اعتراض؛ آری یا خیر؟!

بعد از حادثه جانباختن «مهسا امینی» و شکل‌گیری اعتراضاتی در کشور، بار دیگر بحث و مجادله‌هایی در میان صاحبنظران مسائل سیاست داخلی، حقوقدانان و البته بخشی از جامعه در باب نحوه ابراز اعتراض و شیوه مواجهه با آن از سوی حاکمیت شکل گرفت و همه این‌ها پای یک پرسش اصلی را پیش ‌کشید؛ مسئولان اصل مصرح در قانون اساسی درباره «حق اعتراض» را تمام و کمال به رسمیت می‌شناسند یا اینکه با آن به مثابه عبارتی بدون ضمانت اجرا نگاه می‌کنند؟

به گزارش ایسنا،‌ طبق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»، اما تجربه چهار دهه‌ اخیر نشان می‌دهد که اجرای این اصل مترقی همواره با اشکالاتی روبرو بوده است، اشکالاتی که در جریان وقوع اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیش از پیش به چشم آمد.

یادآوری شرایطی که در جریان اعتراضات اخیر و به‌ویژه در مقطع زمانی شهریور تا آبان سال جاری یا همان دوره اوج اعتراضات پیش آمد، می‌تواند تصویر شفاف‌تری از اشکالات موجود ترسیم کند؛ بخش‌هایی از جامعه در پی ابراز اعتراضات خود بودند که تعدادی از آن‌ها متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» شدند و شاید به دلیل واهمه از چنین اتهامی تعداد دیگری از معترضان ترجیح دادند که ‌سکوت کنند؛ هرچند نباید از افرادی که سعی داشتند از آب گل‌آلود ماهیگیری کرده و فضا را آلوده کنند، غافل شد.

در چنین فضایی است که باز هم این سوال ایجاد می‌شود؛ منتقدان کجا و چگونه اعتراض خود را بیان کنند؛ موضوعی که تعدادی از نمایندگان مجلس به طرح دیدگاه‌های خود درباره آن پرداختند که در زیرمی‌خوانید.

قالیباف: اعتراض را عامل پیشرفت کشور می‌دانیم

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: ما اعتراض را نه تنها درست و عامل پیشرفت کشور می دانیم بلکه معتقدیم این حرکات اجتماعی به شرط مرزبندی با خشونت طلبان، جنایتکاران و تجزیه طلبان باعث تغییر سیاست ها و تصمیم گیری ها خواهد شد، همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با کارگران، اعتراضی که در آن با دشمن، مرزبندی شده باشد را مورد تایید قرار دادند مثال مشخص موثر بودن این شیوه، اعتراضات مطالبات معلمان و بازنشستگان در ماه‌های پیش از این است که به نتایج ملموسی رسید.

وی در ادامه گفت: بر این اساس مرزبندی با خشونت طلبی و براندازی شرط ضروری حصول نتیجه و تغییر محسوس در نتیجه اعتراضات است و نظام سیاسی کشور نیز به جهت استواری بر اراده مردم بستر قطعی هر نوع اصلاح و تغییر برای تامین منافع عمومی است، البته بخشی از این تغییر نیز اصلاح در نظام حکمرانی در چهارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که باید به حکمرانی نو منجر شود.

نیکزاد: اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد

علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: کشور دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است؛ هر هفته اعتراض جلوی مجلس به صورت مشروع، قانونی و با عزت و احترام انجام می‌شود پس اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد. حتی ممکن است افرادی به تصمیمات وزارتخانه‌ای اعتراض داشته باشند، آنها مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده و معمولا نمایندگی از آنها با هماهنگی آن وزارتخانه در جلسه‌ای با عالی‌ترین مقام آن دستگاه موارد خود را مطرح کرده و رسیدگی می‌شود.

او همچنین بیان کرد: ما هم قبول داریم که مردم باید بتوانند حرف و اعتراض‌شان در هر موضوعی را بیان کنند و دولت هم باید امنیت آنها را برای بیان حرف‌شان تامین کند؛ شاید در این باره نیازمند اقدامات جدی هستیم که اعتراض مطرح شود و نقد صورت گیرد اما اغتشاشگر میدانی برای جولان در میان مردم پیدا نکند. باید از مجلس خواست که اجرای اصول قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات را پیگیری کرده و در صورت لزوم قانون اصلاح شود تا مردم در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و صنفی بتوانند حرف هایشان را بزنند.

نادری: نیاز به نهاد اعتراضی داریم

احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس نیز در این مورد به ایسنا گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران به نهاد اعتراض نیاز داریم و باید هر چه سریعتر به این سمت حرکت کنیم؛ نهاد اعتراض شامل فراهم کردن شرایط کنش اعتراضی برای شهروندان معترضی است که می‌خواهند در چارچوب نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را بیان کنند. آنها ولو به غلط به موضوعی معترضند که باید برای آنها ساز و کاری تعریف کرد. بخشی از این ساز و کار به تعریف مکانی برمی‌گردد که مردم بتوانند در آنجا اعتراض خود را بیان کنند پس باید در وهله اول امنیت جانی معترضین حفظ شود همچنین حفظ امنیت و آزادی بیان آنها نیز ضروری است.

او این نکته را هم تاکید کرد که باید اعتراضات در چارچوب قانون باشد  لذا می‌توان در این راه از تجربه موفق بیان اعتراضات مقابل مجلس در دو سال و نیم گذشته استفاده کرد.

نگاهداری: مسئولین نظام نسبت به شنیدن اعتراضات پذیرش واقعی و قلبی دارند

بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه تمام مسئولین نظام نسبت به شنیدن اعتراضات پذیرش واقعی و قلبی دارند، خاطرنشان کرد: یک ضعف بزرگ در وضعیت فعلی، عدم وجود سازوکار مناسب برای رساندن اعتراضات به گوش مسئولین است. دشمنان از این ضعف سوءاستفاده می‌کنند و تمام تلاش خود را می‌کنند که اعتراضات به اغتشاشات تبدیل شود. ما باید این ضعف را برطرف کنیم. بالاخره در تمامی کشورها اعتراضاتی به روندها، وقایع، قوانین و غیره وجود دارد.

وی با بیان اینکه وجود اعتراض نشانه قوت و سلامت است نه ضعف، گفت: لازمه حرکت درست هر دستگاه حکمرانی، شنیدن اعتراضات و اصلاح مشکلات است. دشمن تمام تلاش خود را می‌کند که بیان اعتراضات را تبدیل به اغتشاشات کند. دشمن می‌خواهد راه ارتباطی میان حکومت و مردم را مختل کند. وقتی ارتباط و گفت‌وگو نباشد؛ مردم و حکومت به تدریج حرف یکدیگر را نمی‌فهمند و این اصلی‌ترین خواسته دشمنان در شرایط فعلی است.

نگاهداری این نکته را هم یادآور شد: قانون اساسی ما صریحاً حق اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است اما متأسفانه در این سال‌ها نتوانسته‌ایم سازوکار مناسبی جهت این موضوع تدارک ببینیم. در این خصوص مجلس اقداماتی در حال تدارک هست در خصوص تعیین مراکز تجمعات اعتراضی. منتهای مراتب تنها این عمل کافی نیست و باید از سایر ظرفیت‌ها و دستگاه‌ها نیز استفاده کرد.

نوری: برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم

همچنین غلامرضا نوری قزلچه رییس فراکسیون مستقلین ولایی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر «لزوم وجود بستر لازم برای فعالیت احزاب، گروه‌ها و کانون‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و صنفی در جامعه» گفت: مردم محفل و محلی برای بیان نقطه نظرات خود می‌خواهند و نمایندگان باید نظرات آن‌ها را بیان کنند؛ اگر مجلس منعکس کننده نظرات مردم باشد و اگر احزاب کمیته‌ها و مجامع عمومی‌شان فعال باشد و کانون‌های مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی فعال باشند، مردم در آنجا نقطه نظرات‌شان را مطرح می‌کنند و دیگر کار به اینجاها کشیده نمی‌شود.

او همچنین گفت: برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم و در اصل ۲۷ قانون اساسی به وضوح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. مردم نیز پیشتر هر روز در جلوی مجلس اعتراضات و مسائل خود را مطرح می‌کردند. جلوی مجلس شورای اسلامی محلی برای اعتراضات مردمی و بیان دیدگاه‌های آنان مشخص شده و در آنجا تریبون گذاشته شده است؛ مردم می‌توانند بیایند اینجا و شعار بدهند و نقطه نظرات‌شان را بگویند و این کار نیز همواره انجام می‌شود.

رحیمی جهان آبادی: مجلس هر چه سریعتر بسترهای قانونی بیان اعتراضات مردم را تعیین کند

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده اصلاح طلب مجلس نیز به ایسنا گفت: با توجه به اینکه قانون اساسی زیرساخت‌های بیان اعتراضات را تعریف کرده، باید بستر قانونی آن را تعریف کنیم تا مردم بتوانند حرف‌، اعتراض و انتقاداشان را بیان کنند، موضوعی که در تمام کشورها هم وجود دارد. در این باره باید مجلس در اسرع وقت ورود کرده و بستر قانونی را برای اجرایی کردن ظرفیت‌های قانون اساسی در راهپیمایی و تظاهرات‌های قانونی فراهم کند تا مردم اعتراض و نقدشان را اعلام کنند. در این شرایط فشار از روی مردم برداشته شده و مردم نیز مرز خود را با ساختارشکن،‌ تجزیه‌طلب، منافق و سلطنت‌طلب رعایت می‌کنند.

به گزارش ایسنا،‌ با نگاه اجمالی به صحبت‌های نمایندگان در کنار نظرات تخصصی کارشناسان و فعالان سیاسی می‌توان گفت،‌ مشکل در بیان اعتراضات به نبود قانون برنمی گردد و بیشتر مشکل از مجریان قانون است.

انتهای پیام