اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترکی اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند

جمعی از کشورهای جهان در جریان پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، بیانیه مشترکی را علیه استفاده حکومت جمهوری اسلامی از اعدام برای حذف و سرکوب معترضان در ایران منتشر کردند.

آن‌ها در بیانیه خود تأکید کردند که «مجازات اعدام نباید توسط هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکت‌کننده در تظاهرات و ایجاد ترس در مردم با هدف خاموش‌کردن مخالفان به کار گرفته شود».

وبسایت دولت بریتانیا متن این بیانیه را که سه‌شنبه ۲۸ فوریه/۹ اسفند یک روز پس از سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، توسط کریستین گیلرمت، معاون وزیر خارجه کاستاریکا قرائت شد، منتشر کرده است.

در متن بیانیه آمده است:

با توجه به بحث محدود‌کردن مجازات اعدام به جدی‌ترین جرائم – لازم می‌دانیم تعهدات کشورها تحت کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را یادآوری کنیم که بر اساس آن کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، فقط می‌توانند آن را برای جرم‌هایی اعمال کنند که درجه آن‌ها به «سنگین‌ترین جرائم» می‌رسد، آن‌هم با رعایت ضمانت‌های دادرسی مقرر در این کنوانسیون. همه بازداشت‌شدگان حق برخورداری از دادرسی عادلانه در یک دادگاه مستقل، فرض بر بی‌گناهی، دسترسی به وکیل و سایر حداقل‌ ضمانت‌ها برای دفاع، و حق بررسی توسط دادگاه بالاتر را دارند.

امضاءکنندگان در ادامه با ابراز نگرانی نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام گفته‌اند:

ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران هستیم. طبق گزارش‌ها، صدها نفر در ایران بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند، از جمله مجرمان نوجوان. در ماه‌های اخیر، حکومت ایران برای ده‌ها نفر که در ارتباط با شرکت در تظاهرات پس از مرگ ژینا (مهسا) امینی دستگیر شده‌اند، حکم اعدام صادر کرده یا به دنبال صدور حکم اعدام برای آن‌ها بوده است.

این بیانیه می‌افزاید:

ما نگران ماهیت جرایمی هستیم که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است. همچنین نگران سرعت محاکمه‌ها، عدم شفافیت، و گزارش‌های موثق مبنی بر این‌که متهمان دسترسی مناسبی به وکلای انتخابی خود نداشته‌اند و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته اند.

کشورهای آلبانی، آندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، اکوادور، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، مولداوی، موناکو، مونته نگرو، هلند، نیوزلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پاراگوئه، پرو، لهستان، پرتغال، رومانی، سن مارینو، اسپانیا، اسلوونی، اسلواکی، سوئد، سوئیس، اوکراین، بریتانیا، اروگوئه و ایالات متحده آمریکا، و دولت اسرائیل از کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته‌اند از ایران بخواهد «به جان و صدای مردمش احترام بگذارید، مجازات اعدام را فوراً تعلیق کرده و همه احکام اعدام را متوقف کند».

این کشورها همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند با همه سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله شورای حقیقت‌یاب همکاری کند.

در نخستین روز این نشست، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از کارنامه حقوق بشری حکومت ایران دفاع کرد و مدعی ایجاد یک شورای حقیقت‌یاب داخلی شد. طبق گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) امیرعبداللهیان موضع غالب مقام‌های ایران درباره دخالت خارجی در اعتراضات ایران را تکرار کرد و گفت:  

کمیته ملی که برای تحقیق و رسیدگی به جنبه‌های مختلف اغتشاشات در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده، موظف است ضمن شناسائی علل وقوع ناآرامی‌های اخیر، به راستی‌آزمایی ادعاها و اتهامات وارده علیه نیروهای تأمین کننده نظم و امنیت عمومی و احراز و گزارش تقصیر و قصور احتمالی در این فرایند، جبران خسارات وارده به شهروندان و اموال و اماکن خصوصی و عمومی، بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان، تعیین وضعیت جان‌باختگان و بررسی نقش عوامل خارجی مانند رسانه‌ها و فضای مجازی و کشورها در ایجاد و گسترش اغتشاشات، بپردازند.

در حالی که اعدام‌ها از جمله اعدام زندانیان بلوچ، کرد و عرب و همچنین روند دستگیری و احضار معترضان و فعالان هرگز متوقف نشده است و هنوز شمار نامعدودی از بازداشت‌شدگان در معرض احکام سنگین اعدام و حبس قرار دارند، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرد «اکثریت افرادی که در جریان اغتشاشات دستگیر شدند، به استثنای کسانی که مرتکب جنایت شده بودند، مورد عفو قرار گرفته و اکنون آزاد هستند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض‌ها به سرکوب معترضان از طریق حکم اعدام را «اقدامات مداخله‌جویانه» می‌خوانند.

حسین امیر عبداللهیان در خلال سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر از سرکوب معترضان دفاع کرد و گفت: «هیچ کشور مسئول نمی‌تواند اجازه دهد امنیت و نظم عمومی با رفتار خشونت‌آمیز و غیرقانونی به خطر بیفتد.»