بریتانیا: دادگاه در مورد بازپرداخت وام اوکراین به روسیه تصمیم بگیرد

دیوان عالی بریتانیا طی حکمی اعلام کرد اوکراین می‌تواند برای بررسی امکان عدم بازپرداخت ۳ میلیارد دلار وام خود به روسیه به دادگاه مراجعه کند.

کی‌یف می‌گوید مجبور شد این وام را در سال ۲۰۱۳ و به خاطر فشار روسیه برای جلوگیری از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا از مسکو بگیرد.

به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، دیوان عالی بریتانیا پیشنهاد یک شرکت بریتانیایی که به نمایندگی روسیه، اوکراین را بدون رفتن به دادگاه به بازپرداخت وام‌ها مجبور می‌کند رد کرد. اوکراین می‌گوید این پول را در شرایطی که با تهدید نیروهای نظامی و فشارهای اقتصادی و سیاسی گسترده مواجه بود قرض گرفت.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در توییتی، این حکم را «پیروزی قاطع دیگری در برابر متجاوز» خواند و گفت «عدالت از آن ما خواهد بود.»

این پرونده در نوامبر سال ۲۰۲۱ مطرح شد و از دادگاه خواسته نشد تا حمله سه ماه بعد روسیه به اوکراین را مد نظر قرار دهد.

مقامات اوکراینی ادعا می‌کنند که دولت فاسد ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین اوکراین که طرفدار روسیه بود، این پول را پیش از برکناری‌اش در اعتراضات فوریه سال ۲۰۱۴، تحت فشار از مسکو قرض گرفته بود.

خودداری کی‌یف از بازپرداخت وام پس از انقلاب اوکراین

پس از انقلاب اوکراین در سال ۲۰۱۴، دولت جدید این کشور از بازپرداخت این بدهی خودداری کرد و گفت که مسکو با شرایط پذیرفته شده توسط سایر طلبکاران بین‌المللی موافقت نمی‌کند.

این پرونده به دادگاه‌های بریتانیا کشانده شد چرا که یک شرکت مستقر در لندن به نمایندگی از طلبکاران منصوب شده بود.

این شرکت در ابتدا برنده حکم بازپرداخت وام شد، اما اوکراین درخواست تجدید نظر کرد. یک دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی را لغو کرد و موافقت کرد که اوکراین بازپرداخت وام‌ها را به چالش بکشد ولی چند شکایت حقوقی دیگر را رد کرد.

در نهایت هر دو طرف شکایت خود را به دادگاه عالی بردند که به دلایلی مختلف نتیجه‌گیری مشابهی کرد و به نفع اوکراین رأی داد.

دیوان عالی بریتانیا چندین استدلال حقوقی اوکراین را رد کرد، از جمله اینکه وزیر دارایی این کشور اختیاری برای امضای قرارداد وام نداشت و اوکراین می‌تواند به عنوان یک «اقدام متقابل» در برابر تجاوز روسیه از پرداخت آن خودداری کند.

حکم جدید همچنین عنوان می‌کند که دادگاه می‌تواند این موضوع را بررسی کند که آیا این معامله می‌تواند به خاطر تهدیدها یا فشارهایی که بر اساس قوانین بریتانیا «غیرقانونی» تلقی می‌شوند باطل شود یا خیر. پاسخ این پرسش تنها پس از به جریان افتادن پرونده در دادگاه مشخص می‌شود.

اوکراین می‌گوید یک ماه پیش از امضای قرارداد، یانوکوویچ به همتای لیتوانیایی خود گفته بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه تهدید کرده است که در صورت امضای توافقنامه پیوستن به اتحادیه اروپا، بانک‌های مسکو، کارخانه‌های شرق اوکراین را ورشکست خواهند کرد.

دنیز شمیهال، نخست وزیر اوکراین می‌گوید حالا کرملین باید تمامی اطلاعات مربوط به اقدام علیه اوکراین را در دادگاه علنی فاش کند.