از عاقبت عجیب آیفون ۱۴ تا تعیین تکلیف درخواست‌های افزایش قیمت

از مهم‌ترین اخبار هفته‌ای که گذشت گران‌تر شدن آیفون 13 از آیفون 14 و راه حل مردم برای خرید آخرین مدل آیفون و همچنین مکلف شدن تولیدکنندگانی که بدون مجوز قیمت‌ها را افزایش دادند، به بازگرداندن قیمت‌ها بود.

به گزارش ایسنا، هفته‌ای گذشته هفته پرخبری در حوزه صنعت و بازار بود. یکی از این خبرها وضعیت عجیب آیفون ۱۴ در بازار بود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ باعث شده قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر شود و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

واردات آیفون ۱۴ به کشور با حواشی همراه بوده و در ماه‌های اخیر رجیستر شدن یا نشدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در جدیدترین اقدام هم هفته گذشته سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه‌ای به گمرگ از اول اسفندماه سال جاری، ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر یا پستی را ممنوع اعلام کرد. البته هنوز مشخص نیست این تصمیم دائمی است یا خیر.

در جدیدترین اظهارنظرها نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته که موبایل وسیله زندگی مردم است، هرگونه محدودیت ممکن است مشکلاتی برای مردم ایجاد کند. پس حداقل باید اطلاع‌رسانی شود. در این حوزه عدم شفافیت وجود دارد. او همچنین از وزارت صمت خواست که این موضوع را روشن کنند. اما وزارت صمت هنوز واکنشی به این اظهارات نداشته است.

درخواست‌های افزایش قیمت به کجا رسید؟

خبر مهم دیگر مربوط به تعیین تکلیف درخواست‌های افزایش قیمت، به ویژه در حوزه محصولات شوینده و لوازم خانگی بود که بیشتر در رسانه‌ها مطرح شده است. از اواخر دی ماه قیمت برخی محصولات این صنعت ۱۰ تا ۱۵ درصدی از سوی شرکت‌های لوازم خانگی افزایش یافته و پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است. تولیدکنندگان می‌گویند با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است. از طرف دیگر به گفته آن‌ها قیمت مواد اولیه در بورس رها است و با دلار تغییر می‌کنند. همچنین تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مربوط به سرمایه در گردش خواستار فروش اعتباری مواد اولیه هستند. در مقابل سخنگوی وزارت صمت درباره افزایش قیمت اخیر شرکت‌های لوازم خانگی گفته که مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته و بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. موضوعی که تولیدکنندگان آن را رد کردند.

در هفته گذشته بحث افزایش قیمت محصولات شوینده نیز مطرح شد. تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و شوینده نیز در هفته جاری گفته‌اند که واحدهای تولیدی ابتدای سال درخواست افزایش ۴۰ درصدی قیمت را داشتند که با ۲۵ درصد آن موافقت شد. بنابراین از خرداد ماه افزایش قیمتی در این صنعت اعمال نشده، گفت که شرکت‌هادر زیان هستند. در این میان تولیدکنندگان پودر زیان بیشتری نسبت به سایر محصولات دارند، امکان تداوم تولید برای برخی از واحدهای تولید پودر وجود ندارد.

در نهایت حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره نتیجه این درخواست‌ها پاسخ روشنی نداد و به توضیح روند اعمال قیمت‌های جدید اکتفا کرد. به گفته او هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می‌کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می‌کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت‌های مالی را بررسی می‌کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند. اما اگر مجوزی دریافت نکردند افزایش قیمت پذیرفته نیست.

فرهیدزاده همچنین تاکید کرد که معاونت سرمایه‌ای سازمان حمایت واحدهای که بدون مجوز افزایش قیمت دادند را احضار کرده و به آن‌ها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت‌ها را برگردانند. حالا باید دید آیا قیمت‌های جدید تغییر می‌کند یا خیر؟

تکذیب واردات خودرو و لوازم خانگی از چین به جای بدهی این کشور به ایران

از جمله دیگر اخبار مهم هفته جاری می‌توان به تکذیب واردات خودرو و لوازم خانگی از چین به جای بدهی این کشور به ایران نام برد. این خبر در فضای مجازی منتشر شده بود، اما نیازی، قائم مقام وزیر صمت گفت که چیزی راجع به آن نشنیده است.

همچنین در روزهای اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت اخبار مهمی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد. او از مذاکره بین ایران و چین برای همکاری در بخش‌های مختلف معدن، فولاد، مس، ماشین آلات، خودرو، موتور و لوکوموتیو خبر داد و گفت که مرحله سوم طرح شناسه کالا، یعنی، سامانه شفافیت فروشگاهی طراحی شده که در آن بارکد کالا مشخص می‌شود و کار کاملا الکترونیکی خواهد شد. این کار از مهر ماه آغاز شده و در برخی فروشگاه‌ها به صورت آزمایشی انجام شده است. ابلاغیه نهایی این موضوع یکشنبه از سوی معاون اول ابلاغ شده است و اجرای آن زمان حدود پنج ماهه می‌خواهد. بعد اجرای کامل مرحله سوم دیگر نیاز نیست بازرس در بازار بررسی کند کد رهگیری نصب شده یا نه و فقط فروشگاه‌های دارای سامانه اجازه فعالیت خواهند داشت.

آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی یکی دیگر از خبرهای مهم هفته جاری بود، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت نام خودروهای وارداتی طی چند روز آینده شروع می‌شود و شرکت‌کنندگان در این قرعه کشی علاوه بر داشتن شرایط قرعه‌کشی خودروهای داخلی مثل داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال و غیره، باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود بلوکه کنند.

انتهای پیام