۱۸ هزار میلیارد تومان جهت توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (د) تبصره ۵ را تصویب کردند.

بر این اساس، به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌هاست.

به شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل ۶۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق به بافت‌های فرسوده ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی و ایمن سازی محیط‌های درونی و بیرونی با پایش تصویری حرم های مطهر چهارگانه حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.

مطابق با بند (ه) این تبصره، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

بر اساس بند ک تبصره ۵؛ انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بر اساس بند ل تبصره ۵، ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات / تضامین صادر شده باشد.

بر اساس بند م تبصره ۵، مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود.