حق آزادی بیان و طرح‌های مجلس یازدهم/ محمدهادی جعفرپور

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  حق آزادی بیان و طرح‌های مجلس یازدهم/ محمدهادی جعفرپور

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 011207837

چاپ خبر

حق آزادی بیان و طرح‌های مجلس یازدهم/ محمدهادی جعفرپور

ماهنامه خط صلح – آزادی بیان گرچه به ظاهر عبارتی ساده به نظر می‌رسد، اما شاید بتوان آن را یکی از پرچالش‌ترین واژه‌های حقوقی-سیاسی ملل دانست.

آزادی در وسیع‌ترین معنای کلمه حالتی است که در آن چیزی محدود و وابسته به چیزی دیگر نباشد(دانشنامه‌ی سیاسی، داریوش آشوری)، اما خارج از بحث کلام و تعریف، آزادی مفهومی نسبی است که خاص و ذات هیچ موجودی جز انسان نیست؛ به عبارتی تنها انسان را می‌توان در ارتباط با آزادی موضوع و موضوع له دانست.

همواره علت و جهت آزادی مبحثی است ضروری در شناسایی آن، آزادی از چه و برای چه مقدمه‌ی اصلی شناخت ارکان و ویژگی‌های این نهاد است. پیش از آن‌که جوامع غربی مبحث آزادی را در قالب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تعریف کنند، در مباحث فلسفی -چه در جهان اسلام، چه در مسیحیت- بحث جبر و اختیار به عنوان رویارویی اراده‌ی خداوند و اراده‌ی بشر و نسبت این دو با یکدیگر در ارتباط با مسئله خیر و شر مطرح بوده است. بنا بر همین نظریه در مواجهه با عبارتی مانند آزادی، حقوق بشر و غیره نمی‌توان به یک تعریف منطقی رسید، چراکه ذات تعریف مستلزم وجوب قیود و محدودیت‌هایی است که جامع افراد و مانع اغیار باشد و همین صفت به منزله‌ی ورود قید و بند بر عبارتی است که ذاتاً می‌بایست به چیزی محدود و وابسته نباشد. اما در عالم حقوق و سیاست جهت تبیین قواعد و الزامات ناشی از تفویض اختیارات به انسان لازم است هر عبارت و نهادی جهت شناسایی دایره‌ی شمول آن نهاد مورد شناسایی و تحلیل واقع شده و در نهایت از آن تعریفی ارائه گردد. هرچند که غالب این تعاریف در راستای حفظ ذات معنا فاقد اوصاف منطقی تعریف بوده، بیش‌تر معرفی مصداق را شامل می‌شود. لذا آن‌چه که به عنوان آزادی بیان در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها از آن یاد می‌شود معرفی مصادیقی است که در طول زمان بنا بر ضروریات اجتماعی-سیاسی در دایره‌ی شمول آزادی بیان قرار گرفته است.

قانون اساسی  که در سلسله مراتب قوانین به عنوان عالی‌ترین قانون حاکم در نظام جمهوری اسلامی تعریف می‌شود در تبیین آزادی بیان به موجب اصل ۲۴ مقرر می‌کند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند.» همین اصل مندرج در قانون اساسی در ابتدای بحث این نکته را متذکر می‌کند که آزادی بیان با آزادی عقیده تفاوت‌هایی دارد. هرچند که آزادی بیان یکی از آزادی‌های عمومی است که در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده  اما اصل مذکور با ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که اعلام می‌کند: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد طوری که از داشتن عقاید خود بیم و ترسی نداشته باشد» به ظاهر مغایرتی دارد که تشریح و تعریف عبارت آزادی مقدمه‌ای است برای شناسایی آزادی بیان و سپس رفع این مغایرت.

به استناد اصل ۲۴ قانون اساسی و ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر این سوال اساسی مطرح است که آیا آزادی بیان به منزله‌ی آزادی در ابراز عقیده است؟ در رژیم سیاسی کشوری که قوانین و قواعد مبتنی بر شریعت وضع و اعمال می‌شوند، آیا لازم است ریشه‌ی هر حق و تکلیفی در مبانی شرعی جستجو شود؟ کلیت آیات قرآنی موید این نکته‌ی اساسی است که اسلام همواره بشر را به تعقل و تفکر دعوت کرده، اندیشه‌ورزی را نشانه‌ی کرامت انسانی و شرافت بشر می‌داند، تقلید کورکورانه و بدون استدلال را قبیح و دور از منزلت انسان می‌داند. لذا بر پایه‌ی چنین استدلالی است که خداوند به انبیاء حکم کرده مردم را با برهان و دلیل روشن به سوی یکتاپرستی دعوت کنند. دعوت به بحث و مناظره با بهترین و موثرترین روش‌ها (آیه‌ی ۴۶ سوره‌ی عنکبوت) نشانه‌ی دیگری است به دعوت اسلام به تعقل. پذیرش آزادی اندیشه متضمن این نکته است که هر یک از افراد بشر با تفاوت‌هایی که میان آن‌ها وجود دارد می‌توانند اندیشه کرده و بهترین سخن و راهکار را برگزینند و خداوند چنین بندگانی را بشارت به بهشت داده (آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی زمر). لذا واضح و مبرهن است که علاوه بر آزادی تفکر و اندیشه، آزادی عقیده نیز در اسلام پذیرفته شده است. به عبارتی، انسان آزاد است آرمان و غایت نهایی خویش را آزادانه انتخاب کند، چراکه بنا بر آیات قرآنی هیچ اجبار و الزامی در دین راه ندارد (لا اکراه فی‌الدین).

با  توجه به آیات قرآن به عنوان محکم‌ترین سند و دلیل اثبات وجود امری در شریعت اسلام، این نتیجه حاصل می‌شود که در نظام تقیینی اسلام اصل آزادی بیان در بیان عقیده نیز پذیرفته شده و آن‌چه که اصل ۲۴ قانون اساسی بسان سایر اعلامیه‌های جهانی در بحث آزادی بیان در مبحث بیان عقیده انشاء کرده، قیود و محدودیت‌هایی است که لازم است دلیل آن بررسی شود:

قید اول بحث حقوق مردم است که شارع در قالب قانون و قاعده از پیش تعریف شده با افرادی که با بیان خویش به حقوق فردی افراد هجوم برده، امتیازات فردی-اجتماعی فرد مورد نظر را تضییع می‌کند، برخورد کرده، چنین شخصی را مستوجب کیفر می‌داند (بحث افترا و توهین و غیره).

محدودیت دوم بحث ممنوعیت بیان عقیده در جایی که مغایر اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در تکوین قواعد آمره همواره رعایت اخلاق حسنه و حفظ نظم عمومی مقدمه و شرط اصلی انشاء قوانین است. در شناسایی اخلاق حسنه این نکته قابل تأمل است که علی‌رغم نسبی بودن عادات و عرف جوامع اما در تبیین اخلاق حسنه هر جامعه‌ای باورهای اخلاقی و اعتقادی آن جامعه به منزله عرف اخلاقی مبنای تعریف اخلاق حسنه قرار می‌گیرد. توجه به اخلاق حسنه و نظم عمومی از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که در تعریف فلسفه‌ی حقوق آمده است به لحاظ ماهوی ایجاد عدالت و از منظر شکلی اخلاق حسنه دلیل وجودی حقوق ذکر شده و حتی برخی بر این باور درست هستند که توجه به اخلاق حسنه مقدمه‌ی واجب بر انشاء عدالت است.

با چنین باوری بدیهی است که افراد جامعه مکلف به رعایت اصول و قواعدی هستند که از سوی حاکمیت در مسیر قانون‌گذاری وضع و به طریق مقتضی به اطلاع عامه‌ی مردم رسیده است. حال چنان‌چه شخصی به بهانه‌ی آزادی بیان در مقام نقض قواعد حقوق عمومی جامعه برآید، بدیهی است که باید پاسخگوی رفتار خویش باشد.

نکته‌ی قابل توجه در تقابل افراد با حقوق عمومی این نکته است که به موازات بیان چنین فردی، حقوق سایر افراد جامعه تضییع می‌شود. این‌که شخصی به بهانه‌ی وجود آزادی بیان به خودش اجازه‌ی توهین به عقاید مذهبی دیگری را می‌دهد تعرض آشکاری است که حاکمیت در جهت رفع این چالش ناچار به وضع قواعدی شده تا چنانچه فردی در ابراز عقیده‌ی شخصی‌اش سبب تضییع حقوق عمومی مردم شد یا با بیان خویش اصل حاکمیت را مورد هجمه قرار داد، مورد بازخواست قرار گیرد.

نفس حمایت از آزادی بیان که حق طبیعی شهروندان است بدون وجود ضمانت اجرای منطقی و قابل اجرا فاقد ارزش تلقی می‌شود. لذا بنا بر همین اصل کلی طرق مختلفی جهت تضمین آزادی بیان در قانون اساسی کشور پیش‌بینی شده؛ اصولی مانند دادرسی عادلانه، علنی بودن محاکمات، حضور هیات منصفه و غیره از جمله ابزارهای تضمین‌کننده‌ی آزادی‌های فردی افراد از جمله آزادی بیان است. قانون مجازات اسلامی در راستای حمایت از حقوق فردی افراد در مقام انشاء برآمده‌ جرایمی مانند افشای اسرار حرفه‌ای، قذف و افترا، نشر اکاذیب، توهین و هجو، سوگند و شهادت دروغ و تهدید را به عنوان ضمانت اجرای کیفری در تقابل با سوءاستفاده از اصل آزادی بیان تحت عنوان جرایم علیه اشخاص تعریف نموده است. در ادامه در راستای حفظ و حراست از حقوق عمومی حاکمیت  و حفظ امنیت داخلی یا خارجی کشور جرایمی مانند جاسوسی، خیانت به کشور از طریق فاش نمودن اسرار دولتی و نظامی تعریف می‌گردد. علاوه این‌که به منظور حفظ حریم مقدسات مذهبی و احترام برخی مقامات سیاسی داخلی و خارجی اصل آزادی بیان محدودیت‌هایی یافته جرایمی از قبیل: اهانت به مقدسات و مقامات سیاسی به عنوان ضمانت اجرای حقوق عمومی انشاء شده است.

با اوصاف مذکور ملاحظه می‌گردد که آزادی بیان به عنوان یک اصل بسان سایر اصول و قواعد واجد استثنائاتی است که به طور عمده هر گاه استفاده از این حق، نظم عمومی یا اخلاق اجتماعی-فردی را دچار بحران نموده یا آسیبی به آن وارد نماید دایره‌ی شمول اصل محدود گردیده و در راستای تضمین این محدودیت ها مقررات کیفری انشاء شده است.

نکته‌ی قابل توجه که  کم‌تر در حوزه‌ی حقوق عمومی به آن پرداخته شده زمانی است که اشخاصی اقدام به تحمیل حدود ناموجه بر حق آزادی بیان می‌کنند که از آن جمله طرح اخیر مجلس در راستای اظهار نظر اشخاص راجع به موضوعات روز جامعه است.

فارغ از الزامات لازم‌الرعایه در انشاء قانون، که در چنین طرح و پیشنهادی رعایت نشده، لازم است متخصصین علوم مختلف در شناسایی مختصات لازم در انشاء قانون دخالت داشته، بنا به تخصص خویش، اظهار نظر کرده، نقد و پیشنهاد ایشان در متن ماده‌ی قانونی لحاظ شود.

علاوه بر این ضروریات، مقدمه‌ی واجب و لازم در انشاء مقررات توجه به اخلاق حسنه‌ی جامعه و نظم عمومی حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر و با حاکمیت است که عصاره و نمونه‌ی عینی این الزام در قانون اساسی کشور و عرف جاری جامعه قابل تشخیص است. لذا لازم است نه تنها برای انشاء یک ماده‌ی قانونی، بلکه الحاق یا حذف حتی یک تبصره و کلمه از مفاد قانون، تشریفات مقتضی در قانون‌نویسی لحاظ شود.

با این وصف بررسی و تحلیل عملکرد قوه‌ی مقننه در دوره‌ی اخیر موید این ادعاست که کم‌تر توجهی به چنین الزاماتی نشده، نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن برخی اصول قانون اساسی و قواعد مسلم فقهی-حقوقی و حق آزادی بیان صرفاً در تقابل و مقابله با برخی حوادث و اتفاقات جامعه دست به قلم شده، شروع به تحریر قانون می‌کنند؛ بی‌آن‌که نسبت به تبعات و آثار چنین قانونی اندیشه کنند. مثال واضح و روشن چنین ادعایی، اقدام اخیر مجلس در طرح الحاق ماده واحده به ماده‌ی ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی با این مضمون است:

«هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده‎ی (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی ]جدید[ نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه ]۱۰ تا ۱۵ سال حبس[ به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.

تبصره- اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.»

فارغ از اینکه انشاء چنین قاعده‌ای برخلاف اصل آزادی بیان و مغایر با برخی اصول قانون اساسی است، غالب کلمات و عباراتی که در متن ماده قید شده، فاقد اوصاف لازم در مختصات قانون‌نویسی است؛ از جمله صریح و روشن بودن عبارات و کلمات. در تفسیر یک ماده‌ی قانونی پیش از اهمیت «مفهوم» قانون که ناشی از تحمیل یک قاعده است «منطوق» کلام واجد اهمیت است. به عبارتی لازم است مقنن در استعمال کلمات و عبارات نهایت دقت را لحاظ کرده حتی‌المقدور از استعمال عباراتی که واجد مفاهیم متنوع و دایره شمول معنایی گسترده‌ای است، امتناع نکند. لذا پیش از آن‌که وضع چنین الزامی ذیل عنوان ماده‌ واحده‌ی الحاقی به ماده‌ی۵۱۲ خلاف اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری باشد، منطوق کلام و عبارات استعمال شده در آن دارای ایرادات متعددی است که امید است پیش از آن‌که چنین طرحی عنوان قانون به خود بگیرد، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان با دقتی بیش‌تر به آثار چنین قاعده‌ای توجه کرده، اندکی به معنا و مصداق این عبارات دقت کنند:

منظور از «موقعیت اجتماعی» چیست؟ مصداق «انتشار پیام در فضای مجازی و حقیقی» چیست؟ عبارتِ «در مورد اموری» به چه معناست؟ مصداق و معیار شناسایی «بازخورد گسترده» چیست؟ «اخلال شدید در نظم عمومی» را به چه معنا می‌کنید؟ معیارِ شناسایی دلیل «شهرت اشخاص» را چگونه می‌توان تشخیص داد؟ به کار بردن حرف قیاس و تمثیل ((یا)) در جرم‌انگاری رفتار اشخاص منطبق بر کدام اصل قانون‌نویسی و قواعد حقوق کیفری است؟ آیا با تمثیل می‌توان رفتار اشخاص را جرم‌انگاری کرد؟ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم محاربه را چطور با ارسال پیام یا نوشتن یادداشت تصور کرده‌اید؟

…و ده‌ها بلکه صدها سوال و اما ناشی از چنین طرحی قابل طرح و ایراد است که موید عدم رعایت الزامات لازم در انشاء قانون است.

مطالب مرتـبط

• احضار زینب رحیمی، خبرنگار به دادسرا
• صدوچهل‌ودومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• بهزاد حکیمی زاده، وکیل دادگستری با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
• در پی صدور قرار منع تعقیب؛ الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری آزاد شد
• دادگاه تجدیدنظر؛ نگین کیانی، وکیل دادگستری به جزای نقدی محکوم شد

برچسب ها: آزادی بیان افترا تشویش اذهان عمومی توهین خط صلح خط صلح 142 سانسور قانون اسلامی قانون مجازات اسلامی قانونگذاری قوه مقننه ماهنامه خط صلح مجلس مجلس شورای اسلامی محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری

بدون نظر

نظر بگذارید