بررسی عملکرد دولت در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها/تغییر ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی/قدردانی ۲۴۶ نماینده از فرمان عفو عمومی رهبری/ مسمومیت سریالی دانش‌آموزان قم مشکوک است/درگیری لفظی دو نماینده بر سر طرح صیانت

تابناک _ نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی رأس ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه و با حضور ۱۹۷ نفر از نمایندگان آغاز شد که پیش از ورود به دستور کار رسمی امروز، رئیس مجلس روز نیروی هوایی ارتش را به همه غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی تبریک گفت.

بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

سپس مجلس وارد بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» به منظور تأمین نظر شورای نگهبان شد. این طرح که به دنبال استقلال بانک مرکزی بوده و طبیعتا نقش مهمی در جلوگیری در خلق پول توسط بانک‌ها بار دیگر روی میز نمایندگان قرار گرفت، با نهایی شدن این طرح می‌توان به انضباط بخشی در سیستم بانکی و اجرای سیاست‌های صحیح امید داشت.

ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی تغییر کرد

بر همین مبنا در نخستین مصوبه، نمایندگان مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان با اعمال اصلاحاتی در ماده ۶ طرح مذکور ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی تغییر دادند.

نمایندگان ماده ۶ طرح مذکور را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

در ماده ۶ اصلاحی آمده است:

الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

۱- رئیس جمهور (رئیس مجمع)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- دو نفر از وزراء به‌انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱- افراد موضوع این بند برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب‌کننده امکان‌پذیر است.

تبصره ۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس- یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات- به‌عنوان ناظر (بدون حق رأی) و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.

ب- وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار

۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی

۵- سایر وظایفی که به‌موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده‌است.

همچنین نمایندگان ماده ۷ طرح مذکور را با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

در ماده ۷ اصلاحی آمده است:

الف- اعضای هیأت عالی عبارتند از:

۱. رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت‌عالی)؛

۲. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی؛

۴. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛

۵. دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.

۶. معاون سیاست‌گذاری پولی

۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت

تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

اعضای ردیف‌های (۱)، (۴) و (۵) باید معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند.

ب- رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند (الف) مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رئیس کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ- اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است.

ت- دوره مسؤولیت اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیف‌های یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضاء پنجساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دورة عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.

ث- اعضای ردیف (۴) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج- اعضای ردیف (۵) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط.

عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.

چ- اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) باید به‌صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

تبصره- در صورتی که عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.

ح- اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند الف این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

۱. وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

۲. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛

۳. داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛

۴. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی؛

۵. عدم محکومیت قطعی انتظا‌می به مجازات‌های مذکور در بند‌های (د)، (و)، (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲.

معاونان مذکور در اجزاء (۲) و (۳) بند (الف) باید از شرائط مذکور در بند (ث) برخوردار باشند.

خ- با توجه به کثرت وظائف و جلسات هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نماینده‌ای را از طرف خود برای شرکت در جلسات هیأت عالی به رئیس کل معرفی کنند. افرادی که برای این منظور معرفی می‌شوند، باید از شرایط مذکور در بند‌های (ث) و (ح) این ماده برخوردار باشند.

د- اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم من به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظر‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشار‌های خارج از چهارچوب قانون، به‌هیچ‌وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت».

اسناد بالادستی مرجع بانک مرکزی برای استقرار بانکداری اسلامی شد

در ادامه مرجع بانک مرکزی برای استقرار بانکداری اسلامی مشخص شد و نمایندگان اسناد بالادستی را مرجع اصلی بانک مرکزی جهت استقرار بانکداری اسلامی و برنامه‌های آن قرار دادند.

ضوابط بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی موسسات اعتباری تعیین شد

نمایندگان مجلس همچنین ضوابط و حدود فعالیت‌ها در قالب گریز را مشخص کردند که بر اساس مصوبه مجلس گریز مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون به مورد اجراء گذارده می‌شود.

هیات انتظامی بانک مرکزی موظف به رسیدگی به شکایات اشخاص متضرر شده از اقدامات هیات سرپرستی موقت شد

در ادامه نیز نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح بانکداری جمهوری اسلامی با تشکیل هیأت انتظامی به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان بانک مرکزی موافقت کردند.

مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه نظام پرداخت به بانک مرکزی واگذار شد

همچنین نمایندگان مجلس با واگذاری مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه نظام پرداخت به بانک مرکزی موافقت کردند.

گزارش کمیسیون برنامه درخصوص عملکرد منابع و مصارف هدفمندی؛ اصل شفافیت و انضباط مالی در هزینه کرد منابع رعایت نشده است

دستور کار بعدی مجلس، گزارش کمیسیون برنامه درخصوص عملکرد منابع و مصارف هدفمندی بود که با حضور مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش از این جهت اهمیت داشت که اکنون در صندوق هدفمندی بودجه‌ای در حد یک سوم بودجه عمومی کشور یعنی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد.

در این نشست، مسعود میرکاظمی در توضیحاتی در خصوص منابع مصرف بودجه گفت: مباحثی که مطرح می‌کنم در بودجه گاهی برداشت‌های دقیقی نمی‌شود، وقتی می‌گویم در بودجه عمومی کمترین کسری وجود دارد اما در تبصره (14) کسری داریم، برخی از رسانه‌ها اشتباه می‌کنند.

معاون رئیس جمهور در خصوص درآمدهای عمومی کشور ادامه داد: گزارش 10 ماهه‌ای را ارائه می‌دهم، در لایحه هزار و 372 همت در نظر داشتیم که در قانون بودجه هم معادل همین تصویب شده است و با اختلاف22 همت تصویب شد که اجزای آن مانند دارایی‌های سرمایه‌ای از 418 به حدود 517 همت و واگذاری دارایی‌های مالی از 299 به 176 تغییر کرده است.

وی بیان کرد: علت آن این است که لایحه‌‌ای که داده‌ایم 20 درصد سهم صندوق را دیده بودیم و در عمل چون مقام معظم رهبری اجازه آن را در تدوین بودجه نداده بودند، ما با مجلس توافق کردیم 122 همت مغایرت ایجاد شد که بعدها این اجازه را برای تملک دارایی سرمایه‌ای در طول سال گرفتیم، این موضوع اصلاح شد. علت مغایرتی که بین اجزای درآمدی بود 20 درصدی بود که مجلس مجبور بود از برنامه حذف کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مصوب 10 ماهه بسیار مهم است، طبق لایحه ما هزار و 343 است طبق قانون هزار و 168 باید باشد.

در موضوع رتبه‌بندی و ترمیم حقوق‌ها از تنخواه بانک مرکزی استفاده نشد

وی ادامه داد: هزار و 25 همت است که 90 درصد تا 88 درصد تحقق منابع داشتیم. اگر منابع را واقعی ببینیم کمترین مغایرت بین منابع و مصارف اتفاق می‌افتد و کمترین دست اندازی دولت بر سایر منابع است از جمله بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و ... پیش‌بینی ما برای 12 ماهه هزار و 394 که مصوب بوده است و در 10 ماهه هزار و 169 همت بوده تا پایان امسال به هزار و 333 همت برسد یعنی 95.5 درصد تحقق منابع در بودجه عمومی اتفاق می‌افتد. تبصره 14 تصویرش در بودجه عمومی می آید اما در سرجمع منابع ما نیست. از جنس فروش فرآورده و گاز است و از جنس یارانه است.

وی تأکید کرد: دریافتی‌های ما 470 همت بوده است. وقتی که مجلس و دولت منابع و مصارف را واقعی ببینند و درست ببندند کمترین مغایرت اتفاق می‌افتد و کمترین هزینه بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.

میرکاظمی با اشاره به مواردی که در دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاده، مطرح کرد: امسال کارهایی انجام شد از جمله رتبه‌بندی معلمان، پاداش بازنشستگان و ترمیم حقوق‌ها و پرداخت حقوق پرستاران و هیچ‌گونه از تنخواه بانک مرکزی برای این موارد و مصارف کشور استفاده نکردیم.

با بخشی از مطالب مطرح شده توسط نمایندگان موافق هستم و امیدوارم با همکاری مجلس و دولت، کار اساسی برای تبصره 14 انجام شود اما در مورد آینده انرژی در لایحه 1402 که یکی از 12 محور کلیدی قانون برنامه است، به دلیل اهمیت موضوع یک جلسه جداگانه می طلبد تا به صورت مفصل به آن پرداخته شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در لایحه بودجه 636 همت برای هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده که در زمینه تحقق آن مغایرت وجود داشته و بنده نمی توانم از آن بگذرم، عنوان کرد: بخشی از منابع به دلایل مختلف تحقق نیافته است. در 10 ماهه امسال 533 همت باید طبق قانون برای ما درآمد ایجاد می شد که در عمل 377 همت آن محقق شده است. لذا مطابق با لایحه دولت 96 درصد تحقق داریم، اما با قانون بودجه تحقق 71 درصد است.

وی در ادامه به میزان درآمد حاصل از فروش بنزین و فرآورده های نفتی، فروش داخلی و صادرات LPG و گوگرد شرکت ملی گاز، فروش ماهانه گاز اشاره کرد و افزود: دریافتی از محل صادرات و افزایش قیمت فرآورده ها حدود 267 همت و وصولی آن 150 همت بوده است. اما فروش فرآورده نفتی افزایش داشته و به 124 درصد رسیده هر چند مصرف داخل به دلیل سیاستگذاری های مختلف افزایش پیدا کرده و صادرات نیز در این زمینه کاهش یافته است، ضمن اینکه منابع حاصل از فروش داخلی گاز 85 درصد و منابع حاصل از فروش متان، LPG و گوگرد70 درصد تحقق داشته است.

میرکاظمی به معوقات و مطالبات پتروشیمی ها اشاره کرد و بیان داشت: وزارت نفت اعلام می کند که معوقه‌ای نداشته و همه را وصول کرده است، اما در جدول ما به چنین موردی اشاره نشده و عملکردی نداشته است. 636 همت در قانون بودجه برای تبصره 14 در نظر گرفته شده که باید در 10 ماه 533 همت درآمد داشته باشیم، اما تنها 377 همت وصولی داریم لذا حدود 70 درصد عملکرد و 30 درصد عدم تحقق داریم و پیش بینی می کنیم که تا پایان سال 513 همت درآمد کسب کنیم که باز هم عمکردمان در تبصره 14 به 81 درصد می رسد.

وی با اشاره به مغایرت میان عملکرد و برنامه افزود: بخشی از این مغایرت ها درخصوص پیش بینی قانونی بوده و باید در لایحه 1402 دقتمان را افزایش دهیم و بخش دیگر مربوط به اتفاقاتی است که پس از بودجه رخ داده است، به عنوان مثال در پرداخت یارانه ها و قیمت های جهانی با افزایش همراه بودیم. در همین راستا 255.6 هزا میلیارد تومان جمع منابع تحقق نیافته 10 ماهه هدفمندی پیش بینی می شود که 118 هزار میلیارد تومان آن درخصوص صادرات و افزایش قیمت فرآورده هاست و 15.7 همت در خصوص فروش داخلی فرآورده ها و 122 هزار میلیارد عدم تحقق فروش داخلی گاز و خوراک پتروشیمی هاست. از طرفی 8.2 همت مربوط به عدم تحقق صادرات و فروش داخلی اتان و LPG و گوگرد است. 21.6 همت نیز معوقات و متعلقات صادراتی از پتروشیمی هاست که مجموع آن 255.6 همت می شود و این مغایرت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: با توجه به تصمیماتی که میان دولت و مجلس بنا به ضرورت گرفته شده، مغایرت ها افزایش یافته است. به عناون مثال یارانه نقدی 134 همت بیشتر از پیش بینی پرداخت شده است، چرا که مصوبه قیمت روغن و گندم و دیگر کالاهای اساسی و نهاده های دامی بعد از قانون بودجه به دلیل جنگ اوکراین، افزایش قیمت داشته است و با توجه به اینکه باید قدرت خریدها را تا قیمت شهریور 1400 افزایش می دادیم، می بایست یارانه بیشتری پرداخت می شد.

میرکاظمی ادامه داد: یارانه گندم 71 همت دیده شده بود که بعد از افزایش قیمت ها، نرخ هر کیلوگرم خرید تضمینی افزایش یافت و این برای سایر اقلام و دارو نیز صادق است. در کل مصارف هدفمندی یارانه‌ها 232 همت در افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: براساس بند 4 ذیل جدول 14 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، دولت مکلف شده بود که اعتبار ردیف های یارانه های نقدی، دارو، یارانه نام، کمیته امداد و سازمان بهزیستی و محرومیت زدایی و بیمه سلامت را به صورت کامل و صددرصدی پرداخت نماید و تا زمانی که این پرداخت ها کامل نشده نباید به سایر ردیف های تبصره 14 پرداختی صورت بگیرد که ما نیز همین کار را انجام دادیم. وقتی که درآمد ما به اندازه همان بخش ها است، قاعدتاً بعد از پرداخت آن باید به سایر ردیف ها برسد. سوال می شود در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سایر حوزه ها که تعهداتی وجود داشته چرا پرداختی صورت نگرفته است، در حالی که ما قانون را رعایت کردیم.

وی ادامه داد: درخواست کردیم 60 همت از بخش های مختلف از جمله فروش اموال و اوراق منتقل کنیم تا تبصره 14 را تا پایان سال اجرایی سازیم. به لطف خداوند تاکنون یارانه های کمیته امداد، بهزیستی و سایر بخش ها که موظف به پرداخت 100 درصدی بودیم بیش از آن پرداخت کردیم.

محمدباقر قالیباف در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در گزارشات باید دقت کنید که برای سال 1401 دیگر بحث لایحه نداریم و درخصوص سال جاری هر بحثی می کنیم در زمینه قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در رسیدگی های نظارتی هر چه در مجلس تصویب شده است را مورد بحث قرار می دهیم، عنوان کرد: اینکه دولت چه پیشنهادی داده و به گونه ای دیگر شده است، قابل قبول نیست. این قانون است و باید به این نکته توجه کنید.

ناترازی انرژی باید مدیریت شود

در ادامه، سید محمدرضا میرتاج الدینی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ضمن تسلیت به حادثه دیدگان زلزله شدید و مهیب در ترکیه و سوریه و همچنین آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای آسیب دیدگان زلزله خوی گفت: اقدام دولت برای تفکیک هزینه های یارانه ای و جدا کردن بودجه هایی که مرتبط با هدفمندی نبودند از تبصره 14 به بخش بودجه عمومی، کار شایسته تقدیری بود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه همراه با یارائه نقدی که منابع 315 هزار میلیارد تومانی برای آن مدنظر قرار گرفته شده، باید عملیاتی شدن کالابرگ الکترونیکی را نیز به عنوان مطالبه نمایندگان مدنظر قرار دهید، ادامه داد: کسانی که دارای کارت یارانه ای هستند، به میزان اعتبار کارت یارانه ای خود باید بتوانند 12 قلم کالای ضروری را با نرخ دولتی خرید کنند، این روند باید در سال آینده کاملتر شده و در این خصوص پیشنهاداتی از جمله تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تخفیف توسط فروشگاه های عرضه کننده و یارانه جبران کالاهای تبصره 14 برای دولت داریم.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط ناترازی انرژی قرار داریم، لازم و ضروری است که این موضوع را مدیریت کنیم، عنوان کرد: 10 سال قبل یک قدم برداشته شد، اکنون در صندوق هدفمندی بودجه ای در حد یک سوم بودجه عمومی کشور یعنی 660 هزار میلیارد تومان وجود دارد، اگر این حرکت را کامل ادامه دهیم از ناترازی انرژی جلوگیری می شود.

آمادگی کامل مجلس در کمک به دولت برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور

ابراهیم عزیزی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با بیان اینکه هدفمندی یارانه مورد تأکید رهبری بوده، گفت: اسناد بالادستی آن، سیاست های کلی، قانون اساسی به ویژه اصل سوم، قانون هدفمندی و ماده 39 قانون برنامه است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای صحیح هدفمندی در راستای آرمان های انقلاب، حق، قسط و عدل، خدمت به مردم، پیشرفت کشور، تحقق رشد 8 درصد، ثبات قیمت ها، تورم تک رقمی و بهره وری است که در سیاست های برنامه هفتم آمده است.

وی در ادامه با بیان اینکه آثار و برکت آن رفع فقر و محرومیت، تحقق عدالت و پیشرفت، رضایتمندی مردم، امیدآفرینی، کارآمدی و افزایش سرمایه اجتماعی است، اظهار داشت: در سال 1400 برای تولید و اشتغال، حدود 19 هزار میلیارد تومان پرداخت شد و با منابع بانک ها به 46 هزار میلیارد تومان رسید و حدود 65 هزار طرح بررسی و 120 هزار شغل تعهد شد.

عزیزی ادامه داد: امسال پیش بینی 1.5 میلیارد یورو برای طرح های پیشران و محرومیت زدایی در کنار افزایش منابع طرح های تملک منابع عمومی و شرکت ها نویدبخش افزایش تولید و اشتغال است و تأکید بر اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری که در بند ک تبصره 19 مصوب شد از جمله پتروپالایش آناهیتا و راه آهن غرب کشور که تأثیر بسزا و فراوانی در پیشرفت کشور و راه کربلای معلی دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: منابع و مصارف سال گذشته هدفمندی 610 هزار میلیارد تومان بود که 26 هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع و مصارف شرکت گاز، حدود 83 درصد مصارف سهم 9 ماهه محقق شده است لذا پیش بینی 659.8 لایحه دولت دور از واقعیت نیست. با 150 هزار میلیارد تومان به مصارف عمومی منتقل شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تأکید رهبری در سیاست های برنامه هفتم به عدم کسری بودجه، شفافیت بودجه شرکت ها به ویژه شرکت نفت، تأدیه بدهی ها، مشارکت عمومی و خصوصی در طرح ها، تأمین اجتماعی و انجام طرح های عظیم پیشران است، اظهار داشت: رویکرد مجلس تقویت لایحه دولت، تأمین و پیش بینی کامل منابع و مصارف هدفمندی به ویژه نقدی و معیشتی، تأمین اجتماعی فراگیر، حوزه سلامت، کالای اساسی، نان، حمایت از محرومان، افزایش دریافتی تحت پوشش های بهزیستی و کمیته امداد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی کامل کمک به دولت برای خدمت هرچه بیشتر به مردم و پیشرفت کشور را دارد.

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در سال آینده باعث التهاب در بازار سرمایه می شود

ولی اله فرزانه در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: از منابع فروش فرآورده های نفتی 123 درصد تحقق یافته است و برای سال آینده کسب منابع 93 هزار میلیارد تومانی از فروش فرآورده های نفتی پیش بینی شده است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه منابع از 77 هزار میلیارد تومان به 93 هزار میلیارد تومان افزایش یابد در راستای استانداردسازی و بهینه سازی سوخت صورت می گیرد اما در ذهن سیاستگذاران تولید اتومبیل کم مصرف وجود ندارد و این ایراد است.

این نماینده مجلس بیان کرد: بخش قابل توجهی از بازار سرمایه ای کشور مربوط به پتروشیمی است و 70 درصد هزینه پتروشیمی به تامین خوراک برمی گردد، برای سال آینده نرخ خوراک پتروشیمی از 5 هزار ریال در هر مترمکعب به 7 هزار ریال رسیده است که این باعث التهاب در بازار سرمایه می شود.

وی توضیح داد: پتروشیمی ها انواع کود مورد نیاز کشاورزان را تامین می کنند از این رو در کمیسیون تلفیق باید بر روی هزینه نرخ خوراک پتروشیمی دقت شود. در آخر از عملکرد دولت در صادرات گاز مایع تقدیر می کنیم، در زنجیره تولید گاز طبیعی کارهای فنی خوبی انجام شد.

از اهداف هدفمندی یارانه ها فاصله گرفته ایم

سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: از هیات رئیسه مجلس برای اینکه به دلایل مختلفی موضوع بودجه در دستورکار قرار گرفت تا لایحه بودجه 1402 با دقت بیشتری بررسی شود تشکر می کنم، امروز تبصره 14 قانون بودجه که به موضوع هدفمندی اختصاص دارد را بررسی می کنیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تبصره 14 بودجه اجتماعی به موازات ردیف های اجتماعی در قانون بودجه نیست بلکه با هدف مدیریت نظام انرژی و نظام حمایت هدفمندی یارانه ها صورت گرفت. در سال های اخیر از این هدف فاصله گرفته ایم و شیوه برخوردی که با بازار و حامل انرژی انجام می دهیم در جهت بهبود ساختار نیست.

وی تاکید کرد: از این رو اگر روال سال های گذشته در تبصره 14 ادامه پیدا کند ساختار اقتصاد کشور بدتر و کسری های پنهان بودجه افزایش خواهد یافت و اگر روند ادامه پیدا کند تا 2 سال آینده باید از بودجه عمومی به صندوق هدفمندی یارانه ها کمک کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402، گفت: اصلاح ساختار در حوزه انرژی انجام نشده و هر میزان مصرف داخل بالا می رود از صادرات کم می شود که به عبارتی از هدف اصلی فاصله می گیریم، مسئله این است که آیا ناکارآمدی اتلاف انرژی محقق شده است که باید گفت خیر و در سال 1402 این روند بدتر هم خواهد شد. همچنین کسری ها رو به افزایش خواهد بود، مصرف داخلی افزایش می یابد و سال آینده صادرات انرژی کاهش خواهد یافت و مجبور می شویم در برخی اقلام واردات داشته باشیم.

عدم شفافیت در اعتبارات هدفمندی باعث ایجاد بدبینی شده است

هادی بیگی‌نژاد در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 18 بهمن ماه) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با بیان اینکه میرکاظمی گفته است درآمدهای پارسال مقداری غیرنفتی دیده شده است، گفت: منابع تبصره 14 نسبت به سال گذشته چه قدر تغییر کرده است؟ حداقل در حوزه بنزین و گازوئیل کمتر شده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه باید اعلام شود که منابع سال 1401 برای سال 1402 نیز در نظر گرفته شده، عنوان کرد: اینکه مصرف بنزین و گزاوئیل به هر دلیلی اعم از مصرف، قاچاق و هدررفت، افزایش یافته، هنر نیست. اینکه می گوییم شرایط اجتماعی ایجاب می کند قیمت بنزین و گازوئیل را تغییر ندهیم درست است اما باید سیاست های غیرقیمتی برای آن طراحی می شد. ما از دولت انتظار داشتیم کاری کند و اکنون نیز توقع داریم در جریان بررسی در کمیسیون تلفیق همکاری کند.

وی اضافه کرد: بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی را عموم مردم مصرف می کنند اما آیا LPG، نفت سفید و نفت کوره را نیز عموم مردم مصرف می کنند؟ چرا برای آن سیاست بازنگری در الگو نداشته ایم.

بیگی نژاد در ادامه با بیان اینکه گردش خزانه مربوط به درآمدهای هدفمندی دارای ابهام است، گفت: درآمد آن محقق شده اما اعتباری که باید به حوزه اشتغال اختصاص می یافت، تعلق نگرفت. اگر جابجایی اعتبارات مربوط به منابع هدفمندی شفاف باشد، بدبینی ایجاد نمی شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به مسأله قیمت ارز که روی منابع هدمندی تأثیرگذار است، عنوان کرد: دولت باید در حوزه ارز تصمیم محکمی بگیرد تا راجع به منابع هدفمندی بتوانیم تصمیم کاربردی بگیریم و اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند دچار مشکل می شویم.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مسأله ارز در بودجه و هدفمندی غیرشفاف است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه و دولت باید سریع تر به این موضوع ورود کرده و برای آن تصمیم بگیرند.

ضرورت شفاف کردن درآمدهای شرکت تابع وزارت نفت

مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: نکته اول بحث شفافیت است که مطرح می‌کنم، دو حکم در بودجه 1401 در بحث شفافیت بود که متأسفانه اجرا نشده است؛ حکم اول جزء (5) بند (الف) تبصره (14) بود که تکلیف کرده است حساب‌های متفرقه نزد بانک‌ها به غیر از بانک مرکزی بسته شود، برای فرآورده‌های داخلی و فروش فرآورده‌ها منتقل شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از کمیسیون تلفیق سوال کردم و رئیس کل بانک مرکزی ابراز بی‌اطلاعی کرد و نماینده وزارت نفت هم گفت که در حال انجام شدن است. این موضوع قرار بود در پایان اردیبهشت ماه انجام شود.

وی تأکید کرد: نکته دوم بحث شفاف کردن درآمدهای شرکت های تابع وزارت نفت است، از جمله درآمد LPG که در سوال وزیر نفت آن را به تفسیر توضیح دادم که 26 هزار میلیارد تومان آن در تبصره (14) آوردیم که قرار بود به تبصره (1) برود که وزارت نفت موافقت نکرد و برای یارانه نان هزینه شده است در صورتی که باید برای سرمایه‌گذاری هزینه می‌شد و گلایه‌ای که وزارت نفت دارد، درست است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید کل تبصره (14) را به قانون بودجه برگردانیم که همچنان انجام نشده است. بنده (الف) تبصره (18) که درباره اشتغالزایی است انجام نشده است که قرار بود از تبصره (14) داده شود. در ردیف جدول مصارف تبصره (14) دو هزار میلیارد تومان برای اتوگاز و LPG سوز کردن خودروها پیش‌بینی شده بود در شرکت پالایش پخش که متأسفانه این هم اجرایی نشده است. از معاون وزیر سوال کردم که گفتند حتی یک ریال هم به آنها داده نشده است و این موضوع منابع داخلی وزارت نفت بود که باید به خودش داده می‌شد، قولی که وزیر نفت داده بود که تا پایان بهمن ماه این کار انجام شود معطل سازمان برنامه است.

شریعتی ادامه داد: دولت محترم بحث بنزین، گازوئیل، فرآورده‌های داخلی را جدی بگیرید، در پیش‌بینی مفروضات بودجه سال آینده پیش‌بینی واردات کردید، اگر این موضوع را تنظیم نکنید مجبور خواهید بود برای سال‌های آینده بیشتر از آنچه که حاصل از فروش داخلی به دست می‌آورید، خرج واردات کنیم، اینکه این موضوع را به آینده حواله بدهید درست نیست، اگر بازتوزیع یارانه‌ها در کشور به نحوی انجام شود که طبقات محروم منفعت ببرند قابل انجام است.

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به تجربه کیش و قشم انجام شد، مطرح کرد: بحث سهمیه خودرو و خانوار را باید جدی گرفت تجربه‌ای که در کیش و قشم پیاده شد پایلوت اشتباهی بود و نتیجه عکس گرفتیم و باید بحث بازتوزیع بنزین را دنبال کرد که هم شفافیت را اجرا و هم آن فاجعه بنزینی را جبران کنیم.

حمیدرضا حاجی بابائی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ششم باید به صورت جدول درآمدی و هزینه‌ای تعریف شود و منابع آن باید صرف اصلاح زیرساخت‌های انرژی، برق و مسائل گوناگون شود. اما چون بحث ما درباره گزارش تبصره (14) سال 1401 با نگاهی به 1402 است به این موضوع توجه می‌کنیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 8 بند در درآمدها داریم، این 8 بند و بند سوم آن عین پیشنهاد دولت است و ما به آن دست نزدیم و حدود 2 همت تغییر کرده است، بند 3 پیشنهاد دولت 84.7 و ما این را در مجلس 85.1 حدود 400 میلیون اضافه کردیم. بند 4 ، 70 بوده است و آن را عیناً مصوب کرده‌ایم. بند 5، 26 درآمد و هزینه بوده که ما آن را تغییر ندادیم و جایی هم برای هزینه آن تعریف نکردیم.

وی افزود: بند 6، 944 بوده است که عیناً آن را مصوب کردیم، در بند 8 در موضوع معوقات، خود دولت 23 همت آورده بود ما فقط 2 همت به آن اضافه کردیم که اگر تحقق پیدا نکرده لایحه دولت بوده است.

حاجی بابایی مطرح کرد: 3 بند داریم، بند یک فروش بنزین داخلی است، بند دو صادرات است و بند سه گفته ایم که اگر افزایش داشتیم، دولت 75.4 همت پیش بینی کرده برای فروش بنزین داخلی، ما این را در مجلس 77 کردیم یعنی نزدیک به 2 همت، آخرین گزارش ما نشان می دهد که 123 درصد عملکرد داشته و در پایان سال 95 همت خواهد بود و این قطعی است.

وی ادامه داد: در مورد دو بند دیگر، صادرات را دولت 180 پیش بینی کرده است و ما آن را تا 320 بالا آوردیم، دلیل اصلی و اساسی آن این است که دولت گفته بود 7 میلیارد دلار فرآورده در سال 1401 بفروشد، اما براساس کار کارشناسی شما 9 میلیارد دلار خواهید فروخت و در 10 ماهه اول گزارش دقیق و قطعی می گوید که در 10 ماه اول 7 میلیارد دلار فرآورده صادر کردید و گزارش ها نشان می دهد که تا پایان امسال 9 میلیارد دلار قطعی فروش می رود. 270 به اضافه 50 همت از جامانده های سال قبل، گزارش سازمان برنامه است که به 320 می رسد، 610 همت تبصره 14 تحقق می یابد، اما مشکل کجاست؟ مشکل در هزینه هاست، ما در هزینه ها به دولت گفته بودیم که 164 همت برای کالاهای اساسی و موارد پزشکی و دارو تخصیص دهد و به 254 همت تغییر دادیم. 254 به اضافه 73 همت یارانه نقدی حدود 320 همت می شود. 320 همت در 1401 برای هزینه های دولت و 71 همت برای گندم در نظر گرفته ایم.

حاجی بابایی تصریح کرد: دولت 480 هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم باید بپردازد، ولی ما آن را به این شکل مصوب نکردیم، آقای میرکاظمی؛ کل لایحه شما 474 همت است، 126 همت هزینه شرکت ها است، اگر این 126 را هم کنار بگذاریم، 334 همت باقی می ماند، اگر لایحه دولت را عیناً مصوب می کردیم، چطور می توانستیم با 334 همت به میزان 480 همت یارانه را پرداخت کنیم؟ ماهانه 27 همت یارانه 300 و 400 هزار تومانی پرداخت می شود، به غیر از گندم و دارو که اگر آنها را جمع بزنیم، ماهانه 40 همت می شود و 40 ضرب در 12 ماه می شود 480 همت.

وی ادامه داد: ما می گوییم 7 میلیارد دلار فرآورده نفتی فروخته ایم، آقای میرکاظمی می گوید 5 میلیارد دلار آن به دست ما رسیده است و درست می گوید. اینکه 7 میلیارد دلار فرآورده نفتی فروخته ایم کسی شک ندارد و خبر متقن است، اما اینکه این 7 میلیارد دلار به دست سازمان برنامه و بودجه نرسیده است، مهم است، درآمدهایی که پیش بینی کردیم صددرصد تحقق یافته است. اگر 636 همت زیاد است، در لایحه 1402 چرا 810 همت شده است؟ دلیل آن این است که 660 همت به شرکت ها تعلق یافته و بقیه به بودجه عمومی. از دولت و سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه منابع کاملا تحقق یافته، تشکر می کنم و مجلس هر آنچه که پیش بینی کرده، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که تحقق می یابد و هم تبصره 14 و هم بودجه دولت تحقق پیدا می کند و اشکال در نوع هزینه هاست که صورت گرفته است و مطابق با مصوبه مجلس نبوده است.

مناقشه در اجرای تبصره 14 به دلیل عدم اجرای قانون توسط دولت‌ها است

جبار کوچکی نژاد در نشست علنی امروز (سه شنبه 18بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با تاکید براینکه تبصره ۱۴ یکی از تبصره‌های مهم بودجه است گفت: قانون هدفمندی یارانه ها با اهدافی کاملاً شفاف از جمله بهینه‌سازی انرژی، بهره‌وری، حمل و نقل عمومی، تولید و حمایت از صنعت به تصویب رسید و دولت موظف بوده که این اهداف را اجرایی کند، اما هم در دولت‌های نهم و دهم و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میان دولت و مجلس درباره تبصره ۱۴ و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مورد مناقشه بوده است.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم هم این مناقشه ادامه دارد، افزود: علت این مناقشه عمل نکردن دولت‌ها به قانون و فاصله گرفتن آن ها از قانون است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ نیمی از بودجه کشور یعنی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه غیر عمومی برای تبصره ۱۴ بود و مجلس نیز ردیف‌هایی تصویب کرد اما تا امروز با وجود تحقق بیش از ۷۰ درصد منابع، هنوز تخصیص اعتبار برخی ردیف‌ها انجام نشده است.

نیکزاد نایب رئیس مجلس: گزارش‌های بودجه سال جاری براساس قانون مصوب ارائه شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنان کوتاهی در جمع بندی گزارش ارائه شده، گفت: قرار بود ماخذ قیمت‌ها شهریور سال ۱۴۰۰ باشد که این مهم در کشور عملیاتی نشده و این خلاف قانون است.

لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگ‌های به تصویب رسید

در ادامه نمایندگان مجلس لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگ‌های را به تصویب رساندند.

بیانیه ۲۴۶ نماینده برای قدردانی از فرمان عفو عمومی رهبری

نمایندگان مجلس همچنین در نشست امروز طی بیانیه‌ای از فرمان عفو عمومی مقام معظم رهبری قدردانی کردند.

مدت تعهد فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی دو برابر دوره تحصیلی تغییر کرد

همچنین نمایندگان مجلس مدت تعهد مشمولان رشته‌های تخصصی پزشکی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون فارغ التحصیل شده اند را به میزان دو برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای تعیین کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود.

ناطقان میان دستور

صالحی: آقای وزیر جهاد کشاورزی ماندن به چه قیمتی؟ به قیمت پایمال کردن حقوق کشاورزان

مسلم صالحی در نشست علنی امروز (سه شنبه 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن سلام و درود به روح پر فتوح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای اسلام تاکنون و همچنین طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و سلام و درود به همکاران و مردم حوزه انتخابیه و تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر گفت: نمایندگان و مردم شریف ایران! این روزها شاهد مطرح شدن شکل گیری هئیت مولدسازی اموال و دارایی ها هستیم که فلسفه وجودی آن واگذاری اموال و املاک غیرمنقول و راکد دولتی به بخش خصوصی است تا بتوان با فعالسازی آنها و واگذاری به بخش خصوصی شاهد رشد اقتصادی باشیم ضمن تایید کلیات این مسئله ذکر چند نکته در این مورد ضروری است.

وی افزود: شفافیت در واگذاری ها باید انجام شود هر چند قرار بر این است لیست واگذاری ها از طریق سازمان خصوصی سازی به اطلاع مردم رسانده شود اما اگر بخواهیم اموال و املاک دولت را به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم کنیم در بحث اموال بورسی شاید مشکلی نباشد اما در بحث اموال غیر بورسی بحث شافیت در قیمت گذاری و ارزش گذاری یک دغدغه است امید بوده که با شفایت در واگذاری ها اعتماد بخش خصوصی و مردم به دولت افزایش پیدا کند.

نماینده مردم اقلید در مجلس عنوان کرد: یکی از آسیب های اخیر در بحث واگذاری ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی لغو واگذاری ها بعد از انجام آن بوده است؛ دقت بفرمایید که یکی دو مورد را مجلس لغو واگذاری کرده است سوال اینجاست که اگر در زمان واگذاری دولت به وظایف خود درست عمل کرده بود و نظارت بر نحوه واگذاری داشت چه دلیلی دارد بعد از واگذاری بخواهد یک مجموعه ای را از مالکی که آن را خریداری کرده است برگرداند و به دولت عودت داده شود این امر به غیر از اینکه عدم اعتماد ایجاد می کند چه دستاورد دیگری می تواند داشته باشد؟

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: یکی از نکات مهم در اقتصاد ایران کوچک شدن بخش اقتصادی خصوصی واقعی و بزرگ شدن شرکت های دولتی و خصولتی است و احتمالا شرکت های خصولتی با توجه به توان مالی بالا و لابی گیری خواهند توانست اموال واگذار شده را خریداری کنند در این مورد نیاز بوده تا بخش خصوصی واقععی تقویت شود که اقتصاد ما به معنای واقعی به حوزه خصوصی سازی وارد شود.

صالحی گفت: داشتن مصونیت کامل باعث خواهد شد دقت کامل در واگذاری صورت نگیرد و باید به دنبال راهکاری باشیم تا هم مصونیت برداشته شود و هم دست هئیت هفت نفره باز باشد این راهکار را چه کسی و چه ارگانی تعریف خواهد کرد در آینده مشخص خواهد شد؛ همچنین موضوع اهلیت خریداران هم باید مورد توجه قرار گیرد یکی از آسیب هایی که در واگذاری ها انجام می شود اهلیت نداشتن خریداران است چرا که می بینیم در زمان واگذاری مشکلی وجود ندارد اما وقتی خریدار اهلیت ندارد و مجموعه ای که به آن واگذار شده به تعطیلی کشانده می شود که نیاز است در زمان واگذاری این اهلیت ها سنجیده شود تا خدایی ناکرده مشکلات گذشته پیش نیاید.

وی اظهار کرد: اگر واقعا نتوانیم برخی از شرکت های بزرگ دولتی را واگذار کنیم می توانیم آنها را بخش خصوصی اجاره دهیم و از طریق اجاره دادن به بخش خصوصی و مشارکت دولت در آن به تامین منابع مالی دولت کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: آقای وزیر ما در مجلس نماینده و نماینده تر نداریم؛ جنابعالی خودتان زمانی در مجلس همکار ما بوده اید و می دانید که در مجلس هر نماینده یک رای دارد و نه بیشتر؛ بنابراین چه اتفاقی افتاده که در استان فارس نگاه شما فقط به دو الی سه شهرستان محدود معطوف شده است و کلیه بازدیدهای شما و معاونین شما و همچنین توزیع اعتبارات نیز به سمت این شهرها سوق داده می شود که این موضوع نیز به صورت مستقیم به جنابعالی تذکر داده شد اما انگار زورتان به برخی از این نمایندگان نمی رسد و البته تحقیق و تفحص نشان خواهد داد که چه اتفاقی در حال رقم خوردن است؟

وی افزود: آقای وزیر ماندن به چه قیمتی؟ به قیمت پایمال کردن حقوق کشاورزان با دست های پینه بسته و کمرهای خمیده! اگر شما اینقدر از سوی برخی نمایندگان تحت فشار هستید به رئیس مجلس و هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش دهید؛ آقای وزیر تمامی مکاتباتی که با شما داشتیم فقط در حد یک پاراف در وزارتخانه باقی ماند و ظاهرا در وزارتخانه مذکور کسی برای امضا و دستور شما ارزشی قائل نیست، آقای وزیر عدم ثبات در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها بیداد می کند همچنین بحث تعرفه گذاری صادارت محصولات کشاورزی را ببینید که چه بلایی سر آنها آورده اید و هر روز یک تصمیم می گیرد یک روز پیاز می شود کیلیویی 3 هزار تومان و روز دیگر به 30 هزارتومان می رسد یک روز مرغ در بازار آنقدر کم است که قیمت می شود 100 هزار تومان و یک بار آنقدر زیاد است که از مردم می خواهید تا مازاد مرغ تولیدی را بخرند اینگونه برنامه ریزی این وزارتخانه را به ناکجا آباد خواهد برد.

صالحی خطاب به وزیر آموزش و پرورش در خصوص طرح رتبه بندی فرهنگیان بیان کرد: دیروز با جنابعالی جلسه ای داشتم و باید گفته شود حدود 10 مورد ایراد در طرح رتبه بندی وجود دارد و اگر آنها را برطرف نکنید قانون رتبه بندی به جز آبروریزی برای فرهنگیان عزیز چیز دیگری عاید آنها نخواهد کرد و می شود آش نخورده و دهان سوخته.

وی افزود: پرداخت حق التدریس ماهیانه معلمان، تعیین تکلیف فوق العاده ویژه خدماتی و ادارای، پاداش پایان خدمت و ... مشکلاتی است که در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد، جناب آقای نوری! نظارت بر عملکرد مدیران کل استان ها باید جدی تر شود چرا که در برخی استان ها ادارت کل به ستاد انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم تبدیل شده است در ضمن نحوه توزیع اعتبارات صحیح نیست و انتصابات با عینک سیاسی انجام می شود بنابراین اگر روزی آموزش و پرورش سیاست زده شد که الان شده است باید به حال دانش آموزان و والدین خون گریه کرد همچنین انجام کارهای پوپولیستی و حذف نیروهای متخصص داد دلسوزان نظام را درآورده است این ادعا را می توان با یک تحقیق اثبات کرد./

گودرزی: طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانجات نساجی بروجرد کلید می‌خورد

بخشی پور: تیم اقتصادی دولت عامل ایجاد وضع موجود اقتصاد کشور هستند

جمیری: زندگی معلمان به گونه‌ای تامین شود که مشوقی برای جذب نخبگان به آموزش و پرورش باشد

ارکانی: تورم ۷۰ درصدی فشار حداکثری به مردم وارد کرده است

تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان اجرایی

بدری: کنترل قیمت اقلام استراتژیک لازم و ضروری است

کریمی: وزرای نفت و نیرو نسبت به کنترل آلودگی هوای اراک اقدام عاجل کنند

امیرآبادی فراهانی: هیأت ویژه‌ای برای بررسی بروز حادثه تلخ مسمومیت دانش آموزان قمی اعزام شود

موسوی: ضرورت افزای