سوئیس اعلام کرد مصادره دارایی‌های خصوصی روسیه خلاف قانون اساسی کشور است

دولت سوئیس روز چهارشنبه ۲۶ بهمن اعلام کرد بر اساس نتایج بررسی‌هایی که توسط وزارت دادگستری این کشور انجام شده است مصادره دارایی‌های خصوصی و مسدودشده روسیه ناقض قانون اساسی سوئیس و حاکمیت قانون است.

دولت سوئیس در بیانیه خود افزود: «مستقل از مباحث پیرامون سرنوشت دارایی‌های مسدود شده روسيه، حمایت از اوکراین ادامه خواهد یافت.»

وزارت دارایی سوئیس ماه دسامبر گذشته خبر داده بود که به دلیل تحریم‌ها عليه مسکو به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، حدود ۸.۱ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در این کشور مسدود شده است.

بررسی سرنوشت دارایی‌های مسدودشده روسیه توسط یک گروه کاری ویژه در وزارت دادگستری سوئیس و در پاسخ به درخواست اعضای پارلمان این کشور و در راستای مذاکرات کشورهای غربی برای اختصاص این دارایی‌ها به بازسازی اوکراین صورت گرفت.

این گروه کاری ویژه در پایان بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده است که مصادره دارایی‌های خصوصی که منشا غیرقانونی دارند بدون پرداخت غرامت بر خلاف قوانین کشور است.

وزارت دادگستری سوئیس روز چهارشنبه گفت: «مصادره دارایی‌های خصوصی مسدودشده بر خلاف قانون اساسی و ناقض تعهدات بین‌المللی سوئیس است. در قانون اساسی کشورهای دیگر نیز حقوق و تضمین‌های مشابهی وجود دارد.»

دولت سوئیس افزود که مذاکره با کشورهای غربی در مورد احتمال مصادره ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌های حکومت روسیه را ادامه خواهد داد.

در این بیانیه همچنین خاطرنشان می‌شود که دولت سوئیس همزمان در حال بررسی تنظیم مجازات‌های سخت‌تر برای نقض تحریم‌ها علیه مسکو است و پیشنهادهای مختلف در این زمینه را در نظر گرفته و دیدگاه‌های خود را با سایر کشورها درمیان خواهد گذاشت.

بانک‌های سوئیسی نیز با مصادره این دارایی ها مخالفند. انجمن بانکداری سوئیس در ماه ژانویه گفت: «در حال حاضر هیچ توجیه و مبنای قانونی برای مصادره وجود ندارد.»

دولت سوئیس بخش عمده‌ای از بسته‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو از جمله تعیین سقف مشخص برای خرید نفت روسیه را به اجرا گذاشته است.

این کشور آخرین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو مصوب ماه ژانویه شامل تحریم بیش از ۲۰۰ فرد حقیقی و ممنوعیت صادرات برای صنایع هوایی روسیه از جمله موتورهای هواپیما و پهپاد را اجرا کرده است.

سوئیس که قرن‌ها بی طرفی خود را حفظ کرده است چهار روز پس از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در پنجم اسفند گذشته اعلام کرد که از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو تبعیت خواهد کرد.

تهاجم روسیه به اوکراین و تصمیم دولت سوئیس برای تبعیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو به بحث در مورد سیاست بی‌طرفی این کشور دامن زده است.

به عنوان نمونه، بر اساس همین سیاست بی‌طرفی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق ندارند سلاح‌های ساخت سوئیس را به اوکراین بدهند و این موضوع در ماه‌های اخیر بحث‌برانگیز شده است.

این مسئله در پارلمان سوئیس نیز مطرح شده و طرح‌هایی برای تعدیل مقررات مربوط به صدور سلاح‌های ساخت این کشور و در نتیجه تسهیل ارسال این تسلیحات از سوی کشورهای ثالث به اوکراین در دست بررسی است ولی تصمیم‌گیری نهایی در این مورد به احتمال فراوان ماه‌ها طول خواهد کشید.