آیا رودخانه غربی ۱۰ میلیارد دلاری ایران در حال خشکیدن است؟

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس خبری که وزارت خزانه داری آمریکا در سایت خود قرار داده است، دیدار والی آدیمو معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده با فواد حسین معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق و علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق، به هدف بررسی «مقابله با پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» انجام گرفته است. اما همه کارشناسان متفق القول هستند که این دیدار تنها یک هدف دارد و آن قطع رودخانه ارزی جاری شده از عراق به ایران است، اتفاقی که می‌تواند تبعاتی بسیار جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ بعد از اعمال محدودیت‌های شدید ارزی در لنگرگاه‌های ارزی مانند دبی و مالزی، جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته به تبادل ارز با عراق وابسته شد. بر اساس آمار‌های مختلف، سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز از عراق به ایران ارسال می‌شود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تلاشی جدی را آغاز کرده است تا مسیر ورود این حجم عظیم و موثر ارزی را مسدود نمایید.

به نوشته روزنامه المداء، بر اساس هشدار مقامات آمریکایی به بغداد، ممکن است به زودی حداقل ۱۵ بانک و موسسه عراقی به ظن همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم قرار گیرد. تهدیدی که باعث شد عراق برای حل مسئله بسیار فوری، یک هیئت عالیرتبه را روانه واشنگتن نمایید. فواد حسین در این‌باره گفت که عراق با هر دو کشور ایران و آمریکا روابط حسنه‌ای دارد و تمایل دارد این روابط حفظ شود.

با این همه مواضع اقتصادی اخیر السودانی نخست وزیر عراق، به ویژه در دیدار او با مقامات غربی، نشان داده است که کفه غرب در این موازنه به وضوح سنگین‌تر است.

یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی سابق و رئیس فعلی اتاق ایران و عراق همانگونه که انتظار می‌رفت در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب‌نیوز در مورد تاثیر اقدامات جدید آمریکا بر کشورمان، با خوش‌بینی دیپلماتیک اظهار کرد: نباید به شایعات در این مورد توجه کرد، به شخصه در اتاق بازرگانی ایران و عراق در حال جمع‌آوری آخرین اطلاعات و داده‌ها در این زمینه هستیم و به زودی در گفتگوی رسانه‌ای این داده‌ها را با فعالان اقتصادی در میان می‌گذاریم. خوشبختانه در حال حاضر با اقدامات مثبتی که دولت عراق انجام داده، نرخ برابری دینار با دلار از ۱۶۰۰ به ۱۵۰۰ کاهش یافته است.

نوژین حسن، صراف و تحلیلگر ارزی در سلیمانیه در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: بانک مرکزی عراق دو شعبه در سلیمانیه و اربیل دارد، هر دو این ادارات در یک ماه اخیر فراخوان‌های مختلفی منتشر کرده‌اند که موضوع آن‌ها به نوعی به ایران مرتبط است. پیش از این تجار ایرانی و عراقی حواله‌های ارزی خود را که منشاء آن عراق یا کشور‌های ثالث بود، با استفاده از دلار موجود در بازار به مقصد ایران ارسال می‌کردند، بر اساس قوانین جدید، باید منشاء و مقصد حواله‌ها به بانک مرکزی عراق گزارش شود.

وی در ادامه افزود: صرافی‌ها در عراق برعکس ایران تا کنون شکلی سنتی داشتند، اما در طرح جدید حتماً باید مجوز رسمی اخذ کنند. در این طرح صرافی‌ها به دو گرید A و B تقسیم‌بندی می‌شوند، این گرید‌بندی در توانایی آن‌ها برای ارسال حوالجات ارزی تاثیرگذار خواهد بود. همچنین قرار است سامانه‌ای تعریف شود که مبادلات ارزی با اهمیت به ویژه آن‌ها که مربوط به ایران هستند در این سامانه منعکس شود. ظاهراً هیئتی آمریکایی یا بین‌المللی بر این سامانه نظارت خواهد داشت. در این صورت ارسال حواله‌های با رقم درشت و بیش از ۱ میلیون دلار به ایران بسیار سخت خواهد شد. صرافان در سلیمانیه و اربیل بیشترین ارسال ارز را به ایران دارند، این صرافی‌ها علاقه‌مند هستند که از امکان همکاری با بانک مرکزی برخوردار باشند، به همین دلیل با محدودیت‌های جدید، احتمالاً صرافی‌های قوی، تمایل کمتری به ارسال غیرقانونی ارز به ایران خواهند داشت. البته معتقد نیستم که ارسال ارز تحریمی از عراق به ایران کاملاً مسدود شود. اما سه اتفاق رخ خواهد داد، اول آنکه از میزان ارز هفتگی ارسالی به ایران کاسته می‌شود. دوم آنکه ارسال ارز به ایران بیشتر توسط صرافی‌های غیررسمی مستقر در دو سوی مرز و در بلوک‌های کوچک انجام می‌گیرد، همین مسئله هزینه ترانسفر مالی را برای ایران افزایش خواهد داد، در واقع تجار ایرانی ناچار خواهند بود هزینه بیشتری پرداخت کنند.