جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از صدور حکم بازداشت علیه ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، توسط دادگاه کیفری بین‌المللی استقبال کرده و گفته رئیس جمهور روسیه «به وضوح مرتکب جنایت جنگی شده است».

دادگاه کیفری بین المللی روز گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کرد. مسکو این اتهامات را رد کرده و این حکم ها را «ظالمانه» خوانده است.

آقای بایدن در واکنش به صدور این حکم گفته است که از نظر او «واضح است» که رئیس جمهوری روسیه «مرتکب جنایت جنگی» شده است.

اشاره آقای بایدن به اتهام انتقال هزاران کودک اوکراینی به خاک روسیه پس از تصرف بخش های بزرگی از اوکراین مانند شهر ماریوپل است.

آقای بایدن درباره ضمانت اجرایی و ارزش حکم بازداشت آقای پوتین گفته «به نظرم من این حکم وجاهت دارد» و «نکته اساسی این است که پیام خیلی مهم و قدرتمندی را گوشزد می‌کند».

روسیه یکی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی نیست، به این معنی که دادگاه هیچ اختیاری برای دستگیری آقای پوتین در خاک روسیه ندارد.با این حال این حکم می‌تواند روی آقای پوتین از راه‌های دیگری مانند ناتوانی در سفر بین‌المللی تأثیر بگذارد. او اکنون اگر پا به یکی از ۱۲۳ کشور عضو دادگاه بگذارد، ممکن است دستگیر شود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم این حکم را یک «تصمیم تاریخی» خوانده است.

این حکم در ارتباط با انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه صادر شده و دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که براساس مدارک، ارتکاب جرم دست‌کم از زمان حمله همه‌جانبه روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است.

براساس کیفرخواست، ولادیمیر پوتین در ارتکاب این جرم دست داشته و دلایلی قابل استناد وجود دارد که وی مسقیما و همچنین در مشارکت با دیگران مرتکب آن شده است.

علاوه بر این رهبر روسیه از اختیارات خود برای ممانعت از ارتکاب جرم توسط دیگران استفاده نکرده است.

در واکنش به صدور این حکم، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در تماس تلفنی با خبرنگاران گفته است: «نفس طرح این موضوع در دادگاه کیفری بین‌المللی وقیحانه و غیر قابل قبول است.»

او افزوده است: «روسیه و چندین کشور دیگر صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی شناسند و بنابراین هرگونه تصمیمی از این دست برای روسیه از نظر حقوقی باطل و فاقد اعتبار است.»

علاوه بر ولادیمیر پوتین، ماریا لووا-بلووا، کمیسر حقوق کودک روسیه نیز تحت پیگرد قرار گرفته است.

براساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده، چندین هزار کودک اوکراینی که خانواده‌های خود را در نتیجه جنگ از دست داده‌اند توسط نیروهای روسی به آن کشور منتقل شده تا خانواده‌های روسی بتوانند آنان را به فرزندی بپذیرند. برای این کودکان اوکراینی تابعیت روسی صادر شده است.

دولت اوکراین شمار کودکانی را که به اجبار به روسیه برده شده‌اند بیش از شانزده هزار نفر تخمین زده است.

انتقال جبری کودکان نه تنها مغایر قوانین بشردوستانه بین‌المللی است بلکه به نظر دادگاه کیفری بین‌المللی، قوانین جنگ را هم نقض می‌کند.

خانم لووا-بلووا پیش‌تر صراحتا درباره تلاش‌های مسکو برای «سازگار» کردن کودکان اوکراینی با روسیه سخن گفته بود و ماه سپتامبر گذشته حتی با لحنی انتقادی گفته بود بعضی از کودکانی که از شهر ماریوپل به روسیه برده شده‌اند درباره ولادیمیر پوتین «سخنان بد می‌زنند و دشنام می‌دهند و سرود ملی اوکراین را زمزمه می‌کنند».

کریم خان، دادستان‌ دادگاه بین‌المللی کیفری به بی‌بی‌سی گفته است «نمی‌توان با کودکان همچون غنائم جنگی برخورد کرد. آنها را نمی‌توان از سرزمین‌شان به جای دیگری انتقال داد«.

آقای خان گفته «این جرمی است که برای تشخیص آن نیازی نیست که شما وکیل باشید، برای این که جرم بودن آن را بفهمید فقط کافی است عضوی از بنی بشر باشید».

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از صدور حکم بازداشت علیه ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، توسط دادگاه کیفری بین‌المللی استقبال کرده و گفته رئیس جمهور روسیه «به وضوح مرتکب جنایت جنگی شده است».

دادگاه کیفری بین المللی روز گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کرد. مسکو این اتهامات را رد کرده و این حکم ها را «ظالمانه» خوانده است.

آقای بایدن در واکنش به صدور این حکم گفته است که از نظر او «واضح است» که رئیس جمهوری روسیه «مرتکب جنایت جنگی» شده است.

اشاره آقای بایدن به اتهام انتقال هزاران کودک اوکراینی به خاک روسیه پس از تصرف بخش های بزرگی از اوکراین مانند شهر ماریوپل است.

آقای بایدن درباره ضمانت اجرایی و ارزش حکم بازداشت آقای پوتین گفته «به نظرم من این حکم وجاهت دارد» و «نکته اساسی این است که پیام خیلی مهم و قدرتمندی را گوشزد می‌کند».

روسیه یکی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی نیست، به این معنی که دادگاه هیچ اختیاری برای دستگیری آقای پوتین در خاک روسیه ندارد.با این حال این حکم می‌تواند روی آقای پوتین از راه‌های دیگری مانند ناتوانی در سفر بین‌المللی تأثیر بگذارد. او اکنون اگر پا به یکی از ۱۲۳ کشور عضو دادگاه بگذارد، ممکن است دستگیر شود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم این حکم را یک «تصمیم تاریخی» خوانده است.

این حکم در ارتباط با انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه صادر شده و دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که براساس مدارک، ارتکاب جرم دست‌کم از زمان حمله همه‌جانبه روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است.

براساس کیفرخواست، ولادیمیر پوتین در ارتکاب این جرم دست داشته و دلایلی قابل استناد وجود دارد که وی مسقیما و همچنین در مشارکت با دیگران مرتکب آن شده است.

علاوه بر این رهبر روسیه از اختیارات خود برای ممانعت از ارتکاب جرم توسط دیگران استفاده نکرده است.

در واکنش به صدور این حکم، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در تماس تلفنی با خبرنگاران گفته است: «نفس طرح این موضوع در دادگاه کیفری بین‌المللی وقیحانه و غیر قابل قبول است.»

او افزوده است: «روسیه و چندین کشور دیگر صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی شناسند و بنابراین هرگونه تصمیمی از این دست برای روسیه از نظر حقوقی باطل و فاقد اعتبار است.»

علاوه بر ولادیمیر پوتین، ماریا لووا-بلووا، کمیسر حقوق کودک روسیه نیز تحت پیگرد قرار گرفته است.

براساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده، چندین هزار کودک اوکراینی که خانواده‌های خود را در نتیجه جنگ از دست داده‌اند توسط نیروهای روسی به آن کشور منتقل شده تا خانواده‌های روسی بتوانند آنان را به فرزندی بپذیرند. برای این کودکان اوکراینی تابعیت روسی صادر شده است.

دولت اوکراین شمار کودکانی را که به اجبار به روسیه برده شده‌اند بیش از شانزده هزار نفر تخمین زده است.

انتقال جبری کودکان نه تنها مغایر قوانین بشردوستانه بین‌المللی است بلکه به نظر دادگاه کیفری بین‌المللی، قوانین جنگ را هم نقض می‌کند.

خانم لووا-بلووا پیش‌تر صراحتا درباره تلاش‌های مسکو برای «سازگار» کردن کودکان اوکراینی با روسیه سخن گفته بود و ماه سپتامبر گذشته حتی با لحنی انتقادی گفته بود بعضی از کودکانی که از شهر ماریوپل به روسیه برده شده‌اند درباره ولادیمیر پوتین «سخنان بد می‌زنند و دشنام می‌دهند و سرود ملی اوکراین را زمزمه می‌کنند».

کریم خان، دادستان‌ دادگاه بین‌المللی کیفری به بی‌بی‌سی گفته است «نمی‌توان با کودکان همچون غنائم جنگی برخورد کرد. آنها را نمی‌توان از سرزمین‌شان به جای دیگری انتقال داد«.

آقای خان گفته «این جرمی است که برای تشخیص آن نیازی نیست که شما وکیل باشید، برای این که جرم بودن آن را بفهمید فقط کافی است عضوی از بنی بشر باشید».