نظارت دستگاه قضا بر روند ایمن سازی ساختمان‌ها/ دادستانی و دادگستری سراسر کشور به ایمن‌سازی ساختمان‌ها ورود کردند

خبرگزاری میزان- حادثه تلخ ریزش 2 مرحله ای ساختمان متروپل آبادان در خرداد و آبان ماه امسال، باعث جان باختن تعدادی از هموطنان و وارد شدن خسارات مالی زیادی شد اما از دل ققنوس سیمرغ متولد شد و همین حادثه دلخراش موجب شد، زنگ خطر ایمن سازی ساختمان ها در کل کشور به صدا دربیاید و مسئولان امر با توجه بیشتری به این موضوع بپردازند.

ایمن سازی ساختمان‌ها، به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل در پیشگیری از بروز خسارت در هر حادثه ای می تواند موجب آرامش خاطر شود؛ چراکه هرخانه ای ممکن است فقط با چند ثانیه یا چند دقیقه زلزله ویران شود لذا ایمن سازی ساختمان‌ها خصوصا در مناطق زلزله خیز باید جزو ضروریات باشد.

حال غیر از ضرورت ایمن سازی املاک مسکونی و تجاری فراوانی که این روزها با افزایش تعداد تقاضا در جای جای کشور ساخته می شوند، باید ایمن و مقاوم سازی ساختمان های قدیمی که در بافت‌های فرسوده شهرهای بزرگ و کوچک قرار دارند نیز مدنظر قرار گیرند.

زلزله اخیر در شهرستان خوی و پس از آن زمین لرزه بزرگی که در کشورهای ترکیه و سوریه رخ داد و تلفات مالی و جانی گسترده ای بجا گذاشت و دل انسان های زیادی در دنیا را غصه دار کرد نیز به اهمیت این موضوع تاکید دارد.  

اگر کمی به عقب برگردیم، اخبار و شواهد نشان می دهد، مسئولان قضایی در پی ریزش ساختمان در دست احداث متروپل در آبادان، تحرک و اقدامات بیشتری را برای ایمن سازی ساختمان‌ها و نظارت بر این موضوعه در دستور کار قرار داده اند، چنانچه رئیس کل دادگستری استان خوزستان بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دستور بررسی دقیق علت و عوامل آن، امدادرسانی به مصدومان و برخورد سریع و قاطع با کلیه مرتبطین و مسببین را صادر کرد و کارگروه ویژه ای با حضور کارشناسان زبده حقوقی استان تشکیل شد تا ابعاد مختلف قضایی و حقوقی موضوع حادثه متروپل را بررسی و نتیجه تحقیقات خود را به دادگستری استان ارائه کنند.

پس از آن پیگیری مسئولان عالیرتبه قضایی برای بررسی این موضوع نیز آغاز شد؛ چنانچه دادستان کل کشور با توجه به مسئولیت مدعی العمومی خود برای پیگیری حوادثی که جان و مال شهروندان را به خطر می اندازد، روز سوم خرداد ماه به این موضوع ورود کرده و با صدور پیامی خواستار نظارت ویژه بر پرونده ریزش ساختمان مترو پل آبادان و برخورد قاطع با متخلقان آن شد.

واکنش صریح و قاطع رئیس دستگاه قضا

این حادثه اسفناک، واکنش صریح و قاطع رئیس دستگاه قضا را نیز در پی داشت، چنانچه حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای روز (6 خرداد ماه) در جریان حضور سرزده به شهرستان پیشوا درباره حادثه متروپل گفت: ابعاد مختلف این حادثه باید بررسی شود و کارشناسان هم به لحاظ فنی در این خصوص نظر دهند اگر هر یک از دستگاه‌ها که مسئولیتی داشته‌اند و مسئولیت خود را انجام ندادند باید تحت پیگیری قرار گیرند.

پیگیری این رخداد تلخ از سوی سکاندار دستگاه قضا به همینجا ختم نشد و حجت الاسلام والمسلمین اژه ای روز (دوشنبه ۹ خرداد) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز توصیه‌های مهمی درخصوص نحوه رسیدگی به حادثه آبادان اعلام کرد.

با نظر به اهمیت و ابعاد این موضوع، رئیس دستگاه قضا بار دیگر روز (دوشنبه ۱۶ خرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه، دستوراتی را در راستای رسیدگی دقیق و سریع درخصوص پرونده‌هایی که در استان خوزستان در رابطه با فروریختن ساختمان متروپل تشکیل شده، صادر کرد؛ از جمله آنکه به معاون اول خود دستور داد موضوع را از این حیث که ممکن است رسیدگی به پرونده برخی افراد تحت تعقیب قرار گرفته در صلاحیت تهران باشد، بررسی کند.

اما ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از جمله دیگر مسئولان عالیرتبه قضایی بود که (11 خردادماه) با صدور دستوری به معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی این سازمان ماموریت داد در راستای تکالیف نظارتی، مأموریت‌های مندرج در سند تحول و تعالی قضایی در زمینه احقاق حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسئول در وظایف محوله و همچنین بر اساس ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی سازمان به منظور پیشگیری از بحران نسبت به شناسایی سازه‌های ناایمن در سراسر کشور اقدام کند.

وضعیت رسیدگی به ساختمان های نا ایمن در تهران

حال آن که با توجه به گستردگی استان تهران، قدیمی بودن بافت شهری و روستایی آن و نیز قرار داشتن ساختمان های مهم حکومتی، اداری و تجاری در آن، ایمن سازی ساختمان‌ها به طور ویژه در دستور کار دادستان این استان قرار گرفت و مرتضی تورک، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران (8خرداد) با تأکید بر اینکه دادستانی تهران از اوایل سال گذشته مرتباً اقدامات قانونی مربوط به ساختمان‌های ناایمن را از سازمان آتش نشانی و سایر ادارات و دستگاه های مسئول مطالبه کرده است، گفت: به دستور دادستان تهران و با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ مورد مکاتبه و دستور قضایی از نواحی ۳۲گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شهرداران مناطق تهران در رابطه با ساختمان های ناایمن ارسال و صادر شده است.

در ادامه ضمن تشریح پیگیری های دادستانی تهران در رابطه با ساماندهی و ارتقاء ایمنی برخی از اماکن مهم تهران، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دادستان تهران در زمینه حفظ حقوق عامه از سال گذشته موضوع ارتقای ایمنی ساختمان های خطرساز با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با دعوت از نمایندگان سازمان های مسئول در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به وضعیت ساختمان علاءالدین، بازار گل و گیاه تهران، بیمارستان فیاض بخش و چندین ساختمان دیگر برگزار شده است.

دستور دادستان تهران به مالکان بناهای ناایمن

اما اخیرا دادستان تهران به مالکان بناهای ناایمن مبنی برای اجرای دستورالعمل‏‌های ایمن سازی تا پایان سال دستور جدید صادر کرد. علی صالحی ( 8 بهمن ماه) اظهار کرد: دادستانی تهران در خصوص ساختمان‌های ناایمن به صورت هفتگی جلسات مداومی را برگزار می‌کند که در جلسه اخیر مصوب شد تا پایان سال جاری تمامی دستورالعمل‌ها توسط نهادهای متولی و مالکان ساختمان‌های ناایمن اجرایی شود.

دادستان تهران با بیان اینکه ساختمان‌های ناایمن پایتخت مانند بمب ساعتی عمل می‎کنند، تصریح کرد: به تمام مالکان ساختمان‌های ناایمن هشدار داده شد تا پایان سال جاری، تمامی دستورالعمل‌های ایمن سازی را رعایت و نسبت به ایمن سازی ساختمان‌ها اقدام کنند، در غیر این صورت دادستانی تهران در راستای پیگیری حقوق عامه و به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث ناگوار احتمالی، با متخلفان برخورد و اقدامات قاطعی را علیه متخلفان این حوزه لحاظ خواهد کرد.

لیست ساختمان‌‌های ناایمن توسط شهرداری تهران به دادگستری استان تهران تحویل داده شده است

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در گفت‌وگو با میزان، درباره آخرین وضعیت ساختمان‌های ناایمن و اقدامات انجام شده در این رابطه، اظهار کرد: دادستانی و دادگستری استان تهران و‌ همچنین سایر استان‌ها در این رابطه ورود و به دستگاه‌ها مربوطه و برخی از مالکان این ساختمان‌ها نیز موارد را اعلام کردند.

وی افزود: اینکه ساختمان‌های ناایمن شناسایی و سپس تخریب و در نهایت ساخت و ساز انجام شود، وظیفه دادستانی نیست بلکه نهادهای مربوطه باید نسبت به انجام وظایفشان در این حوزه اقدام کنند.

دادستان کل کشور در واکنش به اینکه آیا شهردار تهران که در گذشته اعلام کرده بود لیست ساختمان‌های ناایمن در تهران را فقط به مرجع قضایی اعلام خواهد کرد و اینکه تا به امروز این اقدام از ناحیه وی صورت گرفته یا خیر؟ بیان کرد: لیست ساختمان‌هایی که در تهران ایمنی ندارند توسط شهرداری تهران به دادگستری استان تهران تحویل داده شده است.

وی اظهار کرد: در حوادث اخیری که اتفاق افتاد به ویژه حادثه زلزله نزدیک به ۸ ریشتر در کشور ترکیه، تصاویر منتشر شده از این وقایع وحشتناک است، این موارد هشداری است به تمام مسئولان امر من جمله سازمان مهندسی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و … که باید بیش از گذشته وظایف خود در این حوزه را با جدیت دنبال و اقدامات لازم را انجام دهند‌.

انتهای پیام/