بررسی حقوقی جایگاه اعتراضات اخیر و سرکوب آن از منظر قوانین بین الملل / برایان کورین

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  بررسی حقوقی جایگاه اعتراضات اخیر و سرکوب آن از منظر قوانین بین الملل / برایان کورین

•  تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 011202754

چاپ خبر

بررسی حقوقی جایگاه اعتراضات اخیر و سرکوب آن از منظر قوانین بین الملل / برایان کورین

خبرگزاری هرانا – برایان کورین وکیل مشهور حقوق بشری اهل آفریقای جنوبی است که به دلیل بیش از چهار دهه فعالیت‌های بین المللی‌اش در ارتقای حقوق بشر و فعالیت‌های صلح‌طلبانه شناخته شده است. نقش کورین به عنوان یک وکیل و فعال حقوق بشر در انتقال مسالمت آمیز قدرت از دیکتاتوری به دموکراسی در آفریقای جنوبی در سطح بین المللی نیز شناخته شده است. کورین که امروز عهده دار نقش مشاور حقوقی در “دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران” است در یادداشتی که در پی می آید به بررسی واقعه جان باختن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات پس از آن، از منظر حقوق بین الملل پرداخته است.

دانلود کنید

به گزارش هرانا، به نقل از دادگستر، برایان کورین، مشاور حقوقی این نهاد وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در یک یادداشت مفصل تحت عنوان “مهسا امینی؛ تراژدی عظیمی که باعث ایجاد سونامی شد نباید نادیده گرفته شود” به بررسی حقوقی واقعه جان باختن مهسا امینی و سپس سرکوب معترضان از منظر حقوق بین الملل پرداخته است.

برای سهولت استفاده از این گزارش که در پی می آید، میتوانید از جدول محتوا زیر بعنوان میانبر استفاده کنید، همچنین با کلیک روی تصویر مقابل نسخه پی دی اف این یادداشت را دانلود کنید.

 

جدول محتوا

• بخش نخست – مقدمه. 
• بخش دوم – پیشینه و تحولات.. 
• بخش سوم – حقوق بین المللی حاکم بر کشور‌ها 
• حقوق بین الملل عرفی.. 
• Usus رویه حل و فصل کشورها 
• نظر قانون Opinio Juris. 
• منشور و معاهدات سازمان ملل متحد. 
• میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی.. 
• ماده ۲ (بند۲) 
• قوانین نرم‌ 
• بخش چهارم – قوانین کشوری ایران.. 
• بخش پنجم – نقض حقوق بین الملل توسط ایران.. 
• جرایم حقوق بین المللی عرفی.. 
• جرایم معاهدات بین المللی.. 
• حق حیات.. 

• شکنجه. 
• حق آزادی.. 
• حیثیت بازداشت شدگان.. 
• آزادی بیان، عقیده، اجتماع و حق اعتراض مرتبط با آن.. 
• تحلیل و بررسی.. 
• شهروندان کشور‌های دیگر
• دولت‌ها 
• سازمان ملل.. 
• مجمع عمومی.. 
• شورای امنیت… 
• شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد. 
• ایجاد شورای حقیقت یاب.. 
• بخش پایانی.. 
• درباره‌ی نویسنده 

  

بخش نخست – مقدمه

با پیروی دقیق از اثبات ‌گرایی ‌(پوزیتیویسم) حقوقی می‌توان گفت که حقوق بین ‌الملل  فقط در سطح بین المللی عمل می‌کند و نه در نظام‌های حقوقی داخلی – و در نتیجه تأکیدش بر این است که حقوق بین الملل به عنوان حقوقِ پایه‌گذاری شده بر مبنای رضایت دولت‌ها اهمیت دارد. این دیدگاه در مورد قداست و حرمت دولت‌های منفرد که در یک جهان متکثر، با مردمی واحد، و یک انسانیت واحد وجود دارند، بسیار اغراق آمیز است. بی‌شک، اثبات‌گرایی بر تفوق دولت تأکید می‌کند، و قوانین بین المللی دستکم در سطح نظری، تنها زمانی به عنوان قابل اجرا پذیرفته می‌شوند که با قوانین داخلی کشور سازگار باشند.

با اندکی سهل‌گیری می‌توان حقوق بین الملل را متکی بر نظریه دوگانگی[۱] خواند که تأکید می‌کند قواعد نظام‌های حقوق بین الملل و حقوق کشوری (حقوق داخلی) به طور جداگانه وجود دارند، و یکی از آنها نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگری تأثیر می‌گذارد، یا دیگری را  رد می‌کند و کنار می‌گذارد. این نظریه اساساً باور دارد که حقوق بین الملل و حقوق داخلی نظام‌های حقوقی مجزایی هستند که مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. بدین ترتیب، حقوق بین الملل صرفاً در صورتی که عامدانه پذیرفته شده و یا حتی به عنوان بخشی از قوانین کشوری وضع شده باشد، قابل اجرا نیست. این، دکترین (= رهنامه) دگرگونی است – من درباره دکترینی بحث می‌کنم که اساساً با دیدگاه اثبات گرایانه خشک و لازم الاجرا تفاوتی ندارد؛ تنها تفاوت در این است که در نظام یگانگی حقوقی، حاکمیت قانون داخلی به واسطه سلطه دولت صریح و روشن است، در حالی که در نظریه دوگانگی، این حاکمیت، ضمنی است چرا که حقوق بین الملل  قابل اجرا هست، اما تنها در صورت رضایت دولت. همان گونه که روشن خواهد شد، این نوشتار ادعای رفع تعارضات فقهی و فلسفی میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها را ندارد؛ با این همه، مهم است که این نکته اساسی در سرآغاز نوشتار، روشن شود. نظریه‌های بیشتری وجود دارند، اما برای موضوع این مقاله اهمیت خاصی ندارند.

هر چند جایگاه حقوق بیــن ‌الملل در حقوق کشوری به وضوح پیچیده، و خوب یا بد، به قوانین داخلـــی هر کشور  (به درجات مختلف) وابسته است، اصلی که هم در حقوق بین الملل  (مثلاً ادعاهای آلاباما[۲] و دعوای ایالات متحده و بریتانیا پس از جنگ داخلی آمریکا) و هم در معاهدات (مثلاً ماده ۲۷ کنوانسیون وین[۳]) به رسمیت شناخته شده، این است که نمی‌توان به هیچ قانون داخلی به عنوان توجیهی برای نقض قوانین بین المللی استناد کرد! این اصل، «ریسمان طلایی» استدلال‌های ارائه شده در این مقاله خواهد بود. البته، پرسش بعدی بلافاصله این خواهد بود که «حقوق بین الملل  چیست؟»، پرسشی که این مقاله سعی خواهد کرد به طور جامع به آن پاسخ دهد.

با در نظر گرفتن موارد بالا، من قویاً استدلال می‌کنم که حاکمیت دولت‌ها آنقدرها هم که تصور می‌شود فراگیر نیست. در یک جهان به هم پیوسته، هیچ دولتی، هر چقدر هم که حق حاکمیت داشته باشد، نمی‌تواند یک جزیره تنها باشد. دلیلش روشن است، چون جدای از همکاری داوطلبانه، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای ناگزیرند به بسیاری از پرسش‌های یکسان پاسخ دهند. رویارویی با مسائل مشترک لزوماً به نفوذ فزاینده حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها در برخی زمینه‌ها، از جمله حقوق محیط‌ زیست (در این مورد «بین المللی» زائد است، چون طبیعت محیط‌ زیست، منحصر به فرد و جهانی است)، حقوق بین الملل سرمایه‌گذاری، و موضوع محوری در این مقاله – یعنی حقوق بشر – منجر می‌شود. این تنها چند نمونه از مواردی است که یک موضوعِ واحد، مشمول مقررات در سطح داخلی و بین المللی  می‌شود. به بیان واضح، «وابستگی متقابل و ویژگی در هم تنیده جامعه تجاری و سیاسی بین المللی معاصر متضمن آن است که تقریباْ هر اقدام یک دولت می‌تواند پیامدهای عمیقی بر سیستم به عنوان یک کل، و تصمیم‌های تحت بررسی دیگر دولت‌ها داشته باشد.»[۴]

مرگ دلخراش مهسا امینی، قوانین و مقررات حقوق بشر را فراروی همگان گذاشت. آیا یک دولت، در این مورد، جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند – همچنان که سال‌های متمادی چنین کرده است – ادعا کند که حاکمیتش بالاتر از دیگر چیز هاست؟ بالاتر از حقوق بشر؟ بالاتر از نفْسِ زندگی انسان؟

با در نظر گرفتن موارد فوق، بخش دوم این مقاله را با بیان شرایطی که منجر به مرگ مهسا امینی شد، به همان نحوی که در رسانه‌های مختلف گزارش شده، شروع می‌کنم – همراه با یک جدول زمانی کوتاه از تحولات پس از آن. سپس در بخش سوم، حقوق بین الملل  حاکم بر کشور‌ها را بیان می‌کنم، و با استفاده از منابع مختلفی که این حقوق از آن استخراج شده است، به آن می‌پردازم. در بخش چهارم، به طور خلاصه به ارائه طرحی کلی از قوانین داخلی ایران می‌پردازم، و در عین حال، اشاره‌ای می‌کنم به برخی از نهادهای ذیربط که بر شهروندان ایرانی حکومت می‌کنند. در بخش پنجم، با دانشی که از  حقوق بین الملل قابل اجرا و برخی از قوانین و نهادهای مرتبط در ایران دارم – با نظر به طبقه بندی منبع و/یا نقض قانون – نگاهی خواهم داشت به نقض احتمالی حقوق بین الملل – در صورتی که اتفاق افتاده باشد. بخش ششم به نقش آفرینان منفرد و ببین المللی، و به ویژه نهادهای برخاسته از نهاد سازمان ملل متحد، می٬پردازم.

هر چند حقایق مربوط به رویدادهای مورد بحث در این مقاله مسلماً مبتنی بر تحقیقات دست دوم (گردآوری شده از منابع دیگر) است، این مقاله نباید به تنهایی خوانده شود، چون این کار ادامه تمام بررسی‌های پرونده‌های مقامات ایران و عملکردشان در بانک اطلاعاتی ناقضین حقوق بشر دادگستر زیر مجموعه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران  است. در واقع، این مقاله کنکاش عمیقی است که سعی می‌کند به اطمینان حاصل شود که مرگ مهسا بیهوده نبوده است.

بخش دوم – پیشینه و تحولات

به عنوان نقطه شروع، توجه به این نکته ضروری است که وضعیت کنونی – که عمدتاً به واسطه رویدادهایی که در زیر توضیح داده خواهد شد – ایجاد شده، تحولاتی ادامه دار است و اطلاعات به طور مداوم در حال به روز رسانی و بازنگری است. این اطلاعات را در زیر، به بهترین و گسترده‌ترین شکلی که در نیمه آذر ماه ۱۴۰۱ گزارش شده است، می‌خوانیم.

به گزارش موثق خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) – در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، مهسا (ژینا) امینی در ایستگاه متروی طالقانی تهران توسط گروه انتظامی ایرانی معروف به گشت ارشاد اخلاقی (که مأموریت اصلیش «اجرای قوانین رفتار اسلامی ایران» است) بازداشت شد. جرم مهسا «بد حجابی» بود. اندکی پس از بازداشت، او با چندین جراحت از جمله ضربه مغزی، ناگزیر به بیمارستان منتقل شد، به کما رفت و روز ۲۵ شهریور بر اثر شدت آسیب های وارده در بیمارستان درگذشت. شاهدان عینی گفته‌اند که دیدند گشت ارشاد مهسا را وحشیانه مضروب کرد. جای تعجب نیست که گشت ارشاد این نسخه از واقعه را رد کرده و در ادعایی باورنکردنی گفته که او در حالی که تحت بازداشت آنها بود بر اثر حمله قلبی یا مغزی درگذشته است. شواهد موجود روی پیکر مهسا با این ادعا تناقض دارد.

همان‌طور که رسانه‌ها گزارش دادند، این واقعه به اولین موج اعتراضاتی منجر شد که به عموما آن را تاریخی‌ترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به شمار می‌آورند. این مهم است زیرا در بسیاری از موارد قبلی نقض حقوق بشر جنبه ای از سرکوب کردن حق اعتراض وجود داشت؛ اما هرگز به گستردگی و آگاهی از اعتراضات پس از مرگ مهسا نبود. هرانا گزارش می دهد که:

«جرقه اعتراضات گسترده در زمان اعلام مرگ مهسا امینی، در مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران زده شد، و پس از آن به رغم ارعاب نیروهای امنیتی ایران به سرعت به خیابان‌ها گسترش یافت. اعتراضات پس از دفن مهسا در آرامگاه سقز شدت گرفت؛ به حدی که پس از ۸۲ روز، اعتراضات سراسری از ۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱، به تمامی ۳۱ استان، ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه بزرگ ایران سرایت کرده است.»

«اعتراضات به مرگ مهسا محدود نشد، بلکه به سرعت پایه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ایران را هدف گرفت. این اعتراضات توسط پلیس ضد شورش و نیروی شبه نظامی ایران (بسیج) با خشونت سرکوب شد. گاز اشک آور، گلوله، و مهمات جنگی در سرکوب معترضان به کار گرفته شد. سرکوب گسترده منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی‌شدن صدها معترض شده است.»

۸۲ روز نخست اعتراضات از سوی هرانا منحصر به فرد توصیف شده است. برخی از مرتبط‌ ترین ویژگی‌های متمایز این دوره به شرح زیر است:

• هر چند که بسیاری از اعتراضات در ایران به نقض حقوق بشر ختم می‌شود، جرقه آنها معمولاً ماهیتی اقتصادی یا زیست محیطی دارد. با این حال، این اعتراض مستقیماً در پی نقض حقوق بشر و قتل مهسا توسط مقامات دولتی آغاز شد.
• مهسا ترکیبی از دو گروه اقلیت تحت تبعیض در ایران بود. او کرد و سنی بود. با این حال، این امر مانع از پیوستن ایرانیان از مذاهب و پیشینه‌های مختلف به تظاهرات نشد.
• ایرانیان از همه طبقات اجتماعی به اعتراضات پیوستند.
• جوانان، با میانگین سنی ۱۵ سال، نقشی اساسی در اعتراضات ایفا کرده‌اند.
• از نظر زمان، این اعتراضات جزو طولانی‌ترین اعتراضات هستند.
• درخواست‌های معترضان در مورد حقوق زنان تزلزل ناپذیر بوده است – این امر، بر خلاف موضع دولت، جامعه‌ای مترقی و غیرمحافظه کار را نشان می‌دهد که آرزوی برابری انسان‌ها را دارد.
• اعتراضات در ایران همواره با خونریزی و شکنجه رو به رو شده است، چون نیروهای امنیتی از ریختن بی رویه خون و دستگیری و ضرب و شتم معترضان غیرمسلح هیچ ابایی ندارند – روندی که بارها در موارد پیشین شاهد آن بوده‌ایم، و باعث شده که بسیاری از ایرانیان از بیم جان، از شرکت در اعتراضات پرهیز کنند. با این حال، در جریان تظاهرات ماه‌های اخیر، تظاهرکنندگان در موارد بسیاری، با جلوگیری از بازداشت مردم و یا ایستادن در مقابل پلیس مجهز به تجهیزات کامل ضدشورش همبستگی خود را نشان داده‌اند.
• از نظر همبستگی اینترنتی، برای نخستین بار در تاریخ توییتر، هشتگ مهسا امینی تا زمان بررسی این گزارش بیش از ۳۸۴ میلیون توییت ثبت کرده است.

روی هم رفته، موارد فوق به خیزشی بی‌نظیر از زمان جنگ اشاره می‌کند. پس از کشتن مهسا توسط حکومت، ایرانیان مصمم شدند که از نقطه بی‌بازگشت عبور کنند – آنها دیگر اجازه نخواهند داد که دولت و دستگاه آن مردم را محدود، و در نتیجه آن، شکنجه کند.

از آغاز اعتراضات اولیه ۸۲ روزه که به کشته شدن ۴۸۱ غیرنظامی ایرانی شناسایی شده (به علاوه شمار نامعلومی از ایرانیانی که شناسایی نشده‌اند) منجر شد، و به رغم تلاش‌های قابل توجه مقامات کشور برای سرکوب اعتراضات، مردم ایران تا به امروز تسلیم نشده‌اند. برخی از تحولات در این برهه عبارتند از:

• تقریبا نیمی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران به دلیل اختلالات، سانسور و قطع اینترنت توسط دولت در جریان اعتراضات، ۵۰٪ کاهش فروش داشته‌ اند.
• بر اساس مصاحبه با پرسنل بخش پزشکی در سراسر کشور، نیروهای امنیتی، زنان را در تظاهرات ضدرژیم با شلیک گلوله به صورت، سینه و اندام تناسلی هدف قرار می‌دهند. یک پزشک در استان مرکزی اصفهان به روزنامه گاردین گفت معتقد است که مقامات، مردان و زنان را به شیوه‌های متفاوتی هدف گلوله قرار می‌دهند:

«دختری در اوایل ۲۰ سالگی را درمان کردم که از ناحیه تناسلی هدف اصابت دو گلوله قرار گرفته بود. ۱۰ گلوله دیگر در قسمت داخلی ران او فرو رفته بود. این ۱۰ گلوله به راحتی برداشته شدند، اما برداشتن آن دو گلوله کار دشواری بود، چون بین مجرای ادرار و دهانه واژن او فرو رفته بودند. از او خواستم به یک متخصص زنان و زایمان مورد اعتماد مراجعه کند. آن دختر گفت که در تظاهرات بود که یک گروه ۱۰ نفری از ماموران امنیتی دور او حلقه زدند و به ناحیه تناسلی و ران او شلیک کردند.»[۵]

• هر چند دولت با فریادهای آزادی و برابری مقابله می‌کند، اعتراضات اندکی سرکوب شده است – با این حال، سازماندهان اعتراضات به اشکال مختلف، از جمله توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی، به طور مداوم از اعتراضات در ابعاد مختلف در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران گزارش می دهند. روز ۱۴ آذر، پروژه تهدیدات بحرانی (CTP) گزارش داد که «دستکم ۲۰ مورد تظاهرات ضد رژیم در ۱۸ شهر و ۱۶ استان برگزار شد.» این آمار روزانه در نوسان است.
• پیام‌های متناقضی در مورد این که آیا رژیم پلیس اخلاق را لغو خواهد کرد یا خیر، وجود داشته است. رژیم احتمالاً قانون حجاب اجباری را حفظ کرده و به اجرای آن ادامه خواهد داد، صرف نظر از این که پلیس اخلاق را لغو کند یا نه.
• غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مقامات ذیربط دستور داد تا معترضان سازماندهی کننده و مروج اعتصابات سراسری را «سریع و قاطعانه» شناسایی و دستگیر کنند و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اژه‌ای معترضان را به ارعاب صاحبان مشاغل و مغازه‌ داران و منحرف کردن افکار آنها برای اعتصاب متهم کرد.
• روز هفدهم آذر، در اولین اعدام قضایی دولت ایران از زمان شروع اعتراضات، یک معترض ۲۳ ساله به نام محسن شکاری به دلیل بستن خیابانی در تهران و زخمی کردن یک بسیجی در ۲۶ شهریور، محکوم و سپس به دار آویخته شد – یک روند قانونی که گروه‌های حقوق بشری آن را به عنوان یک «محاکمه نمایشی» محکوم کردند. در کیفرخواست رسمی محسن شکاری، جرم رسمی او «محاربه» عنوان شده است – جرم «من درآوردی» و کلی «محاربه با خدا» که در بسیاری از اسناد به آن پرداخته شده است (و هنگام بحث درباره قانون جزایی ایران بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت).

بخش سوم – حقوق بین المللی حاکم بر کشور‌ها[۶]

برای بررسی وضعیت کنونی امور ایران رو در روی اعتراضات، ابتدا نگاهی رسمی داریم به حقوق بین الملل و به دنبال آن قوانین بین المللی مرتبط و منابع آنها را بررسی می‌کنیم.

حقوق بین الملل عرفی

وجود حقوق بین الملل عرفی منوط به دو شرط اصلی است. رویه حل و فصل کشورها (usus) ، و پذیرش پایبندی به تعهد قانونی (opinio juris). هر چند این دو مفاهیم مجزایی هستند، تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند، و بنابراین اصول پیرامون آنها را نمی‌توان تحت عنوان عناصر مانعه الجمع و مجموعاً جامع از هم مجزا کرد.

Usus (رویه حل و فصل کشورها)

این رویه باید عمومی و گسترده باشد. شواهدی از رویه دولتی را می‌توان در حوزه‌های مختلفی یافت – از جمله، اما نه محدود به – معاهدات، تصمیمات دادگاه‌های ملی، قوانین ملی، مکاتبات دیپلماتیک، بیانیه‌های سیاستگزاری مقامات دولتی، نظرات مشاوران حقوقی کشور، گزارش‌های کمیسیون حقوق بین المللILC) ) و نظرات دولت ها در مورد این گزارش ها و قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی؛ به ویژه نهادهای سیاسی سازمان ملل متحد. رویه یک ایالت را می‌توان از منابع زیادی تهیه کرد.

در جایی که دولت‌ها به طور فعال حمایت خود را از یک قانون خاص نشان می‌دهند، مشکلی برای اثبات رویه پیش نمی‌آید. در واقع، برخی از کشورها با انتشار گزارش‌های رسمی در این زمینه، دسترسی آسان به عملکرد خود را فراهم می‌کنند. با این حال، در بسیاری از موارد، هیچ مدرک روشنی از این نوع وجود ندارد. در چنین شرایطی ممکن است موافقت یا رضایت دولت‌ها از یک رویه را از بی‌عملی آنها استنباط کرد. کمیسیون حقوق بین الملل ILC می‌گوید که صِرفِ «پرهیز عمدی از اقدام» ممکن است به‌عنوان یک رویه دولتی محسوب شود. مطلب بالا به روشنی نشان می‌دهد – حتی اگر مستقیماْ درک نشود – که رویه کشورها نه تنها از عمل، بلکه از بی‌عملی آنها نیز استنباط می‌شود. این نشان می‌دهد که در جایی که هنجارهای بین المللی وجود دارد، موردی مثل عدم تجارت انسان/ برده‌ داری نکردن، که یک رفتار عمداً هنجارستیز است، خود یک عمل محسوب می‌شود. در مورد کشوری مانند کره شمالی که از سازمان ملل و نهاد‌های آن فاصله می‌گیرد، کاملا قابل فهم است که رویه آن کشور این است که جزء جامعه بین المللی نباشد.

دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) از طریق رویه قضایی خود، به شیوه‌ای قانونی‌تر و اعتقادی‌تر (اما شاید بیشتر به دلایل ماهوی)، تأکید کرده است که استفاده مداوم و یکنواخت یا پذیرش گسترده یک قاعده، پیش‌نیاز مناسبی برای به کار گیری یک قانون است – مثلا – همانطور که در پرونده پناهندگی[۷] گفته شد. توجه داشته باشید که پذیرش گسترده نباید به عنوان پذیرش همگانی قلمداد شود. بنابراین، یک کشور صرفاً به این دلیل که می‌تواند چند مورد استثناء از قانون عرفی را ارائه کند، نمی‌تواند از مقید شدن به یک قاعده حقوق عرفی (usus) سر باز بزند. در عرفِ جاافتاده بین المللی، یک کشور نمی‌تواند علیه دفاعِ به اصطلاح «معترض مستمر[۸]» اقامه دعوی کند. احتمالاً می‌توان همچنین با موفقیت استدلال کرد که اگر دولتی بتواند به اعتراض مستمر خود نسبت به یک رویه خاص اشاره کند، آنگاه نمی‌تواند جزو اجراکنندگان آن رویه باشد. با این حال، این دفاع تنها در زمانی موثر خواهد بود که قانون هنوز در دست تدوین و تکمیل باشد. هنگامی که یک رویه به صورت عرف بین المللی  جا افتاد، هیچ بندی برای «امتناع» از آن وجود ندارد. این مساله در چارچوب عرف قطعی (یا هنجار بنیادین jus cogens) و حقوق بین الملل موضوع بحث بوده است؛ مثلا در آنجایی که برخی کشورها از پذیرش اعتراض مستمر آفریقای جنوبی به برخورد با آپارتاید تحت عنوان نقض قوانین عرفی بین المللی خودداری کردند. این نکته را در بهترین شکل می‌توان چنین توضیح داد که ممنوعیت آپارتاید یک عرف قطعی است – هنجاری از عرف قطعی – که قوانین عادی مربوط به اعتراض مستمر در مورد آن اعمال نمی‌شود.

نظر قانون Opinio Juris

یک رویه حل و فصل جاافتاده (usus) به تنهایی برای ایجاد یک قاعده عرفی کافی نیست. علاوه بر آن، باید یک احساس تعهد قانونی وجود داشته باشد، یعنی دولت‌ها احساس کنند که به رویه مورد نظر ملزم هستند؛ که رویه عمومی به عنوان قانون پذیرفته شده است. در پرونده‌های فلات قاره دریای شمال بین آلمان غربی از یک سو، و هلند و دانمارک از سوی دیگر، دیوان دادگستری بین المللی اظهار داشت:

«اقدامات مربوطه نه تنها باید در حد یک رویه جاافتاده باشد، بلکه باید به همان رویه، یا به گونه‌ای انجام ‌شود که گواه این باور باشد که این اقدام به واسطه قانونی که آن را ایجاب می‌کند، الزامی است. بنابراین، کشورهای ذی‌ربط باید احساس ‌کنند که با آنچه که یک الزام قانونی است همسویی دارند [۹]»

اثبات ادله opinio juris – مثل همه مقولات ذهنی دیگر – دشوار است. اگرچه این کار ممکن است مشکل باشد، شواهد ممکن است در همان موادی یافت شود که برای بررسی رویه یک کشور از آن استفاده می‌شود. گروهی از حقوقدانان و محققین حقوق بین الملل در این استدلال هم‌نظرند که یک نمونه عینی از جستجوی نظرقانون opinio juris جایی است که یک قطعنامه سالانه به طور منسجم و گسترده (و نه لزوماً به اتفاق آرا) تصویب می‌شود، که قطعنامه‌ ممکن است در رابطه با یک قاعده مندرج در آن کاملا به منزله یک رویه جاافتاده (یعنی‌usus ) باشد. با این حال، قطعنامه فی‌نفسه نمی‌تواند یک قاعده حقوق بین الملل عرفی را ایجاد کند، مگر آن که با استناد به محتوای قطعنامه یا برخی رفتارهای دیگر بتوان نشان داد که کشورهای پذیرنده قطعنامه بر این باورند که قاعده مورد بحث یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی است. مساله کشورهای ساکت (بی‌نظر) – یعنی آن دسته از کشورهایی که نسبت به وضعیت حقوقی یک قاعده اظهار نظر نمی‌کنند – در مورد رویه جاافتاده نیز مطرح است. در چنین مواردی، سکوت می‌تواند در شرایط خاصی به معنای پذیرش یک قاعده باشد. با این حال، این استنباط تنها زمانی می‌تواند انجام شود که آن کشورها بتوانند واکنش نشان دهند، و شرایطْ مستلزمِ واکنش باشند.

نکته‌ کمتر تکنیکی این که: یکی از ویژگی‌های کلیدی قانون، قابلیت کاربرد همگانی آن است، نه آشنایی همگانی با آن به شکل انتخاب یا عدم پذیرش موضوعات. همین گزینه انصراف است که باعث می‌شود برخی از مفسران به شدت با «قانون» بودن حقوق بین‌ الملل مخالفت کنند؛ آنها استدلال می‌کنند که قانون الزام‌آور است و هرگز نمی‌تواند در برابر قصد موضوعی که باید به آن ملزم شود کوتاه بیاید. هر چند این استدلال ممکن است در مورد معاهدات معتبر نباشد، به باور من در بحث از عرف بین المللی  اعتبار دارد. ما می‌توانیم جمع باشیم. همه ما در یک جهان با یک نژاد انسانی زندگی می‌کنیم.

در مورد این که ماهیت الزام آور حقوق بین ‌الملل نیازی به نظر قانون opinio juris ندارد، یکی از منابع حقوق بین الملل عرفی یعنی قطعنامه‌های شورای امنیت، حامیِ نظر من است. با آن که شورای امنیت یک نهاد قانونگذاری نیست (شورای امنیت در هنگام بررسی مداخلات احتمالی در ایران با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت)، قطعنامه‌های آن الزام آور است. هر چند که نقطه شروع، مبارزه با تروریسم بود، بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت در ایجاد عرف بین المللی  در رابطه با حقوق بشر تأثیر داشته است. «شورای امنیت همچنین از زمان تصویب قطعنامه ۱۴۵۶ (سال ۲۰۰۳)، به طور مداوم و مکرر تأیید کرده است که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که هر اقدامی که برای مقابله با تروریسم اتخاذ می‌شود، با تمام تعهدات آنها بر اساس قوانین بین المللی، به‌ویژه قوانین بین المللی  حقوق بشر مطابقت دارد.» این بدان معناست که دولت‌ها تنها در صورتی می‌توانند به طور مؤثر با تروریسم مقابله کنند که به تعهدات خود در قوانین بین الملل و با رعایت حقوق بشر عمل کنند. در حالی که قطعنامه را می‌توان به طور کامل خواند، تفکر اساسی این است که اگر دولتی نتواند به حقوق بشر (= حقوق انسانی) شهروندان خود احترام بگذارد، شهروندان خارجی چه شانسی دارند؟ شورا اخیراً و به ‌طور رسمی‌تر در قطعنامه ۲۱۷۸ (مصوب۲۰۱۴) خود اعلام کرد که عدم رعایت این تعهدات و دیگر تعهدات بین المللی (احترام به حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و غیره) از جمله بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حس مصونیت از مجازات را تقویت می‌کند و یکی از عوامل مؤثر در رشد افراطگرایی است. بنابراین، استدلال من این است که «تعهدات بین المللی» را می‌توان مستقیماً با «قوانین عرفی بین المللی» جایگزین کرد، چون این باعث می‌شود که یک کشور صرفاً به دلیل آن که احساس نمی‌کند به آن ملزم و مقید است، در قبال حقوق بشر هیچ تعهد بین المللی  نداشته باشد.

منشور و معاهدات سازمان ملل متحد

در این بخش از مقاله، تمرکز روی معاهدات به طور کلی نیست، بلکه در حدی است که این معاهدات به حقوق بشر مربوط می‌شوند.

برای آغاز بحث، بجاست که حقوق بشر را در چارچوب تحولات پس از جنگ جهانی دوم بررسی کنیم. در سال ۱۹۴۵، ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و فرانسه برای محاکمه رهبران نازی به دلیل جنایاتشان علیه صلح، و جنایات جنگی، یک دادگاه نظامی بین المللی  برپا کردند: دادگاه نورنبرگ. جلسه دادگاهی که پس از آن در توکیو برپا شد، محاکمه به اتهامات مشابه بود.

دادگاه نورنبرگ تأثیر زیادی بر حقوق بین الملل داشت. آن دادگاه، الهام‌بخش مسئولیت کیفری برای کسانی شد که مسئول جنایات جنگی و نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر هستند؛ و کمک قابل توجهی به رشد حقوق بشردوستانه بین المللی کرد. نورنبرگ همچنین آغازگر رویه قضایی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و نسل کشی بود. از منظر حقوق بشر، اهمیت چشمگیرِ سابقه نورنبرگ در این است که رهبران ملی و مقامات دولتی دیگر نمی‌توانند با استناد به حمایت قوانین کشوری یا اجرای دستورات مافوق، برای حمایتشان از نقض فاحش حقوق بشر در برابر دادگاه‌های بین المللی ادعای مصونیت کنند. با کنکاش بیشتر در حوزه‌های مورد نظر در معاهده‌نامه های مرتبط، نکته‌ای که واجد اهمیت ویژه و درخور توجه است این است که نه آلمان نازی و نه ژاپن هیچ یک از معاهده‌های بین المللی را امضا نکرده‌ بودند (این معاهدات در آن زمان وجود نداشتند)؛ با این حال، مقامات آن کشورها محاکمه شدند.

تعهد سازمان ملل متحد به حقوق بشر در مقدمه منشور ملل متحد به روشنی بیان شده است: «ایمان به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش افراد، به حقوق برابر زن و مرد». ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است که در سال ۱۹۴۵ به عنوان یکی از ۵۰ عضو اصلی موسس به آن پیوست. امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای فعال سازمان ملل است. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۰ به طور فعال با ایران همکاری کرده است، و دفتر سازمان در تهران یکی از اولین مراکز اطلاعاتی سازمان ملل متحد در سراسر جهان بود که در سال ۱۹۵۰ افتتاح شد. جای شگفتی است که این ارتباط چرا و چگونه قطع شد. منشور، هنگام تعیین هدف سازمان ملل متحد، در ماده ۱ (بند ۳) به وضوح به اهمیت حقوق بشر اشاره می‌کند، و تصریح می‌کند که:

«برای دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی که ویژگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان دوستانه دارند، و در راستای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه صرفنظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ ترویج احترام به حقوق بشر… صرفنظر از … جنسیت.»

با این حال، پس از گذشت نزدیک به ۸۰ سال، وقایع شرح داده شده در ابتدای این مقاله به گونه‌ای است که گویی این «منشور» هرگز وجود نداشته است. یا اگر وجود داشته، ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس، هرگز راجع به آن نشنیده است. راه گریز برای بسیاری از کشورها ماده ۲ (بند ۷) است که می‌گوید:

«هیچ چیز در این منشور به سازمان ملل اجازه نمی دهد که در اموری مداخله کند که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست، یا از اعضا بخواهد که چنین مواردی را برای حل و فصل تحت این منشور ارائه دهند؛ اما این اصل به اعمال اقدامات اجرایی در فصل هفت لطمه نمی زند.»

این ماده بعداً در فصل هفتم به تفصیل توضیح داده خواهد شد. اما در نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که آپارتاید وحشیگری و استعمار زدایی خود را دوچندان می کرد، ماده ۲ (بند ۷) دولت ها را واداشت تا بین برتری صلاحیت قضایی داخلی از یکسو، و حقوق بشر از سوی دیگر، یکی را انتخاب کنند. دیوان بین المللی  دادگستری، در «دیدگاه نامیبیا[۱۰]» که به سال ۱۹۷۱ بازمی‌گردد، هرگونه تردید در مورد برقراری موازنه میان این دو را رفع کرد – ICJ معتقد بود که کشورهای عضو نمی‌توانند از ماده ۲ (بند۷) برای نادیده گرفتن، دور زدن یا نقض آشکار تعهدات قانونیی که منشور حقوق بشر بر عهده کشورهای عضو می‌گذارد، استفاده کنند.

اسناد بین المللی  متعددی وجود دارد که به حقوق بشر می‌پردازد. از آن میان دو سند به طور اخص به عنوان سنگ بنای میثاق‌های بین المللی در نظر گرفته می‌شوند: یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) . دیگر اسناد بین المللی عبارتند از: کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (ICERD)، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT) کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، کنوانسیون بین المللی در مورد حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها (CMW)، کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری (CED) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) . متأسفانه، ایران فقط امضا کننده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است – معاهده ای که در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ به آن پیوسته و آن را تصویب کرده است. این بدان معناست که ایران به طور کامل، و داوطلبانه ملزم به این سند است.

میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق را می‌توان به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد. بخش نخست، ماده ۱ است و به تعیین سرنوشت می‌پردازد. این ماده، برای همه مردم این حق را در نظر می‌گیرد که وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه دنبال کنند. بخش دوم (مواد ۲ تا ۵) اعضا را موظف می‌کند که در صورت لزوم، قوانینی وضع کنند تا حقوق شناخته شده در میثاق را به اجرا درآورند و برای هر گونه نقض این حقوق راه حل قانونی مؤثری ارائه دهند. مهمتر از همه، برابری همه گروه‌ها را در نظر دارد و در عین حال همه اشکال تبعیض را ممنوع می‌کند. در مورد برخورد با مهسا و به دنبال آن سرکوب اعتراضات، ماده ۱ (بند۲) واجد اهمیت است که مقرر می‌دارد:

«هر یک از کشورهای عضو این میثاق متعهد می‌شود که به همه افراد در قلمرو حاکمیت و  حوزه قضایی خود احترام بگذارد و تضمین کند که حقوق شناخته شده در این میثاق، بدون هیچ گونه تمایزی، از جمله نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، ریشه‌های ملی یا اجتماعی، ثروت، نَسَب یا دیگر موقعیت‌ها، به همه تعلق می‌گیرد.»

این فهرست عمداً جامع نیست و آشکارا جنسیت را یکی از زمینه‌های منع شده برای تبعیض معرفی می‌کند.

ماده ۲ (بند۲) اشعار می‌دارد:

«در مواردی که تا به حال از سوی قانونگذار فعلی یا دیگر اقدامات موجود پیش بینی نشده باشد، هر کشور عضو این میثاق متعهد می‌شود که مطابق با روندهای قانون اساسی خود و مقررات این میثاق، برای تدوین قوانین، یا دیگر اقداماتی که ممکن است برای اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق لازم باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.»

این بدان معناست که ایران موظف است که نه تنها حقوق را نقض نکند، بلکه در چارچوب قوانین داخلی خود، قانونی ایجاد کند که – بدون در نظر گرفتن این که تخلف، توسط افرادی انجام گرفته که در مقامات رسمی فعالیت می‌کنند، همه حقوق مقرر در میثاق را به رسمیت بشناسد و از آنها محافظت کند.

بخش سوم (مواد ۶ تا ۲۷) حقوق واقعی ارائه شده را به تفصیل بیان می‌کند. نکته مهم این است که این حقوق بدون هیچ گونه تبعیضی در مورد همه (از زن و مرد) اعمال می‌شود و دولت موظف است هم از این حقوق محافظت کند و هم در صورت نقض آنها راه حلی ارائه دهد. به طور خاص و مهم‌تر برای تحلیل ما، مواد ۶ تا ۸ مربوط به حق حیات است. شکنجه یا هرگونه رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز ممنوع است:

ماده ۶

۱. هر انسانی فطرتا (ذاتاٌ) حق زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت می‌شود. هیچکس نباید خودسرانه از زندگی محروم شود.

۲. در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات ممکن است فقط برای جدی‌ترین جرایم براساس قانونِ لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود، و نباید با مفاد این میثاق و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی. مغایرت داشته باشد. این مجازات تنها می‌تواند بر اساس حکم قطعی صادر شده توسط دادگاه صالح انجام شود.

۳. وقتی محرومیت از زندگی جرم نسل کشی تلقی می‌شود، چنین فهمیده می‌شود که هیچ چیز در این ماده به هیچ یک از کشور عضو این میثاق اجازه نخواهد داد که به هر نحو، هر تعهدی را که بر اساس مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی بر عهده گرفته است، فسخ کند.

۴. هرکسی که به اعدام محکوم می‌شود، حق درخواست عفو یا تخفیف در حکم صادره را دارد. عفو، بخشودگی، یا تخفیف حکم اعدام در همه موارد ممکن است اعطا شود.

۵. برای جرائمی که افراد زیر هجده سال مرتکب می‌شوند، حکم اعدام صادر نمی‌شود؛ این حکم در مورد زنان باردار نیز اجرا نمی‌شود.

۶. هیچ چیز در این ماده نباید برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از الغای مجازات اعدام توسط هر یک از کشورهای عضو این میثاق مورد استناد قرار گیرد.

ماده ۷ مقرر می دارد که هیچکس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به ویژه، هیچ کس بدون رضایت آزادانه خودش نباید تحت آزمایش‌های تجربی پزشکی یا علمی قرار گیرد؛

مواد ۹ تا ۱۱ به امنیت و آزادی افراد می‌پردازد. مواد ۱۴ تا ۱۶  مربوط است به دادرسی منصفانه و تضمین انصاف در رویه قضایی. مواد ۱۲و ۱۳ و ۱۷ تا ۲۴ به آزادی فردی در قالب آزادی حرکت، اندیشه، اعتقاد و مذهب، بیان، تشکل و اجتماع، حقوق خانواده، حق تابعیت و حق حریم خصوصی می‌پردازد. موارد مرتبط را به طور کامل شرح می‌دهم.

برای هدف‌های فعلی، شایسته است که مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ را کلمه به کلمه نقل کنم.

ماده ۱۸

۱. هر کس حق آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب دارد. این حق باید شامل آزادیِ داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیده دلخواه، و آزادی ابراز مذهب یا اعتقاد به صورت عبادت، رعایت اصول مذهب، عمل و آموزش دادن، چه به صورت فردی یا در اجتماع با دیگران، چه به صورت عمومی یا خصوصی، باشد.

۲. هیچ کس نباید تحت اجبار و ارعاب قرار گیرد که آزادی او را برای داشتن یا اتخاذ دین یا عقیده دلخواهش خدشه‌دار کند.

۳. آزادی ابراز دین یا اعتقادات ممکن است فقط مشمول محدودیت‌هایی شود که در قانون توصیه شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضروری هستند.

۴. کشورهای عضو این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین – و  یا سرپرستان قانونی – را برای اطمینان از تربیت دینی و اخلاقی کودکان براساس اعتقادات خود محترم بشمارند.

ماده ۱۹

۱. هر کس حق دارد بدون دخالت [دیگران] نظراتی داشته باشد.

۲. همه کس حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادیِ دنبال کردن، دریافت و منتشرکردن همه انواع اطلاعات و ایده ها صرفنظر از مرزها، چه به صورت شفاهی، نوشتاری یا چاپی، در قالب هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب فرد می‌شود.

۳. اعمال حقوق مقرر در بند ۲ این ماده وظایف و مسئولیت‌های خاصی را به همراه دارد. بنابراین ممکن است مشمول محدودیت‌های خاصی باشد، اما این محدودیت‌ها باید فقط به همان صورتی باشد که در قانون پیش بینی شده، و برای موارد زیر ضروری است:

(الف) برای احترام به حقوق یا اعتبار دیگران؛

(ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم یا سلامت و اخلاقیات عمومی.

ماده ۲۱

حق تجمع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نباید قائل شد مگر در مواردی که طبق قانون وضع شده، که در یک جامعه دموکراتیک برای امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، حمایت از سلامت عمومی، یا اخلاقیات و یا حمایت از حقوق و آزادی دیگران ضروری است.

ماده ۲۲

۱. هر کس حق آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع خود را دارد.

۲.  هیچ محدودیتی در اجرای این حق اعمال نمی‌شود مگر محدودیت هایی که در قانون پیش بینی شده و در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت یا اخلاقیات عمومی، یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران است. این ماده مانع از اعمال محدودیت‌های قانونی بر اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اجرای این حق نمی‌شود.

۳. هیچ چیز در این ماده، به کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق سازماندهی، اجازه نمی‌‌دهد که تدابیر قانونی اتخاذ کنند که موجب تبعیض شود، یا قانون را به گونه‌ای اعمال کنند که به تضمین‌های پیش بینی شده در آن کنوانسیون لطمه بزند.

بخش چهارم (مواد ۲۸ تا ۴۵) بیشتر اجرایی عملیاتی هستند و در مورد ایجاد کمیته حقوق بشر صحبت می‌کنند. بخش پنجم (مواد ۴۶ و ۴۷) موقعیت میثاق را در میان دستگاه‌های سازمان ملل نشان می‌دهد و در نهایت، بخش ششم (مواد ۴۸ تا ۵۳) به موارد فنی و رویه‌های خود میثاق، مانند تصویب یا اصلاح و غیره می‌پردازد.

موادی که در بالا به طور کامل ارائه شده‌اند، در تحلیل رفتار مقامات ایرانی در این دوره از اهمیت بالایی برخوردارند.

قوانین نرم‌

این قوانین به اصطلاح «استانداردهای غیردقیق» هستند که توسط اعلامیه‌های تصویب شده در کنفرانس‌های دیپلماتیک یا قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی ایجاد می‌شوند و هدف آن‌ها دستورالعملی برای دولت‌ها در رفتارشان است، اما فاقد وضعیت «قانونی» هستند. یکی از این نمونه‌ها اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) است. اگرچه مسلماً الزام آور نیست، اما چارچوب مهمی را فراهم می‌کند که مجمع عمومی، شورای امنیت (به یاد داشته باشید که قطعنامه‌های شورای امنیت برای همه کشورها الزام آور است)، و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اغلب هنگام تفسیر و اعمال بندهای حقوق بشری در منشور به آن اشاره می‌کنند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر  یک معاهده نیست، بلکه یک قطعنامه توصیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل است. برخی استدلال می‌کنند که اکنون بخشی از حقوق عرفی بین المللی  را تشکیل می‌دهد. طنز تلخ قضیه این‌جاست که در کنفرانس بین المللی حقوق بشر سال ۱۹۶۸در ایران، در اعلامیه تهران (یک طنز تلخ دیگر) چنین آمده است:

«اعلامیه جهانی حقوق بشر درک مشترک مردم جهان از حقوق مسلم و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری را بیان می‌کند، و تعهدی برای اعضای جامعه بین المللی ایجاد می‌کند.»

هر چند دیگران با این استدلال که «این برای همه کشورهای جهان بسیار دور از دسترس است»، با آن مخالفت می‌کنند، این امر عموما پذیرفته شده است که اصول اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله عدم تبعیض، حق محاکمه عادلانه، ممنوعیت شکنجه، و رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز، بی‌رحمانه و غیره، بی‌تردید به مجموعه حقوق بین الملل عرفی تعلق دارند، اگرچه ممکن است همواره رعایت نشوند.

بخش چهارم – قوانین کشوری ایران

قانون ایرانیِ مورد اعتراض، قانون بدنام مجازات اسلامیِ (IPC) جمهوری اسلامی ایران است. بخش نخست به مجازات و اقدامات امنیتی و اصلاحی می‌پردازد. مجازات های پیش بینی شده در این قانون پنج مورد زیر را در بر می‌گیرد: ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیرات ۵- مجازات‌های بازدارنده. مواد نگران کننده عبارتند از:

ماده ۱۳ – حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت آن را شرع مقرر کرده است. حد از طریق سنگسار، تازیانه، شلاق و غیره ، و معمولا تا مرگ اجرا می‌شود.

ماده۱۴ – قصاص مجازاتی است که مجرم به آن محکوم می‌شود و با جرم او برابر است.

ماده ۱۶ – تعزیر عبارت است از مجازات یا مجازاتی که نوع و میزان آن شرعاً تعیین نشده بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. تعداد ضربه شلاق باید کمتر از تعداد حد باشد.

بخش دوم به محاربه و فساد (افساد) فی الارض می‌پردازد. مصادیق منتخب ماده ۱۹۰، مجازات حد برای محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار مجازات زیر است:

(الف) مجازات اعدام (با روش مرگ از طریق اجرای حد)

(ب) آویختن به چوبه دار

(پ) قطع دست راست و سپس پای چپ

(ت) تبعید

ماده ۱۹۶ – قطع دست راست و پای چپ محارب و مفسد فی الارض به همان نحوی اجرا می‌شود که  در مورد اجرای حد سرقت اجرا می شود.

این مواد مستقیماً برگرفته از قانون مجازات اسلامی است.

بخش پنجم – نقض حقوق بین الملل توسط ایران

جرایم حقوق بین المللی عرفی

پنج جنایت متبلور در حقوق بین المللی عرفی وجود دارد که عبارتند از: دزدی دریایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت  (CAH)، نسل کشی و شکنجه.

کنوانسون ملل متحد علیه شکنجه (CAT) شکنجه را چنین تعریف می‌کند:

«هر عملی که به موجب آن درد یا رنج شدید، اعم از جسمی یا روحی، عامدانه برای اهدافی مانند گرفتن اطلاعات یا اعتراف از او یا شخص ثالث، مجازات کردن او برای عملی که خود یا شخص ثالثی مرتکب یا مظنون به ارتکاب آن است، یا برای ارعاب یا اجبار او یا شخص ثالث، یا به هر دلیلی بر اساس تبعیض از هر نوع، به فردی وارد شود، زمانی که چنین درد یا رنجی توسطِ، یا به تحریک یا با موافقت یا رضایت یک مقام دولتی یا شخص دیگری که در مقام رسمی فعالیت می‌کند، انجام شده باشد.»

مضروب کردن احتمالی مهسا توسط پلیس اخلاق کاملاً در تعریف شکنجه می‌گنجد.

آزار و شکنجه سیستماتیک گروهی از مردم – در این مورد یک زن و یک اقلیت مذهبی – نمونه‌ای از جرایم برشمرده شده در جنایت علیه بشریت است که یک مقام دولتی می‌تواند در برابر آن مسئول، و مستوجب کیفر شناخته شود.

جرایم معاهدات بین المللی

علاوه بر گزارش اجمالی ۸۲ روز اول اعتراضات سراسری ارائه شده توسط هرانا، دادگستر – بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران –  سلاح‌هایی را که برای سرکوب اعتراضات سراسری در ایران به کار گرفته می‌شود، گزارش داده است. پوکه‌های فشنگ کشف شده در صحنه‌های تیراندازی، همراه با آثار جسمانی وحشیانه که بر بدن تظاهرکنندگان قربانی کشف شده، شواهدی از استفاده از سلاح‌های خشونت‌آمیز علیه معترضان را نشان می‌دهد. این سلاح‌ها از تفنگ مسابقه‌ای (paintball guns)، سلاح کمری و تفنگِ ساچمه‌ای تا تفنگ نظامی و شکاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک مانند کلاشنیکف (AK47) و ژ-۳ را دربرمی‌گیرد.

کلاشنیکف یک تفنگ جنگی است که با گاز کار می‌کند و محفظه‌ای برای فشنگ‌های ۶۲/۷ × ۳۹ میلی‌متری دارد. برد موثر شلیک کلاشنیکف بین ۳۰۰  ت