بحث همه‌پرسی

Ad placeholder