تلاش عربستان برای انتقال دفاتر شرکت‌های بزرگ از دبی به ریاض

وزیر سرمایه‌گذاری عربستان اعلام کرد، کشورش به دنبال جذب شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان برای انتقال دفاتر منطقه‌ای خود به ریاض است.

به گزارش ایسنا، خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری عربستان به روزنامه فایننشال تایمز آمریکا گفت، شرکت‌های چندملیتی که امسال دفتر مرکزی خود را برای تضمین قراردادهای سودآور دولتی به عربستان منتقل می‌کنند، ممکن است از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

وی این اظهارات را برای رفع نگرانی شرکت‌های بزرگ در مورد تحمیل مالیات بر آنها در صورت انتقال دفاتر خود به بیش از یک کشور مطرح کرد.

مدیران شرکت‌های بزرگ در گفت‌وگو با این روزنامه با اشاره غیر مستقیم به دبی گفتند که نگرانند در صورت عدم توافق مالیاتی بین ریاض و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، دوبار مالیات بر سود آنها گرفته شود.

فایننشال تایمز به نقل از یکی از مدیران یک شرکت بزرگ نوشت: «زمانی که این نهاد را به عنوان دفتر مرکزی منطقه‌ای خود تعیین می‌کنید، می‌توان از تمام سود منطقه‌ای شما در عربستان مالیات گرفت.» این باعث ترس ما از جابجایی شده است.

به نوشته این روزنامه، الفالح اظهار داشت که به زودی اطلاعیه‌ای برای شفاف سازی مقررات مربوط به این موضوعات صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: «فعالیت خارج از عربستان، در آنجا مشمول مالیات می‌شود و ارتباطی با دفاتر منطقه‌ای پیدا نمی‌کند». درآمد محدود یک شرکت با هدف خاص (RHQ SPV) به احتمال زیاد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.

عربستان در رقابت با امارات برای جذب دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی این مقررات را تعیین کرده است.

در سال ۲۰۲۱، عربستان سعودی قصد خود را در این زمینه برای تبدیل شدن ریاض به پایتخت تجاری منطقه اعلام کرد که به گفته سایت‌های متخصص در اقتصاد، این مساله باعث نگرانی دبی شده است.

شرکت‌های بین‌المللی مانند یونیلور، زیمنس و اخیرا پپسی انتقال دفاتر منطقه‌ای خود را از دبی و جاهای دیگر به ریاض آغاز کرده‌اند و مجموع آنها را به بیش از ۸۰ شرکت رسیده است.

عربستان سعودی ۲۰ درصد مالیات بر درآمد را برای شرکت‌ها وضع کرده اما قول داده در آینده مشوق‌های ویژه‌ای از جمله معاف از مالیات در نظر بگیرد.

عربستان به شدت وارد عرصه جذب شرکت‌ها شده است؛ ابتدا قرارداد با شرکت‌ها یا موسسه‌های تجاری که دفتر منطقه‌ای آنها در کشوری غیر از عربستان قرار دارد را متوقف کرد؛ اما استثناهایی قائل شد از جمله قراردادهایی که هزینه تخمینی آنها از یک میلیون ریال تجاوز نمی‌کند یا در خارج از عربستان اجرا می‌شود.

انتهای پیام