دورنمای اجرایی شدن مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در کشور/ عبدالله بائی لاشکی

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  دورنمای اجرایی شدن مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در کشور/ عبدالله بائی لاشکی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 011227835

چاپ خبر

دورنمای اجرایی شدن مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در کشور/ عبدالله بائی لاشکی

ماهنامه خط صلح – آزادی بیان و تجمعات نقش اساسی در هر جامعه‌ای ایفا می‌کند و یکی از ارکان یک جامعه‌ی دموکراتیک و پیش شرط ضروری برای تضمین حمایت از سایر حقوق اساسی افراد به شمار می‌رود. آزادی شهروندان برای برپایی تجمع‌های اعتراضی و در بیان آزادانه‌ی عقاید خود، گفتگویی را تغذیه می‌کند که در نهایت به کل جامعه خدمت می کند. این اصول اساسی در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات حقوق بشری به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. ماده‌ی نوزده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.» هم‌چنین ماده‌ی بیستم این اعلامیه به این دو موضوع می‌پردازد که «هر فردی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌ آمیز است» و «هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.»

این در حالی است که پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی هزاران نفر تنها به دلیل استفاده‌ی مسالمت‌آمیز از حق خود مبنی بر اعتراض به کشته شدن یک انسان بی‌گناه و تبعیض‌های روا داشته شده به آن‌ها در طول سال‌های متوالی و محرومیت از بسیاری از حقوق اساسی آن‌ها کشته شدند. هم‌چنین تعداد قابل توجهی از معترضان به طور غیرمنصفانه تحت پیگرد قانونی و یا تحت بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفتند و صدها نفر ناعادلانه در زندان ماندند. هر چند در روزهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی تلاش کرده است با عفو معترضین نرمش خود را نسبت به این جنبش اعتراضی نشان دهد، اما طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل بازداشت معترضین و برخوردهای فراقانونی با آن‌ها غیر قابل قبول است. هم‌چنین پس از اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی متأسفانه پس از برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه تعدادی از شرکت‌کنندگان در تجمع‌های اعتراضی اعدام شده‌اند و تعداد زیادی نیز در خطر اجرای حکم اعدام هستند. اقدامات حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان به همین اقدامات ختم نشد و زمزمه‌هایی از سوی رسانه‌ها به گوش می‌رسد که مجلس شورای اسلامی در صدد تصویب طرحی است که اظهار نظر افراد مشهور در خصوص مسائل اجتماعی را قبل از خوانش مقامات مسئول از ماجرا را، جرم‌انگاری کند.

اما دلیل محدودیت‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی تلاش دارد تا تحت عنوان کلی به نام امنیت بر مردم اعمال کند چیست؟ پاسخ این سوال را در حوادث و جنبش‌های اعتراضی که در چند سال اخیر شکل گرفته است می‌توان جست. در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از انجام یک‌باره و بدون اطلاع سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین جنبشی اعتراضی شکل گرفت که گسل‌های خفته‌ی نارضایتی‌ها در ایران را فعال کرد. این جنبش اعتراضی که عمدتاً قشر ضعیف از لحاظ اقتصادی آن را شروع و دنبال می‌کردند، در ابتدا در واکنش به افزایش قیمت بنزین بود و سپس به مخالفت به اساس نظام منجر شد. در این جنبش اعتراضی به رغم آگاهی مردم از واکنش‌های بی‌رحمانه‌ی حکومت به هر شکلی از اعتراض، برای نشان دادن مخالفت خود با شرایط موجود به خیابان‌ها آمدند و مخالفت خود را نسبت به وضع موجود نشان دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، در این اعتراض‌ها نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های جنگی به مقابله با معترضان برخواستند که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از آن‌ها شد. با گسترش اعتراض‌ها، دسترسی به اینترنت در ایران به طور کامل قطع و عملاً ارتباط مردم با هم و جامعه‌ی بین‌المللی مسدود شد. در ادامه‌ی این جنبش اعتراضی، صدها نفر کشته، هزاران زخمی و هزاران نفر دستگیر شدند. سرکوب حکومت جمهوری اسلامی به برگزاری مراسم تدفین یا برگزاری مراسم یادبود کشته‌شدگان این جنبش اعتراضی نیز گسترش پیدا کرد. در نظر داشته باشیم که علاوه بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تجمعی را که در آن اسلحه حمل نمی‌شود، مجاز می‌شمارد. اما سرنوشت این جنبش اعتراضی به کجا ختم شد؟ با توجه به اختلال در ارتباط‌هایی که معترضین در فضای مجازی برای هماهنگی برای برگزاری تجمعات خود از آن بهره می‌بردند، به تدریج با بازیگری هنرمندانه‌ی مخالفان دولت وقت و نهادهای امنیتی اعتراض‌ها به سمت مخالفت با دولت روحانی سوق داده شد و متاسفانه این جنبش اعتراضی ابتدا از مسیر خود خارج و سپس به شدت سرکوب شد.

حکومت جمهوری اسلامی که سرمست از سرکوب جنبش اعتراضی که به واسطه‌ی افزایش قیمت حامل‌های انرژی شروع شده بود، با برنامه‌ریزی مقامات امنیتی و طیف نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، به پاک‌سازی حلقه‌ی تصمیم‌ساز در دولت پرداخت. ابتدا با رد صلاحیت گسترده‌ی طیف‌هایی که حتی اندکی هم به خوانش حکومت‌داری در جمهوری اسلامی انتقاد داشتند، مجلسی کاملاً در خدمت نقطه‌نظرهای حلقه‌ی اولیه‌ی قدرت در جمهوری اسلامی تشکیل داد. با فشارها و حمایت همین حلقه‌ی قدرت در این مجلس بررسی طرح‌های جنجالی برای محدودیت دسترسی آزادانه‌ی مردم ایران به اطلاعات ارائه شد. طرح صیانت که توسط نمایندگان دوره‌ی یازدهم مجلسِ به اصطلاح یک‌دست اصول‌گرا ارائه شد در تضاد کامل با اصل آزادی گردش اطلاعات بود که مورد حمایت تمامی قوانین بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. این طرح، یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در مجلس بود که موجب انتقادات وسیعی در ایران و هم‌چنین از سوی مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران را شد. با این‌که کلیات این طرح در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، با فشارهای داخلی و خارجی و نگرانی‌های امنیتی دستگاه حاکم، یک روز پس از تصویب توسط هیأت رئیسه، مجلس این طرح را به بهانه‌ی ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد. اما فضای حاکم بر ایران و افزایش اعتراضات مردم ایران به شرایط حاکم و ترس جمهوری اسلامی از شروع جنبش¬های اعتراضی دیگری در کشور، سبب شد که این طرح هیچ‌گاه به طور کامل از دستور کار مجلس جمهوری اسلامی خارج نشود.

با روی کار آمدن دولت رئیسی، گروه‌های تندرو در ایران فرصت بیش‌تری برای خودنمایی در عرصه¬های اجتماعی پیدا کردند. این گروه‌ها که از مصونیت‌های نانوشته‌ای در جمهوری اسلامی برخوردارند تلاش کردند تا طرح‌هایی که با توجه به ملاحظات امنیتی به طور موقت کنار گذاشته شده بودند، دوباره فعال شوند. یکی از این طرح‌ها، طرح عفاف و حجاب بود. با شروع اجرای این طرح ویدوئوهایی در فضای مجازی هم‌رسان شد که انتقادات زیادی را در جامعه‌ی ایران و نهادهای بین‌المللی به همراه داشت. پاسخ مقام‌های جمهوری به این انتقادات، انکار و محدودیت‌های بیش‌تر برای روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی برای پوشش این اخبار بود. حکومت ایران با توجه به کارآمدی رفتار خود با مخالفان، این طرح را با قدرت اجرا می‌کرد. اما خبر تلخ به کما رفتن یک دختر ایرانی که به دلیل حجاب بازداشت شده بود، آتشی را که مدتی بود زیر خاکستر بود شعله‌ور کرد. با گزارشی که یکی از خبرنگاران شجاع ایرانی تهیه و به اطلاع مردم رسانده بود، موج جدیدی از اعتراض‌ها در ایران شروع شد که منجر به جنبش اعتراضی جدیدی در ایران شد که پس از گذشت حدود پنج‌ ماه هم‌چنان نیز جسته و گریخته در ایران ادامه دارد.

یکی از تفاوت‌های اساسی جنبش اعتراضی اخیر با جنبش‌های پیشین، عزم معترضان برای به کرسی نشاندن خواسته‌های اساسی‌شان بود که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به تمامی آن‌ها اشاره شده است. معترضان در طول این اعتراض‌ها تلاش کردند که برای رسیدن به خواسته‌های خود در مقابل نیروهای امنیتی ایستادگی کنند. این ایستادگی منجر به کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان شد که در میان آن‌ها تعداد زیادی زن و کودک هم دیده می‌شود. اما با توجه به تجربیات گذشته‌ی حکومت، نحوه برخوردشان با جنبش جدید شکل گرفته در ایران نیز متفاوت‌تر از گذشته بوده است. حکومت علاوه بر سرکوب میدانی گسترده در طول سرکوب اعتراض‌ها، دسترسی به اینترنت را به ‌شدت محدود کرده و اینستاگرام و واتس‌آپ را نیز فیلتر کرد. هم‌چنین حکومت جمهوری اسلامی با بازداشت گسترده‌ی خبرنگاران و فعالین فضای مجازی، برخوردهای خود را محدود به حاضرین در میدان این جنبش اعتراضی نکرد. با توجه به تجربه‌ی جنبش اعتراضی گذشته که در پی مسائل اقتصادی شروع شده بود، پیام این رفتار حکومت جمهوری اسلامی چیزی جز سرکوب گسترده‌ی معترضان نبود. حکومت جمهوری اسلامی در صدد بود در غیاب افکار عمومی جهان، بی‌رحمانه معترضان را سرکوب کرده و بتواند کنترل امور را در دست بگیرد.

برخورد حکومت جمهوری اسلامی با معترضان منجر به موضع‌گیری‌های گسترده‌ی بین‌المللی در خصوص وضع موجود در ایران شد. اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای اروپایی جزو اولین بازیگران بین‌المللی بودند که به حوادث پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی واکنش نشان دادند. پارلمان اروپا با توجه به اصول بنیادین اتحادیه‌ی اروپا، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بر پایه‌ی رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا، قطع‌نامه‌ای را بر علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. در این قطعنامه ضمن «اعلام همبستگی با جوانان، زنان و مردان ایرانی و حمایت از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران» از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده «اعدام‌های بیش‌تر را متوقف کند، مجازات اعدام را با هدف لغو کامل آن رسماً به حالت تعلیق درآورد و افراد محکوم به اعدام را که در حوادث اخیر بازداشت شده‌اند، آزاد کند.» پارلمان اروپا هم‌چنین از جامعه‌ی بین‌المللی و اتحادیه‌ی اروپا خواسته از همه‌ی تعاملات با مقامات ایرانی برای درخواست پایان فوری «اعدام معترضان» و «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها» و آزادی همه‌ی افراد بازداشت‌ شده استفاده کنند و حکومت ایران را در قبال «کشتار مردم و نقض شدید حقوق بشر» پاسخگو کنند. هم‌چنین در این قطعنامه ضمن محکوم کردن اختلالات اینترنت و شبکه‌ی تلفن همراه در ایران، این مسئله را در جهت محدودکردن جریان آزاد اطلاعات عنوان کرده‌اند و از کشورهای عضو خواسته‌اند تا به پشتیبانی فنی و مالی از محل صندوق اتحادیه‌ی اروپا برای تامین دسترسی ایرانیان به اینترنت رایگان متعهد باشند.

به نظر می‌رسد با توجه به ناتوانی جمهوری اسلامی برای سامان‌دهی وضعیت اقتصادی و منزوی شدن این حکومت، در آینده‌ی نزدیک شاهد جنبش‌های اعتراضی جدیدی باشیم که قابلیت تبدیل شدن به جنبش‌های اجتماعی را داشته باشد. متاسفانه هیچ دورنمایی برای اصلاح این حکومت وجود ندارد و هم‌چنین حکومت در مقابل هر نوع تحول اساسی مقاومت می‌کند. بنابراین اگر جنبش اجتماعی در آینده‌ی نزدیک صورت بگیرد ممکن است دورنمای روشن‌تری برای وقوع یک انقلاب جدید در ایران به وجود آید. بر این اساس استدلال نگارنده‌ی این متن این است که به رغم مانور رهبر جمهوری اسلامی برای عفو برخی از معترضین، با توجه به قدرت سامان‌دهی پلتفرم‌های اجتماعی در فضای مجازی، حکومت محدودیت‌های شدیدتری بر این فضا اعمال خواهد کرد تا بتواند این فضا را تحت کنترل خود داشته باشد. بنابراین حکومت جمهوی اسلامی در مسیر عدم احترام به اصول مندرج در مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر قدم خواهد برداشت.

مطالب مرتـبط

• صدوچهل‌ودومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوچهل‌ویکمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوچهلمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوسی‌ونهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوسی‌وهشتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد

برچسب ها: آزادی بیان اعلامیه جهانی حقوق بشر خط صلح خط صلح 142 سانسور سرکوب عبدالله بائی لاشکی ماهنامه خط صلح

بدون نظر

نظر بگذارید