نخست‌وزیر بلژیک از ر‌ئیس‌جمهور ایران خواست فورا امدادگر بلژیکی را آزاد کند

الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک، روز چهارشنبه ۱۰ اسفند از رئیس‌جمهور ایران خواست امدادگر اهل این کشور را که در ایران زندانی است «بلافاصله» آزاد کند.

اولیویِر فانده‌ کاستیل امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی بهمن‌ماه پارسال بازداشت و حدود دو ماه پیش به اتهام «جاسوسی» به ۱۲ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

نخست‌وزیر بلژیک پس از گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی در توئیتی نوشت: «پیام من بسیار صریح بود. اولیویِر فانده‌ کاستِیل بی‌گناه است و باید فورا آزاد شود. تا آن زمان شرایط غیرانسانی بازداشت او باید تغییر کند».

کارشناسان و مقامات حقوق بشر سازمان ملل دستگیری و محکومیت این شهروند بلژیکی را «نقض فاحش و گستاخانه» موازین بین‌المللی حقوق بشر توصیف کرده‌اند.

حامیان او و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند دستگیری و محاکمه آقای کاستیل و سایر شهروندان کشورهای غربی و ایرانیان دو تابعیتی بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی و هدف مشخص آن، مجبور کردن حکومت بلژیک به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشتی جمهوری اسلامی، است.

اسدالله اسدی در محاکمه‌ای که در سال ۲۰۲۱ پایان یافت به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمبگذاری در همايش هواداران مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

این توطئه توسط نهادهای امنیتی و پلیس کشورهای اروپایی خنثی و آقای اسدی در همان زمان دستگير شد.

دادگاه به این نتیجه رسید که اسدالله اسدی در واقع مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است و تحت پوشش یک دیپلمات در اروپا فعالیت می‌کرده است. براساس حکم دادگاه، او مواد منفجره را در یک چمدان دیپلماتیک با هواپیما از ایران به اتریش منتقل کرده بود.

دولت‌های بلژیک و جمهوری اسلامی ایران تیرماه امسال معاهده‌ای برای مبادله زندانیان بين دو کشور امضا کردند که به نظر می‌رسد اقدامی از سوی دولت بلژيک برای فراهم کردن زمینه آزادی اولیویِر فانده‌ کاستیل در ازای آزادی اسدالله اسدی بود.

اما در پی اعتراض گروه‌های سياسی مخالف جمهوری اسلامی که استدلال می‌کنند هدف اصلی توافق بين دو کشور فراهم کردن زمينه قانونی برای آزادی اسدالله اسدی است. دادگاه قانون اساسی بلژيک اين معاهده را تا زمان بررسی نهايی تعليق کرده است.

دادگاه قانون اساسی بلژيک قرار است تا روز ۱۷ اسفند حکم خود در مورد وجاهت قانونی اين معاهده را اعلام کند.