فاجعه در سوئد؛ ربایش دولتی کودکان و انتقال آن‌ها به کشورهای خارج از کنوانسیون لاهه

خبرگزاری میزان – موضوع ربایش کودکان در اروپا موضوع جدیدی نیست و ریشه در تاریخ استعمار این قاره دارد؛ اما عجیب این است که این میراث دوره استعمارگری اروپا به اشکال نوینی در کشور‌های اروپایی به ویژه کشورهای مدعی حقوق بشر در جریان است و با عناوین مختلف توجیه می‌شود.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کشور‌های مذکور عمدتا جزو ۹۰ عضو کنوانسیون ۱۹۸۰ لاهه هستند؛ کنوانسیون لاهه در رابطه با کشور‌هایی که به کنوانسیون ملحق شده اند اعمال می‌شود.

هدف از این کنوانسیون جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خارج کردن کودکان از کشوری است که در آن اقامتگاه داشته یا از تابعیت آن برخوردارند.

براساس کنوانسیون مذکور، اگر کودکی به طور غیرقانونی در یکی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ربوده شده باشد یا به طور غیرقانونی در کشور اتحادیه اروپا بازداشت شده باشد، در صورتی که کودک قبل از ربوده شدن در آن اقامت داشته است، کنوانسیون ۱۹۸۰ لاهه قابل اجراست.

از آغاز قرن بیستم، سوئد و کشور‌های اسکاندیناوی قوانینی در نظر گرفتند که به مقام‌های رفاه اجتماعی این کشورها، این قدرت را می‌دهد تا کودکان را به اجبار و با دلایلی که به نظر خودسرانه می‌رسند، از والدین خود جدا کرده و آن‌ها را در مراکز مراقبتی یا موسسه و نوانخانه‌های قرار دهند.

از سال ۱۹۲۰ تا به امروز، بیش از ۳۰۰ هزار کودک در سوئد از خانه‌های خود خارج شده و تحت مراقبت اجباری قرار گرفته اند.

باید توجه داشت که همان طور که گفته شد عمل جدا کردن کودکان از والدین جنایتی است که در کشور‌های دارای سابقه استعماری به اشکال مختلف روی داده و می‌دهد؛ از جداسازی کودکان از والدین در کشور‌های اسکاندیناوی تا جداسازی کودکان بومی از خانواده‌ها در استرالیا، کانادا و آمریکا؛ از جداسازی اجباری در قرن بیستم تا جداسازی اجباری کودکان از والدین مهاجر در سال‌های اخیر.

-ربایش کودکان در سوئد

در اواسط ماه فوریه سال جاری میلادی سایت تلویزیون ملی سوئد آماری را منتشر کرد که سبب شد تا توجهات به سمت ادعا‌های مربوط به ربایش کودکان در سوئد جلب شود.

براساس اعلام سایت تلویزیون ملی سوئد، اس تی وی، طی ۵ سال گذشته دستکم ۹۱۶ کودک از این کشور خارج شده اند؛ اگرچه دولت سوئد مدعی وجود دلایل قانونی برای این اقدام است، اما این اقدام به شکل فزاینده در رابطه با موضوع حضانت کودکان در حال وقوع است.

یک وکیل سوئدی که ۲۰ سال گذشته در این زمینه فعالیت داشته، تاکید کرد که ارقام مربوط به ربایش کودکان به احتمال زیاد بسیار بالاتر است.

در حال حاضر در سوئد هیچ آمار ملی در مورد کودکان ربوده شده یا به اجبار به خارج از کشور منتقل شده وجود ندارد.

فقط وزارت خارجه سوئد که از سال ۲۰۱۸ تاکنون این موضوع را بررسی می‌کند، اعلام کرد که هزار و ۱۵۱ نفر ربوده و به خارج از کشور منتقل شده اند که از این تعداد ۹۱۶ نفر کودک و ۲۳۵ نفر بزرگسالان جوان هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از یک سوم همه افرادی که ربوده می‌شوند، به سوئد بازمی گردند.

-کودکان ربوده شده در سوئد

تعداد کودکان ربوده شده در سوئد همواره کمتر از میزان واقعی اعلام می‌شود و با توجه به نبود آمار‌های ملی تخمین این تعداد دشوارتر نیز می‌شود.

نکته مهم این که به گفته وکلای فعال در این زمینه، بسیاری از والدین و بستگان کودکان ربوده شده علاوه بر نداشتن گزارش دهی این موضوع، به پلیس و مقام‌های سوئدی اطمینان ندارند؛ بنابراین موارد قابل ملاحظه‌ای از ربایش کودکان در پشت پرده افشاگری‌ها رخ می‌دهند و مخفی می‌مانند.

اما ربایش کودکان در سوئد به چه صورتی رخ می‌دهد؟

دولت سوئد تحت پوشش دلایل قانونی اقدام به جداسازی اجباری کودکان و ربودن آن‌ها از خانواده هایشان می‌کند؛ جامعه هدف دولت سوئد نیز از پیش تعیین شده است.

شاید این هشدار به کرات به افرادی که قصد مهاجرت به سوئد را دارند، داده شده باشد؛ «هشدار! اگربچه دارید به سوئد مهاجرت نکنید»؛ خانواده‌های مهاجر نخستین بخش از جامعه هدف دولت سوئد برای ربایش کودکان هستند؛ این خانواده‌ها عمدتا به دلیل مشکلات متعاقب مهاجرت مانند فقر، ... از سوی دولت سوئد مشمول قانون جداسازی کودکان و انتقال آنان به مراکز مراقبتی یا خانواده‌های دیگر می‌شوند.

خانواده‌های مسلمان بخش مهمی از جامعه هدف کارزار دولت سوئد برای ربایش کودکان هستند؛ آن‌ها در سال‌های اخیر بارها اعلام کردند که به شکلی نامتناسب قربانی سیاست جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌هایشان می‌شوند.

خانواده‌های آسیب دیده و گرفتار با خشونت خانگی بخش دیگر جامعه هدف دولت سوئد در ربودن کودکان هستند.

خانواده‌های جوان، تک والد، خانواده‌های ضعیف‌تر از نظر اقتصادی و تحصیلی، خانواده‌های دارای رویکرد‌های سیاسی مخالف دولت سوئد و خانواده‌هایی با چالش‌های بهداشتی هدف به اصطلاح خدمات اجتماعی در سوئد هستند.

کودکان در این چند دسته از خانواده‌ها به شدت در معرض ربوده شدن توسط دولت سوئد به بهانه‌های شبه قانونی قرار دارند.

تاکنون کارزار‌ها و تجمع‌های زیادی در اعتراض به ربایش کودکان توسط دولت سوئد در شهر‌های مختلف این کشور برگزار شده است.

تا پیش از انتشار آمار افشاگرانه اخیر، دولت سوئد با در اختیار داشتن ابزار رسانه‌ای موفق شده بود از این درخواست‌ها و اعتراض‌ها به عنوان ضد اطلاعات یاد کرده و معترضان را به دروغگویی و به راه انداختن کارزار‌های دروغ متهم کند.

سالانه هزاران کودک، به ویژه کودکان خانواده‌های مهاجران و مسلمانان توسط خدمات اجتماعی سوئد ربوده می‌شوند؛ آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، در مجموع ۹ هزار و ۳۴ کودک بدون رضایت والدین تحت مراقبت‌های دولتی بودند.

فقط در سال ۲۰۱۴ دولت سوئد بیش از ۳۲ هزار کودک را از خانواده هایشان به اجبار جدا کرد.

برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهند که دولت سوئد در مواردی حتی اقدام به جداسازی نوزادان از خانواده‌ها بلافاصله پس از تولد می‌کند؛ به این معنا که مادر و پدر مهاجر حتی چهره نوزاد خود را نیز نمی‌بینند.

-سرنوشت کودکان ربوده شده چیست؟

دولت سوئد به عنوان یکی از اعضای کنوانسسون لاهه کودکان ربوده شده را با هدف نامشخص ماندن سرنوشت و پیگیری‌ها به کشور‌های خارج از عضو این کنوانسیون منتقل می‌کند.

براساس بررسی انجام شده توسط «اس تی وی»، ۶۰ درصد از کودکان ربوده شده توسط سوئد به کشور‌های خارج از کنوانسیون لاهه منتقل می‌شوند؛ به عنوان مثال، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، ۴۸ درصد کودکان ربوده شده به سومالی، کنیا، عراق و سوریه منتقل شدند.

«جسیکا سندبرگ»، وکیل و دیپلمات سابق که متخصص در موضوع ربوده شدن کودکان بین المللی است، می‌گوید: بسیاری از والدین فکر می‌کنند که کودک دارای تابعیت سوئدی باید در سوئد و در دادگاه سوئد حمایت شود، اما این طور نیست.

وی توضیح داد که چگونه یکی از موکل هایش توسط یک شرکت کودک ربایی که فرزندانش را در جریان شکار پلیس از سوئد خارج کرده بود، به چالش جدی برخورد کرد.

-سوءاستفاده باند‌های جنایتکار از فرصت

در حالی که سوئد اصرار دارد که جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها یا اخراج برخی از کودکان با تابعیت سوئدی در قالب قانون این کشور رخ می‌دهد، اما چنین رویکرد‌هایی فضا برای شرکت‌های بین المللی ربایش کودکان را فراهم می‌کند که از نگرانی‌های خانواده سوءاستفاده می‌کنند.

شرکت‌های مذکور عمدتا توسط افسران سابق پلیس و نظامیان تاسیس شده اند که به ازای دریافت مبالغی کودکانی که روند دادگاه به اخراجشان منتج شده، را تحویل می‌گیرند تا از آن‌ها در شرایط امن و به دور از دسترس پلیس سوئد نگهداری کنند.

اما چیزی که در نهایت رخ می‌دهد، ربودن این کودکان و قاچاق آن‌ها به نقاط مختلف جهان است.

-ربایش کودکان در سوئد در مرز فاجعه

موضوع ربایش کودکان در سوئد در حال تبدیل شدن به فاجعه است؛ این در حالی است که سوئد چهره‌ای پیشگام در حقوق کودکان را از خود به جهان مخابره کرده است.

-مسلمانان قربانیان اصلی پروژه ربایش کودکان دولت سوئد

چند ماه پس از بالا گرفتن اعتراض خانواده‌های مسلمان مبنی بر ربایش فرزندانشان توسط دولت سوئد، یکی از موسسان کمیته حقوق بشر شمال اروپا، خدمات اجتماعی سوئد را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

«سیو وستربرگ»، یک وکیل بین المللی که برنده هشت پرونده در دادگاه حقوق بشر اروپا علیه خدمات اجتماعی سوئد شده، می‎گوید: آن‌ها کودکان مسلمان را می‌ربایند؛ دولت سوئد حاضر نیست بپذیرد که راه‌های متفاوتی برای زندگی وجود دارد.

خدمات اجتماعی سوئد به عنوان مسئول جداسازی کودکان از خانواده‌ها، یک نهاد قدرتمند در این کشور است، به طوری که حتی در موارد نادری که دادگاه سوئدی در کنار خانواده قرار می‌گیرد، خدمات اجتماعی این حکم را با استفاده از اختیارهای خود لغو می‌کند.

معافیت از مجازات خدمات اجتماعی سوئد منجر به نقض گسترده حقوق کودکان و خانواده‌هایشان شده است.

«لنا هلبلوم شوگرن»، روانشناس سوئدی که موضوع سوءاستفاده جنسی و رنج کودکان را بررسی کرده، معتقد است کسانی که در پرونده‌های مراقبت اجتماعی قضاوت می‌کنند، ابزار‌های قابل اعتمادی برای کاری که انجام می‌دهند، ندارند و تعهد آن‌ها مطابق با قانون اساسی سوئد برای بی طرف بودن و واقعیت محور بودن در هر موردی نقض می‌شود.

«اریک فیلیپسون»، رئیس موسسه حقوق بشری بارنتز باستا(به نفع کودک)، می‎گوید که علت اصلی این شکست این است که کارکنان خدمات اجتماعی در سوئد در مورد روش‌های تحقیق علمی آموزش ندیده‌اند تا بتوانند یک تحقیق عینی و بی‌طرفانه انجام دهند.

سوئد از زمان تاسیس کنوانسیون لاهه در جولای ۱۹۵۵ عضو آن بوده و به طور قانونی به معاهده چندجانبه کودک ربایی ۱۹۸۰ ملزم است؛ این بدان معنی است که اگر کودکی بدون اجازه صریح هر دو والدین از سوئد خارج شود، عمل «آدم ربایی» محسوب می‌شود.

• بیشتر بخوانید:
• رشد جرایم نفرت محور در سوئد طی یک دهه گذشته
• بسته شدن ۱۷ مدرسه اسلامی در سوئد

انتهای پیام/