سومین سالگرد برکسیت؛ خروج از اتحادیه اروپا سالی ۱۰۰ میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا آسیب زد

برکسیت سالانه ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۱۳ میلیارد دلار) هزینه به اقتصاد بریتانیا تحمیل کرده و همه چیز از سرمایه‌گذاری گرفته تا توانایی شرکت‌ها را برای استخدام نیروی کار مورد نیازشان، تحت تاثیر قرار داده است. 

تجزیه و تحلیل منتشر شده از سوی بلومبرگ که از سوی دو اقتصاددان انجام شده، تصویر تیره‌ای از آسیب‌های ناشی از خروج سه سال پیش بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان می‌دهد.

آنا آندراد و دان هانسِن به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد بریتانیا در حال حاضر ۴ درصد کوچکتر از آنی است که ممکن بود با ادامه حضور در اتحادیه اروپا باشد. همچنین، اقتصاد این کشور با کُندی محسوس سرمایه‌گذاری در کسب و کارها و افزایش کمبود کمبود کار اتحادیه اروپا مواجه شده است.

هر چند محاسبه دقیق تولید ناخالص داخلی از دست رفته بریتانیا به دلیل برکسیت به ویژه به دلیل رخداد همه‌گیری کرونا و تهاجم روسیه به خاک اوکراین بسیار دشوار است ولی نتایج این بررسی حاکیست که سیر تولید ناخالص داخلی بریتانیا پس از برگزاری رفراندوم سال ۲۰۱۶ با موضوع خروج از اتحادیه اروپا، نسبت روند همسوی آن با کشورهای عضو گروه ۷ دچار انحراف شده و این انحراف از سال ۲۰۲۰ به این سو بیشتر هم شده است. 

• بریتانیا در آستانه رکود اقتصادی؛ تاثیر برکسیت بر کسب و کارها چه بود؟
• تداوم اثرات برکسیت؛ کمبود پزشک متخصص در بریتانیا جدی است

در عین حال، بسیاری از کسب و کارها به دلیل عدم اطمینان نسبت به آینده، سرمایه‌گذاری‌های خود را در بازار بریتانیا متوقف کردند. هر چند این اقدام به پایان رسیده ولی جبران شکاف ایجاد شده میان بریتانیا و رقبای اقتصادی آن در کوتاه مدت ممکن نیست. در حالی که سالانه معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی ۷ کشور عضو گروه ۷ سرمایه‌گذاری شده، این نرخ در بریتانیا ۹ درصد بوده است.  

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید 

اقتصاد بریتانیا همچنین به دلیل کمبود نیروی کار آسیب دیده و برکسیت هم نقش کوچکی در آن نداشته است. هانسون و آندراد تخمین زده‌اند که ۳۷۰ هزار نیروی کار اتحادیه اروپا پس از برکسیت از بریتانیا خارج شده‌اند و این کشور تا کنون توانسته تنها بخشی از این کمبود را با جذب نیروی کار کم‌تخصص‌تر و کم‌تجربه‌تر از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا جبران کند. 

این دو اقتصاددان در نتیجه‌گیری خود نوشتند: «کمبود نیروی کار در کوتاه‌مدت به فشار تورمی می‌افزاید و رشد بالقوه اقتصاد بریتانیا را محدودتر می‌کند، این خبر خوبی برای اقتصادی نیست که با چشم‌اندازهای بلندمدت تیره و تار و با روند رشد کمی بیش از ۱ درصد مواجه است و انتظار می‌رود در بلندمدت، تجارت خارجی آن همچنان با تبعات خروج از بازار مشترک اروپا مواجه باشد.»

مطابق تازه‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری میلادی به منفی ۰.۶ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۲۴ هم همچنان زیر ۱ درصد خواهد بود. این در حالی است که این نرخ برای اقتصاد کشورهای صنعتی، به ترتیب ۱.۲ و ۱.۴ درصد تخمین زده شده است.