تشریح اقدامات سازمان پزشکی قانونی برای کمک به کشف علمی جرم با تهیه پروفایل ژنتیک/ تولید کیت‌‎های بومی تشخیص هویت

رضا رئوفیان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به طرح ایده بانک ژنتیک از سال ۱۳۸۹ و آغاز به کار پروژه بانک ژنتیک به عنوان یک پروژه ملی از سال ۱۳۹۲ بدنبال مصوبه برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اظهار کرد: براساس تکالیف قانونی مقرر شد تا تهیه شناسنامه ژنتیک برای افراد توسط و تحت نظارت قوه قضاییه انجام شود.

وی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان بازوی علمی و تشخیصی پزشکی قوه قضاییه، مکلف شد تا این وظیفه و اجرای آن را بر عهده بگیرد. در راستای اجرای این تکلیف، مراکز آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی سازمان از ۶ مرکز به ۱۰ مرکز تهران، مشهد، اصفهان، ساری، شیراز، تبریز، زاهدان، کرمانشاه، اهواز و رشت افزایش پیدا کرد که این اقدامات منجر به تقویت زیرساخت‌ها از حیث سخت افزاری و نرم افزاری مشتمل بر نیروی انسانی کارشناس شد.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران تصریح کرد: تهیه پروفایل ژنتیک در تمام دنیا یک فرآیند هزینه بر است و طبیعتا این کار باید براساس اولویت‌های تعیین شده صورت می‌پذیرد، در ایران نیز همچون بسیاری از کشور‌های دیگر، برای اجرایی شدن تکالیف تعیین شده، اولویت بندی لازم بر اساس مصوبات هیئت امنای بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران که مشتمل بر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های دخیل در کشف و پیشگیری از وقوع جرم هستند، انجام و اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن این ماموریت و به طبع آن تسریع در کشف علمی جرم تعیین شد.

وی افزود: اولویت اول در حوزه کشف علمی جرم در خصوص مجرمان حرفه‌ای با جرایم خشن و تکرار شونده تعیین شد که با همکاری نزدیک با سازمان زندان‌‎ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این اقدام در فاز‌های اولیه به صورت آزمایشی در شش استان آغاز شد و قریب به ۵ سال است که در ۳۱ استان کشور، اخذ نمونه بیولوژیک از مجرمان در حال انجام است.

رئوفیان اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که از نظر جغرافیای وقوع جرم، پراکندگی، تنوع و زمینه سازی برای جرائم بزرگتر انجام شد، جمعیت غالب مجرمان در دسته جرایمی مانند منافی عفت، سرقت و مواد مخدر ... که سابقه تکرار جرم دارند را قرار گرفتند.

وی افزود: با آغاز پروژه لزوم توسعه نرم افزار تخصصی احصاء شد. از سال ۱۳۹۷ نرم افزار تخصصی سازمان پزشکی قانونی به صورت رسمی در اختیار بانک اطلاعات هویت ژنتیک قرار گرفت. با توجه به محرمانگی داده‌‎های ژنتیکی امکان استفاده از نرم افزار‌هایی که نسبت به نقاط ضعف و قوتی که در آن خصوص اطلاع و تسلطی نداریم وجود ندارد و از طرفی در جهان عمدتا از ۲ یا ۳ پلتفرم که آمریکایی و اروپایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به مطالعات انجام شده نرم افزار تخصصی خود را توسعه دادیم که در حال حاضر مرکز تشخیص هویت فراجا به همراه سایر مراکز پزشکی قانونی کشور به این نرم افزار دسترسی دارند و براساس ماموریت‌های تعریف شده برای آن‌ها و نیازمندی‌هایشان و نیازمندی‌های سازمان پزشکی قانونی کشور پروفایل ژنتیکی در حال تهیه است و با وارد کردن این پروفایل به این بانک اطلاعاتی، فرآیند مطابقت و صدور گزارش مطابقت‌ها انجام می‌شود.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در خصوص کیت‌های ژنتیک مورد استفاده سازمان پزشکی قانونی کشور و جزئیات بومی سازی آن‌ها، بیان کرد: یکی از گلوگاه‌هایی که در تمام این مدت با توجه به محدودیت‌‎ها و تحریم‌های گسترده‌‎ اعمال شده توسط آمریکا و اروپا علیه کشورمان داشتیم، واردات کیت‌‎های تخصصی به کشور بود.

وی افزود: طی ۴ سال گذشته تیم تحقیقاتی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی فرآیند طراحی کیت‎های ژنتیک بومی را آغاز کردند که از ۲ سال قبل کیت‎های بومی ژنتیک در اختیار سازمان قرار گرفت. پس از تولید کیت‎های بومی تشخیص هویت، استاندارد‌های بین المللی به صورت سختگیرانه در مورد این کیت ارزیابی و مورد تایید قرار گرفت.

رئوفیان با بیان اینکه درحال حاضر درصد عمده‌ای از حجم کاری آزمایشگاه‌‎های خود را به سمت استفاده از کیت‌های بومی پیش بردیم، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه تولید و توسعه محصولات متعدد حاصل شده در گام‌های نهایی قرار داریم تا بتوانیم وابستگی خود را به واردات کیت‌های تشخیص هویت خارجی قطع کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرکز خدمات جامع ژنتیک نور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در حوزه تشخیص هویت پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در حال انجام ماموریت هستند، گفت: در حال حاضر قرارداد همکاری میان این مرکز با مرکز تحقیقات پزشکی قانونی منعقد شده تا از کیت‌های تولید مرکز تحقیقات استفاده شود.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در واکنش به اینکه با توجه به تفحص اخیر پیکر مطهر شهدای جنگ تحمیلی چه میزان از کیت‎های سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده شده است، تصریح کرد: در حال حاضر گزارش مستقیمی در این خصوص نداریم، ولی نزدیک به ۵ ماه است که در آن مرکز از کیت‌های بومی سازی شده مرکز تحقیقات پزشکی قانونی استفاده می‌شود.

پیوستگی بین مراکزی که ماموریت‎های مشابه دارند، از مهمترین برنامه‌‎هایی است که باید صورت گیرد

وی افزود: بهره گیری از امکانات بانک ژنتیک صرفا محدود به کشف علمی جرم نمی‎شود بلکه در حوزه‎هایی مانند مشاغل پرخطر که به واسطه نوع فعالیتشان در معرض خطر قرار دارند و نیز در خصوص حوادث و تعیین هویت قربانیان در حوادث نیز می‌توان از این ابزار بهره برداری کرد که این موارد به عنوان افزونه در سامانه بانک ژنتیک در نظر گرفته شده است.

رئوفیان ادامه داد: پیوستگی بین مراکزی که ماموریت‎های مشابه دارند، از مهمترین برنامه‌‎هایی است که باید صورت گیرد، ولی متاسفانه در حال حاضر یکپارچگی کاملی بین مراکز فعال در حوزه کشف علمی جرم و پیشگیری از وقوع جرم از نظر به اشتراک گذاری داده‌ها وجود ندارد که با اقدامات که از نظر قوانین بالادستی و تامین بستری امن در حال انجام است که این مهم بین مجموعه‌هایی مانند سازمان زندان‌ها، مرکز تشخیص هویت ناجا و سایر ارگان‌ها و نهاد‌های ذی مدخل در بحث تعیین هویت ژنتیکی تحقق پذیرد.

وی افزود: اگر تلاش کنیم تا تمام این مراکز به صورت یک پیکر واحد درآوریم تا از یک ساختار و ابزار واحد استفاده کنند، هم نتایج با یکدیگر قابلیت مقایسه پیدا می‌کنند و هم این داده‌ها به صورت یکپارچه در آمده که منتج به افزایش سرعت پاسخ دهی شده و هم مجموعه‌ای مانند فراجا می‎تواند در انجام ماموریت‌های محول شده به عنوان ضابط قضایی بهتر عمل کرده و از اطاله دادرسی و تضییع حق مظلوم جلوگیری شود.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در خصوص موانع و مشکلات موجود در حوزه کاری خود، گفت: به هر میزان که دامنه کاری یک حوزه گسترش یابد، طبعا می‎طلبد که هم در حیطه نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی متخصص و متبحر و هم در حوزه سخت افزاری توسعه متناسب اتفاق بیفتد.

وی افزود: در مدت اخیر در حوزه سخت افزاری توسعه مطلوبی داشتیم و از طرف رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور حمایت‏‌های بسیار مطلوبی صورت گرفته است، اما طبیعتا متناسب با افزایش دامنه خدمات و نیازها، نیازمند توسعه بیشتری در بخش سخت افزاری خواهیم بود. در عین حال و با وجود توان بسیار خوبی که به لحاظ فنی و علمی در داخل کشور داریم، ولی سرمایه گذاری در حوزه ساخت برخی از دستگاه‌های High Tech با توجه به محدود بودن نیاز کل کشور، مقرون به صرفه به نظر نمی‌رسد و با توجه به راهکار‌های موجود این نیاز‌های محدود به راحتی با واردات قابل برطرف شدن است.

رئوفیان ادامه داد: هماهنگی‌های بین بخشی چه در داخل قوه قضاییه چه در خارج از دستگاه قضا و بین سازمان و ارگان‌های دیگر باید به صورت قانونمند و طبق یک برنامه عملیاتی مشخص انجام گردد. البته به نظر می‌رسد به جهت برخی رویه‌های موجود در دستگاه ها، نیازمند بازنگری جدی و چابک سازی و رفع موانع قانونی احتمالی در زمینه ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف کشور و هم افزایی امکانات و توانایی‌ها و نهایتاً برای امکان ارائه خدمات بهینه‌تر به مردم و دستگاه‌های متقاضی ضروری است.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در واکنش به این که در دوره تعالی قوه قضاییه قرار داریم و آیا در این رابطه اقداماتی صورت گرفته است یا خیر، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در پاسخگویی به پرونده‌های قضایی و در بخش‌های آزمایشگاهی بالاخص حوزه ژنتیک پیشرفت‌های شایان ذکری داشته‌ایم، اما هر چقدر هم که بهینه باشیم ذات حوزه نرم افزار یک حوزه پویا است، هیچ وقت نمی‎توانیم بگوییم که به نقطه نهایی رسیده ایم و در گذر زمان با توجه به تغییر نیاز‌ها و نوع داده‎ها همیشه به صورت مستمر نیاز به بازبینی، تغییر و ارتقاء وجود دارد.

مدت زمان لازم برای اعلام یک نتیجه برای پرونده‌‎های ارجاعی به بانک ژنتیک از چند ساعت تا ۷ روز است

وی افزود: در خصوص نرم افزار بانک ژنتیک نیز باید گفت که این نرم افزار از زمانی که به صورت اجرایی در اختیار مراکز قرار گرفت دست کم دو ویرایش عمده بر روی آن انجام شده و با توجه به ماموریت‌‎هایی که سازمان پزشکی قانونی کشور در بحث تحول و ارتقای کیفیت داشته است، اقداماتی را در این راستا انجام داده و اقدامات دیگری نیز در دست انجام است.

رئوفیان ادامه داد: تا به این لحظه سعی کردیم تا به گونه‌ای عمل کنیم تا ضریب خطای انسانی را از اقدامات خود حذف کنیم و فرآیند را به سمت خودکار محور شدن پیش ببریم تا در ادامه شاهد ایجاد وحدت رویه و ممانعت از امکان هر نوع اعمال سلیقه فردی در اعلام نتایج و اعلام گزارش نتایج باشیم.

وی در خصوص مدت زمان لازم برای اعلام یک نتیجه برای پرونده‌‎های ارجاعی به بانک ژنتیک، گفت: مدت زمان جست‌وجوی پرونده در حیطه کاری ما کمتر از واحد ثانیه در زمان است، اما در کنار این مورد برای بررسی یک پرونده، یکسری تحقیقات میدانی نیز باید انجام شود، قبل از ورود و بعد از مطابقت موضوع، یکسری اطلاعات را جمع آوری می‎کنیم و در نهایت نتیجه نهایی را به مرجع قضایی یا مرکز درخواست کننده ذی صلاح مرتبط با پرونده، گزارش خواهیم داد که این فرایند بسته به نوع پرونده می‎تواند از چند ساعت در موارد اورژانسی تا ۷ روز در حالت عادی به طول انجامد.

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اظهار کرد: در خصوص پروژه بانک ژنتیک، به قابلیت‌ها و توانمندی که این سامانه به ویژه در تقویت اقتدار قوه قضاییه می‏تواند داشته باشد و به عنوان یک ابزار بسیار مفید و کارا برای فراجا کمتر اهمیت داده شده است و از آفات آن جزیره‌ای عمل کردن است در به اشتراک گذاری اطلاعات که همواره در سطوح مختلف برای کشور هزینه بسیار سنگینی را به همراه داشته است.

وی افزود: اگر اقدامات لازم صورت گیرد و موانع برطرف شود، بیش از ۶۰ درصد جرایم رخ داده و آثار بیولوژیکی باقی مانده در صحنه جرم را می‌‎توانیم کشف کنیم به شرط اینکه تمام بخش‌ها در این حوزه دغدغه‌مند شوند.

رئوفیان بیان کرد: با توجه به اطلاعات بیومتریک و سامانه‌هایی که در اختیار قوه قضاییه قرار دادرد باید از ابتدای ورود به فضای ارتکاب جرم افراد و دستگیری وی براساس دامنه جرائم مشمول ورود به بانک ژنتیک این افراد غربالگری و مشخصاتش و نمونه ‎های آن‌ها برداشت و در بانک ژنتیک ثبت شود تا در صورت تکرار جرم به سرعت امکان کشف مجرم و اقدامات لازم را داشته باشیم که این امر منجر به جلوگیری از گمنامی مجرمان و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم برای آن‌ها خواهد شد که می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.

انتهای پیام/