آیا زمین‌لرزه بنیان حزب حاکم ترکیه را نیز لرزاند؟

«فلاکت قرن»، مهم‌ترین عبارت توصیفی رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه از زلزله‌ ۷. ۸ ریشتری فوریه‌ ۲۰۲۳ در استان «قهرمان‌ماراش» و ۹ استان دیگر این کشور است. از نگاه ترک‌ها و در شرایطی که در سال ۲۰۲۳ یعنی در یکصدمین سالگرد انحلال امپراتوری عثمانی و تأسیس نظام جمهوری ترکیه قرار گرفته‌ایم، هیچ مصیبتی نتوانسته است این کشور را تا این اندازه تحت فشار قرار دهد.

کشوری که چندین کودتای بزرگ را از سر گذرانده، بار‌ها بحران اقتصادی، زلزله‌های بزرگ، جنگ چهل ساله با گروه حزب کارگران کردستان ( پ‌ک‌ک) و انواع بی‌ثباتی را پشت سر گذاشته، حالا در یک جغرافیای گسترده در مناطق جنوب و جنوب شرقی تا مرز سوریه، در ۱۰ استان، با ویرانی و مرگ روبروست.

 آمار جانباختگان تا روز یکشنبه ۲۶ فوریه، از عدد ۵۰ هزار نفر فراتر رفته و پیش‌بینی می‌شود که این آمار تا چندین روز آینده، افزایش پیدا کند. اکنون سؤال این است: این فلاکت بزرگ، به چه شکلی، بر تصمیم مردم ترکیه در انتخابات پیشِ‌رو تأثیر می‌گذارد؟ آیا حزب عدالت و توسعه (AKP) پس از یک زمامداری ۲۰ ساله، از قدرت کنار نهاده می‌شود یا خیر؟ البته ممکن است از دید برخی از ناظران سیاسی، پرسش مهم‌تر این باشد: آیا ترکیه با این شرایط دشوار، آمادگی دارد که انتخابات برگزار کند؟ همچنین می‌توان در نگاهی اجمالی و سریع، سؤال را به چنین سمت و سویی پیش برد: آیا زلزله علاوه بر ده استان مزبور، پایه‌های حزب حاکم را لرزانده است یا نه؟

خانم مرال آکشنر رهبر حزب ملی‌گرای «خوب»، اعلام کرده شنیده‌های او، حاکی از تصمیم راسخ رئیس جمهور، برای برگزاری انتخابات در همان تقویمی است که پیش‌تر اعلام شده است. مدت زمانی که از سوی رئیس جمهور به عنوان فرجه‌ی سه ماه شرایط اضطراری اعلام شده بود، دقیقاً ۷ روز پیش از انتخابات به پایان می‌رسد و ظاهراً به تعویق انداختن زمان انتخابات، گزینه‌ی باب طبع رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و شریک سیاسی او دولت باغچلی نیست.

اردوغان طی روز‌های گذشته و در بازدید از برخی مناطق زلزله‌زده؛ اعلام کرده که تنها در مدت یک سال، پروژه ساخت یکصد هزار واحد ساختمانی نوساز به پایان خواهد رسید. این سخن او، از سوی برخی از مخالفین، به عنوان یک وعده‌ی انتخاباتی قلمداد شده است. اما واقعیت این است که با زلزله یا بدون زلزله، ائتلاف جمهور، متشکل از حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب راست افراطی «حرکت ملی» به رهبری دولت باغچلی، بخش قابل توجهی از محبوبیت و اعتبار خود را از دست داده بود و حالا، با موقعیتی به مراتب دشوارتر، روبرو شده است.

از بحران اقتصادی تا فلاکتِ زلزله

بررسی تحولات سیاسی و اقتصادی چند ماه گذشته، نشان می‌دهد که حتی قبل از وقوع زلزله‌ ویران‌گر قهرمان‌ماراش، پایه‌های حزب عدالت و توسعه به لرزه درآمده بود. حزبی که روزگاری آرای انتخاباتی را جارو می‌کرد و به تنهایی بیش از ۵۰ درصد از آرای مردم را به دست می‌آورد، در هیچکدام از نظرسنجی‌های میدانی دو سال اخیر، نتوانسته به عددی بالاتر از ۳۲ درصد دست پیدا کند. چرا که حالا بسیاری از اسلامگرایان ترکیه نیز از حزب اردوغان نومید شده‌اند و از شرایط اقتصادی جامعه، گلایه دارند.

با در نظر گرفتن ابعاد گسترده و ملموس بحران اقتصادی و تورم بی‌مانندی که مردم ترکیه در سال ۲۰۲۲ میلادی تجربه کردند و در سال جاری نیز تداوم داشته، به جرات باید گفت؛ به قول ترک‌ها، زلزله‌ی اخیر، نهایتاً نقش «سُن داملا» (Son Damla) را ایفا می‌کند. یعنی آن قطره‌ آخر که بر روی سطح آب یک لیوانِ پُر فرودمی‌آید، آن را اشباع و سرریز می‌کند.

آمار‌های رسمی دولت ترکیه میزان تورم در سال ۲۰۲۲ میلادی را در حد ۸۵ درصد اعلام کردند. اما پژوهشگران اقتصادی و مؤسساتی که به صورت غیردولتی در بخش مطالعات تورم فعال هستند، معتقدند که تورم در خوشبینانه‌ترین شرایط و به صورت اعلام میانگین تمام بخش‌های کالا و خدمات، از ۱۲۰ درصد هم فراتر رفته است. تنها در عرض ۱۵ ماه، نرخ قبوض گاز طبیعی و برق، ۵ بار افزایش پیدا کرد، بنزین و گازوئیل، ارقام بالای بین ۲۲ تا ۲۵ لیره را تجربه کردند، نان از ۵ لیره فراتر رفت و در حالی که بخش قابل توجهی از جمعیت ترکیه با کف حقوق و دستمزد یعنی با درآمد ماهیانه ۶ هزار لیره زندگی می‌کند، خرید مواد غذایی و کالا‌های اساسی، روز به روز سخت‌تر شده است. دولت اردوغان، تلاش می‌کند بحران اقتصادی را به موضوعاتی همچون پیامد‌های کرونا و اشغال اوکراین توسط روسیه ربط دهد؛ اما منتقدین می‌گویند؛ این سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و مداخله‌ مداوم شخص رئیس جمهور در تصمیمات رئیس بانک مرکزی بوده که همه چیز را به هم ریخته است.

علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی که به عنوان یک اقتصاددان و دیپلمات، از مؤسسین حزب عدالت و توسعه بوده و حضور موفقی در پست‌های وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد داشته، بار‌ها اعلام کرده که درد اصلی اقتصاد ترکیه «بی‌کفایتی مسئولین» و مواجهه‌ حزبی و سیاسی با علم اقتصاد و اتخاذ تصمیمات عوامفریبانه بوده است. منتقدین اردوغان، همچنین به این موضوع اشاره می‌کنند که او، با سپردن پست حساس وزارت اقتصاد و دارایی به داماد ارشدش برات آلبایراک، باعث شد ۱۲۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور، بر اساس تصمیمات غلط و غیرعلمی، صرف نگه داشتن قیمت دلار شود. اما تلاش‌ها کارگر نیافتاد و لیره‌ ترکیه در برابر دلار، چنان لاغر و بی‌رمق شد که عملاً قدرت خرید مردم به پایین‌ترین سطح دهه‌های اخیر کاهش پیدا کرده است.

نگاهی سیاسی – حزبی به ۱۰ استان زلزله‌زده

برای آن که فهم روشن‌تری نسبت به ترکیب سیاسی حزبی مناظق زلزله‌رده‌ی ترکیه پیدا کنیم، لازم است به یاد بیاوریم که پارلمان ترکیه، مجموعا ۶۰۰ کرسی دارد و حزب آقای اردوغان در اغلب استان‌های زلزله‌زده، همواره حال و وضع خوب و محبوبیت بالایی داشته است.

در زلزله اخیر، ۱۰ استان ترکیه آسیب دیدند که به استثنای آدانا، عثمانیه و کیلیس، غالبا از استان-‌های کردنشین یا ترکیب ترکی – کُردی جنوب و جنوب شرقی هستند. نام استان‌ها و تعداد کرسی‌های آن‌ها در پارلمان، از این قرار است: آدانا ۱۵، آدی‌یامان ۵، دیاربکر ۱۲، هاتای ۱۱، غازی‌عینتاب ۱۴، ملاتیا ۶، عثمانیه ۴، کیلیس ۲، قهرمان‌ماراش ۸ و شانلی اورفا ۱۴ کرسی. این استان‌ها مجموعا صاحب ۹۱ کرسی هستند و در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی، حزب اردوغان توانسته از مجموع ۹۱ کرسی مناطق مزبور، ۵۴ کرسی را به دست آورد. این حزب که حالا در پارلمان ترکیه ۲۸۵ کرسی در اختیار دارد، همواره نزد کرد‌ها و ترک‌های محافظه‌کار آناتولی و جنوب و جنوب شرقی محبوب بوده اما می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که با کاهش چشمگیر مشارکت مردم زلزله‌زده در این مناطق، بخشی از آرای حزب اردوغان، از دست خواهد رفت.

از این گذشته، باید به یاد بیاوریم که بحران اقتصادی، همواره در ترکیه بر سرنوشت انتخابات تأثیر گذاشته است و حزب عدالت و توسعه نیز در سال ۲۰۰۲ میلادی، در شرایطی به قدرت رسید که مردم ترکیه، ‌امید خود را به سیاستمدارانی همچون بلنت اجویت، مسعود‌ییلماز، دولت باغچلی، نجم‌الدین اربکان، تانسو چیللر و دیگران از دست داده بودند و اردوغان، با استفاده از دو مزیت مهم؛ یعنی انتقاد مردم از وضعیت موجود و نیز جدیدالتأسیس بودن حزب عدالت و توسعه به عنوان دیکته‌ی نانوشته و بدون ایراد، با تأکید بر شعار‌هایی همچون مبارزه با فقر و فساد و تلاش برای جاری کردن عدالت، با رای بالا به قدرت رسید. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که شش حزب مخالف اردوغان که ائتلاف گسترده‌ی مخالفین را تشکیل داده‌اند، علاوه بر بحران اقتصادی موجود، با طرح انتقاداتی در مورد ناتوانی دولت در رسیدگی به زلزله زدگان و نقش شهرداری‌های حزب حاکم در ساخت و ساز فاقد استاندارد و ایمنی، تحولی جدید را رقم بزنند و قدرت را به دست آورند.

محمد علی دستمالی، پژوهش‌گر مطالعات منطقه‌ای خاورماینه و شمال آفریقاست