هشدار رئیس رژیم اسرائیل نسبت به فروپاشی داخلی

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر  از رویترز، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با هشدار نسبت به فروپاشی قانون اساسی این رژیم از طرحی برای جلوگیری از تشدید اوضاع در تل آویو و با هدف مصالحه بر سر طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو خبر داد.

هرتزوگ از نمایندگان پارلمان یا کنست خواستار توقف و تعلیق موقت طرح مورد نظر نتانیاهو در حوزه قضایی شد تا به گفته او از فروپاشی قانون اساسی جلوگیری شود.

با این حال «یاریو لوین»، وزیر دادگستری، پیشنهاد به تعویق افتادن طرح موردنظر نتانیاهو را رد کرد، هرچند او گفت که مخالف گفت‌وگو نیست.

هرتزوگ گفت: «ما در آستانه فروپاشی قانون اساسی و اجتماعی هستیم. من احساس می کنم - همه ما احساس می کنیم - که به سختی با یک برخورد فاصله داریم - و حتی تا با یک برخورد شدید.»

نظرسنجی‌های اخیر نیز حمایت نسبتاً کمی از تغییرات قضایی موردنظر نتانیاهو را را نشان می‌دهد.

در حال حاضر طرح نامشخص نتانیاهو باعث شده تا مالک پنج بانک اصلی اسرائیل در بیانیه‌ای نادر از تلاش هرتزوگ برای دستیابی به تفاهم‌های گسترده حمایت کردند که به گفته آنها به نفع اقتصاد اسرائیل است و در غیر این صورت سقوط حتمی است.

کارشناسان حقوقی، اقتصاددانان و مقامات امنیتی و اقتصادی سابق، از جمله افراد معتمد و انتصاب نتانیاهو، هشدار داده اند که پیشنهادات قضایی دولت نتانیاهو ممکن است پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی جدی برای تل آویو به همراه داشته باشد.

این در حالی است که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفته است که کابینه وی قصد دارد با وجود انتقاد شدید مقامات ارشد و کارشناسان حقوقی، اما طرح تغییر سیستم قضائی را دنبال کند.

نتانیاهو که به اتهام فساد در حال محاکمه است، تغییرات قانونی را محور دستور کار کابینه جدید خود قرار داده است تا بتواند از طریق تغییرات قانونی پرونده خود را مشمول عفو و بخشش مجلس نمایندگان کنست قرار دهد.

اظهارات نتانیاهو پس از آن بیان شد که مخالفان او اعتراضات سراسری گسترده‌ای را در شامگاه شنبه برگزار کردند. معترضان گفتند که طرح‌های نتنایاهو استقلال قضائی را فلج خواهد کرد، فساد را تقویت می‌کند، حقوق اقلیت‌ها را از بین می‌برد و دادگاه‌های تل آویو را را بی اعتبار خواهد کرد.

تغییرات پیشنهادی و موردنظر نتانیاهو همچنین اعتراضات گسترده قاضی عالی دیوان عالی رژیم صهیونیستی را برانگیخته است که در انتقاد عمومی از تغییرات پیشنهادی، این برنامه را حمله لجام گسیخته به سیستم قضائی خواند.