محیطِ زیستِ منشورها: “طبیعتِ” فارسی و مساله‌ی ملی

«طبیعت» در لغتنامه‌ی دهخدا چنین تعریف شده است: «سرشت که مردم بر آن آفریده شده. نهاد. آب و گل. گوهر. فطرت. ذات». «طبیعی» نیز متعاقبن چنین تعریف شده است: «غریزی. جبلی. ذاتی. فطری. گوهری. مقابلِ صناعی و عملی و مصنوعی و ساختگی». همچنان که می‌بینیم «طبیعی» متضادِ مصنوعی یا ساختگی تلقی شده است. این تعریف محدود به لغت‌نامه‌ نیست و در گفت‌وگوهای روزمره و نیز نوشته‌های تحلیلیِ‌ فارسی طبیعت هنوز عمدتن در همین معنا فهمیده می‌شود.

در این معنای متداول، طبیعت همچون ذاتی تغییرناپذیر و پیشاپیش موجود بازنمایی می‌شود. در این نوشته سعی می‌کنم دیدگاه دیگری را معرفی کنم که طبق آن طبیعت ‌ــ نه تماماً، اما تا حد زیادی ـــ محصولی تاریخی است. طبیعت در این معنا ــ که برگرفته از رویکردهای انتقادی در جغرافیای انسانی است ــ تولید می‌شود و در نتیجه مصنوعی یا ساختگی نیز هست.

https://www.radiozamaneh.com/754048

بخش غالب تحلیل‌ها درباره‌ی طبیعت (محیط زیست، اقلیم، گرمایش زمین و …) در فارسی، آن را در معنای متداول کلمه همچون پدیده‌ای ذاتی، فطری و در نتیجه غیرتاریخی و غیرسیاسی می‌فهمند. در وضعیت کنونی اما این برداشت از طبیعت تقلیل‌گرا است و نمی‌تواند پویایی‌های مخرب تولید استعماری و سرمایه‌دارانه‌ی طبیعت و وجوه جنسیتی و طبقاتی آن را در تحلیل وارد کند. به بیان دیگر، محیط زیست یا طبیعت در زبان و اندیشه‌ی فارسی به شکلی غیرتاریخی و منتزع از بستر روابط اجتماعی فهمیده و بازنمایی می‌شود. این برداشت تقلیل‌گرا از طبیعت، پیامدهای سیاسی مهمی دارد و در نتیجه نگاهی انتقادی به آن ضرورت می‌یابد؛ به ویژه در روزهایی که انقلاب ژینا تحولاتی جدید را از سر می‌گذراند که یکی از آن‌ها تدوین منشورهایی است که از دل زندگی روزمره‌ی ملل، گروه‌ها و طبقات به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ی ایران سر بر آورده است.

تقریباً یک هفته پیش بود که منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران منتشر شد. از زمان انتشار نقدهایی نیز بر این منشور وارد شده است. ضمن همدلی با این منشور، و دفاع از اهمیت انتشار آن، مایلم به بهانه‌ی این منشور برخی از پیش‌فرض‌های رایج در زبان و اندیشه‌ی فارسی را درباره‌ی «طبیعت» و «محیط زیست» بررسی کنم. در نتیجه بحثم بیشتر از آنکه نقدی بر منشور مطالبات حداقلی باشد معطوف به برخی مسايل مربوط به استراتژی سیاسی است که در این منشور و منشورهای دیگر به طور ضمنی یا صریح مطرح شده است.

محیط زیست یا طبیعت در زبان و اندیشه‌ی فارسی به شکلی غیرتاریخی و منتزع از بستر روابط اجتماعی فهمیده و بازنمایی می‌شود. این برداشت تقلیل‌گرا از طبیعت، پیامدهای سیاسی مهمی دارد و در نتیجه نگاهی انتقادی به آن ضرورت می‌یابد

محیط زیست منشور مشترک

جدای از استفاده از ادبیات متداول مارکسیستی در مقدمه‌ی این منشور ــ که در ارجاع ضمنی به دوگانه‌ی مکانیکی روبنا-زیربنا مشهود است ــ نشانه‌های دیگری نیز به چشم می‌خورند که بیانگر آن هستند که دست کم بخشی از چپ مساله را همچنان از دریچه‌ی مفاهیم سنتی و تا حد زیادی تقلیل‌گرا درک می‌کند. اگر بحث را به این منشور محدود کنیم این تقلیل‌گرایی دست کم در سه وجه قابل طرح و بررسی است: نوع نگاه به طبیعت یا محیط زیست؛ نوع نگاه به مساله‌ی ملی؛ و در نهایت، غیاب مساله‌ی مسکن و به طور کلی شهری‌شدن. استدلالم این است که این سه کاستی، وجوهی مجزا نیستند و ریشه در برداشت و پیش‌فرض‌هایی واحد درباره‌ی طبیعت، فضا و دولت ملی در فارسی همچون زبانی استعماری دارند.

بحثم را با بند ۱۰ منشور شروع می‌کنم: «پایان‌دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی‌کردن آن بخش‌هایی از طبیعت، (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی‌سازی حق عمومی مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است». توجه داشته باشیم که منشور، شکل دولت ملی را پیشاپیش پذیرفته است و ظاهراً قرار است همه‌ی مطالبات مطرح‌شده در منشور در قالب همین شکل کنونی دولت ملی محقق شود و این به رغم آن است که با اشاره به دوره‌ی صدساله‌، به طور غیرمستقیم به نقش دولت ملی در تخریب محیط زیست اشاره شده است. با این حال منشور از همان ابتدا منطقِ استعماری تولید فضای ملی را از تصویر بیرون می‌گذارد.

https://www.radiozamaneh.com/679693

مساله اینجاست که «تخریب‌های زیست محیطی» که منشور خواهان پایان‌دادن به آن‌ها شده است بخش لاینفک و برسازنده‌ی همین شکل کنونی دولت ملی بوده است. به بیان دیگر، نفسِ وجودِ دولت ملی اساساً مبتنی بر استعمار سیستماتیک طبیعت و استخراج پیوسته‌ی منابع طبیعی در راستای حفظ سلطه‌ی طبقات مسلط است. مهم‌تر این که این فرایند استخراج طبیعت، اساساً به اتکای استعمار داخلی پیش‌ می‌رود: منابع طبیعیِ مستعمره‌های داخلی از جمله خوزستان و بلوچستان بخش مهمی از بودجه‌ی دولت ملی را تامین می‌کند. تولید فضای ملی اساساً به اتکای استعمار داخلی ممکن می‌شود. دولت ملی بدون استعمار داخلی امکان بقا ندارد. استعمار داخلی نیز فقط به سرکوب نیروی کار بومی، طرد آن از بازار کار، بی‌ثبات‌سازی کار و … محدود نیست بلکه اساساً با نابودسازی سیستماتیک محیط زیست ملت‌های بومی تعریف می‌شود: محیط زیستی که جدای از آب و خاک و هوا و … زبان‌ها و فرهنگ‌های غیرفارسی نیز بخش لاینفک آن‌ها به شمار می‌روند.

این روند مختص جغرافیای خاورمیانه نیست. استعمار داخلی، وجه برسازنده‌ی تمام دولت‌های ملی است. تفاوت فقط در شدت و نوع استخراج و تخریب طبیعت است که برآمده از جایگاه هر دولت ملی در تقسیم کار بین‌المللی دارد. جداسازی‌های انتزاعی که در دوگانه‌هایی مانند روبنا-زیربنا و یا فرهنگ-اقتصاد قابل مشاهده است باعث می‌شوند واقعیت نه در کلیتش بلکه به شکلی پاره‌پاره همچون مجموعه‌ای از اجزای گسسته درک شود. در نتیجه استراتژی سیاسی ضمنی مندرج در این منشور که در قالب برخی مطالبات مطرح شده است نیز متعاقبن شکلی گسسته به خود می‌گیرد و فاقد توان لازم برای مواجهه با ریشه‌های طبقاتی و چندمقیاسیِ نابرابری اجتماعی است.

دوگانه جامعه / طبیعت

این نوع نگاه به محیط زیست، بر یک دوگانه‌ی بنیادین مبتنی است که جامعه (روابط و شکل‌های اجتماعی) را متمایز از و در مقابلِ طبیعت تعریف می‌کند. در نتیجه برای مثال گروه‌ها و طبقات سرکوب‌شده و به حاشیه‌رانده‌شده بخشی از محیط زیست و طبیعت تلقی نمی‌شوند. طبقات اجتماعی به این ترتیب بیرون از طبیعت انگاشته می‌شوند. جامعه و وجوه سیاسی‌اقتصادی‌اش به این ترتیب مجزا از طبیعت بازنمایی می‌شود.

نفسِ وجودِ دولت ملی اساساً مبتنی بر استعمار سیستماتیک طبیعت و استخراج پیوسته‌ی منابع طبیعی در راستای حفظ سلطه‌ی طبقات مسلط است.

محیط زیست از این منظر با طبیعت بکر و مقدس تعریف می‌شود که گویی جامعه بیرون از وجود دارد. این نگاه که به دنبال حفظ طبیعت از مداخلات انسانی است پیشاپیش به طور ضمنی بر جدایی طبیعت از جامعه مبتنی است. آنچه مغفول می‌ماند این است که دست کم یک سده از زمانی که طبیعت وارد فاز استعمار و کالایی‌شدن شده گذشته است و اکنون حرف‌زدن از ضرورت جداسازی طبیعت (محیط زیست) از جامعه، دیگر محلی از اعراب ندارد و خود به ابزاری در دست سیاست‌مداران و مدیران برای بازتولید نابرابری‌های کنونی تبدیل می‌شود.

https://www.radiozamaneh.com/753583/

برای توضیح بیشتر، باید گفت که در نگاهِ غالب، اولن واقعیت به اجزایی گسسته‌ی تجزیه می‌شود، و دوماً تصور می‌شود که رابطه‌ی بین این اجزا ــ مثلن خشک‌شدن هامون و شکل دولت ملی ــ صرفن رابطه‌ای بیرونی است. در نتیجه همچنان که در این منشور نیز مشهود است ستم ملی و تخریب محیط زیست رابطه‌ی مستقیمی با هم ندارند (اگر اصلاً رابطه‌ای داشته باشند). حال آنکه ستم ملی و تخریب محیط زیست به شکلی درونی به هم مرتبط هستند. آلودگی هوای تهران و شکل دولت ملی فقط دو وجه گسسته و بی‌ربطِ واقعیت کنونی نیستند؛ آن‌ها به شکلی درونی به هم مرتبطند. آلودگی هوا، خشکاندن دریاچه‌ها و رودها، فرسایش خاک و … صرفن پیامد «مدیریت ناکارآمد و فاسد» و فقط منحصر به جمهوری اسلامی نیستند. تخریب محیط زیست (به درجات متفاوت) بخش لاینفک تولید فضای ملی است. فضای ملی از آن رو ملی است که دولت پیوسته گرایش به تولید روابط سلسله‌مراتبی و استعماری بین مراکز و حاشیه‌ها دارد. ملی‌بودن و استعماری‌بودن به این ترتیب تا حد زیادی مترادفند.

الهام هومین‌فر می‌گوید: «به نام توسعه ملی، پروژه‌های آبی از عوامل تخریب محیط زیست و خشکسالی‌های اخیر بوده‌اند. آنچه که توسعه نامیده شد، تهدید جدی برای پایداری سرزمین بود».

به نظرم حتا باید یک گام جلوتر رفت و گفت پروژه‌های آبی مذکور و تخریب‌های محیط‌زیستی متعاقب‌شان دقیقن همان توسعه‌ی ملی هستند. توسعه نامی است برای همین فرایند تخریب خلاق یا نابودی طبیعت به منظور گسترش شکاف مراکز و مستعمره‌ها در مقیاس‌های مختلف.

همان طور که هومین‌فر با اشاره به ستم ملی می‌گوید: «بلوچ‌ها فشار و ناامنی کمبود آب را مثل اصفهانی‌ها تجربه نمی‌کنند. این امر تصادفی نیست و صرفا به اقلیم منطقه مربوط نمی‌شود». او با این حال مشخص نمی‌کند بجز اقلیم منطقه چه چیزی در ایجاد این وضعیت موثر بوده است. اگرچه هومین‌فر به ضرورت اقدامات از پایین به بالا اشاره می‌کند اما این اقدامات را نه در راستای تغییر شکل فضای دولت ملی بلکه در راستای تشکیل شوراها و گروه‌های محلی و منطقه‌ای می‌بیند. در نتیجه واحد تحلیل همچنان سرزمین باقی می‌ماند. همچنان که در ادامه می‌افزاید «ما از یک طرف باید تلاش کنیم تا جامعه جهانی را به تغییر در رویه‌های تولید و مصرف وادار کنیم. مسئولیت کشور‌های شمال جهانی را در این زمینه طلب کنیم. و از طرفی با تاثیرگذاری روی دولتها، سیاست‌های آنها را دگرگون کنیم». اینجا نه خود شکل دولت بلکه سیاست‌های دولت است که باید تغییر کنند. راهکار در تمرکززدایی از قدرت است. با این حال اشاره نمی‌شود که این تمرکززدایی آیا قرار است شکل کنونی دولت ملی را حفظ کند یا خیر.

هومین‌فر همچنین معتقد است که راهکار، تولید پایدار است یعنی تولیدی که بر مبنای نیازهای واقعی و نه سوددهی شکل بگیرد. تولید پایدار به این ترتیب با حذف سود و انباشت تعریف می‌شود. با این حال در این تفسیر مقیاس فضایی سازماندهی آلترناتیوی که سودمحور نیست مبهم باقی می‌ماند. این تاکید بر سرمایه‌داری بدون توجه به جایگاه کلیدی دولت ملی به نظرم همچنان مساله‌ی ملی و به طور کلی تولید فضا را نادیده می‌گیرد. در تعریف اکوفمینیسم گفته می‌شود که این رویکرد به دیدگاه اکوسوسیالیسم بسیار نزدیک است و معتقد است که «استثمار بدن و زندگی زنان و نیز طبیعت از یک منشا و یک رویکرد ناشی می‌شود. نظریه‌پردازان اکو-فمینیسم، ساختار پدرسالاری و ساختارهای سیاسی-اقتصادی را که امروزه به تسلط و استثمار زمین و طبیعت و در نتیجه  تخریب محیط زیست منجر شده از یک ریشه می‌دانند. در واقع، آنها معتقدند که  رهایی زنان از این ستم نظام‌مند و تاریخی گره خورده است به رهایی طبیعت و منابع طبیعی از تسلط و استثمار سرمایه». اینجا نیز مساله در قالب سرمایه‌داری صورت‌بندی می‌شود و حرفی از دولت ملی به عنوان شکل فضایی تولید فضای سرمایه‌دارانه زده نمی‌شود.

هومین‌فر معتقد است که آنچه که در شعار زن زندگی آزادی نهفته است «بر این تاکید دارد، که هیچ جامعه‌ای به آزادی و رهایی از هرگونه تسلط نمی‌رسد، تا زمانی که زنان جامعه از تبعیض و سلطه آزاد شوند». او با این حال اشاره نمی‌کند که سلطه بر زنان چه نسبتی با سلطه بر سایر بدن‌ها از جمله بدن‌های جمعی مستعمره‌های داخلی قلمروی دولت ملی دارد. به رغم آنکه از «اقوام یا ملیت‌هایی که در فلات ایران هستند» حرف زده می‌شود از پیوند درونی بین آن‌ها و زنان حرفی زده نمی‌شود. حال آنکه دولت ملی دقیقن حول دو فرایند درهمتنیده‌ی سرکوب زنان و ملل مستعمره تعریف می‌شود. هومین‌فر به درستی می‌گوید رهایی زن و طبیعت به هم گره خورده است اما ماهیت این گره‌خوردگی را توضیح نمی‌دهد. مساله این است که سرکوب زنان در قالب شکل خانواده‌ی هسته‌ای و فضای آن یعنی فضای جنسیتی خانه میسر می‌شود. قلمروی ملی با فضای خانواده همبسته است. به بیان دیگر، پدرسالاری و ناموس‌پرستی مقیاس‌مند هستند. آن‌ها در مقیاس‌های مختلف، از خانه تا قلمروی ملی (کشور) تکثیر می‌شوند و همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. فضای خانواده شکلِ سلولی فضای ملی است. وجود این‌ دو برای یکدیگر ضروری است. این دو فضا تجسمِ منطقی واحد در دو مقیاس متفاوت هستند. فقط با دگرگون‌کردنِ خانواده‌ی هسته‌ای پدرسالار و ناموس‌محور است که می‌توان یک فضای ملی غیراستعماری را تصور کرد و برعکس. از همین رو دگرگون‌کردن شکل فضای خانواده و شکل فضای ملی – که هر دو بر مبنای برداشت انتزاعی و مالکیت‌محور از فضا تعریف می‌شوند – درهم‌تنیده‌اند. نمی‌توان یکی را بدون دیگری تغییر داد.

قلمروی ملی با فضای خانواده همبسته است. به بیان دیگر، پدرسالاری و ناموس‌پرستی مقیاس‌مند هستند. آن‌ها در مقیاس‌های مختلف، از خانه تا قلمروی ملی (کشور) تکثیر می‌شوند و همدیگر را پشتیبانی می‌کنند.

Ad placeholder

بعد جهانی محیط زیست

افزون بر این، باید وجه جهانی مساله‌ی طبیعت (یا محیط زیست) را نیز در تحلیل وارد کرد. ابتدا در نظر داشته باشیم که قلمروی ملی که فضای دولت به شمار می‌رود در واقع تجسمِ فضاییِ طبقات مسلط است. سلطه‌ی طبقاتی در و به واسطه‌ی فضا محقق می‌شود. طبقات مسلط برای آنکه بتوانند خود را در شکل یک طبقه سازماندهی کنند نیاز دارند فضای خودشان را تولید کنند. فضای ملی که به اتکای تولید مستعمره‌های داخلی واقعیت می‌یابد در واقع پشتیبان و چارچوبِ مادی/فیزیکیِ منافع طبقات مسلط است. طبقات مسلط به اتکای قلمروی ملی به طبقه تبدیل می‌شوند. به بیان دیگر، طبقه وقتی مادیت می‌یابد که قلمرویی بشود و قلمروی خودش را تولید کند. از همین رو باید در نظر داشت که مبارزه‌ی طبقاتی و هژمونیک پیش و بیش از هر چیز مبارزه برای تولید و تصرف فضا است. مجزاتلقی‌کردنِ نابودی محیط زیست و ستم ملی در واقع یکی از استراتژی‌های گفتمانی طبقات مسلط برای حفظ و بازتولید قلمروی ملی است. تاکید وسواس‌گونه و هیستریک بر تمامیت ارضی و زبان فارسی که این روز‌ها بیش از پیش از زبان طرفداران پهلوی و دیگر حافظان نظم مستقر شنیده می‌شود در واقع تلاش‌هایی طبقاتی برای حفظ سلطه‌ی طبقات مسلط به شمار می‌روند. 

https://www.radiozamaneh.com/698551/

این‌ها را از دید من باید در بستر مبارزه‌ طبقاتی برای ایجاد و حفظ هژمونی فهمید. اول از همه ضرورت دارد تا جایگاه ایران را در تقسیم کار جهانی در نظر داشت. به بیان دقیق‌تر، تولید ایران همچون فضای ملی مقدمتن به واسطه‌ی تقسیم کار امپریالیستی در مقیاس جهانی و متعاقبن ادغام صوری جغرافیاهای پراکنده و جزیره‌مانند ممالک محروسه در اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی اوایل قرن بیستم امکان‌پذیر شده است. ادغام صوری ممالک محروسه در جغرافیای شدیدن نابرابر جهانی یکی از تکانه‌های اصلی و اولیه در تولید ایران همچون یک قلمروی ملی واحد بوده است. در گیرودار همین فرایند تدریجی ادغام صوری است که طبقات مسلط در جغرافیاهای ممالک محروسه کوشیدند و البته تا حد زیادی مجبور شدند تا خود را در قامت پیکر و بدنی واحد سازمان دهند. این روند به سازماندهی سیاسی فضا در شکلی خاص ــ قلمروی ملی ــ وابسته بود. در اواخر دوران قاجار هنوز امکان‌های مادی و تکنولوژیک برای متصل‌کردن جغرافیاهای شدیدن پراکنده و دور‌از‌دسترس برای طبقات مسلط وجود نداشت. فقط با روی کار آمدن رضا خان بود که رفته رفته امکان‌های زیرساختی لازم برای تولید یک قلمروی ملی فراهم گشت.

رضا خان به این ترتیب در بزنگاهی تاریخی به نماینده‌ی خواست‌های طبقات مسلط تبدیل شد. اصلی‌ترین وظیفه‌ی او به این ترتیب تولید زیرساخت‌های مادی برای برساختن یک طبقه‌ی مسلط ایرانی در قامتی واحد بود. تولید قلمروی ملی که به اتکای سرکوب‌های خشن و نسل‌کشی ساکنان جغرافیاهای پراکنده‌ی ممالک محروسه و تبدیل آن‌ها به مستعمره‌های داخلی «ایران» عملیاتی و تحمیل شد، در واقع شرایط امکان شکل‌گیری یک بلوک ملی را در قالب طبقه‌ی مسلط به طور مادی فراهم کرد. از آنجایی که طبقه‌ی مسلط در پایتخت یعنی تهران و برخی مراکز منطقه‌ای مانند اصفهان و تبریز ساکن بودند، دسترسی به مناطقی مانند بلوچستان و لرستان و خوزستان و منابع طبیعی و موقعیت ژئواستراتژیک‌شان اهمیتی حیاتی برای طبقات مسلط مرکزنشین داشت. کشف نفت در خوزستان و گسترش امکان‌های تجارت دریایی و نیز کشف معادن در جغرافیاهای ممالک محروسه همگی نقشی اساسی در شکل‌دادن به یک طبقه‌ی مسلط ایرانی و تولید فضای همبسته‌اش در شکل قلمروی ملی بازی کردند. قلمروی ملی به این ترتیب تجسم فضاییِ طبقه‌ی مسلط است.  

مساله ستم ملی

به رغم این واقعیت‌ها، و اگرچه در مقدمه‌ی منشور صراحتن از زنان و معلمان و کارگران و کوئیرها نام برده شده است اما خبری از ملل مستعمره و به‌حاشیه‌رانده‌شده نیست. در بخشی دیگر از کارخانه و دانشگاه و محلات صحبت می‌شود و باز هم اشاره‌ای به مستعمره‌های داخلی به عنوان واحدهای فضاییِ برسازنده‌ی قلمروی ملی نمی‌شود. به رغم صحبت از «ستم ملی»،‌ به نظر می‌رسد که این منشور هنوز از صراحت کافی در مواجهه با مساله‌ی ملی برخوردار نیست. بند ۷ این منشور چنین عنوان می‌کند: «امحا قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج». [تاکید از من] در این صورت‌بندی، «ستم ملی» (و البته مذهبی) به مساله‌ی آموزش و آن‌ هم آموزش زبان‌های رایج و نه آموزش به زبان‌های مادری/اول فروکاسته شده است. به بیان دیگر، مساله‌ی ستم ملی در این منشور مساله‌ای «فرهنگی» است.

رضا خان در بزنگاهی تاریخی به نماینده‌ی خواست‌های طبقات مسلط تبدیل شد. اصلی‌ترین وظیفه‌ی او به این ترتیب تولید زیرساخت‌های مادی برای برساختن یک طبقه‌ی مسلط ایرانی در قامتی واحد بود.

به این ترتیب،‌ مساله‌ی ملی آن طور که در این منشور بازنمایی شده ظاهرن فاقد وجوه اقتصادی و سیاسی است. این تفکیک دوگانه‌انگار بین فرهنگ و اقتصاد تا حدی برآمده از همان پیش‌فرض اولیه‌ی مدل روبنا-زیربنا است که پیش‌تر به آن اشاره کردم. یک مشکل این نگاه این است که به جای تمرکز بر پیوند و درهم‌تنیدگی لایه‌های فرهنگی،‌ سیاسی و اقتصادیِ واقعیت، آن‌ها را همچون حوزه‌هایی مجزا و تا حدی مستقل از همدیگر در نظر می‌گیرد. در نتیجه رابطه‌ی بین فرهنگ و اقتصاد رابطه‌ای بیرونی و نه درونی، و بدتر از همه، در قالب یک دوگانه یعنی فرهنگ در برابر اقتصاد فهمیده می‌شود. این دوگانه‌انگاری به غیبت مساله‌ی مسکن در این منشور نیز مرتبط است. می‌توان گفت پیش‌فرض ضمنی نگارندگان این منشور به نوعی همان دوگانه‌ی کار در برابر سرمایه است. آنچه در این دوگانه غایب است مساله‌ی زمین است که مسکن بخش مهمی از آن به شمار می‌رود. این برداشت‌ دوگانه‌انگار تحولات بنیادین در شکل تولید را که دست کم از دهه‌ی ۷۰ میلادی به این سو رخ داده است ــ شامل شهری‌شدنِ سیاره‌ای و تغییرات اقلیمی ــ هنوز وارد تحلیل نکرده‌اند.

https://www.radiozamaneh.com/735722

اگرچه اتحادیه‌های کارگری نقش پررنگی در تدوین این منشور داشته‌اند اما امضاکنندگان آن گروه‌های متنوعی را در بر می‌گیرد از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، دانشجویان متحد، بیدارزنی، شورای دانش‌آموزان آزاداندیش ایران، و … . در روز یک اسفند نیز چندین تشکل دیگر به منشور مطالبات حداقلی پیوستند (برای نمونه: تشکل اتحاد پزشکان، و گروه‌های دانشجویی متنوعی از سراسر کشور).در نتیجه شاید نادقیق نباشد اگر بگوییم که کارمحوری صرفن پیش‌فرض ضمنی طبقه‌ی کارگر در معنای متداول آن نیست. مساله نه تمرکز بر کار به خودی خود بلکه عدم توجه به پیوند کار و سکونت، و فراتر از آن، عدم توجه کافی به تحول در شکل تولید ظرف نیم قرن گذشته است. من از این منشور بهره می‌برم تا به برخی از گره‌گاه‌های کلیدی پیش روی استراتژی سیاسی مترقی بپردازم. یکی از مزایای انقلاب ژینا گشودن فضای گفتمانی برای بحث‌های این‌چنینی است. در بند ۱۱ به رفاه همگانی پرداخته شده اما هیچ اشاره‌ای به مساله‌ی مسکن و اجاره‌نشینی نشده است: «ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده‌به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم». [تاکیدها از من] همچنان که می‌بینیم رفاه اجتماعی مقدمتن حول «کار» تعریف می‌شود و در نتیجه اگر چه به آموزش‌وپرورش و درمان اشاره می‌شود اما خبری از تامین مسکنِ دراستطاعت، مسکن اجتماعی، و حمل‌ونقل عمومی رایگان یا ارزان نیست. 

Ad placeholder

محیط زیست منشور فراگیر حقوقی

این نوع نگاه مختص به منشور مطالبات حداقلی نیست. منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن-ژیان-ئازادی نیز به رغم تاکید بر یک جمهوری غیرمتمرکز فدرالیستی،‌ همان ماتریس فضایی دولت ملی و منطق رشدمحورش را به عنوان پیش‌فرض پذیرفته است. به بیان دیگر، این منشورها به دنبال تغییر هستند اما در عین حال فضا را از تغییر مبرا می‌کنند. گویی فضا ظرف یا زمینه‌ای خنثا است که روابط اجتماعی صرفن درون آن رخ می‌دهد. این نگاه از آن رو تقلیل‌گرا است که در نظر نمی‌گیرد دست کم از ۵۰ سال گذشته به این سو، با گسترش فرایند شهری‌شدن در مقیاس کل سیاره، دیگر صرفن کالاها نیستند که برای مصرف و ارزش‌آفرینی تولید می‌شوند بلکه حالا خودِ فضا به شکلی سلسله‌مراتبی در تمامیتش تولید و مصرف می‌شود. در چنین شرایطی، رابطه‌ی بین پایتخت دولت ملی و مناطق حاشیه‌ای‌شده اساسن رابطه‌ای استعماری و در راستای تداوم تولید فضای ملی است. در نتیجه نمی‌توان نمی‌توان «بە مفاد اعلامیه‌ی سازمان ملل در مورد حقوق مردم بومی» متعهد بود اما هیچ بندی را به ضرورت پروراندن شکل آلترناتیوی برای سازماندهی فضا و دگرگون‌کردن فضای ملی اختصاص نداد. اگر قرار باشد «تعهد به حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود» از یک تعهد فراتر برود و واقعیت پیدا کند شکل کنونی سازماندهی و تولید فضا باید دگرگون شود.   

وقتی قلمروی ملی را پیش‌فرض بگیریم و آن را صرفن ظرفی بدانیم که امور اجتماعی در آن رخ می‌دهد، خودِ قلمروی ملی هیچگاه به موضوعی برای تغییر تبدیل نمی‌شود. وقتی ماتریس فضایی دولت ملی یعنی قلمروی ملی را از تصویر بیرون بگذاریم، عبارت‌هایی مانند «پذیرش کثیرالمله‌بودن کشور ایران» و «تعهد به توسعه‌ی زبان‌های اول از جمله حق آموزش به زبان اولو پذیرش ساختارهای چندزبانه» به حوزه‌ی فرهنگی صرف محدود می‌شوند و پیوندشان با بازسازماندهی روابط فضایی مرکز و حاشیه نادیده گرفته می‌شود. از همین رو این بندها به رغم لحن رادیکال، تا حد زیادی انتزاعی می‌شوند چرا که مساله را این طور جلوه می‌دهند که گویی می‌توان از طریق ترویج آموزش به زبان‌های اول به مقابله با گرایش استعماری دولت ملی پرداخت. حال آنکه نمونه‌های زیادی مانند کانادا خلاف این روند را نشان می‌دهند. مساله‌ی ستم ملی صرفن مساله‌ای زبانی نیست. تصور می‌شود «نفی ملی‌گرایی انحصارطلب و تاکید بر جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی» می‌تواند گامی انقلابی تلقی شود. حال آنکه حقوق شهروندی، که خود مبتنی بر نظام حق‌دِهی لیبرال دموکراتیک است خود اساسن انحصاری و طردکننده است و یک هویت پیشینی یعنی ملیت را مبنای اعطای حق قرار می‌دهد. در نتیجه «تعهد به برابری انسانها فارغ از جنسیت، زبان، دین، مذهب، عقیده، رنگ پوست، اتنیک، ملت، معلولیت، جایگاه و ثروت در مقابل قانون» همچنان همان نظام اعطای حق لیبرالی مبتنی بر ماهیت بیرون‌گذارِ قلمروی ملی را پیش‌فرض خود می‌انگارد.  

اگر قرار باشد «تعهد به حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود» از یک تعهد فراتر برود و واقعیت پیدا کند شکل کنونی سازماندهی و تولید فضا باید دگرگون شود.   

منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان در بندهای ۲۰ و ۲۱ از «تعهد به حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود» و «گذار به یک جمهوری غیرمتمرکز فدرالیستی» حرف می‌زند. با این حال جمهوری غیرمتمرکز فدرالیستی نیز همچنان بر پایه‌ی همان منطق رشدمحور و توسعه‌گرای دولت ملی و همان چارچوب حقوقی دولت ملی یعنی شهروندیِ مبتنی بر پاسپورت تعریف می‌شود. در نتیجه «حقوق» در این منشور همچنان همان حقوق مبتنی بر چارچوب فضایی دولت ملی است.

https://www.radiozamaneh.com/754210

در این چارچوب حقوقی، می‌توان یک جمهوری غیرمتمرکز فدرال مانند کانادا داشت اما ملت‌های بومی همچنان امکان حاکمیت بر تعیین سرنوشت اقتصادی خود را نداشته باشند. در این منشور هیچ توجه صریحی به شکل‌های بدیل سازماندهی اقتصادی و حقوق مرتبط با آن‌ها نشده است. یک دلیلش به نظرم این است که جمهوری غیرمتمرکز فدرالیستی در واقع بازتولید همان منطق دولت ملی و چارچوب حقوقی‌اش در مقیاس فدرال است. تفاوت این است که در این شکل فدرالی، هر واحدی می‌تواند برای مثال زبان رسمی خودش را نیز داشته باشد. به بیان دیگر، فدرالیسم هم به راحتی می‌تواند ستم ملی را به مساله‌ای صرفن زبانی تقلیل بدهد.

در شرایط کنونی که حرف‌زدن از فدرالیسم خواب را از چشمان بسیاری از حافظان نظم مستقر ربوده است، پرداختن به ناکافی‌بودنِ فدرالیسم برای دگرگون‌کردن منطق دولت ملی ممکن است کمی زیاده‌روی به نظر برسد. با این حال به نظرم فقط در چنین زمان‌های انقلابی‌ای است که فضا برای طرح چنین ایده‌هایی گشوده می‌شود. بی‌تردید قرار نیست منشورهایی از این دست به همه‌ی موضوعات بپردازند. اما مساله‌ی ملل مستعمره و رابطه‌اش با مبنای طبقاتی و جنسیتی قلمروی ملی شاید مهم‌ترین دغدغه‌ی انقلاب زن زندگی آزادی باشد. به بیان دیگر، یک منشور «فراگیر» نمی‌تواند درهم‌تنیدگیِ ریشه‌دارِ استعمار،‌ طبقه و جنسیت را نادیده بگیرد. یکی از موانع عمده که معمولن نمی‌گذارد این شکل‌های متفاوتِ استثمار و سلطه در پیوند درونی‌شان با همدیگر دیده شوند پیش‌فرض‌های حک‌شده در زبان فارسی درباره‌ی طبیعت و محیط زیست است. بر این اساس به نظرم بسیار بیش از پیش ضرورت دارد تا همزمان به «طبیعتِ» اندیشه و اندیشه‌ی «طبیعت» در فارسی پرداخت.

Ad placeholder