کشورهای جهان بعد از ده سال مذاکره به توافقی تاریخی در زمینه حفاظت از اقیانوس‌های جهان دست یافته‌اند.

«معاهده دریاهای آزاد» ۳۰ درصد آب‌های جهان را با هدف احیای طبیعت دریایی تا سال ۲۰۳۰ تحت حفاظت قرار می‌دهد.

این توافق عصر شنبه بعد از ۳۸ ساعت مذاکره در مقر سازمان ملل در نیویورک به دست آمد.

این مذاکرات به دلیل اختلاف نظر بر سر تامین بودجه و حق ماهیگیری سال‌ها بی‌نتیجه مانده بود.

آخرین توافق بین‌المللی در زمینه حفاظت از اقیانوس‌ها ۴۰ سال پیش در سال ۱۹۸۲ امضا شد که به اسم «کنوانسیون سازمان ملل در زمینه قانون دریاها» شناخته می‌شود.

آن توافق باعث ایجاد ناحیه‌ای به نام آب‌های آزاد شد - آب‌های بین‌المللی که همه کشورها حق ماهیگیری، کشتیرانی و انجام تحقیقات در آن را دارند - اما فقط ۱.۵ درصد آن آب‌ها تحت حفاظت بود.

آبزیانی که در خارج از نواحی حفاظت شده بودند در خطر صید بی‌رویه و کشتیرانی قرار داشتند.

به گزارش انجمن بین‌المللی حفاظت از طبیعت (آی یو سی ان) تازه‌ترین ارزیابی از گونه‌های دریایی جهان نشان داد که تقریبا ۱۰ درصد آنها در معرض خطر انقراض هستند.

نواحی تحت حفاظت در معاهده تازه ابعاد ماهیگیری، خطوط کشتیرانی و فعالیت‌های اکتشافی مثل معدنکاری در اعماق - استخراج کانی‌ها از جایی در عمق ۲۰۰ متری یا بیشتر - را محدود می‌کند.

گروه‌های طرفدار محیط زیست نگران بودند که مراحل مختلف معدنکاری باعث تداخل در محل جفت‌گیری جانوران دریایی شود، آلودگی صوتی ایجاد کند و برای آبزیان سمی باشد.

«سازمان بین‌المللی بستر دریا» (آی اس اِی) که بر صدور مجوز در این زمینه نظارت دارد به بی‌بی‌سی گفت که حرکت به سوی «هرگونه فعالیت بیشتر در بستر آبهای عمیق، از این پس در معرض مقررات سفت و سخت زیست محیطی و نظارتی خواهد بود تا از قابل دوام و مسئولانه بودن آنها اطمینان حاصل شود.»

رینا لی، سفیر سازمان ملل در امور اقیانوس‌ها، بعد از دو هفته مذاکراتی که گاه خطر پاشیدن آن می‌رفت چکش توافق را به میز کوبید.

مینا اِپس، مدیر واحد اقیانوسی «انجمن بین‌المللی حفاظت از طبیعت»، گفت که مساله اصلی به تقسیم منابع ژنتیکی دریا مربوط می‌شد.

منابع ژنتیکی دریایی مواد بیولوژیکی به دست آمده از گیاهان و جانوران در اقیانوس هستند که ممکن است مثلا در زمینه ساخت دارو، فرآیندهای صنعتی و غذایی برای جامعه بشری مفید باشند.

کشورهای ثروتمندتر امکانات مادی و مالی لازم برای اکتشاف در اعماق دریا را داشتند، اما کشورهای فقیرتر می‌خواستند مطمئن شوند که هرگونه فایده‌ای که از این طریق به دست می‌آید به طور مساوی تقسیم می‌شود.

دکتر رابرت بلاسیاک، محقق اقیانوس در دانشگاه استکهلم، گفت مشکل این بود که کسی نمی‌داند منابع اقیانوسی چقدر ارزش دارند و بنابراین چگونه می‌توان آنها را تقسیم کرد.

او گفت: «یک تلویزیون بزرگ، با کیفیت بالا و صفحه عریض را تصور کنید که فقط سه یا چهار پیکسل روی آن صفحه غول پیکر کار می‌کنند. دانش ما از اعماق اقیانوس در همین حد است. ما حدود ۲۳۰ هزار گونه را در اقیانوس‌ها ثبت کرده‌ایم اما تخمین زده می‌شود که شمار واقعی آنها بیش از دو میلیون باشد.»

کشورها باید دوباره گرد هم آیند و توافق را رسما تصویب کنند. پیش از اجرای معاهده، کارهای زیادی هست که باید انجام شود.

لیز کاران، مدیر تیم مدیریت اقیانوسی «پیوز تراست» به بی بی سی گفت: «مدتی طول خواهد کشید تا به اجرا گذاشته شود. کشورها باید آن را تصویب کنند [قانونا اتخاذ کنند] تا قابل اجرا شود. در مرحله بعد نهادهایی مانند کمیته علوم و فنون هست که باید تشکیل شود.»

کشورهای جهان بعد از ده سال مذاکره به توافقی تاریخی در زمینه حفاظت از اقیانوس‌های جهان دست یافته‌اند.

«معاهده دریاهای آزاد» ۳۰ درصد آب‌های جهان را با هدف احیای طبیعت دریایی تا سال ۲۰۳۰ تحت حفاظت قرار می‌دهد.

این توافق عصر شنبه بعد از ۳۸ ساعت مذاکره در مقر سازمان ملل در نیویورک به دست آمد.

این مذاکرات به دلیل اختلاف نظر بر سر تامین بودجه و حق ماهیگیری سال‌ها بی‌نتیجه مانده بود.

آخرین توافق بین‌المللی در زمینه حفاظت از اقیانوس‌ها ۴۰ سال پیش در سال ۱۹۸۲ امضا شد که به اسم «کنوانسیون سازمان ملل در زمینه قانون دریاها» شناخته می‌شود.

آن توافق باعث ایجاد ناحیه‌ای به نام آب‌های آزاد شد - آب‌های بین‌المللی که همه کشورها حق ماهیگیری، کشتیرانی و انجام تحقیقات در آن را دارند - اما فقط ۱.۵ درصد آن آب‌ها تحت حفاظت بود.

آبزیانی که در خارج از نواحی حفاظت شده بودند در خطر صید بی‌رویه و کشتیرانی قرار داشتند.

به گزارش انجمن بین‌المللی حفاظت از طبیعت (آی یو سی ان) تازه‌ترین ارزیابی از گونه‌های دریایی جهان نشان داد که تقریبا ۱۰ درصد آنها در معرض خطر انقراض هستند.

نواحی تحت حفاظت در معاهده تازه ابعاد ماهیگیری، خطوط کشتیرانی و فعالیت‌های اکتشافی مثل معدنکاری در اعماق - استخراج کانی‌ها از جایی در عمق ۲۰۰ متری یا بیشتر - را محدود می‌کند.

گروه‌های طرفدار محیط زیست نگران بودند که مراحل مختلف معدنکاری باعث تداخل در محل جفت‌گیری جانوران دریایی شود، آلودگی صوتی ایجاد کند و برای آبزیان سمی باشد.

«سازمان بین‌المللی بستر دریا» (آی اس اِی) که بر صدور مجوز در این زمینه نظارت دارد به بی‌بی‌سی گفت که حرکت به سوی «هرگونه فعالیت بیشتر در بستر آبهای عمیق، از این پس در معرض مقررات سفت و سخت زیست محیطی و نظارتی خواهد بود تا از قابل دوام و مسئولانه بودن آنها اطمینان حاصل شود.»

رینا لی، سفیر سازمان ملل در امور اقیانوس‌ها، بعد از دو هفته مذاکراتی که گاه خطر پاشیدن آن می‌رفت چکش توافق را به میز کوبید.

مینا اِپس، مدیر واحد اقیانوسی «انجمن بین‌المللی حفاظت از طبیعت»، گفت که مساله اصلی به تقسیم منابع ژنتیکی دریا مربوط می‌شد.

منابع ژنتیکی دریایی مواد بیولوژیکی به دست آمده از گیاهان و جانوران در اقیانوس هستند که ممکن است مثلا در زمینه ساخت دارو، فرآیندهای صنعتی و غذایی برای جامعه بشری مفید باشند.

کشورهای ثروتمندتر امکانات مادی و مالی لازم برای اکتشاف در اعماق دریا را داشتند، اما کشورهای فقیرتر می‌خواستند مطمئن شوند که هرگونه فایده‌ای که از این طریق به دست می‌آید به طور مساوی تقسیم می‌شود.

دکتر رابرت بلاسیاک، محقق اقیانوس در دانشگاه استکهلم، گفت مشکل این بود که کسی نمی‌داند منابع اقیانوسی چقدر ارزش دارند و بنابراین چگونه می‌توان آنها را تقسیم کرد.

او گفت: «یک تلویزیون بزرگ، با کیفیت بالا و صفحه عریض را تصور کنید که فقط سه یا چهار پیکسل روی آن صفحه غول پیکر کار می‌کنند. دانش ما از اعماق اقیانوس در همین حد است. ما حدود ۲۳۰ هزار گونه را در اقیانوس‌ها ثبت کرده‌ایم اما تخمین زده می‌شود که شمار واقعی آنها بیش از دو میلیون باشد.»

کشورها باید دوباره گرد هم آیند و توافق را رسما تصویب کنند. پیش از اجرای معاهده، کارهای زیادی هست که باید انجام شود.

لیز کاران، مدیر تیم مدیریت اقیانوسی «پیوز تراست» به بی بی سی گفت: «مدتی طول خواهد کشید تا به اجرا گذاشته شود. کشورها باید آن را تصویب کنند [قانونا اتخاذ کنند] تا قابل اجرا شود. در مرحله بعد نهادهایی مانند کمیته علوم و فنون هست که باید تشکیل شود.»