برگزاری آزمون داوری و میانجیگری در سراسر کشور/قبولی در آزمون کتبی سال ۱۴۰۱ با کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون

ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکار‌های «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهاد‌های داوری و نظارت بر آنها، در قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است.

با بروز اختلاف میان دو یا چند شخص علاوه بر مراجعه به دستگاه قضا و به تناسب مورد، دادگاه‌های حقوقی و کیفری، راه حل‌های دیگری نظیر میانجیگری و داوری، برای رسیدگی به اختلاف و حل و فصل آن، وجود دارد.

در نهاد داوری یک یا چند شخص که مرتبه و پایه قضایی ندارند، با توافق طرفین در قرارداد یا بعد از آن یا توسط دادگاه، تعیین شده و بدون نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی، به اختلاف موجود، رسیدگی کرده و اقدام به صدور رای می‌کنند.

به موجب بند الف ماده ۱۱۶ قانون ششم برنامه توسعه، امور مربوط به نهاد داوری، در کشور ما، بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته که با توجه به دستور العمل رئیس قوه قضاییه، تدوین شیوه نامه مربوط به شرایط و نحوه دریافت پروانه و مجوز تاسیس نهاد داوری، از وظایف مرکز توسعه حل اختلاف است.

بر این اساس، مرکز توسعه حل اختلاف، افراد نخبه و مناسب امر مهم داوری و میانجیگری را بصورت سالیانه (با آزمون و بدون آزمون) جذب و بکارگیری می‌کند.

ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در خصوص نحوه‌ی برگزاری آزمون داوری و میانجیگری در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور، بیان کرد: یکی از سیاست‌های اخیر قوه قضاییه استفاده از ظرفیت‌های مردمی، مشارکتی و جایگزینی از جمله «داوری، میانجی‌گری و صلح و سازش» با رسیدگی قضایی است.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به اینکه بر اساس «بند الف از ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور» قوه قضاییه مکلف شده که با توسعه نهاد‌های داوری از ظرفیت آن‌ها استفاده کند، افزود: همچنین در سند تحول قضایی نیز ارتقای نظام داوری و میانجی‌گری و جذب داور‌ها و میانجی‌گر‌های نخبه و آموزش و حمایت از آنان مدنظر قوه قضاییه بوده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مورد اضافه شده اخیر، جزو ۵ از بند ۲۶ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری درباره برنامه هفتم توسعه است، افزود: در این مورد توسعه و گسترش شیوه‌های مردمی، مشارکتی و غیرقضایی مانند صلح و سازش داوری و میانجی‌گری را مقام معظم رهبری تذکر فرموده و از قوه قضاییه مطالبه کرده اند.

دبیر ستاد ملی صبر ادامه داد: علاوه بر مستندات مذکور دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد‌های داوری مصوب بهمن ماه ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه نیز یک سند مستقیم در خصوص جذب داور‌های حرفه‌ای است.

محبی افزود: همچنین در حوزه میانجی‌گری نیز آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران از مستندات راجع به جذب آزمونی و غیرآزمونی داوری و میانجی‌گری است.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه سعی دارد با استفاده از این شیوه‌های جایگزین موجب آرامش بیشتر مردم و کاهش ورودی مراجعات و پرونده به دادگستری‌ها شود تا محاکم به پرونده‌های موجود با کیفیت بیشتر رسیدگی کنند و مردم نیز با هزینه‌های کمتری به حل و فصل در اختلافاتشان برسند.

وی در خصوص نحوه جذب آزمونی و بدون آزمون داوری و میانجی‌گری سال ۱۴۰۱ اظهارکرد: ثبت‌نام فراخوان جذب داوری و میانجی‌گر (با آزمون و بدون آزمون) سال ۱۴۰۱ «روز دوشنبه ۱۰ بهمن در سامانه آزمون‌های جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/ آغاز و با تمدید روز جمعه ٢١ بهمن» پایان یافته است.

محبی با اشاره به قابل دریافت بودن پرینت کارت ورود به جلسه متقاضیان با مراجعه به سایت مذکور بصورت اینترنتی، تصریح کرد: آزمون برای متقاضیان شرکت در جذب با آزمون امروز جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ در تهران و مراکز استان‌ها و حسب مورد شهرستان‌های منتخب برگزار شد و درصورت کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون کتبی برای داوطلبان سهمیه آزاد، داوطلبان به مرحله بررسی مدارک راه پیدا خواهند کرد.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور ادامه داد: پس از بررسی مدارک نیز، مرحله مصاحبه شفاهی خواهد بود وثبت‌نام هم‌زمان برای ۲ آزمون میانجیگری و داوری بلامانع است.

دبیرستاد ملی صبرعنوان کرد: اعلام نتایج آزمون کتبی تقریبا یک ماه پس از برگزاری از طریق سایت مذکور جهاد دانشگاهی به دلیل شفافیت بالا خواهد بود و با مراجعه به این سایت نتایج آزمون قابل مشاهده خواهند بود.

محبی در خصوص ظرفیت پذیرش و جذب افراد جهت داوری و میانجگیری، گفت: مبنا پذیرش این است که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در هر شهر ۷ نفر پذیرش خواهند شد و در انتهای دفترچه آزمون نیز به این ظرفیت با دقت اشاره شده است.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به برگزاری آزمون در ۳ گروه داوری تخصصی، خانواده و عمومی و یک گروه میانجیگری، تصریح کرد: در فراخوان جذب دادوری و میانجیگری؛ مانند سال گذشته ۲ دسته افراد (با آزمون و بدون آزمون) شرکت دارند.

وی با بیان اینکه تمامی متقاضیان پذیرش با آزمون با موفقیت در آزمون و کسب حداقل ۵۰ درصد از ۱۰۰ نمره آزمون کتبی دعوت به مصاحبه خواهند شد، افزود: پس از احراز شرایط عمومی در مصاحبه و گذراندن مرحله آموزش؛ پروانه داوری حرفه‌ای، عمومی و خانواده یا میانجی‌گری برای آنان صادر می‌شود.

محبی در خصوص جذب داوری و میانجیگری بدون آزمون که شرایط آن در دفترچه نیز مشخص شده است، گفت: این افرادی که قاعدتاً آزمون ندارند به ۲ دسته تقسیم می‌شوند.

دبیر ستاد ملی صبر افزود: یک دسته افراد مانند اعضای هیئت علمی دانشگاهی که درجه استاد تمامی یا قضاتی که بالای ۱۰ سال سابقه قضایی دارند طبق دستورالعمل «تبصره ماده ۸ شیوه‌نامه موضوع ماده ۹» مصاحبه و آموزش نخواهند داشت و مستقیما به آنان پروانه اعطا خواهد شد.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور، ادامه داد:، اما دسته دوم مانند افراد دارای مدرک دکترای دانشگاهی در رشته‌های مختلفند که نیاز به مصاحبه و آموزش دارند و تنها از آزمون معاف هستند.

محبی اضافه کرد: این افراد نیز پس از ثبت نام، تا پایان خردادماه سال بعد (۱۴۰۲)، با راستی‌آزمایی و استعلام مدارکی که بارگذاری کرده‌اند از طریق درگاه سامانه ملی مجوز‌ها پروانه داوری و میانجیگری آنان صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: از این زمان به بعد تمامی مجوز‌های حوزه داوری و میانجی‌گری از طریق درگاه سامانه ملی مجوز‌ها صادر و به افراد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دبیر ستاد ملی صبر در خصوص نتایج برگزاری آزمون داوری و میانجیگری سال گذشته، اظهارکرد: در سال ۱۴۰۰ شرایط شرکت در آزمون تقریباً مشابه شرایط سالجاری بود که توضیح داده شد با این تفاوت که امسال امکان جذب افراد گسترده‌تر و با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور، افزود: ساختار تعداد جذب نیز تقریبا معادل سال گذشته یعنی ۷ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هر شهر یا شهرستان است.

محبی با اشاره به برگزاری آزمون داوری و میانجیگری سال گذشته در مرکز ۳۱ استان کشور، اعلام کرد: از سال گذشته تا کنون ۲۰۴ پروانه داوری به افراد تقریبا درهمه استان‌ها صادر وتقدیم شده که آماده تحلیف برای آغاز کار داوری حرفه‌ای هستند.

وی عنوان کرد؛ در حوزه داوری تخصصی خانواده در سال ۱۴۰۰ نیز از ۴۱۷ نفر موفق در آزمون کتبی، پس ارزیابی و مصاحبه، ۲۶۶ مورد پذیرش نهایی شدند که مجوز آنان نیز صادر و اعطا خواهد شد.

دبیرستاد ملی صبر بیان کرد: در جذب همکاری داوری عمومی ۳۱۹ نفر در آزمون کتبی پذیرفته شده‌اند که پس از ارزیابی و مصاحبه به ۲۰۹ نفر تقلیل پیدا کردند، بنابراین ۲۰۹ نفر پذیرفته شده در سطح کشور در این حوزه داریم.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در مورد داوری تخصصی خانواده بدون آزمون در سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کرد: در این حوزه یک هزار و ۱۲۱ نفر راستی‌آزمایی‌شدند، اما از این تعداد ۳۵۳ نفر در مرحله ارزیابی و مصاحبه پذیرفته شده و در مرحله صدور پروانه هستند.

وی افزود: ۵ هزار و ۲۵۹ نفر نیز در بخش بدون آزمون داوری عمومی سال ۱۴۰۰ راستی آزمایی شدند، اما از این تعداد ۲ هزار و ۷۹ نفر در مراحل نهایی ارزیابی و مصاحبه پذیرفته شدند.

محبی عنوان کرد: بیش از ۵۰۰ نفر از متقاضان میانجی‌گری در هر ۲ دوره سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ پروانه‌هایشان صادر و تقدیم و حتی مراسم تحلیف آنان نیز برگزار شده است

دبیرستاد ملی صبر در خصوص دلیل عدم آغاز بکار پذیرفته شدگان میانجی‌گری که مراسم تحلیف آنان برگزار شده، گفت: بر اساس ماده ۳۱ از آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری حق‌الزحمه میانجی‌گری باید مشخص شود.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه دستور العمل پرداخت حق الزحمه میانجیگری باید توسط رئیس قوه قضاییه امضا شود، افزود: پیش‌نویس لازم برای امضای این دستورالعمل در حوزه ریاست آماده شده است.

وی تصریح کرد: ماده ۳۱ دو بخش دارد یک بخش این که رئیس قوه باید دستورالعمل صادر کند و دیگری اینکه سقف دستمزد میانجی‌گر‌ها را باید شورای حقوق و دستمزد مشخص کند.

محبی افزود: بر همین اساس بار‌ها از سوی مرکز توسعه حل اختلاف با وزارت دادگستری، مکاتبه شد و این وزارتخانه نیز به شورای حقوق و دستمزد منتقل کرد، اما متأسفانه با گذشت یک سال از این مکاتبه‌ها پاسخی دریافت نکرده ایم.

دبیرستاد ملی صبر با بیان اینکه دستورالعمل مرتبط به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه و همکاری مرکز توسعه تهیه شده است، افزود: برای تکمیل و ابلاغ این دستورالعمل صرفا نیاز به نظریه شورای حقوق و دستمزد است.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان کرد: به محض دریافت این نظریه و ابلاغ دستورالعمل می‌توانیم کار را با میانجیگران پذیرش و تحلیف شده آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه داوری نیز بر اساس دستورالعمل و جدول ردیف ۱۶ برنامه ششم توسعه باید ۵ درصد کل پرونده‌های حقوقی کشور به حوزه داوری ارجاع و آرای توسط داوران صادر می‌شد. افزود: تا پیش از سال ۱۳۹۸ و ورود مرکز توسعه حل اختلاف این عدد نیم درصد بود.

محبی افزود:، اما با وجود توسعه فرهنگ داوری که در بخش‌های مختلف اتفاق افتاده در حال حاضر بیش از یک درصد از کل موجودی‌های پرونده‌های حقوقی در حوزه داوری صادر می‌شود که تا ۵ درصد هنوز راه زیادی باقی است درحالی که ممکن است در برنامه هفتم این عدد ۵ درصد نیز بیشتر شود.

دبیرستاد ملی صبر ادامه داد: در حال در حوزه داوری پس از صدور مجوز امکان استفاده عملی به عنوان داوری حرفه‌ای وجود دارد و حتما از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان کرد: مدت اعتبار پروانه‌های صادره در حوزه داوری میانجی‌گری ۳ سال خواهد بود.

وی به بیان دلایل لزوم توسعه شیوه‌های مشارکتی و جایگزین حل اختلاف مانند «داوری، میانجی‌گری و صلح و سازش» در قوه قضاییه پرداخت و گفت: این شیوه‌ها ترمیمی هستند یعنی تلاش برای صلح و سازش در این شیوه‌ها بیشتر است و مردم در نتیجه این روش‌ها با عدالت بهتر، سریع‌تر و آرامش بیشتری به نتیجه خواهند رسید.

محبی با بیان اینکه از طرفی مردم وقت بیشتر برای بیان حرف‌ها و درد دل‌های خود خواهند داشت، گفت: با این شیوه‌ها اصطلاحاً حرفی نزده باقی نخواهد ماند.

دبیرستاد ملی صبر این شیوه‌های غیرقضایی را موجب ترمیم روابط از هم گسیخته مانند «اختلافات خانوادگی، همسایگی و...» دانست و افزود: با این شیوه‌ها روابط بین مردم بهترجوش می‌خورد تا بتوانند سریع‌تر به زندگی اجتماعی، خانوادگی و یا حرفه‌ای خود بازگردند.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه استاندارد شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی ارزان‌تر از شیوه‌های دادگاهی است، اضافه کرد: بنابراین مردم با هزینه کمتر و ارزانتر به عدالت دست پیدا کرده و رسیدگی سریعتر نیز محقق خواهد شد.

محبی معتقد است با جایگزینی و توسعه رسیدگی غیر قضایی صدور آرا و تعیین تکلیف پرونده‌ها سریعتر و با کیفیت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور همچنین ابراز امیدوار‌ی کرد تا با استفاده از ظرفیت داوری و میانجیگری شاهد کاهش ورود پرونده به محاکم قضایی، اطاله دادرسی و در نتیجه رضایت بیشتر مردم باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی