یک ماموریت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی که از سوی سازمان ملل متحد ایجاد شده تا درباره سرکوب خشونت‌بار اعتراضات اخیر ایران تحقیق کند، در بیانیه‌ای خواستار دریافت اطلاعات و اسناد از جمله در مورد نقض حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها شده است.

در این بیانیه آمده است که این ماموریت به دنبال جمع آوری شواهد مربوط به اتهامات «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله اتهام حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ناپدیدسازی اجباری، و نیز مرگ صدها معترض مسالمت آمیز و بازداشت هزاران نفر» است.

این ماموریت - موسوم به «اف‌اف‌ام‌آی» - براساس قطعنامه «اس۳۵-۱» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده است.

از جمله موارد دیگری که این ماموریت خواستار دریافت اطلاعات درباره آنهاست شامل اینهاست: «بازداشت، حبس و آزار جسمی، روانی و جنسی زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران به دلیل استفاده از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود»، «دستگیری خودسرانه کودکان در رابطه با اعتراضات، از جمله یورش به مدارس، و محبوس‌سازی کودکان در "مراکز روانی"»، «بازداشت و حبس خودسرانه اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به منظور محدود کردن حق آنها برای ساماندهی یا شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز، و نیز گزارشات راجع به اتهام‌زنی‌های مستوجب مجازات اعدام برای معترضان با جرائم سطح پایین تر از جدی ترین جنایات» و «ایجاد محدودیت در ارتباطات به نحوی که بر استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه اثر گذاشته، از جمله قطع اینترنت و مسدودسازی رسانه های اجتماعی».

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۴ نوامبر - ۳ آذر - سازوکاری ویژه را برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه رئیس شورای حقوق بشر موظف شد که به شکل مستقل، کار تحقیق و ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران را از روز ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) را بر عهده بگیرد.

در قطعنامه تصویب شده از ایران درخواست شده که با ناظران و کارشناسان مستقل سازمان ملل همکاری کند و زمینه دسترسی آنها را به گزارش‌ها، اشخاص واماکن مورد نیاز فراهم کند.

در مجموع نزدیک به پانصد معترض و رهگذر در موج اعتراضات شهریور به بعد کشته شدند و در موارد متعدد مامورانی با لباس رسمی در حال تیراندازی دیده می‌شوند.

در بیانیه ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل همچنین آمده است که از دریافت اطلاعات برای «شناسایی هویت افراد مسئول، از جمله نیروهای امنیتی، نهادهای قضایی، مؤسسات و افرادی که در جایگاه‌های گوناگونی موارد اتهامی نقض حقوق بشر را مرتکب شده یا ممکن ساخته‌اند» استقبال می کند.

در این بیانیه آمده است که اطلاعات و مدارک را می توان به زبان انگلیسی و/یا فارسی حداکثر تا روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۳ برای آن ارسال کرد و آدرس هایی برای جمع آوری این اطلاعات فراهم کرده است.

در این بیانیه آمده است که این هیات «بیشترین اهمیت را برای حفاظت از منابع گزارش قائل است، به ویژه در مورد احترام به محرمانگی و اصل "عدم اضرار" (به معنی به خطر نیانداختن جان، ایمنی، آزادی و رفاه قربانیان، شاهدان و سایر افراد همکاری کننده). هویت افراد همکاری کننده تنها مشروط به رضایت آگاهانه‌ی خود آنها فاش می شود و از اطلاعات ارائه شده توسط آنها مطابق با خواسته های اعلام شده‌ی آنها هنگام ارائه‌ی اطلاعات، استفاده خواهد شد.»

یک مقام بلندپایه ایران روز چهارشنبه سرکوب خشونت بار اعتراضات در ایران را انکار کرد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با کریستین امانپور خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان، گفت که «زنان در ایران همه آزادی‌های لازم را دارند»، «در تظاهرات مسالمت‌آمیز کسی بازداشت نشد» و «پلیس کسی را با گلوله نکشت».

او این ادعا را در پاسخ به سوالی درباره حق اعتراض مسالمت‌آمیز زنان و در ارتباط با اعتراضاتی مطرح کرد که پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد.

حسین امیرعبداللهیان بار دیگر رسانه‌ها و قدرت‌های خارجی را به مداخله در امور ایران و تحریک به شورش متهم کرد و گفت به همین دلیل بود که تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد.

ویدئوهای متعددی وجود دارد که ماموران امنیتی را در حال تیراندازی به سوی معترضانی نشان می‌دهد که مسلح نیستند و با سنگ و چوب و سطل زباله خیابان را بسته‌اند.

او همچنین مدعی شد که پلیس و ماموران امنیتی حق تیر نداشتند و هیچ کس را چه با گلوله و چه به طریق دیگر نکشته‌اند.

تیراندازی ماموران انتظامی تنها در یک «جمعه خونین» زاهدان کشتار حدود ۱۰۰ معترض را رقم زده است، برخوردی که در مقیاس کوچکتر در شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان هم تکرار شد.

بیشتر بخوانید:

یک ماموریت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی که از سوی سازمان ملل متحد ایجاد شده تا درباره سرکوب خشونت‌بار اعتراضات اخیر ایران تحقیق کند، در بیانیه‌ای خواستار دریافت اطلاعات و اسناد از جمله در مورد نقض حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها شده است.

در این بیانیه آمده است که این ماموریت به دنبال جمع آوری شواهد مربوط به اتهامات «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله اتهام حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ناپدیدسازی اجباری، و نیز مرگ صدها معترض مسالمت آمیز و بازداشت هزاران نفر» است.

این ماموریت - موسوم به «اف‌اف‌ام‌آی» - براساس قطعنامه «اس۳۵-۱» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده است.

از جمله موارد دیگری که این ماموریت خواستار دریافت اطلاعات درباره آنهاست شامل اینهاست: «بازداشت، حبس و آزار جسمی، روانی و جنسی زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران به دلیل استفاده از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود»، «دستگیری خودسرانه کودکان در رابطه با اعتراضات، از جمله یورش به مدارس، و محبوس‌سازی کودکان در "مراکز روانی"»، «بازداشت و حبس خودسرانه اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به منظور محدود کردن حق آنها برای ساماندهی یا شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز، و نیز گزارشات راجع به اتهام‌زنی‌های مستوجب مجازات اعدام برای معترضان با جرائم سطح پایین تر از جدی ترین جنایات» و «ایجاد محدودیت در ارتباطات به نحوی که بر استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه اثر گذاشته، از جمله قطع اینترنت و مسدودسازی رسانه های اجتماعی».

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۴ نوامبر - ۳ آذر - سازوکاری ویژه را برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه رئیس شورای حقوق بشر موظف شد که به شکل مستقل، کار تحقیق و ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران را از روز ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) را بر عهده بگیرد.

در قطعنامه تصویب شده از ایران درخواست شده که با ناظران و کارشناسان مستقل سازمان ملل همکاری کند و زمینه دسترسی آنها را به گزارش‌ها، اشخاص واماکن مورد نیاز فراهم کند.

در مجموع نزدیک به پانصد معترض و رهگذر در موج اعتراضات شهریور به بعد کشته شدند و در موارد متعدد مامورانی با لباس رسمی در حال تیراندازی دیده می‌شوند.

در بیانیه ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل همچنین آمده است که از دریافت اطلاعات برای «شناسایی هویت افراد مسئول، از جمله نیروهای امنیتی، نهادهای قضایی، مؤسسات و افرادی که در جایگاه‌های گوناگونی موارد اتهامی نقض حقوق بشر را مرتکب شده یا ممکن ساخته‌اند» استقبال می کند.

در این بیانیه آمده است که اطلاعات و مدارک را می توان به زبان انگلیسی و/یا فارسی حداکثر تا روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۳ برای آن ارسال کرد و آدرس هایی برای جمع آوری این اطلاعات فراهم کرده است.

در این بیانیه آمده است که این هیات «بیشترین اهمیت را برای حفاظت از منابع گزارش قائل است، به ویژه در مورد احترام به محرمانگی و اصل "عدم اضرار" (به معنی به خطر نیانداختن جان، ایمنی، آزادی و رفاه قربانیان، شاهدان و سایر افراد همکاری کننده). هویت افراد همکاری کننده تنها مشروط به رضایت آگاهانه‌ی خود آنها فاش می شود و از اطلاعات ارائه شده توسط آنها مطابق با خواسته های اعلام شده‌ی آنها هنگام ارائه‌ی اطلاعات، استفاده خواهد شد.»

یک مقام بلندپایه ایران روز چهارشنبه سرکوب خشونت بار اعتراضات در ایران را انکار کرد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با کریستین امانپور خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان، گفت که «زنان در ایران همه آزادی‌های لازم را دارند»، «در تظاهرات مسالمت‌آمیز کسی بازداشت نشد» و «پلیس کسی را با گلوله نکشت».

او این ادعا را در پاسخ به سوالی درباره حق اعتراض مسالمت‌آمیز زنان و در ارتباط با اعتراضاتی مطرح کرد که پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد.

حسین امیرعبداللهیان بار دیگر رسانه‌ها و قدرت‌های خارجی را به مداخله در امور ایران و تحریک به شورش متهم کرد و گفت به همین دلیل بود که تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد.

ویدئوهای متعددی وجود دارد که ماموران امنیتی را در حال تیراندازی به سوی معترضانی نشان می‌دهد که مسلح نیستند و با سنگ و چوب و سطل زباله خیابان را بسته‌اند.

او همچنین مدعی شد که پلیس و ماموران امنیتی حق تیر نداشتند و هیچ کس را چه با گلوله و چه به طریق دیگر نکشته‌اند.

تیراندازی ماموران انتظامی تنها در یک «جمعه خونین» زاهدان کشتار حدود ۱۰۰ معترض را رقم زده است، برخوردی که در مقیاس کوچکتر در شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان هم تکرار شد.

بیشتر بخوانید: