یک بحث فلسفی در باب محدوده‌های آزادی بیان/ امین قضایی

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  یک بحث فلسفی در باب محدوده‌های آزادی بیان/ امین قضایی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 011218924

چاپ خبر

یک بحث فلسفی در باب محدوده‌های آزادی بیان/ امین قضایی

ماهنامه خط صلح – آزادی بیان، به معنای به رسمیت شناختن حق افراد برای ابراز نظر، باور، تبلیغ و انتشار آن‌ها با زبان و یا هر نوع نشانه‌ای (مانند یک علامت و نماد) است. حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی در ایران که کوچک‌ترین سخن مخالف و عقیده‌ای خلاف مذهب رسمی را برنمی‌تابند، تفاوت مشهودی با جوامع دمکراتیک دارند. ما به سادگی می‌توانیم تشخیص دهیم که در چه کشورهایی آزادی بیان حاکم است یا نیست. بدون این‌که بخواهیم این تفاوت فاحش را مغشوش جلوه دهیم، با این حال، حتی در قوانین کشورهایی که به آزادی بیان احترام می‌گذارند، محدوده‌ی آزادی بیان در سرحدات خود مبهم است و قانون هیچ کشوری نیست که برای آزادی بیان محدودیتی به شکلی قائل نشده باشد. پرسش این است که آزادی بیان در چه مواردی و در کجا محدود می‌شود و اگر قرار است محدود باشد، این محدودیت بر چه توجیه عقلانی استوار است؟ این مقاله چند استدلال درباره‌ی محدودیت بر آزادی بیان را از نظر می‌گذراند.

اول از همه: چرا انسان‌ها اصلاً باید آزادی بیان داشته باشند؟ ممکن است وسوسه شویم که رویکرد فایده‌باورانه در توجیه آزادی بیان را بپذیریم و بگوییم آزادی بیان، یک شرط ضروری یا مروج دموکراسی و تضارب آرا و آزادی سیاسی است. یا این‌که مثلاً آزادی بیان به دسترسی بیش‌تر مردم به اطلاعات صحیح یاری می‌رساند. یا این‌که آزادی بیان، استقلال و خودمختاری فردی را تقویت می‌کند. اما همه‌ی این دلایل -هرچند صحیح- به طور متناقض نمایی، دلایلی برای رد آزادی بیان هم خواهند بود. برای مثال، اگر توجیه آزادی بیان، دموکراسی باشد، پس سخنان غیر دمکراتیک و طرفدار استبداد، باید ممنوع شود. یا اگر آزادی بیان به سبب دسترسی به اطلاعات صحیح ضروری است، پس آزادی کسانی که اطلاعات غلط به مردم می‌دهند باید محدود شود. پس هر دلیلی برای ضرورت آزادی بیان، برای محدود کردن و نقض خود آزادی بیان نیز به کار می‌رود.

این تناقض به این سبب پیش می‌آید که آزادی بیان نیازمند دلیل نیست. بلکه برعکس، محدودیتی که قوانین ممکن است بر آزادی بیان افراد قائل شود به دلیل و توجیه عقلانی نیاز دارند. پس بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد برای برخی از اظهارات یا بیانات محدودیتی اعمال کند. به عبارت دیگر محدودیت نیازمند دلیل است و نه خود آزادی بیان. به همین خاطر می‌گوییم آزادی بیان حقی بنیادی و طبیعی است.

یکی از توجیهاتی که حکومت‌های مستبد برای سلب آزادی بیان شهروندان به کار می‌گیرند، اتهام «نشر اکاذیب» است. به نظر آن‌ها جلوی سخنان و مطالب «کذب» باید گرفته شود. اما چه کسی تعیین می‌کند چه سخنی «کذب» است و چه سخنی صحیح؟ تقریباً در هیچ موردی، حقیقت و تمامی جوانب واقعیات بر همگان عیان نیست و تمامی حقیقت در جیب یک نفر نیست. پس در عمل کسانی باید این امتیاز را داشته باشند که تعیین کند که چه چیزی واقعیت و حقیقت است. پس رعایت این اصل مجریان قانون و ایدئولوگ‌های حکومت مستبد را به مانند خدایان دانای کل یا «وزارت حقیقت» در داستان ۱۹۸۴(اثر جرج اورول)، بر جامعه حاکم می‌کند. بنابراین، نشر اکاذیب نیز مشمول آزادی بیان می‌شود و در غیر این صورت چیزی به نام آزادی بیان وجود ندارد. به عبارت دیگر، ما آزادی گفتن سخن کذب را هم داریم در غیر این صورت اصلاً آزادی بیان نداریم.

حتی وقتی توافق اکثریت عظیم مردم روی یک واقعیت وجود دارد، باز آزادی بیان فرد مخالف برای ابراز مخالفت خویش باید محفوظ بماند. به قول استوارت میل: «اگر تمامی بشریت به جز یک نفر، بر یک عقیده باشند و فقط همان یک نفر بر عقیده مخالف باشد، کل بشریت هیچ حقی برای ساکت کردن آن فرد ندارد؛ همان‌قدر که همان یک نفر، اگر قدرت داشته باشد، برای ساکت کردن کل مردم حقی ندارد.» (۱)

بهتر است بحث محدوده‌های آزادی بیان را در یک بستر گفتمانی لیبرال ادامه دهیم که مبنای آزادی بیان را می‌پذیرد. در این بستر، اختلاف نظر و ابهام روی محدوده‌های آزادی بیان است و نه کلیت وجودی آزادی بیان.

نخستین اصلی که برای تعیین محدوده‌های آزادی بیان پیشنهاد می‌کند، اصل «ضرر» (Harm Principle) است. به نظر استوارت میل،

«تنها هدف اعمال قدرت بر یکی از اعضای جامعه‌ی متمدن و برخلاف اراده‌اش، جلوگیری از ضرر رساندن وی به دیگران است.» (۲)

بر اساس این اصل، دایره‌ی آزادی بیان بسیار وسیع می‌شود، چون به ندرت سخنانی را بتوان تصور کرد که مستقیماً به دیگران «آسیب» برساند یا حقوق آنان را «تضییع» کند؛ به‌راستی سخن ممکن است باعث آزار و رنجش دیگران شود، یا توهین آمیز، غیراخلاقی و ناپسند قلمداد شود، اما به سختی موجب «ضرر و آسیب» می‌شود.

اما «ضرر و آسیب» کلماتی مبهم هستند. برخی ادعا می‌کنند که توهین می‌تواند موجب «ضرر و آسیب» به فرد شود یا این‌که باید اصل دیگری را به نام اصل توهین (Offense Principle) برای محدودیت آزادی بیان اعمال کرد. مطابق این اصل نه فقط سخنی که به دیگران آسیب می‌رساند، بلکه سخنی که اهانت‌آمیز قلمداد می‌شود نیز می‌تواند محدود شود.

یک استدلال علیه اصل توهین و ادعای ضرر روانی و ذهنی ناشی از شنیدن سخنان دیگران را می‌توان چنین مطرح کرد:

فرض کنیم سخن فرد «الف» (مثلاً توصیفات شهوت‌آمیز یک کتاب، تصاویر اروتیک یک فیلم و دروغ‌های آشکار یک سخنران در یک سمینار) به دلایلی موجب رنجش و آزار روحی فرد «ب» شود. ما فرض می‌گیریم که این ادعای رنجش و آسیب واقعی است.

اما فرد «ب» می‌تواند از شنیدن یا خواندن سخنان ظاهراً آسیب‌رسان فرد «الف» خودداری کند. برای مثال کتاب را ببندد، فیلم را نبیند یا سالن سمینار را ترک کند. پس اگر فرد «ب» هم‌چنان به خواندن کتاب یا تماشای فیلم ادامه دهد یا در سالن سخنرانی بماند، پس این عمل خود اوست که به خودش آسیب می‌رساند، چون همواره می‌توانسته با نشنیدن و نخواندن، مانع آسیب به خودش شود.

پس بنا به امکان همیشگی اجتناب و  این استدلال که هر کسی می‌تواند جلوی آسیب مورد ادعا را بگیرد، سخن توهین‌آمیز نمی‌تواند واقعاً به کسی آسیبی برساند؛ مگر این‌که کسی مدعی شود که صرف آگاهی از وجود این سخنان توهین‌آمیز برای وی آزاردهنده است که البته این ادعای گزافی است.

وقتی اکثر موارد اصل توهین را از نظر بگذرانیم، متوجه می‌شویم که اکثر آن‌ها قابل اجتناب هستند یا این‌که می‌توان با ایجاد مقرراتی، مانع آن‌ها شد (و نه این‌که فرد را به خاطر سخنش تحت تعقیب قضایی قرار داد). به عنوان قیاس در فضای باز هر کسی آزاد است سیگار بکشد، اگر کسی مدعی است که دود سیگار باعث آزار وی می‌شود پس او می‌تواند فاصله بگیرد و اگر نگیرد پس خود اوست که به خودش ضرر رسانده است. در اماکن بسته و جایی که امکان فاصله گرفتن وجود ندارد، پس سیگار کشیدن باید با مقررات ممنوع شود و این البته به معنای جرم‌انگاری استعمال دخانیات نخواهد بود. در باب سخن نیز در اکثر موارد فرد قادر است از شنیدن سخنان اهانت‌آمیز یا آزاردهنده اجتناب کند و یا با اعمال مقرراتی می‌توان این اجتناب را میسر ساخت.

بنابراین تنها می‌توانیم به اصل «ضرر» برای تعیین محدودیت‌های آزادی بیان اتکا کنیم. آزادی بیان یک نفر تنها جایی محدود می‌شود که دیگران به‌راستی از آن متضرر شوند و حقوق ایشان را تضییع کند.

اگر کمی تامل کنیم متوجه می‌شویم که تمامی مواردی که ممکن است سخنان کسی موجب آسیب به دیگران شود، در واقع، مواردی هستند که در آن «سخن» به عنوان یک «کنش» به کار می‌رود، یا به بیان دیگر آن‌چه که فیلسوفان و زبان‌شناسان «کنش گفتاری» (speech act) نام می‌گذارند. وقتی یک فرمانده به زیردست خود فرمان می‌دهد که به فرد بی‌گناهی شلیک کند، دستور وی به عنوان یک «سخن»، در واقع یک «کنش گفتاری» است زیرا بخشی از یک عمل قتل محسوب می‌شود. در این‌جا، محاکمه‌ی وی به معنای نقض آزادی بیان وی نیست، بلکه به خاطر مشارکت در یک جنایت است؛ اگرچه نقش وی عملاً بر زبان راندن چند کلمه بوده است. در این مورد، همه‌ی ما تصدیق می‌کنیم که «سخن» او یک «کنش» است.

به این ترتیب، در مواردی مانند تهییج دیگران به خشونت علیه کسی، تخریب شخصیت یک نفر مشخص به طوری که عملاً منجر به ضرر مالی وی شود و مواردی مشابه، این آزادی بیان نیست که محدود می‌شود، بلکه فرد به سبب «کنش گفتاری»‌اش مجازات می‌شود. در این موارد، «سخن» بخشی از یک طرح یا توطئه علیه فرد یا افراد مشخص است. اگر مثال فرمان قتل یک فرمانده را به عنوان نمونه در نظر بگیریم، می‌توانیم تفاوت بین آزادی بیان و «کنش گفتاری» آسیب‌رسان را متوجه شویم.

بنابراین، اگر نیک بیاندیشیم اصل «ضرر» واقعاً اصلی نیست که برای آزادی بیان محدودیتی قائل شود، چون هیچ سخنی فی‌نفسه موجب «ضرر» به دیگران نمی‌شود مگر اینکه از ماهیت «سخن» بودن فاصله بگیرد و به یک «کنش» بدل شود. با تمایز بین «سخن» و «کنش گفتاری» می‌توان بسیاری از مرزهای مبهم آزادی بیان را روشن و شفاف کرد. به این ترتیب می‌توان آزادی بیان را به صورت یک اصل غیرقابل تخطی و بی‌قید و شرط بازتعریف کرد، بدون این‌که موارد «کنش‌های گفتاری آسیب‌رسان» استثنائات و قید و شرط‌های آزادی بیان تلقی شوند.

این پیشنهاد نظری من، برای بسیاری از زبان‌شناسان نیز می‌تواند جالب توجه باشد، زیرا یکی از مباحث ایشان یعنی «کنش گفتاری» یک کاربرد عملی و مهم پیدا می‌کند. آن‌ها می‌توانند به فیلسوفان حقوق و جرم‌شناسان کمک کنند تا دریابیم در چه مواردی سخنی را می‌توان به عنوان یک «کنش گفتاری» لحاظ کرد. برای مثال در چه مواردی تهدید یک نفر در اینترنت می‌تواند یک «کنش گفتاری» لحاظ شود زیرا این تهدید می‌تواند از یک کامنت از سر خشم یا یک نامه‌ی تهدیدآمیز جدی برای باج‌گیری متغیر باشد.

به عنوان جمع بندی، محدوده‌های آزادی بیان را نه با اصل «اهانت» بلکه با اصل «ضرر» باید مشخص کرد. اما اگر نیک بیاندیشیم، محدوده‌های آزادی بیان، محدوده‌های خود بیان هم هست، یعنی «سخن» فرد در جایی محدود می‌شود که دیگر صرفاً «یک سخن» نیست بلکه بخشی از «یک کنش آسیب‌رسان» محسوب می‌شود. این «کنش» اعم از فرمان قتل، تهدید به قتل، توطئه برای بدنام کردن کسی و غیره متفاوت است و در اصل این اعمال را نه به عنوان «سخن» بلکه باید «کنش گفتاری» مد نظر قرار داد.

پانوشت‌ها:

1. Mill, J.S., 1978. On Liberty, Indianapolis: Hackett Publishing. Page 16.
2. Mill, J.S., 1978. On Liberty, Indianapolis: Hackett Publishing. Page 9.

 

مطالب مرتـبط

• صدوچهل‌ودومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوچهل‌ویکمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوچهلمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوسی‌ونهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوسی‌وهشتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد

برچسب ها: آزادی بیان امین قضایی اهانت توهین خط صلح خط صلح 142 دمکراتیک سخن ضرر و آسیب ضرر و زیان فلسفه ماهنامه خط صلح

بدون نظر

نظر بگذارید