موافقت مجلس با اختصاص هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید داخل

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه دادند ضمن تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید به‌صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

همچنین وکلای ملت در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند‌های ه و و تبصره ۲ را تصویب کردند.

در بند ه تبصره 2 آمده است: به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

همچنین در بند و تبصره ۲ آمده است: به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یادشده تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.

در ادامه نیز بهارستان نشینان با حذف بند ج تبصره ۲ نیز موافقت کردند.

بر اساس این بند حذف شده، در مواردی که مطابق این قانون دولت سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جزء ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهد رسد.