مولدسازی دارایی‌های راکد تنها راه نجات دولت است/ فرآیند غیرشفاف و افزایش ریسک فساد در مصوبه مولدسازی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده تا اموال مازاد دولتی با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری شناسایی و مولدسازی شوند؛ اما با توجه به حوادثی که بعد از مصوبه این شورا برای افزایش قیمت بنزین در کشور شاهد آن بودیم بخشی از جامعه نسبت به اثرات مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولتی تردیدهایی دارند که ضرورت دارد پیش از هر اقدامی نسبت به رفع این تردیدها و شائبه ها اقدام شود.

قاعدتا انتظار جامعه این است که مصوباتی نظیر مولدسازی اموال مازاد دولتی از سوی نمایندگان مجلس شورای  اسلامی به تصویب برسند؛ اما اینکه نمایندگان مجلس به مانند مصوبه افزایش قیمت بنزین نیز این بار هیچ نقشی در تصویب مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولتی نداشته مسئله ای است که به دستاویز منتقدین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته است.

با این اوصاف، خبرگزاری دانشجو به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف مصوبه مولدسازی دارایی های راکد با سید حسن موسوی فرد، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی کشور و سید سعید نجیبی، عضو پیشین شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به گفتگو پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید.

موسوی فرد: هم اکنون حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در دولت وجود دارد که به هر دلیلی به اتمام نرسیده اند و این در حالی است که اگر هر کدام از این پروژه‌ها به بهره برداری برسند به نفع مردم است. حجم پروژه‌های نیمه تمام در کشور در سال ۹۸ حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و برآورد بنده این است که ارزش این پروژه‌ها امروز با توجه به شرایط تورمی چند سال اخیر به بیش از هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم به اندازه بودجه سالجاری کشور است پس ضرورت دارد تا این پروژه‌ها به عنوان سرمایه ملی تکمیل شوند و مصوبه مولد سازی دولت نیز به منظور تکمیل این پروژه‌ها به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است.

بخش دیگر ماجرا این است که دولت دچار کسری بودجه شدید است و برای جبران این کسری باید فکری کرد. روش‌های مختلفی نظیر افزایش مالیات‌ها برای جبران کسری بودجه وجود دارد، اما افزایش مالیات‌ها باعث افزایش نارضایتی می‌شود و از طرفی اخذ مالیات هم به سرعت قابل انجام نیست. مضاف بر این ما امروز در شرایط رکود قرار داریم و برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی مجبوریم که مالیات‌ها را نیز کاهش دهیم، چون که بنگاه‌ها تحت فشار هستند؛ لذا با روش‌های مالیاتی نمی‌توانیم به طور کامل کسری بودجه دولت را جبران کنیم.

همچنین دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه خود نفت بیشتری بفروشد؛ اما اینکه امکان فروش بیشتر نفت وجود دارد و یا اینکه بازاری هست که دولت در آن نفت نمی‌فروشد سوال بزرگی است که طرفداران فروش نفت باید به آن پاسخ دهند؛ البته اگر چنین بازاری هم وجود داشته باشد تحریم‌های آمریکا به ما اجازه فروش نفت بیشتری را نمی‌دهند؛ پس ما برای اینکه بتوانیم نفت بیشتری را بفروشیم باید به سمت مذاکره پیش برویم که این مسیر نیز تقریبا مسدود است.

نکته دیگر اینکه دولت می‌تواند با حذف یارانه‌های پنهان در حوزه انرژی قیمت گاز و برق را افزایش دهد و بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند؛ اما این روش نیز تقریبا غیرممکن است؛ چون دولت پای افزایش قیمت گاز نایستاد و به مشترکین پرمصرف گاز تخفیف داد. مضاف بر این دولت می‌تواند از خارج وام بگیرد و این در حالی است که نوسان قیمت ارز و کاهش مستمر ارزش ریال موجب خواهد شد که کشور با بدهکاری شدیدی مواجه شود و اگر این بدهکاری‌ها را نپردازیم برای کشوری مثل ما که معلوم نیست درآمدهایمان در افق کوتاه مدت و میان مدت چقدر افزایش می‌یابد خطرناک است؛ چون اساسا ما نمی‌توانیم این بدهی را بپردازیم و در نتیجه بلایی که بر سر یونان آمد و مجبور شد بخشی از سرزمین خود را از دست بدهد ممکن است بر سر ما هم بیاید و علت اصلی هم که جمهوری اسلامی توانسته تاکنون در مقابل فشار‌ها مقاومت کند پایین بودن بدهی‌های خارجی است.

دولت می‌تواند از مردم نیز قرض بگیرد؛ البته قرض گرفتن از مردم اگر چه تبعات خارجی ندارد، اما می‌تواند تبعاتی از جنس ورشکستی دولت را در پی داشته باشد؛ چون در این وضعیت انتشار اوراق به طور فزاینده‌ای بالا می‌رود و دولت نمی‌تواند این پول‌ها را پس بدهد پس هر سال اوراق بیشتری را منتشر می‌کند تا بتواند اوراق قبلی را تسویه کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که احتمالا دولت دانش کافی برای مدیریت حجم زیادی از اوراق بدهی را نداشته باشد و از طرفی نمی‌توان متصور شد که کشور در آینده نزدیک به یک رشد اقتصادی بالا برسد تا دولت از محل دریافت مالیات بتواند این بدهی‌ها را بپردازد؛ پس انتشار اوراق هم اقدامی نیست که بتوان آن را در ابعاد بزرگ انجام داد.

دولت هر سال اوراقی را منتشر می‌کند، اما چون نرخ این اوراق پایین است مردم از آن استقبال نمی‌کنند از این رو دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که بخشی از این اوراق را بخرند و طبیعتا وقتی بانک‌ها برای خرید این اوراق با کسری مواجه شوند به چاپ پول بیشتر رو می‌آورند و این هم روش معقولی نیست و در طولانی کشور را دچار مشکل می‌کند. با این اوصاف می‌بینیم دولت برای جبران کسری بودجه خودش انتخاب‌های زیادی ندارد؛ اما یکی از انتخاب‌هایی که عملیاتی است مولدسازی دارایی‌های راکد دولت است. گفته می‌شود دولت هفت هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد که به نظر می‌رسد میزان این دارایی‌ها بیش از این است؛ مثلا زمین‌های موجود در محدوده حریم شهر‌ها ثروت بی نهایتی هستند که دولت از آن‌ها استفاده نمی‌کند و این در حالی است که این ثروت بزرگ در حالی که کشور با کسری بودجه مواجه است می‌تواند به کمک دولت بیاید و از این طریق به جبران کسری بودجه خود بپردازد.

بخش مهمی از دارایی‌هایی که دولت در اختیار دارد از جنس زمین و املاک داخل شهر‌ها و سهام شرکت‌ها است که دولت در پروسه خصوصی سازی بخش مهمی از سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کرده؛ اما املاک و دارایی‌های ثابت همچنان دست نخورده باقی مانده و این در حالی است که دولت می‌تواند از طریق مولد سازی این املاک و دارایی‌ها را یا به قیمت ثابت بفروشد و یا از روش‌هایی مانند تهاتر و اجرای پروژه‌های مشارکتی از این داشته‌ها استفاده کند.

مولدسازی اموال مازاد دولت در دنیا یک روش معمول است به گونه‌ای که چین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه خود را در قالب مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی تامین می‌کند؛ همچنین کشور‌های دیگری هم وجود دارند که از مولدسازی اموال راکد برای جبران بخشی از کسری بودجه خود استفاده می‌کنند. با این اوصاف مولدسازی اموال مازاد روش مشروعی است که دولت می‌تواند از آن استفاده کند.

به زعم بنده تنها راه نجات دولت نیز این است که به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد خود برود و بخشی از این دارایی‌ها را در قالب کاهش هزینه‌های زندگی مردم شامل اجرای پروژه‌های مسکن سازی مورد استفاده قرار دهد و یا اینکه با استفاده از این زمین‌ها پروژه‌های عمومی و زیرساختی مثل مدارس، بیمارستان ها، راه‌ها و سد‌ها را تکمیل کند. همچنین دولت می‌تواند از طریق مولد سازی دارایی‌ها یا مشارکت عمومی- خصوصی پروژه‌های نیمه تمام تولیدی را به جریان بیندازد و این مسئله‌ای است که می‌تواند به تولید و افزایش رشد اقتصادی منجر شود. به هر روی مولدسازی اموال مازاد شاید تنها راهی باشد که دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه خود از آن استفاده کند، چون بقیه راه‌ها مسدود هستند.

یکی از دلایل عدم موفقیت مولدسازی اموال مازاد دولت در سال‌های گذشته عدم وجود زیرساخت حقوقی مناسب برای مولدسازی این دارایی بوده است. بخش مهمی از زسرساخت حقوقی مناسب نبود یک نهاد متولی برای مولدسازی دارایی‌هایی دولت بوده به گونه‌ای که سازمان خصوصی سازی تاکنون در قالب دارایی‌های مالی و فروش سهام شرکت‌های تولیدی این کار را انجام می‌داده و اختیاری در حوزه زمین، املاک و پروژه‌های نیمه تمام نداشته است. نکته‌ای که وجوددارد این است در چند سال اخیر تلاش‌هایی صورت گرفت تا قانونی تحت عنوان مشارکت عمومی- خصوصی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد؛ اما به دلیل پیچیدگی ها، تعارضات، سوء استفاده‌ها و زیاده خواهی‌هایی که وجود داشت این طرح به سرانجام نرسید و در کمیسیون عمرانی روی زمین ماند.

در دوره‌ای شاهد بودیم که رئیس سازمان خصوصی سازی به دلیل فساد یا تصمیمی که گرفته بود بازداشت شد. همچنین برای دیگر روسای این سازمان و یا وزرا مشکلاتی پیش آمد. از طرفی شرکت‌هایی که با فساد و یا کم و کاستی‌هایی واگذار شده بودند بازپس گرفته شدند و این اتفاقات این سیگنال را به سایر سرمایه گذاران می‌داد که اگر پروژه‌ای را در بستر خصوصی سازی دریافت کنند ممکن است دچار مشکلات حقوقی و قضایی شوند. در نتیجه ممکن است استقبال از واگذاری‌ها کاهش یابد؛ البته مولدسازی زمین در سازمان ملی مسکن یک امر کاملا رایج و روزمره است و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تحت نظارت سازمان‌های مختلف با این پدیده کاملا عجین هستند؛ اگر چه در این مجموعه‌ها نیز با سخت گیری‌هایی مواجه بودیم. با این اوصاف سر جمع این مسائل موجب شده تا به این فکر کنیم که اگر می‌خواهیم مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور راه بیفتد باید در گام نخست زیرساخت حقوقی مناسب آن ایجاد شود و از طرفی کسانی که مسئولیت اجرای مولدسازی را پذیرفته اند باید از مصونیت قضایی لازم برخوردار باشند.

واقعیت این است که وقتی دولت تصمیمی می‌گیرد سازمان بازرسی به آن ورود پیدا می‌کند؛ مثلا با عرضه خودرو در بورس سازمان بازرسی که اساسا یک نهاد کارشناسی محسوب نمی‌شود همزمان با اجرای این تصمیم کار را متوقف کرد و این در حالی است که هیچ دلیل کارشناسی هم برای اقدام خود نداشت و حرف غلطی هم می‌زد، ولی به دلیل قدرتی که دارد به این موضوع ورود پیدا کرد. با این اوصاف دلیل مصونیت قضائی پیش بینی شده در مصوبه مولد سازی اموال مازاد دولت به خاطر این است که افراد به خاطر انجام مسئولیتی که به آن‌ها محول شده تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند؛ البته تمام نظارت‌ها باید صورت بگیرد تا در جریان مولدسازی اموال مازاد دولت کسی درگیر فساد، رشوه، اختلاس و زد و بند نشود، چون مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم نگفته کسی که مرتکب فساد می‌شود نباید مورد مجازات قرار بگیرد.

مصونیت قضایی پیش بینی شده در مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت مناقشه برانگیز‌ترین بخش مصوبه مذکور است که می‌تواند مانع اصلی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر را از میان بردارد. نکته دیگر اینکه اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت چند تن از وزراء هستند که همگی زیر ذره بین قرار دارند و به همین راحتی کسی نمی‌تواند درگیر فساد شود؛ لذا در مجموع می‌توان گفت که مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت قابل دفاع است.

مولدسازی زمین یک موضوع تخصصی است که وزارت راه و شهرسازی کاملا به آن مسلط است پس دلیلی ندارد که ما اختیارات وزارت راه و شهرسازی را به وزارت اقتصاد بدهیم و این یکی از ایرادات مصوبه مولدسازی اموال دولت است، چون اختیارات وزارت راه و شهرسازی را خصوصا در پروژه نهضت ملی مسکن که به جد نیازمند مولدسازی برای تامین هزینه‌های مورد نیاز پروژه هاست محدود می‌کند. مضاف بر این صندوق‌های زمین و مسکن که در مصوبه مذکور پیش بینی شده به لحاظ کارشناسی کار درستی نیست، چون اساسا زمین در کشورمان یکی از بستر‌های سوداگری و افزایش تورم محسوب می‌شود. با این اوصاف وقتی که ما زمین را در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات واگذار می‌کنیم زمین وارد فاز سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه کسانی که سهام این صندوق‌ها را در قالب فروش متری زمین و یا یونیت زمین می‌خرند ذی نفع افزایش قیمت ملک خواهند بود و این پدیده مطلوبی نیست. به زعم بنده تشکیل صندوق‌های زمین و مسکن در قالب مصوبه مولدسازی اموال مازاد خیلی محقق نمی‌شود، چون تجربه آن هم در کشور وجود داشته و در گذشته هم خیلی محقق نشده است.

بخش دیگری از ماجرا این است که پروژه‌ها باید به صورت شفاف مولد سازی شوند یعنی دولت باید با انتشار قرارداد‌ها زمینه‌ای را فراهم کند که امکان نظارت عمومی روی پروژه‌ها وجود داشته باشد و مصوبه از این جهت ایرادی ندارد؛ اما اگر فرضا به این نتیجه رسیدیم که در یک پروژه خطایی وجود دارد باید ضمانت‌های حقوقی از کسی که پروژه را به دست می‌گیرد اخذ شود، چون اگر بخواهیم پروژه را از دست افراد بگیریم دچار مشکلات حقوقی جدی خواهیم شد و از طرفی افراد خیلی از مولدسازی اموال مازاد دولت استقبال نمی‌کنند و در نتیجه این پروژه شکست می‌خورد.

به زعم بنده مولدسازی اموال مازاد دولت یک فرصت و امکان بزرگ برای دولت فراهم می‌کند؛ اما در عین حال لازم است که نظارت عمومی جریان دانشجویی و مردمی هم روی این کار صورت بگیرد تا بخشی از تجربه خصوصی سازی که دچار انحراف شد دوباره تکرار نشود و فسادی رخ ندهد و اگر این نظارت به خوبی اتفاق بیفتد و کار حساب و کتاب داشته باشد ما کمتر از خصوصی سازی دچار مشکل خواهیم شد.

نکته‌ای که وجود دارد این است که روش‌های پرریسک واگذاری مثل مذاکره کلا باید حذف شود، چون این روش همواره پرابهام و پرخطایی بوده است. معتقدم ما به جای مذاکره می‌توانیم از سامانه‌هایی که در کشور وجود دارند برای قیمت گذاری املاک استفاده کنیم تا خطا‌ها کاهش یابند. مسئله دیگر اینکه در جنگ اقتصادی پیش فرض این بوده که مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا محرمانه باشند، اما دلیلی برای محرمانگی مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت وجود نداشته؛ از این رو وزارت اقتصاد نیز تلاش کرده تا به عنوان دبیرخانه مصوبه مذکور آن را منتشر کند.

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دارای جایگاه تصمیم گیری در خصوص مصوبه مولد سازی اموال مازاد دولت بوده اگر چه بهتر است این مصوبه بعد اجرا در این دوره دو ساله به یک مصوبه دائم در مجلس شورای اسلامی تبدیل شود. فلسفه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این است که در شرایط اضطراری تصمیم گیری کند کما اینکه مجلس امکان تصمیم گیری در مورد مولد سازی اموال مازاد دولت را نداشته و در این رابطه به بن بست رسیده از این رو تصمیم گیری در رابطه با این موضوع به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا محول و زیرساخت حقوقی آن در این شور فراهم شده است.

نجیبی: قبل از اینکه به موضوع بپردازیم باید درباره شورای عالی اقتصادی سران قوا چند نکته‌ای را بگویم. اصل تشکیل این شورا برای مدیریت جنگ اقتصادی بود تا تصمیم گیری‌های اقتصادی بدون طی بروکراسی‌های مرسوم، سریع گرفته شود. اما نکته‌ای که در حال حاضر وجود دارد این است که این شورا به موضوعاتی می‌پردازد که نیاز به فوریت ندارد و مرتبط با جنگ اقتصادی نیز نیست. به نحوی که این شائبه پیش می‌آید که بعضی دستور کار‌های آن برای دور زدن ساختار رسمی قانون گذاری کشور است. چرا که این شورا برای این تشکیل شد تا در خصوص موضوعات اقتصادی حیاتی که عدم تصمیم گیری فوری در آن، باعث قفل شدن کشور می‌شود، عمل کند، اما در حال حاضر به نظر از آن فلسفه وجودی تشکیل خود فاصله گرفته است. نمونه آن تصمیم گیری برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و همین تصمیم گیری اخیر در خصوص مولد سازی اموال دولت است. این تصمیمات همه نیازمند عقبه کارشناسی وسیع و جامع است که در ساز و کار شورای مذکور دیده نمی‌شود و البته فوریتی هم ندارد.

موضوع مهم این است که دور زدن سازوکار رسمی قانون گذاری در کشور با وجود دخالت‌های گا‌ها بی مورد شورای فوق در حال نهادینه شدن است که آسیب‌های خطرناکی برای کشور دارد. شورای عالی اقتصادی سران قوا برای مواقع بحرانی کشور باز کردن گره‌های کور موضوعات کلان تشکیل شد، اما در حال حاضر در مواردی دخالت می‌کند که در این حیطه قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال موضوع عرضه خودرو در بورس کالا چه بحرانی برای کشور ایجاد کرده که نیاز به دور زدن ساختار رسمی قانون گذاری کشور یعنی مجلس را دارد؟ از این دست مثال‌ها زیاد است. دولت‌ها چه دولت سابق و چه دولت فعلی برای دور زدن مجلس به دنبال طرح موضوعات مختلف در این شورا است. خود این شورا می‌تواند برای کشور بحران ایجاد کند.

اما موضوع تصمیم گیری در مورد مولد سازی اموال دولت که اخیرا در شورای مذکور مصوب شده است ایرادات مختلفی دارد. اینکه دولت دنبال مولد کردن اموال انبوه راکد خود است، امری قابل تقدیر می‌باشد، اما نکته اصلی این است که مولد سازی نباید در مسیر خصوصی سازی که در گذشته تجربه آن را دیده اسم، گام بردارد. نکته دیگر فرآیند غیر شفاف است که در سند آن آمده باید قوانین مرتبط با این حوزه تا دو سال متوقف شود. ضمن اینکه نظارت قوی هم در فرآیند مذکور دیده نمی‌شود. حضور یک نفر از قوه قضاییه را نمی‌توان برای نظارت کافی دانست. چرا که در قوانین موجود و خصوصی سازی‌های انجام شده هم نماینده‌ای از قوه قضاییه بوده، اما فساد هم رخ داده است! تازه قوانین که داشتیم شفاف‌تر از مصوبه اخیر هم بوده است! در آیین نامه اجرایی آن مواردی مانند برون سپاری هم آمده که خود می‌تواند منشا فساد باشد. در بخش دیگر آیین نامه اجرایی این موضوع هم آمده است که بخشی از عایدی مولد سازی صرف فرهنگ سازی آن شود که موضوعی تعجب برانگیز است! خطر اصلی این است که می‌توان از طریق پولپاشی در رسانه‌ها از طرح موضوعات خلاف مولد سازی جلوگیری کرد که خود منجر به فسادی عظیم می‌شود.

موضوعات دیگری هم مانند تغییرات کاربری املاک، تفکیک و ... هم در آیین نامه آن مطرح شده، اما سازوکار آن دوباره فساد انگیز است. به گونه‌ای که این تصمیمات می‌تواند برای محیط شهری و محیط زیست خطرناک باشد و برای مردم مشکل به وجود آورد.

نکته دیگر اختیارات داده شده در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مصوبه مذکور است. این ماده به هیئت واگذاری این اختیار را داده است که می‌تواند اموال را زیر قیمت پیشنهادی کارشناسان و به صورت اقساط هم واگذار نماید. خود این ماده هم می‌تواند منشا فساد باشد. مثلا در خصوص دارایی‌های کوچک مقیاس اولویت را فروش این دارایی گذاشته است. ممکن است کوچک مقیاس برای دولت باشد، اما برای بخش خصوصی دارایی عظیمی محسوب شود.

چرا نباید اموال دولت از طریق فرآیند‌های شفاف و مزایده به فروش برسد؟ چرا باید فرآیند‌های غیرشفاف در این خصوص مد نظر قرا گیرد؟ تفاوت اصلی فرآیند خصوصی سازی و مولد سازی در این است که در خصوصی سازی بنگاه‌ها واگذار می‌شدند که دارای کارگر و کارمند بودند و وقتی این خصوصی سازی دچار انحراف می‌شد کارگران و کارمندان اعتراضاتی می‌کردند و باعث جلوگیری از انحراف می‌شدند، اما در مولد سازی اموال و املاک واگذار می‌شود که خطر فساد در آن بالاتر می‌رود و کسی نیست که در صورت احراف آن فریادی سر دهد؛ بنابراین ریسک این انحراف فرآیند افزایش می‌یابد.

نکته مهم دیگر این است که اگر مولد سازی اموال به فروش آن‌ها منجر شود و عایدی آن خرج امور جاری و روزمره مانند پرداخت‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های دولت شود. در شرایط تورمی موجود که همه افراد برای مصون نگهداشتن دارایی خود رو به جایگزینی پول نقد با دارایی‌های ثابت آورده اند، فروش اموال سرمایه‌ای و هزینه کردن آن در امور جاری و هزینه امری اشتباه و غیرمنطقی است. مولد سازی نباید به وسیله برای رفع کسری بودجه دولت تبدیل شود. چرا که در اصل اموال راکد را باید با فرآیند‌هایی مولد و درآمدزا کرد نه اینکه آن اموال را بفروشیم و اسم آن را مولد کردن بگذاریم.

به طورکلی در پایان باید گفت که مولد کردن اموال به معنی این است که اموالی که به راکد هستند با طی کردن فرآیند‌هایی به چرخه درآمدزایی بازگردند تا از این طریق بتوان از عایدی آن در جهت اهداف دولت استفاده کرد. فروش دارایی‌های سرمایه‌ای در شرایط تورمی امری اشتباه است و از آن اشتباه‌تر تبدیل به احسن نکردن دارایی‌های راکد است؛ به نحوی که عایدی فروش دارایی‌ها خرج هزینه‌های جاری دولت شود و از این طریق اموال بیت المال را به بدترین نحو مدیریت کرد.