«دولت» در کجای تحلیل آصف بیات قرار دارد؟

آصف بیات به تازگی یادداشتی نوشته است با عنوان «آیا ایران در آستانه انقلاب دیگری است؟» که در آن به توضیح وضعیت ایران در چند ماه گذشته می‌پردازد. با این حال نوشته بیات، با تمرکز بر چگونگی عملکرد جنبش و مسیر پیش‌روی آن، از پرداخت مشخص به موضوع «دولت» و توضیح دگردیسی‌های آن اجتناب می‌کند. گویی دولت، عملکرد، استراتژی، برنامه عمل و بلوک قدرت/نیروهای درون آن در یک وضعیت ایستا قرار دارند و این فقط جنبش به زعم بیات «انقلابی» امروز در ایران است که در حال حرکت و فربه‌تر شدن است. وضعیت انقلابی نیز گویا از استمرار همین جنبش انقلابی ایجاد می‌شود و نسبتی با «بحران دولت» ندارد؛ علاوه بر عدم پرداختن به مقوله دولت که اتفاقاْ نقش پررنگی حداقل در تجربه تاریخی صد سال اخیر ایران از روی کار آمدن پهلوی به بعد دارد و عملاْ نقش تاثیرگذاری در روابط اجتماعی و سیاسی/ایدئولوژیک و حتی صورت‌بندی مناسبات اقتصادی داشته است، به نظر می‌رسد یادداشت بیات فهم تاریخی (نه لزوماً سیاسی) مشخصی نیز از رویدادهای امروز جامعه ایران ندارد. واقعیت این است که نمی‌توان رویدادهای امروز را صرفاْ با یک مواجهه سیاسی و مبتنی بر جامعه‌شناسی انقلاب یا جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی توضیح داد، بلکه آنچه امروز در ایران می‌گذرد، از یک عمق تاریخی برخوردار است که حداقل تا لحظه مشروطیت به عقب برمی‌گردد. بدون در نظر گرفتن این عمق تاریخی نمی‌توان صورت‌بندی تحلیلی دقیقی از وضعیت امروز (و از رویدادهایی که در درون آن به مرز تحقق می‌رسند/نمی‌رسند) ارائه داد. برای مثال خواست برابری یا آزادی سیاسی را اگرچه باید در وضعیت امروز با توجه به مناسبات نیروها و امکان‌های مادی یک وضعیت مشخص توضیح داد، اما در پس پشت خواست برابری یا آزادی سیاسی انباشتی از مبارزه و تلاش برای استمرار آن وجود دارد که نمی‌توان در توضیح وضعیت امروز، از توجه به آنها صرف نظر کرد. علاوه بر این دو نکته، نوشته اخیر بیات اگرچه دارای نکات قابل تامل به‌ویژه در موضوع تداوم جنبش «زن، زندگی، آزادی» و چیستی خصلت آن است، اما حداقل در بخش‌هایی از آن به‌نظر می‌رسد با لغزش‌های تحلیلی همراه است که در ادامه این یادداشت به مواردی از آن اشاره می‌کنیم.

آیا یک جنبش انقلابی می‌تواند به تنهایی یک وضعیت انقلابی ایجاد کند؟ 

آیا ایران در آستانه انقلاب دیگری است؟

بیات نوشته است: «ایران در یک وضعیت انقلابی به معنای قدرت دوگانه قرار ندارد، اما جنبش انقلابی کنونی می‌تواند جامعه را به یک مسیر انقلابی رهنمون شود». مشکل بیات دقیقاً همین است که فکر می‌کند یک جنبش انقلابی (انقلابی؟) و تداوم آن (حرکت در یک مسیر انقلابی) می‌تواند یک «وضعیت انقلابی» ایجاد کند. در یک پاسخ کوتاه باید گفت «خیر». وضعیت انقلابی با یک جنبش انقلابی ایجاد نمی‌شود، بلکه وضعیت انقلابی تنها با تداوم یک جنبش انقلابی تشدید می‌شود. ایجاد وضعیت انقلابی اما محصول بحران دولت آن هم در مراحل نهایی آن است؛ مادامی که بحران دولت به مرحله «حاد» آن نرسد، خبری از وضعیت انقلابی نیست؛ و جنبش انقلابی نمی‌تواند به خودی خود «جامعه» را در یک مسیر انقلابی ببرد. ناکارآمدی قوه مجریه از یک سو و به تحلیل رفتن دم و دستگاه‌های امنیتی و توانایی سرکوب دولت و هم‌چنین بحران سیاسی/هژمونی از سوی دیگر، وضعیتی به تدریج ایجاد می‌کند که در آن نیروهایی که در تقابل با ساخت قدرت سیاسی وقت قرار دارند، دست به بازیگری می‌زنند و عملاً دولت را آماج حملات جنبشی خود قرار می‌دهند.

وقتی بیات می‌نویسد «جنبش انقلابی می‌تواند جامعه را در یک مسیر انقلابی ببرد» به یک زبان ساده، انگار ماشین سرکوب دولت که مدام برای حفظ مصلحت دولت دست به اعمال خشونت می‌زند، بی‌حرکت می‌ایستد و منجمد و متوقف می‌شود تا یک جنبش «انقلابی»، جامعه را در یک مسیر انقلابی ببرد تا در نهایت کار به نفی ساخت قدرت سیاسی وقت بی‌انجامد. این فهم از تغییرات سیاسی که با غفلت نسبت به دگردیسی‌های [درون] دولت همراه است، بیشتر از اینکه نسبتی با یک رویکرد ماتریالیستی داشته باشد (توجه به جابه‌جایی نیروها و چیدمان آن‌ها در درون دولت و به تبع آن تعریف پروژه‌های معطوف به عمل) با یک رویکرد ایده‌آلیستی از تحقق «انقلاب» دارد که در آن عاملیت تنها در جبهه کنش‌گری علیه دولت تعریف می‌شود نه آنچه که در دولت و میدان روابط قدرت آن می‌گذرد.

اگر هسته دولت تنها یک جان دارد، پوسته یا لایه‌های بیرونی‌ای که آن را احاطه کرده‌اند (از دستگاه‌های ایدئولوژیک تا دستگاه سرکوب) چندین و چند جان دارند و به همین راحتی تن به «مرگ» به دست یک جنبش اعتراضی (که هنوز حتی وارد فاز انقلابی هم نشده است) نمی‌دهند. 

در تحلیل بیات به نظر می‌رسد دولت صرفاً در یک وضعیت ایستا قرار دارد و این جنبش انقلابی است که دائم در حال پویایی و پیش‌روی است، در حالی که دولت یا مشخصاْ بخش‌هایی از آن در یک وضعیت ژله مانند به سر می‌برند و مدام با حرکت جنبش، نحوه عملکرد و بازیگری آنها نیز تغییر پیدا می‌کند. به زبان گرامشی دولت در صورت‌بندی مدرن آن، چندین لایه بیرونی دارد و هر یک از این لایه‌ها در تقابل با حملاتی که نسبت به‌ آنها صورت می‌گیرد، نحوه عمل و فرم خود را تغییر می‌دهند. در واقع نفی هسته دولت –در مرحله آخر- آسان‌ترین کار است (مانند تجربه انقلاب ۱۹۱۷ در روسیه)، اما این نفی لایه‌های بیرونی دولت است که بسیار سخت و زمان‌بر است و کار رسیدن به هسته دولت را با یک سد محکم رو به‌رو می‌کند و لزوماْ با قدرت و حمله مستقیم از بین‌ نمی‌رود و به استراتژی و برنامه عمل مشخص نیاز دارد. با ارجاع به آلتوسر اگر هسته دولت تنها یک جان دارد، پوسته یا لایه‌های بیرونی‌ای که آن را احاطه کرده‌اند (از دستگاه‌های ایدئولوژیک تا دستگاه سرکوب) چندین و چند جان دارند و به همین راحتی تن به «مرگ» به دست یک جنبش اعتراضی (که هنوز حتی وارد فاز انقلابی هم نشده است) نمی‌دهند. 

خیزش یا جنبش؟

بیات در بخش دیگری از یادداشت خود اشاره می‌کند که: «این خیزشی است برای باز پس گرفتن زندگی، مبارزه‌ای برای رها کردن زیست-جهان مردم از بند یک استعمار داخلی. در این میان زنان، به‌عنوان موضوع مرکزی این استعمار، به پیشگامان این جنبش رهایی‌بخش به‌ پا خواسته‌اند. شاید ما شاهد بر آمدن یک مسیر انقلابی در کشور باشیم». در نهایت این «خیزش» است یا «جنبش»؟ در نوشته بیات بارها خیزش، قیام و جنبش به جای یکدیگر به کار رفته‌اند. جنبش در تداوم و استمرار تحقق پیدا می‌کند (تاریخیت آن را نمی‌توان نفی کرد) و خیزش ممکن است آنی باشد و با سرکوب داستگاه قهری دولت از بین برود.

در وضعیت امروز، ما با یک جنبش تماماً اجتماعی با میل به تغییر سیاسی مواجه هستیم که نه فقط بازیگری بلکه رهبری آن در اختیار «زنان» است که در تقابل با دولت (به‌ویژه دم و دستگاه‌های ایدئولوژیک و سازوکارهای حقوقی آن) می‌خواهد «برابری» و «آزادی» زنان را امکان‌پذیر سازد و هر شکلی از تبعیض نسبت به زنان (دیگری‌سازی مداوم زنان) را از بین ببرد. بر خلاف برداشت بیات، این جنبش، یک جنبش توده‌ای یا انقلابی نیست که همه مردم یا بخش مهمی از مردم را در درون خود بسیج کرده باشد (یا حداقل فعلاْ این‌طور نیست) و آنها را در یک مسیر انقلابی ببرد، بلکه یک جنبش اجتماعی است که با یک میراث تاریخی (تراکم‌یافتگی مبارزه زنان) به دنبال حل مسئله زنان و بازسازی و یا بازتعریف میدان بازیگری زنان بدون دخالتِ تنظیم‌گری و اعمال قدرت دولت است؛ در واقع این جنبش در یک کلام به دنبال توقف سوژه‌سازی زنان توسط دولت است.

بحران دولت یا وضعیت انقلابی؟

جنبش «زن، زندگی، آزادی» با موضوعیتِ تحقق آزادی سیاسی/برابری اجتماعی و رفع هر شکلی از تبعیض نظام‌مند علیه زنان و تلاش برای عقب‌نشاندن دولت (که به مرز اعمال خشونت از طریق به‌کارگیری نیروهای اطلاعاتی، گشت‌های امنیتی پلیس و… نیز وارد شده است) بر اعمال قدرت بر «بدن» زنان آغاز شد؛ در ادامه اما این جنبش بازیگران (با خواست‌های متفاوت) دیگری نیز پیدا کرد و فربه‌تر شد، اما این فربه‌تر شدن هنوز به معنای تبدیل شدن یک جنبش اجتماعی (که جریان مبارزه آن تاریخ مشخصی دارد) به یک جنبش توده‌ای/انقلابی نیست. برای تبدیل شدن یک جنبش اجتماعی به انقلابی، نه فقط به زمان، که به اضمحلال دولت (تشدید ناکارآمدی و عدم توانایی دستگاه‌ سرکوب دولت در برقراری نظم اجتماعی/سیاسی به نفع خود) و در کنار آن توانایی یا افزایش ظرفیت جنبش بر جذب سایر نیروهای اجتماعی از لایه‌های مختلف جامعه نیاز داریم؛ و  هم‌چنین به نیرویی که در درون جنبش بتواند این تکثر/چندصدایی‌ را نمایندگی کند و از طریق یک استراتژی مشخص دست به سازماندهی/بسیج نیروها در جهت تداوم مبارزه با قدرت سیاسی وقت بزند. اگر قرار بر این بود که هر جنبش اجتماعی به یک جنبش انقلابی تبدیل شود (یک گذار سیاسی را به سرعت طی کند)، ما امروز در تاریخ بیشتر از ده‌ها هزار انقلاب داشتیم.

جمهوری‌اسلامی : تئوکراسی بدون جمهوریت

بیات در بخش دیگری از یادداشت خود می‌نویسد: «از همان لحظه تاسیس، جمهوری‌اسلامی به نبردگاهی تبدیل شد بین اسلام‌گرایان تندرو که خواستار پیاده‌کردن تئوکراسی در شکل ولایت‌ فقیه بودند و دیگرانی که بر جمهوریت و حاکمیت مردم اصرار می‌ورزیدند». سوال از بیات در اینجا این است که کدام «دیگران» در درون دولت به دنبال جمهوریت و حاکمیت مردم بودند؟ جنبش انقلابی سال ۵۷ یک جنبش ایدئولوژیک مبتنی بر اسلام سیاسی بود، و اگرچه در این جنبش انقلابی، نیروهای دیگری نیز حضور داشتند (مطمئن نیستم که حتی بتوان گفت نیرو)، ولی این اسلام‌گرایان سیاسی بودند که از ابتدا یعنی آغاز مبارزه انقلابی با دولت پهلوی از دی ۵۶ تا پایان این مبارزه در بهمن ۵۷ که به سقوط دولت پهلوی منجر شد، دست بالا را داشتند و از لحاظ بازیگری و رهبری در موقعیت هژمونیک نسبت به سایر نیروها بودند (حتی بعد از انقلاب نیز آنها یکه‌تاز صحنه سیاسی بودند و خبری از «دزدی» انقلاب نبود). جنبش انقلابی ۵۷ با برتری نیروهای اسلام سیاسی از ابتدا به دنبال تاسیس یک دولت تئوکراتیک بود، در نتیجه مسئله، خصلتِ تئوکراتیک بودن آن نبود، بلکه مسئله چگونگی تحقق این تئوکراسی در ساختار دولت بود.

بیات در تحلیل خود مشخصاً به «دولت» و دقیق‌تر بحران دولت نمی‌پردازد، و این بی‌توجهی به بحران دولت، فهم روابط قدرت در ساختار سیاسی حاکمیت را با مشکل مواجه می‌سازد.

به هنگام تعین‌یابی جمهوری‌اسلامی، نه نیروهای ملی و نه نمایندگانی از جبهه چپ در قدرت دولتی حضور نداشتند و همه‌ نیروها (دقیق‌تر جناح‌های) حاضر در بلوک قدرت از لحاظ مشی ایدئولوژیک پایبند به اسلام/تشیع بودند؛ تنها تفاوت میان این جناح‌ها آن بود که فهم متفاوتی از تحقق تئوکراسی و تاسیس ولایت فقیه داشتند. هیچ کدام از آنها یعنی نیروهای درون دولت به دنبال برقراری جمهوریت (که حاکمیت مردم را نمایندگی کند) به نفع به حاشیه بردن تئوکراسی نبودند و همه دقیقاً به ایده تاسیس یک حاکمیت دینی پایبند بودند. دعوا بر سر چگونگی این تاسیس بود. وجه تفاوت به این اختلاف نظر برمی‌گشت و نه به خواستِ تحقق جمهوری در درون دولت در تقابل با نیرویی که به دنبال تئوکراسی و تاسیس ولایت فقیه بود (به نقد مشخص شاپور بختیار، مصطفی رحیمی، مهشید امیرشاهی و.. نگاه کنید). دولت برآمده از انقلاب ۵۷ تماماْ یک دولت تئوکراتیک مبتنی بر اسلام سیاسی در تفسیر امروزی آن بود، و وجه جمهوریت آن تنها برای اجماع در به پیروزی رسیدن انقلاب و بیشتر نمایش یا به یک معنا پذیرفته شدن این دولت تئوکراتیک در سطح نظم بین‌المللی بود، وگرنه چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ سیاسی و اجتماعی، جمهوریتی در ساخت دولت تئوکراتیک جمهوری‌اسلامی وجود نداشت و اکنون نیز ندارد. ماهیتاْ نیز در درون یک دولت تئوکراتیک که مشروعیت و قدرت خود را از یک منبع غیر مادی می‌گیرد، جایی برای جمهوریت که به دنبال بازنمایی منفعت مردم در درون ساخت قدرت سیاسی است، نیست؛ در نتیجه از ابتدا نیز جمهوریتی در کار نبود (اگر هم بود تنها در وجه نمادین بود)، که نیرویی بخواهد برای تحقق آن در درون دولت دست به مبارزه بزند.

اصلاح‌طلبی نیرویِ تحقق جمهوریت نبود

جریان اصلاح‌طلبی [دولتی] که بیات در این یادداشت بر مبارزه آن تاکید می‌کند، نه به دنبال برهم زدن بازی با هدف تحقق جمهوری یا حاکمیت مردم، که نیرویی در درون دولت برای بازتعریف مبانی ایدئولوژیک حاکمیت دینی با هدف بازتولید و تداوم بقای جمهوری‌اسلامی بودند. نیروهای تکنوکرات در درون ساختار قدرت جمهوری‌‌اسلامی برای جلوگیری از ناکارآمدی قوه مجریه و تقویت نهادهایی که تکنوکراسی را ممکن کنند، نیاز به تغییر برخی روابط و میدان عمل بیشتری برای بازیگری خود داشتند و این بازیگری نیز زمانی امکان‌پذیر می‌شد که صورت‌بندی ایدئولوژیک حاکمیت با تغییراتی به نفع تکنوکراسی همراه شود، بی‌دلیل نبود که روشنفکران دینی یا خود اصلاح‌طلب بودند و یا نزدیک به نیروهای اصلاح‌طلب در درون دولت. اینجا منظور از دولت نیز به معنای کلیت حاکمیت جمهوری‌اسلامی یعنی ساختار قدرت سیاسی است نه صرفاْ قوه مجریه، این تمایز میان دولت (state) با قوه مجریه/حکومت (government) در توضیح بیات به روشنی وجود ندارد. اصلاح‌طلبان هنگامی که قوه مجریه را در اختیار گرفتند، تلاش‌هایی برای تغییر این صورت‌بندی ایدئولوژیک انجام دادند، اما این تلاش برای تغییر با مقاومت نیروهایی مواجه شد که بازنگری در این صورت‌بندی ایدئولوژیک را به ضرر تامین منافع سیاسی/اقتصادی خود می‌دیدند و در نتیجه شروع به حذف نیروهای اصلاح‌طلب از بلوک قدرت کردند و این حذف بیش از دو دهه به درازا کشید.

این تنش و یا درگیری بین نیروهای اصلاح‌طلب با اصطلاحاْ نیروهای اصول‌گرا، دعوا بر سر تحقق جمهوری در برابر تداوم و پافشاری بر فرم ولایتِ مطلقه ‌فقیه نبود، بلکه دعوا بر سر تغییراتی در موضوع شیوه حکمرانی مبتنی بر ولایت‌فقیه (بازنگری در آن) بود و هیچ خبری از تلاش برای تحقق جمهوریت در ساخت دولت دیده نمی‌شد، حداقل امروز با قطعیت می‌توان این را گفت. منافع نیروهای اصلاح‌طلب/تکنوکرات که اتفاقاْ در امتداد تامین منافع و یا بازتولید حیات حاکمیت جمهوری‌اسلامی است (نه لزوماْ تامین منافع نیروهای اصول‌گرا؛ چراکه تامین منافع نیروهای اصول‌گرا لزوماْ به معنای تامین منافع حاکمیت جمهوری‌اسلامی نیست) در بازنگری شیوه حکمرانی تحقق پیدا می‌کرد و هر شکلی از تقابل نیز تنها با همین هدف در درون دولت صورت می‌گرفت. ساده‌انگارانه است که فکر کنیم نیروهای اصلاح‌طلب به دنبال اصلاح شیوه حکمرانی حاکم به نفع برآمدن جمهوریت و تامین منافع مردم و در نتیجه ساخت یک حاکمیت دموکراتیک بودند. بقای اصلاح‌طلبان و هر شکلی از تامین منافع آنها با بقای جمهوری‌اسلامی گره خورده است و مشی اصلاح‌طلبی و بازیگری اصلاح‌طلبان در فقدان جمهوری‌اسلامی تماماً بی‌معنی است و هیچ موضوعیتی ندارد.

تفاوت ماهوی ۸۸ با ۹۶ و ۹۸

جنبش سبز نیز برخلاف تصور بیات «واکنش مردم علیه اقدامات ضد اصلاحات نظام ولایی نبود»؛ گویی بیات بازیگری اصلاح‌طلبان را هم‌سو با بازیگری مردم می‌گیرد و لحظه ۸۸ را تلاش «مردم» همراه با نیروهای اصلاح‌طلب برای پافشاری بر اصلاحات و ضرورت تحقق آن در درون ساختار حاکمیت جمهوری‌اسلامی می‌داند. جنبش ۸۸ بیشتر از اینکه زورآزمایی مردم در برابر دولت یا شیوه حکمرانی مطلق جمهوری‌اسلامی باشد (که البته این هم بود؛ در واقع جنبشی بودن آن علیه دولت که به دنبال برقراری حکومت قانون و آزادی سیاسی بود به همین امر برمی‌گردد)، نبرد نهایی اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان (با همین نام‌گذاری که در گفتمان سیاسی حاکم مرسوم است) در بلوک قدرت بود. این نبرد سرانجام به حذف نیروهای اصلاح‌طلب از بلوک قدرت منجر شد؛ البته دقیق‌تر آن است که بگوییم حذف آنها به معنای «نفی» کامل آنها از تمام بدنه حاکمیت جمهوری‌اسلامی نبود، بلکه به معنای قدرت‌زدایی از بازیگری آنها بود که عملاْ امکان هر شکلی از تاثیرگذاری به‌ویژه در سطوح بالای حکومتی/مدیریتی را از آنها گرفت. 

۸۸ سر ریز شدن تنش بین نیروهای درون بلوک قدرت در جامعه بود، در حالی که آنچه در ۹۶ و ۹۸ گذشت قیام علیه بازیگری تمام نیروهای در درون دولت بود.

برهمین اساس، لحظه ۸۸ (شکلی از گسست در بلوک قدرت و تغییر موازنه نیروها در درون آن) از لحاظ ماهوی با رویدادهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ علیه تمامیتِ دولت متفاوت بود: اولی بیشتر به جابه‌جایی و درگیری نیروها در درون ساخت دولت برمی‌گردد، در حالی که آنچه در ۹۶ و ۹۸ گذشت نه در درون دولت، بلکه بیشتر قیام‌هایی علیه ناتوانی قوه مجریه (خشم سیاسی علیه ناکارآمدی حداکثری حاکمیت) در به سامان‌کردن اوضاع اقتصادی بود.

اینکه بیات جنبش سبز را در کنار قیام‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ می‌آورد و آنها را در یک کلام علیه درماندگی اقتصادی/اجتماعی حاکمیت اقتدارگرای جمهوری‌اسلامی معرفی می‌کند، نشان می‌دهد که او توجه کمی به آنچه در دولت و یا به زبان نیکوس پولانزاس نسبت یا چیدمان نیروها و برنامه عمل آنها در درون دولت، جابه‌جایی و تغییر آنها و.. دارد. ۸۸ سر ریز شدن تنش بین نیروهای درون بلوک قدرت در جامعه بود، در حالی که آنچه در ۹۶ و ۹۸ گذشت قیام علیه بازیگری تمام نیروهای در درون دولت بود. ۹۶ و ۹۸ بیرون از تنش میان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا که هر یک به دنبال سهم‌خواهی بیشتر در درون بلوک قدرت بودند، تعریف می‌شوند و بازنمایی آنها را می‌توان تماماْ در شعار «اصلاح‌طلب/اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» مشاهده کرد. 

هم‌چنین درماندگی اقتصادی/اجتماعی که بیات در اینجا بر آن تاکید می‌کند و مشخصاً به بحران سیاسی نیز می‌انجامد با بحران سیاسی/بحران هژمونی که از دل بحران دولت بیرون می‌آید متفاوت است. در واقع این بحران سیاسی برآمده از دل بحران دولت است که پیوند تنگاتنگی با برآمدن وضعیت انقلابی دارد و عملاً دولت و دم و دستگاه‌های آن را در مسیر فروپاشی قرار می‌دهد. این بحران با بحران [ادواری] سیاسی که نتیجه درماندگی اقتصادی/اجتماعی قوه مجریه است، متفاوت و می‌تواند نتایج دیگری به‌دنبال داشته باشد. بحران سیاسی ناشی از ناکارآمدی ممکن است با تغییر استراتژی یا برنامه عمل دولت و یا جابه‌جایی نیروها ترمیم و یا کنترل شود (تغییر در قدرت سیاسی نه تغییر در ساخت قدرت سیاسی) و لزوماً به برآمدن وضعیت انقلابی منجر نشود. در تحلیل بیات به دلیل عدم توجه به موضوع بحران دولت، عملاً امکان پرداخت به بحران سیاسی و بحران هژمونی (که مشخصاً گرامشی بر آن تاکید می‌کند) نیز وجود ندارد، دو بحرانی که به زعم پولانزاس به بحران عدم شرایط بازتولید مناسبات سرمایه نیز دامن می‌زنند. 

خودی و غیر خودی جمهوری‌اسلامی

بیات در بخش دیگری از یادداشت خود می‌نویسد: «آنها به محض خودی کردن ریاست‌جمهوری و مجلس از طریق نظارت استصوابی در سال ۱۴۰۰، به سوی مطیع ساختن زیست جهان ایرانی روی آوردند». بر خلاف تصور بیات، در جمهوری‌اسلامی همیشه ریاست‌جمهوری در اختیار «خودی»ها بوده است. پیش کشیدن لفظ «خودی» به وجود «ناخودی»هایی اشاره می‌کند که هیچ وقت به معنای واقعی در ساختار قدرت حاکمیت جای نداشته‌اند. این نگاه بیشتر به تصویرسازی‌هایی از سوی اصلاح‌طلبان برای هم‌سو کردن (فریب‌دادن نام‌گذاری دقیق‌تری است) «مردم» با خود بر می‌گردد که دائم تلاش کرده‌اند و می‌کنند که خود را به‌عنوان ناخودی‌هایی نشان دهند که می‌خواهند انحصار خودی‌ها را بشکنند و چوب قدرت سیاسی را کمی به نفع مردم در همین ساختار قدرت [مطلقه] خم کنند. اگرچه اصلاح‌طلب‌ها فهم متفاوتی از شیوه حکمرانی در همین ساختار قدرت سیاسی جمهوری‌اسلامی دارند، اما این تفاوت، آنها را در منطقه ناخودی‌ها نمی‌برد؛ به یک معنا در ساختار قدرت حاکم چیزی به اسم ناخودی‌ها نداریم، بلکه می‌شود از نام‌گذاری خودی‌های «بیشتر» و خودی‌های «کمتر» استفاده کرد، چراکه اگر خودی نباشید، هیچ میدانی برای بازیگری در ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی با بی‌شمار فیلترهای امنیتی/اطلاعاتی ندارید (آن هم در مقیاس ریاست‌جمهوری و یا مجلس). ضامن امکان بازیگری خودی بودن است. ممکن است این «خودی» بودن یک روز بیشتر و یک روز کمتر باشد، اگر دائم کمتر خودی باشید، عملاْ دیگر فرصتی برای کسب جایگاه در قدرت دولتی را ندارید و به تدریج یا حتی به یک باره ممکن است کنار گذاشته شوید.

بر خلاف تصور بیات، در جمهوری‌اسلامی همیشه ریاست‌جمهوری در اختیار «خودی»ها بوده است.

این جمله که «ملاک وضعیت حال افراد است» به همین خودی بودن بیشتر و کمتر برمی‌گردد، اگر بیشتر خودی نباشید نمی‌توانید به مقام ریاست‌جمهوری برسید. این وضعیت برخلاف نامیدن بیات که از کلیدواژه «اقتدارگرایی» برای جمهوری‌اسلامی استفاده می‌کند، به خصلت «شبه‌توتالیتاریستی» ساختار قدرت در جمهوری‌اسلامی برمی‌گردد که بدون حفظ دایره خودی‌ها و بازتولید «وفاداری» در آنها نمی‌تواند تداوم داشته باشد. اتفاقاْ بحران سیاسی در ساختار قدرت حاکم به همین تداوم حفظ دایره خودی‌ها مربوط می‌شود [با اشکال مختلف اعمال خشونت] که روز به روز بیشتر در حال تشدید شدن است. تمام دولت نیز امروز در جمهوری‌اسلامی چیزی جز مصلحت دولت نیست و مصلحت دولت نیز یعنی تامین منفعت همین «خودی»‌ها. بیات با این تصوری که از فرآیند خودی کردن دارد، آن را مقدمه مطیع کردن زیست انسان ایرانی می‌داند و به مورد گشت ارشاد اشاره می‌کند، در حالی که در اینجا نیز بار دیگر به خطا می‌رود. 

اقتدارگرایی یا شبه‌توتالیتریسم؟

اگر ساختار قدرت در جمهوری‌اسلامی را برخلاف پهلوی که یک ساختار قدرت اقتدارگرا بود، یک ساختار قدرت شبه‌توتالیتر بدانیم، جمهوری‌اسلامی از همان آغاز تاسیس‌، نه فقط امروز، به دنبال مطیع کردن سوژه‌های خود (سوژه‌سازی) در جهت هرچه بیشتر کنترل کردن آنها بود. کار دستگاه‌های ایدئولوژیک جمهوری‌اسلامی تربیت سوژه‌هایی بوده و است که باید در یک نظم اجتماعی با یک صورت‌بندی مشخص سیاسی/حقوقی دائم کنترل شوند و تنها در میدانی که برای‌ آنها تعیین می‌شود، دست به عمل بزنند؛ حتی در سیاست که با مرزهای مشخص حدود آن تعریف شده است. ساختار قدرت حاکم منضبط‌سازی و کنترل‌گری را نه مرحله به مرحله، بلکه توامان باهم اعمال می‌کند و هر شکلی از نافرمانی نیز با سرکوب و اعمال خشونت (حتی حذف بدن‌ها) مواجه می‌شود. گشت ارشاد که بیات در اینجا به آن اشاره می‌کند تنها یکی از ابزارهای منضبط‌سازی در جهت کنترل کردن بیشتر است، پیش از گشت ارشاد نیز ابزار و سازوکارهای متعدد دیگری برای مطیع کردن وجود داشت.

نه تنها میدان زیست انسان ایرانی که از همان آغاز «بدن»‌ها نیز مستقیماْ مورد آماج سیاست‌های انضباطی و کنترلی دولت قرار گرفته بودند، در اینجا بدن «زن»ها و میدان بازیگری آنها بیشتر. مادامی که سازوکار ایدئولوژیک برای سوژه‌ها/زن‌ها مرز مشخصی برای بازیگری تعیین می‌کند، مقاومت‌هایی نیز علیه آن برای از بین بردن این مرزها از پایین و از درون جامعه صورت می‌گیرد. 

در تجربه دولت جمهوری‌اسلامی، جنبش اجتماعی زنان (که در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ در اعتراض به حجاب اجباری شکل گرفت) یک جنبش مداوم برای مقاومت و مبارزه علیه مرزبندی‌های دولتی در موضوع سوژه‌سازی زنان بوده است. از این لحاظ، تاریخ درگیری زنان با گشت ارشاد را نمی‌توان صرفاْ از زمان لحظه تاسیس گشت ارشاد روایت کرد. این درگیری تاریخ طولانی‌تری دارد. گشت ارشاد و یا مهم‌تر از آن مقوله حجاب و ضرورت پایبندی به نظم مبتنی بر حجاب (که دولت با اعمال خشونت به دنبال برقراری این نظم و حفظ آن است)، نتیجه صورت‌بندی حقوقی/ایدئولوژیک دولت جمهوری‌اسلامی است که زنان از همان فردای انقلاب در حال مبارزه با آن بوده‌اند. از این بابت، برآمدن جنبش «زن، زندگی،آزادی» در عین خاص‌بودگی آن، هم‌چنان در امتداد همان مبارزه‌ای قرار می‌گیرد که سال ۵۷ علیه قانون حجاب اجباری کلید خورد.

Ad placeholder

اهمیت بحران دولت

بیات در تحلیل خود مشخصاً به «دولت» و دقیق‌تر بحران دولت نمی‌پردازد، و این بی‌توجهی به بحران دولت، فهم روابط قدرت در ساختار سیاسی حاکمیت را با مشکل مواجه می‌سازد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد بیات هم‌چنان به بازیگری اصلاح‌طلبان به نفع مردم خوشبین است (حداقل در روایت و نوع مواجهه او این گونه به‌نظر می‌رسد) و آنها را در تقابل با هسته سخت «ولایی» در درون حاکمیت، در جبهه مردم تعریف می‌کند. این نادیده گرفتن مقوله دولت و دگردیسی‌های درون آن و هم‌چنان داشتن گوشه چشمی [باز] به جریان موسوم به اصلاح‌طلبی در ایران با تمام کارنامه‌ای که در این سال‌ها به نفع حاکمیت و به زیان مردم داشته است، در نهایت نتیجه‌ای جز عدم توجه به آنچه در درون جامعه و از پایین علیه دولت در حال رخ دادن است، نخواهد داشت. در واقع در رویکرد بیات، به نظر برآمدن خیزش‌ها و یا مشخصاً جنبش‌های اعتراضی بیرون از ساختار قدرت سیاسی که عملاً نحوه حکمرانی آن را زیر سوال می‌برند و به دنبال تغییر شیوه آن هستند، اهمیت چندانی ندارد. در حالی که حداقل آنچه که در این چند ماه گذشته شاهد آن بودیم، دقیقاً تغییر چنین شیوه بازیگری یعنی «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» است که نه فقط جریان اصلاح‌طلبی در درون حاکمیت، بلکه امروز حتی اپوزیسیون حاکمیت نیز به نوعی در همین فرم بازیگری و براساس منطق «چانه‌زنی در بالا» دست به عمل می‌زنند؛ اصلاح‌طلبان با لایه‌های بالایی حاکمیت و اپوزیسیون با دولت‌های غربی و تلاش برای هر شکلی از لابی‌گری با سیاست‌مداران دست راستی که حتی در غرب نیز چهره موجه‌ای ندارند. 

نادیده گرفتن مقوله دولت، روی دیگری هم دارد که تاکید بیش از حد بر کنش‌گری انقلابی است؛ انگار مهم‌ترین شرط تحقق یک انقلاب کنش‌گری و تاکید بر عاملیت سوژه‌ها است و انقلاب تنها با برآمدن یک جنبش علیه قدرت سیاسی وقت تحقق پیدا می‌کند. این شکل تاکید بر مقوله جنبش و عاملیت سوژه‌ها و اهمیت محوری آن، در تحلیل انقلاب ۵۷ نیز دیده می‌شود. در این نوع نگاه، گویی جنبش انقلابی ۵۷ صرفاْ در فرآیندی اراده‌گرایانه توسط اسلام‌گرایان سیاسی از اوایل دهه ۴۰ آغاز شد (به قول آبراهامیان با تمرین پیش از اجرای انقلاب) و از طریق شبکه‌سازی گسترده (نه فقط شهری حتی روستایی/پیرامونی) و سازماندهی نیروها در درون خود، در نهایت توانست منجر به سقوط حاکمیت پهلوی در بهمن ۵۷ شود. در این رویکرد، وضعیت انقلابی بیشتر از اینکه نسبتی با بحران دولت داشته باشد، با تداوم جنبش و جایابی نیروهای متکثر در درون آن برای ساخت یک کل واحد در تقابل با قدرت سیاسی وقت سرو کار دارد. 

با چشم‌پوشی از اهمیت مقوله دولت و مشخصاً بحران دولت اما نمی‌توان فهم دقیق (سیاسی و استراتژیکی) از وضعیت داشت. در واقع، چگونه پیشروی یک جنبش «انقلابی» فارغ از چیستی خصلت، تداوم و فربه شدن آن، مستقیماً به بحران دولت ارتباط دارد و این تشدید بحران دولت است که در نهایت [احتمالاً] منجر به پیروزی جنبش خواهد شد.

Ad placeholder