تجدید نظر مالیاتی مجلس/ خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مالیات می‌دهند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه سال آینده با حذف عبارت «واحد‌های مسکونی» از ماده مرتبط با مالیات بر خانه‌های لوکس این قانون مترقی را که چندین سال است در بودجه کشور مطرح می‌شد را ملغی کردند.

البته در جریان این تصمیم عجیب رئیس مجلس دستور ارجاع این ماده را به کمیسیون تلفیق داده بود. حسینعلی حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس طی گفت‌وگویی در این رابطه گفته بود: «هنوز بند مربوط به مالیات از خانه‌های لوکس تعیین تکلیف نهایی نشده است؛ خبر مبنی بر معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس صحت ندارد. با توجه به ابهاماتی که در خصوص این بند وجود داشت، رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد داد.»

این تصمیم واکنش‌های بسیار زیادی را در افکار عمومی به وجود آورد؛ به غیر از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مردم نیز در فضای مجازی به این تصمیم نقد کردند و آن را به نوعی حمایت از کاخ نشینان و طبقه مرفه دانستند. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس هم به این تصمیم نقد کردند.

با این تفاسیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مقرر کردند که خانه‌های لوکس و باغ ویلا‌های مجاز با احتساب عرصه و عیان مشمول پرداخت مالیات شوند.

آن‌ها در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با بند اصلاح شده (ذ) تبصره ۶ توسط کمیسیون تلفیق با ۱۵۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ذ) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
۱- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلا‌های مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.
افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی هستند.
۲- خانه‌های لوکس و باغ ویلا‌های درحال ساخت، مشمول این مالیات نیستند.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.