تولیدات نفتی افزایش نیافته بلکه درآمد به دلیل افزایش جهانی قیمت نفت بالا رفته

آفتاب‌‌نیوز :

فرشته فریادرس- بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بارها بارها در تریبون‌های مختلف نسبت به تعارض منافعی که میان بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته و به صنعت، تجارت و در مجموع اقتصاد کشور آسیب‌زده، هشدار داده و خواستار رجوع مسوولان دولتی به اصل 44 قانون اساسی برای تحقق این مهم شده است. اما تاکتیک دولت برای تعامل با بخش خصوصی چه باید باشد؟

به گزارش تعادل، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی درگفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» در این باره می‌گوید: بخش خصوصی یک سیاست‌گذار، رگولاتور و داوری می‌خواهد که جلوی انحصار و تخطی از قانون را بگیرد. از این‌رو، سیاست‌گذار دولتی وتعیین‌کنندگان حاکمیتی باید جایگاه بخش خصوصی را به رسمیت بشناسند؛ چراکه رقابت نابرابر دولت وخصولتی‌ها با بخش خصوصی از یکسو و فضاسازی‌های منفی و هجمه‌های بین‌المللی علیه ایران از طرف دیگر، به عنوان یک مانع بزرگ عمل کرده وسبب شده که دیگر کسی از بخش خصوصی جرات سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

احمد معروفخانی معتقداست اگر فرآیندها در چرخه تجارت اصلاح نشود و عواقب سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی ومالیاتی در نظر گرفته نشود، امکان دارد صادرات غیرنفتی‌مان در خیلی از موارد حتی به صفر برسد. بنابه اظهارات او، یک صادرکننده به جای اینکه تمرکزش روی توسعه کسب‌و‌کار باشد، تمرکزش باید روی مهار پرونده‌سازی‌های باشد که علیه او به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه ایجاد شده؛ مثل رفع تعهد بازگشت ارزی. چون قانون گفته اگر ارز را برنگردانند به عنوان قاچاقچی ارز معرفی می‌شوند. این فعال اقتصادی تاکید می‌کند، دولت باید تدابیری بیندیشد که حداقل وضع فعلی موجود حفظ شود وتنها چاره‌ حمایت از صنایع فعال فعلی و توافق بین‌المللی است. پیش بینی این فعال اقتصادی از «آینده صادرات، بازار نفت و برجام» را در این گفت‌وگو بخوانید:

باتوجه افت درآمدهای ارزی چه در بخش نفتی وغیرنفتی، یکی از راه‌های کسب درآمد ارزی برای دولت، تمرکز بر صادرات غیرنفتی است، آیا رویکرد بخش خصوصی در تجارت خارجی در دوران تحریم منفعلانه بوده یا اینکه دولتی‌ها مانع از حضور به موقع بخش خصوصی در این عرصه شدند؟

اینکه گفته شود، بخش خصوصی کوتاهی کرده یا رویکرد منفعلانه داشته باشد، اصلا پذیرفتنی نیست؛ چراکه بحث انتفاع مطرح است؛ اما مشکلی که هم‌اکنون در بدنه سیستم اجرایی کشور وجود دارد بحث تعارضات وعدم تعریف صحیح تعاملات ونقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست. در مناسبات اقتصادی مساله‌ای که مقام معظم رهبری هم در دیدار با تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره داشتند، بحث تقابل دولت و بخش خصولتی با بخش خصوصی بود. متاسفانه مشکل عدیده ما این است که سیاست‌گذاران اقتصادی دولتی و تعیین‌کنندگان حاکمیتی نقش صحیح و رسمی برای بخش خصوصی تعریف نمی‌کنند و جایگاهی که منجر به رشد این بخش شود را پیدا نمی‌کند.

در وزارت نفت هم مصادیق بسیاری از این تعارض منافع وجود دارد که شامل طیف زیرمجموعه ما در اتحادیه می‌شود و به وفور مصادیقی داریم که بخش دولتی یا خصولتی در بازارها با بخش خصوصی رقابت می‌کند. بنابراین مشکل همیشه بر سر همین عدم تعریف جایگاه و عدم تعامل با بخش خصوصی است، اگرنه بخش خصوصی هیچگاه محکوم به کوتاهی نیست؛ همه ایام هم به ویژه در اقتصادی که اقتصاد تحریمی باشد، بخش خصوصی می‌تواند گردان ویژه اقتصادی کشور باشد.

یعنی معتقدید که تعارض بین بخش دولتی وخصولتی با بخش خصوصی، به عنوان یک مانع بزرگ در حرکت رو به جلوی چرخ اقتصاد، صنعت وتجارت عمل می‌کند؟

بله. در اقتصاد تحریمی بخش خصوصی با توجه به انعطاف و تمرکز تصمیم‌گیری و وسعت اقداماتی که پیش رو دارد، می‌تواند نیروی ویژه کشور باشد و نقش بسزایی ایفا کند؛ کما اینکه در حدود دو دهه تحریم هم این موضوع محسوس بوده و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. شاید در مصادیقی که پای بخش خصولتی در میان بوده، دچار یک سری ناهماهنگی‌ها و ایراداتی در اجرای تصمیمات بودیم اما در اقتصاد تحریمی در همه حوزه‌ها به‌ویژه حوزه انرژی و صنایع فولادی و باقی صنایع، بخش خصوصی به اندازه خود هم می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد و هم تقویت کند.

در شرایط فعلی کشور یک اجماع بین‌المللی منفی علیه ایران شکل گرفته و شاید هدف اصلی اجماع علیه ایران همین باشد که رشد سرمایه‌گذاری کشور را منفی کنند. به‌طوری‌که امروز دیگر کسی از بخش خصوصی جرات سرمایه‌گذاری ندارد؛ در شرایط فعلی کشور با اجماع بین‌المللی و فضاسازی‌های منفی که علیه همه بخش‌های کشور از نظام و باقی بخش‌ها صورت می‌گیرد، نیت اول می‌تواند این باشد که رشد اقتصاد کشور منفی شود؛ در چنین برهه حساسی تنها چاره‌ این است که بخش خصوصی فعلی را که در حوزه صنایع مختلف فعال است، با تمام وجود حفظ کرد و به معنای واقعی کلمه حمایت کنیم تا این صنایع بتوانند توسعه یابند.

تعارض منافع چیست و چرا بخش خصوصی نگران آن است؟

تعارض منافع آنجا شکل می‌گیرد که بازیگران دولتی خودشان مسوول نهادهای تنظیم‌گر شده ومانع از شفافیت و تنظیم‌گری می‌شوند. ریشه بسیاری از مشکلات کنونی جامعه، تعارض منافع، عدم شفاف‌سازی و عدم تصویب نهاد تنظیم‌گر است واگر رگولاتوری در کشور شکل نمی‌گیرد، علت آن به تعارض منافع برمی‌گردد. بخش خصوصی یک سیاست‌گذار، رگولاتور و داوری می‌خواهد که جلوی انحصار و تخطی از قانون را بگیرد. بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بارها بارها در تریبون‌های مختلف نسبت به تعارض منافعی که میان بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته و به صنعت، تجارت و در مجموع اقتصاد کشور آسیب زده، هشدار داده و خواستار رجوع مسوولان دولتی به اصل 44 قانون اساسی برای تحقق این مهم شده است. همانطور که پیش‌تر هم گفتم، مقام معظم رهبری هم در فرمایشات اخیر خود، زیان تعارض منافع به اقتصاد را نیز گوشزد کردند. امیدواریم این تلنگری به مسوولان مربوطه باشد تا با کنترل این تعارض‌ها، بخش خصوصی را به رسمیت بشناسند؛ چراکه اگر بخش خصوصی واقعی توسعه پیدا کند؛ چرخ صنعت، تجارت و به‌طور کل اقتصاد می‌چرخد.

در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی برای صادرات چیست؟

امروز معضل اول صادرات ما در همه حوزه‌ها بحث «تعهد ارزی» است. متاسفانه در این بخش بسیار غیرکارشناسی و بدون تامل عمل می‌شود؛ کمیته‌ها و شوراهای مختلف تشکیل شده اما کمترین مشارکت از بخش خصوصی باعث شده تصمیماتی که گرفته و عملیاتی می‌شود؛ از کمترین کیفیت و وجاهت برخوردار باشد و درحین اجرا مداوم با چالش و کمبودها روبه رو شویم؛ بنابراین درخواستی که از همه ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط داریم، این است که از بخش خصوصی مشارکت بگیرند. خیلی هم می‌تواند مفید باشد و به کارشناسی شدن و عملیاتی شدن این فرآیند تعهد ارزی که در کشور تعریف شده کمک کند تا دستگاه‌های مربوطه، ازجمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت در درجه بعدی به آن هدفی که مد نظرشان است، برسند.

آیا در تدوین سیاست‌های جدید ارزی از بخش خصوصی نظرخواهی شده است؟

مشورت خواهی از بخش خصوصی خیلی محدود و آن هم به واسطه پیگیری‌هایی که از سوی خود تشکل‌های اتاق صورت گرفته رخ داده است، اما تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در چنین مساله‌ای باید با گستردگی و ارتباط تنگاتنگ باشند تا بتوانند یک فرآیند صحیح و منطقی که قابل اجرا و به نفع کشور باشد، اتخاذ کنند.

علاوه بر مباحث ارزی، صادرکنندگان برای صدور کالاهایشان در شرایط فعلی با چه معضلات دیگری روبرو هستند؟

دغدغه دیگر این است که دولت بدون مشارکت بخش خصوصی یک‌سری فرآورده را مشمول لغو امتیازهای صادراتی و مشمول عوارض مالیاتی می‌کند (به‌طور نمونه؛ عودت ۹درصد ارزش افزوده لغو شده است)، اگر عواقب این موضوع در نظر گرفته نشود و اگر اصلاح نشود، تاثیرات منفی می‌گذارد و ممکن است ما صادرات غیرنفتی‌مان را در خیلی از موارد حتی به صفر برسانیم. این اقدامات مستلزم کار کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهاست تا اتفاقاتی که به نفع کشور است را رقم بزنند.

صادرکنندگان عنوان می‌کنند که با وجود گپ زیاد بین بازار نیما و آزاد، محتمل زیان خواهند شد؛ آنها معتقدند اگر بانک‌مرکزی بر سیاست خود مبنی‌بر تثبیت ارز، مصر باشد، نتیجه آن چیزی جز به حاشیه رفتن صادرات و واردات نخواهد بود. نظرتان در این باره چیست؟

بله همینطور است. اگر فرآیند صحیح را ایجاد نکنیم، امکان دارد که همه به دنبال مسیرهایی برای دور زدن فرآیندها بروند، در آ‌ن‌صورت ایراد و اشکال هم متوجه بخش خصوصی می‌شود و هم بخش دولتی. در نتیجه شاید به جایی برسیم که ارز به کشور عودت داده نشود. باید یک فرآیند صحیح عملیاتی راه‌اندازی کنیم؛ بخش خصوصی دنبال کار کردن است، دنبال این است که ارز به کشور برگردد؛ زیرا باید سرمایه در گردش را تامین کند. اما اگر ما فرآیند غلطی ایجاد کنیم و همه را درگیر پرونده‌های مختلف‌کنیم؛ صادرکننده به جای اینکه تمرکزش روی توسعه کسب‌و‌کار باشد، تمرکزش روی مهار پرونده‌سازی‌هایی خواهد بود که در اثر این فرآیندهای غلط تعریف شده، ایجاد شده است؛ «مثل بازگشت ارز.» به گونه‌ای که امروز به وفور اعضای ما دغدغه موضوع بازگشت ارز را دارند؛ چون قانون گفته اگر ارز را برنگردانند. به عنوان قاچاقچی ارز معرفی می‌شوند. بنابراین دغدغه خیلی از صادرکنندگان این است که به عنوان متخلف معرفی نشوند. واحدهای صنفی که همه با سلامت کاری، شرافت و زحمت در اوضاع سخت اقتصادی کار تولیدی می‌کنند، بیشتر از اینکه تمرکزشان روی کارشان باشد، روی مسائل جانبی ومنفی است.

سهم فرآورده‌های نفتی در سبد صادراتی چقدر است و به کدام کشورها صادرات انجام می‌شود؟

در حال حاضر صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه مثل «عراق، پاکستان، افغانستان» و کشورهای حوزه «CIS» انجام می‌شود. هرچند در موضوع افغانستان، به واسطه یک‌سری تصمیمات نسنجیده از سوی حکومت طالبان، حجم صادرات‌مان بسیار کاهش پیدا کرده و صادرات فرآورده‌های هیدروکربنی کمتر از ۵۰ درصد نسبت به 6 ماه اول سال شده است. یکی از دغدغه‌های ما در اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی پیگیری همین موضوع است. از این رو رایزنی‌های متعددی در سطوح مختلف از سوی اتاق بازرگانی و اتحادیه و‌ دولت انجام می‌شود و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک این موضوع را به نتیجه‌ای برسانیم.

اگر در جریان آمارها باشید صادرات کشور در آبان ماه 32میلیارد دلار بوده، اما در آذر 36 میلیارد دلار و دیماه سال جاری با یک جهش به 45 میلیارد دلار افزایش یافت؛ تحلیل‌تان از میزان صادرات چیست و این رشد را ناشی از چه می‌دانید؟

متاسفانه آمارهای دقیقی حتی از عملکرد صادراتی اعضای خود اتحادیه هم نداریم و دستگاه‌ها هم همکاری نمی‌کنند؛ البته یکسری توجیهاتی وجود دارد مانند تحریم و اینکه ابلاغاتی به آنها شده که آمار و ارقام منتشر نشود. به همین دلیل هم گمرک و هم بانک مرکزی تعامل خوبی در زمینه انتشار آمار ندارند؛ البته به صورت شفاهی در برنامه‌های مختلف از آمار می‌شنویم که مستند نیست. اما در مورد افزایش صادرات باید گفت که از نظر ارزش دلاری این اتفاق درچرخه تجارت کشور افتاده است؛ چون در حوزه نفت و گاز در 6 ماه اخیر افزایش قیمت داشتیم؛ پس طبیعی است که این افزایش قیمت خودش را در افزایش صادرات از نظر ارزشی نشان بدهد.

به عبارتی جهش درآمدهای ارزی نفتی به دلیل افزایش قیمت بوده است؟

بله. به دلیل رکود اقتصادی در بازار چین وعدم کنترل کرونا نرخ بسیاری از فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران کاهش پیدا کرده بود، اما در ماه‌های گذشته این موج در چین مهار شد و نرخ‌ها افزایشی شد. بنابراین افزایش ارقام ارزی به جهت افزایش آمارها می‌تواند اتفاق افتاده باشد؛ اگرنه ما در تولیدات‌مان روند افزایشی را شاهد نبودیم؛ از آنجایی که تولید گاز نداریم و عدم توزیع صحیح حامل‌های انرژی هم انجام نمی‌شود، پس افزایشی حجمی نداشته‌ایم؛ بنابراین آمارها به لحاظ حجمی کاهش بوده، اما به لحاظ عددی اگر افزایش پیدا کرده به‌دلیل افزایش آمارهای جهانی است.

نفت‌مان را ارزان می‌فروشیم؟

تحریم‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها موجب یک تحمیل هزینه به ما می‌شود. تحریم‌های مختلف پولی بانکی، کشتیرانی، تحریم نفتی و تحریم متعدد شرکت‌هایی که در این حوزه فعالند؛ همه اینها باعث می‌شود هزینه‌ای به فروش ما تحمیل شود. اما با همه این هزینه‌ها و سختی‌ها جریان مبادلات ایران قطع نشده و همچنان ادامه دارد؛ حتی در مقاطعی که روسیه را هم مشابه ما تحریم کردند، ما به لحاظ قیمت فروش نسبت به روسیه خیلی جلوتر و بهتر عمل کردیم.

با توجه به تعلیق مذاکرات برجام، چشم‌انداز بازار نفت را چگونه می‌بینید؟

الان اخبار امیدوارکننده‌ای درباره کنترل اپیدمی کرونا و کنترل رکود ناشی از یکسری مسائل سیاسی و اجتماعی که در ایام گذشته شاهد بودیم، شنیده می‌شود. اگر «چین» بتواند این موارد را کنترل کند، از آنجایی که بازار چین بازار مولد دنیاست، اگر به حرکت دربیاید، ما هم شاهد افزایش تقاضای فرآورده‌ها خواهیم بود و قبل از آن افزایش قیمت جهانی نفت خام رخ می‌دهد. از طرف دیگر، الان شاهد هستیم که «عربستان» به‌شدت دیپلماسی خود را فعال کرده که بتواند قیمت جهانی نفت را کنترل کند و در بازه‌های مشخصی، از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین شاهد حرکات دستگاه دیپلماسی عربستان هستیم که در مقاطعی باعث شکاف بین عربستان و امریکا بوده؛ از طرف دیگر امریکا خیلی تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد؛ هم به خاطر هزینه‌ای که به صنایع خودش تحمیل می‌شود و هم به خاطر فشاری که می‌خواهد به روسیه بیاورد. بنابراین تمایلی ندارد که خیلی بازار حرکت رو به بالایی داشته باشد. بنابراین در شرایط پیچیده‌ای هستیم و عوامل مختلفی در پیش‌بینی‌ بازار تعیین‌کننده است و خیلی نمی‌توان به پیش‌بینی‌های بلندمدت امیدوار بود.

اگر برجام به نتیجه مشخصی نرسد و در همین حالت بلاتکلیفی بماند؛ به نظرتان صادرات نفتی وغیرنفتی ایران بیشتر از وضعیت کنونی دچار چالش خواهد شد؟

اولا که ما امیدواریم برجام به نتیجه برسد؛ اخیرا هم شاهد بودیم که برخی بنیادهای مطالعاتی امریکایی روی این مساله به دولت امریکا مشاوره می‌دهند، که تمرکز را از برجام خارج نکند و آن را به یک نتیجه مشخص برساند؛ بنابراین امیدواریم چه در قالب برجام یا در خارج از برجام یک توافقی حاصل شود. اما چنانچه این توافق حاصل نشود وضع موجود ادامه خواهد داشت دولت باید دوراندیشی وتدابیری اتخاذ کند که بتوانیم وضع فعلی را حفظ کنیم و از وضع موجود عد‌ول نکنیم؛ به عبارتی کنترل بازار ارز و تامین اقلام اساسی کشور باید ادامه یابد. همچنین با نگاه به رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری که تنها چاره‌مان حمایت از صنایع فعلی فعال کشور است، بتوانیم شرایط را با همه سختی‌هایی که هست بهبود ببخشیم.

آقای معروفخانی یک اقدام جنجالی که دولت در بودجه سال آینده انجام داده؛ اینکه سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷۰۰۰ تومان رسانده یعنی نسبت به سال گذشته رشدی ۴۰ درصدی دارد (در سال گذشته این میزان ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب بود) این نشان می‌دهد، دولت بر روی این افزایش حساب ویژه‌ای باز کرده، اما فعالان این حوزه را نگران کرده؛ پیشنهادی برای جبران این وضعیت دارید؟

بله متاسفانه پتروشیمی‌ها، به ویژه متانولی‌ها، صنایع مورد توجه دولت جهت جبران کسری بودجه‌اند. این درحالی است که افزایش نرخ خوراک با توجه به شرایطی که گاز در کشور داشت می‌توانست اتفاق بیفتد، اما اگر پیش زمینه‌های لازم در این موضوع اندیشیده می‌شد، شاید تا این حد دچار وخامت اوضاع نمی‌شدیم. بهتر این بود، در ازای افزایش نرخ خوراک، تسهیلاتی را برای این واحدها قائل شویم تا هم در حوزه‌های پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش خودشان سرمایه‌گذاری کنند، هم این افزایش خوراک جبران شود. اما اتفاقی که الان شاهدش هستیم این است که پتروشیمی‌ها، خصوصا متانولی‌ها از این تصمیم دولت متضرر می‌شوند. باتوجه به بررسی‌های کارشناسی هم که در اتحادیه صادرکنندگان فرآوده‌های نفت، گاز وپتروشیمی انجام شده قطعا زیانده خواهد بود. همه به مساله کسری بودجه و درآمدهای ارزی واقف هستیم؛ منتها تصمیم‌گیرندگان باید با یک برنامه‌‌ریزی درست در دوره‌های مشخصی چاره‌ای بیندیشند و به جای اینکه این بخش‌ها را تحت فشار قرار دهیم و کاسه چه کنم کنم در دست بگیریم، باید با ارایه تسهیلاتی زیان ناشی از افزایش نرخ خوراک به این بخش‌ها جبران شود.