اعدام: اهرم سرکوب دستگاه قضایی جهموری اسلامی

دستگاه قضایی حکومت ولایی هم‌چنان از طریق مجازات ظالمانه، غیرانسانی و برگشت‌ناپذیر اعدام جان شهروندان را در سکوت خبری مطلق می‌گیرد.

تحمیل این سکوت خبری هولناک و نظام‌مند اما از سوی جمهوری اسلامی در وهله نخست بر بازماندگانِ اعدام‌شدگان و افکار عمومی بوده است. در طی سالیان اخیر ادامه این روند در کنار سایر فشارهای امنیتی موجب شده که حتی افزایش آمار اعدام‌ها، درز خبر صدور احکام اعدام برای زندانیان با اتهام‌های عمدتاً سیاسی-امنیتی یا به دارآویخته شدن گروهی از زندانیان که به شکل دسته‌جمعی در یک روز قربانی ماشین کُشتار بی‌رحمانه حکومتی شده‌اند، نه تنها در هیچ برهه‌ای در صدر خبرهای مهم روز نبوده و هیچ‌گاه پوشش خبری لازم را نگرفته، بلکه کمترین توجهات و واکنش‌ها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نیز کماکان مربوط به خبرهای آشکارترین نقض حق حیات انسان‌ها، یعنی مجازات اعدام است.

تشدید بی‌سابقه اجرای احکام ظالمانه اعدام در ایران

در چند ماه اخیر دست‌کم سه سازمان‌ حقوق بشری از جمله، سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمان برومند و سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، به صورت جداگانه و مشترک با انتشار گزارش‌هایی نسبت به «افزایش شدید اعدام‌ها» در ایران هشدار دادند؛ هشدارهایی که در میان حملات شیمیایی به مدارس دانش‌آموزان دختر در ایران مورد توجه عموم به ویژه رسانه‌ها قرار نگرفت.

سازمان حقوق بشر ایران، در ۲۷ ژانویه/ هفتم بهمن ۱۴۰۱، اعلام کرد در ۲۶ روز نخست سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۵۵ تَن در زندان‌های ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش اتهام ۳۷ نفر از اعدام‌شدگان مربوط به جرایم «مواد مخدر» بوده که هم‌چون سایر معترضان محکوم به اعدام، بدون دادرسی عادلانه در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند.

مجازات مرگ بر محور زور شریعت

این نهاد حقوق بشری هم‌چنین در گزارش خود نیز از دست‌کم ۱۰۷ تَن از بازداشت‌شدگان (مربوط به قیام ژینا) که در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند، خبر داد.

به علاوه سازمان حقوق بشر ایران، با تفکیک استانی تعداد ۱۰۷ معترض بازداشت شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، را که در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند، منتشر کرده است:

خوزستان: ۲۴ نفر؛ تهران: ۲۳ نفر؛  سیستان و بلوچستان: ۲۱ نفر؛ مازندران: ۹ نفر؛ اصفهان: ۷ نفر؛ آذربایجان غربی: ۷ نفر؛ گیلان: ۴ نفر؛ البرز: ۳ نفر؛ فارس: ۳ نفر؛ چهارمحال و بختیاری: ۲ نفر؛ آذربایجان شرقی: ۱ نفر؛ کرمانشاه: ۱ نفر؛ کردستان: ۱ نفر؛ خراسان رضوی: ۱ نفر.

سازمان حقوق بشر ایران، در بخشی از گزارش مذکور با تأکید بر این‌که هدف اصلی اعدام در جمهوری اسلامی، «ارعاب و هراس‌افکنی در جامعه» است، آورده است که این نهاد حقوق بشری، «توجه مردم ایران را به اعدام متهمان غیرسیاسی جلب و یادآوری می‌کند که هر اعدام در جمهوری اسلامی، یک اعدام سیاسی است».

در آن زمان، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با بیان این‌که در صورت فقدان واکنش رسانه‌ها، مردم و جامعه جهانی در مورد اعدام‌های روزانه زندانیان غیرسیاسی، از این مجازات غیرانسانی حساسیت‌زدایی می‌شود و هزینه سیاسی اعدام معترضان را برای حکومت پایین‌تر می‌برد، گفت:

برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت، هر اعدامی اعم از سیاسی و غیرسیاسی باید برای مردم و جامعه جهانی تحمل‌ناپذیر باشد.

سازمان حقوق بشر ایران، در گزارش جداگانه دیگری به فاصله ۴۸ روز از گزارش نخست، اعلام کرد که از آغاز سال میلادی جاری تا روز ۱۶ مارس، ۱۳۸ نفر در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند. از این میان ۸۸ تن پیش‌تر با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

به نوشته این نهاد، تنها از یکم تا پانزدهم مارس ۲۰۲۳، تعداد ۲۹ زندانی (به‌طور متوسط روزی دو تن) در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در حاشیه شصت و ششمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل که روز ۱۶ مارس/ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، در وین برگزار شد، در خصوص افزایش اعدام‌های مرتبط با «مواد مخدر» گفته بود:

افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سال گذشته نشان می‌دهد که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تاثیر پایداری در آمار اعدام‌های مواد مخدر نداشته است. در جمهوری اسلامی نه تغییر در قانون، بلکه تنها فشار بین‌المللی و هزینه بالای سیاسی است که می‌تواند از اعدام بی‌رویه شهروندان تحت نام جرایم مواد مخدر پیشگیری کند. متاسفانه با وجود افزایش ۱۰ برابری اعدام‌های مواد مخدر در مدت دو سال، دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که هزینه‌ پروژه‌های همکاری با ایران را تأمین می‌کنند، هیچ عکس‌العملی نشان نداده‌اند. این سکوت توسط جمهوری اسلامی به مثابه چراغ سبزی برای ادامه اعدام‌ها تلقی می‌شود.

امیری مقدم در این‌باره هم‌چنین در حساب توییتر خود نوشته است:

در دو‌ماه ‌و نیم نخست سال [میلادی] برای اولین بار پس از شش سال اعدام‌‌های مواد‌مخدر بیش از۵۰ درصد اعدام‌ها را در ایران تشکیل می‌دهند (بیش از ۱۵ برابر تعداد اعدام‌های ۳ سال پیش). متهمان مواد مخدر قربانیان کم هزینه ماشین اعدامند. اعدامشان توجهی نمی‌گیرد و کسی برایشان کمپین راه نمیاندازد.

این سازمان در مورد آمار بالای اعدام در ایران به ویژه افزایش شدید اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر هشدار داده و افزوده است این میزان «رشد شدیدی» را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد:

در مدت مشابه (یک ژانویه تا ۱۵ مارس) در سال ۲۰۲۰ تعداد ۶۷ زندانی، در سال ۲۰۲۱ تعداد ۷۲ زندانی و در سال ۲۰۲۲ تعداد ۹۴ زندانی اعدام شده بودند. این آمار اکنون ۱۳۸ اعدام است. اعدام زندانیان مواد مخدر نیز طی سه سال گذشته، رشد تساعدی داشته است. در مدت مشابه (یک ژانویه تا ۱۵ مارس) در سال ۲۰۲۰ تعداد ۵ زندانی، در سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۵ زندانی و در سال ۲۰۲۲ تعداد ۳۴ زندانی اعدام شده بودند. این آمار اکنون ۸۸ اعدام است.

شمار اعدام‌ها از روز ۱۶ مارس تا تاریخ ۲۲ مارس از ۱۳۸ نفر به ۱۴۵ نفر افزایش یافته است.

به طور سیستماتیک از اعتراف اجباری و شکنجه برای زمینه‌سازی اعدام‌ استفاده شده است

در تحقیقاتی دیگر نیز سازمان عفو بین‌الملل با همکاری بنیاد عبدالرحمان برومند در تاریخ دوم مارس/ ۱۲ اسفند ۱۴۰۱، اعلام کردند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۳، دست‌کم ۹۴ نفر را اعدام کرده است.

این دو نهاد حقوق بشری در گزارش مشترک خود که به زبان انگلیسی در وبسایت سازمان عفو بین‌الملل در دسترس عموم است، با اشاره به «افزایش قابل توجه اعدام‌ها در ایران» نسبت به گذشته، آورده‌اند، «مجازات اعدام به طور فزاینده‌ای علیه اقلیت‌ها در ایران به اجرا درآمده است».

بر اساس این گزارش، در میان اعدام‌شدگان در دو ماه ژانویه و فوریه دست‌کم یک عرب اهوازی، ۱۴ کُرد و ۱۳ بلوچ دیده می‌شوند.

در این گزارش هم‌چنین به اعدام حسن ابیات، زندانی سیاسی عرب که در ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ و آرش (سرکوت) احمدی در ۲۲ بهمن همان سال در زندان‌های سپیدار اهواز و دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شدند، اشاره شده و آمده است:

پس از دستگیری، بازجویان هر دو زندانی را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دادند و این دو را مجبور به اعتراف علیه خود کردند. اعترافات اجباری آن‌ها در رسانه‌های دولتی با نقض حق اصل بی‌گناهی و در تلاش مقامات برای توهین به آن‌ها و توجیه اعدام آن‌ها پخش شد. این دو زندانی سیاسی هم‌چنین از دسترسی به وکیل تعیینی محروم شدند و در خفا اعدام شدند، بدون این‌که ملاقات نهایی یا اطلاعی به خانواده‌هایشان داده شود.

اعتراف اجباری نوعی شکنجه محسوب می‌شود که طی اجرای آن، حقوق اولیه و بنیادی فرد بازداشتی به عنوان یک انسان و یک زندانی سلب می‌شود. در این روش نیروهای امنیتی و بازجوهای جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود روشی تقریباً مشابه را برای افراد مختلف به کار می‌برند.

اعدام گسترده بلوچ‌ها و تداوم سرکوبِ ریشه‌دار

محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کُرد نام یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که در سحرگاه  جمعه ۱۷ مارس/ ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ در زندان مرکزی ارومیه به همراه چهار زندانی کُرد دیگر به نام‌های ياسين رشیدی، جهانبخش رادلویی، سلیم (محمد) ایوبیان و فروهر (عشی) عباس‌نژاد که پیش‌تر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در این زندان اعدام شد.

هم‌چنین بر بنیاد این گزارش، در ماه‌های اخیر ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان دراعتراضات سراسری در ایران، حکم اعدام دریافت کرده‌اند.

در همین ارتباط، رویا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمان برومند گفته است:

جمهوری اسلامی از مجازات اعدام نه تنها برای سرکوب بیشتر اقلیت‌ها استفاده می‌کند، بلکه تلاش می‌کند تا نشان دهد که هر مخالفتی با جمهوری اسلامی، با سرکوبی شدید چه در خیابان و چه با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شود.

بر اساس تحقیقات این دو نهاد حقوق بشری بسیاری از این زندانیان تحت «شکنجه‌های جنسی وحشتناک» اعدام شده‌اند.

عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمان برومند نیز به دست‌کم اسامی ۱۲ نفر از گروه‌های اتنیکی عرب و بلوچ اهوازی در پی محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه که به اعدام محکوم شده‌اند، اشاره کرده‌اند.

از این ۱۲ زندانی، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غیبشاوی و سالم موسوی، شش زندانی سیاسی عرب که در سال ۱۳۹۷ بازداشت شدند، به اتهام «عضویت در حرکه النضاله العربی لتحریر احواز» از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.

پیش‌تر کنشگران حقوق بشر عرب «اعترافات اجباری» این شش زندانی سیاسی را تأیید کرده‌ بودند. علاوه بر این، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح ۱۵ اسفند، سه روز پس از انتشار گزارش مشترک عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمان برومند، صدور حکم اعدام برای این شش زندانی سیاسی عرب اهوازی را تأیید کرد.

دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ایران متهمان محکوم شده به اعدام این پرونده را به «ترور» علی صالحی مجد و یونس بحری، دو عضو بسیج و الله‌صفر نظری و محمدرضا رفیعی‌نسب، فرمانده و سرباز نیروی انتظامی در بندر خمینی متهم کرده است.

شش زندانی دیگر محکوم به اعدام از اقلیت تحت ستم بلوچ است. شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، کامبیز خروت، ابراهیم نارویی، منصور حوت، نظام الدین حوت و منصور دهمرده که دارای معلولیت جسمی است، بین دسامبر ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۳ به اتهام «افساد فی الارض» در دادگاه‌های جداگانه به اعدام محکوم شدند.

هر شش زندانی بلوچ در جریان اعتراضات سراسری در استان سیستان و بلوچستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گفته یک منبع آگاه، بازجویان این شش زندانی بلوچ را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله «خشونت جنسی» قرار دادند تا آن‌ها را مجبور به «اعتراف اجباری» کنند.

از ۲۸ زندانی اعدام شده از اقلیت‌های اتنیکی تحت ستم در ایران در سال ۲۰۲۳، ۱۹ نفر به جرایم مرتبط با «مواد مخدر»، هفت نفر به قتل، و دو نفر به «افساد فی الارض» محکوم شده بودند.

آمار دقیقی تا این لحظه از تعداد اعدامیان سایر اقلیت‌ها در ایران در دست نیست، اما بنا بر گزارش «کمپین فعالین بلوچ» که به صورت ویژه‌ گزارش‌ها و خبرهای مربوط به استان سیستان و بلوچستان را رصد می‌‌کنند، در سال ۲۰۲۲ میلادی، از مجموع ۱۰۳ گزارشی که به دست این نهاد حقوق بشری رسیده حکم اعدام دست‌کم ۱۷۹ زندانی بلوچ در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است.

سستی واکنش به اعدام متهمان از گروه‌های اقلیت و جرایم غیرسیاسی

پرسشی که این‌جا مطرح می‌شود این است، چرا بعد از سال‌ها و راه‌اندازی کمپین‌های مختلف، هم‌چنان افکار عمومی به اعدام افراد از گروه‌های اقلیت‌ و اعدام زندانیان جرائم غیرسیاسی واکنش نشان نمی‌دهد و یک‌صدا با آن مخالفت نمی‌کند؟

شیما سیلاوی، فعال حقوق بشر، در پاسخ به این پرسش به زمانه می‌گوید، افکار عمومی پر از خشم است و نباید فراموش کرد که احکام اعدام بعد از انقلاب به شدت صورت گرفت و از آن تاکنون به عنوان ابزاری سیاسی نیز استفاده شده است:

حکومت از این اعدام‌ها همواره برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بهره برده و باید گفت که تا حدودی موفق هم بوده است. تصور جامعه فارغ از این‌که تنبیه حداکثری چه چیزی باشد، تحت تأثیر اعدام‌های رژیم جهموری اسلامی قرار گرفته است. در نتیجه جامعه وجود مسأله‌‌ای به نام اعدام را قبول کرده است. سِر شدن جامعه از شدت تداوم استفاده از این حکم غیرانسانی و برگشت‌ناپذیر و هم‌چنین عدم واکنش‌اش‌ به آن، امری است که هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی ایران پایین آورده است.

به گفته این فعال حقوق بشر، اما در خصوص اعدام افراد از جوامع اقلیت‌ در ایران، جهموری اسلامی با بر چسب «تجزیه‌طلبی» و هرگونه فعالیت در هر زمینه‌ای که مربوط به اقلیت‌های اتنیکی باشد از آن همواره به عنوان حربه‌ای برای فشار و سرکوب بیشتر آن‌ها در بیش از چهار دهه اخیر بهره برده است:

رسانه‌های جمهوری اسلامی از این قربانیان انسانیت‌زدایی می‌کنند و با اعمال شکنجه‌های روحی و فیزیکی آن‌ها را مقابل دوربین قرار می‌دهند تا علیه خود اعتراف کنند. در این‌جا اما نقش رسانه‌ آزاد این است که این انسانیت را به فرد قربانی بازگرداند، اما در این زمینه بسیار فشل عمل کرده است. اگر تنها به کامنت‌های زیر اخبار مرتبط با اعدام‌های اقلیت‌های اتنیکی نگاهی بیاندازید، پی خواهید برد که به مسأله اعدام‌ و گرفتن جان انسان‌ به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن کم‌ترین اهمیتی داده نمی‌شود. این یک درد نامرئی است که قربانیان محکوم به اعدام دیده نمی‌شوند و مدیا‌ نیز از آن‌ها انسان‌زدایی کرده و به این دلیل جامعه هم به مسأله اعدام توجهی نمی‌کند.

در پاسخ به همین پرسش، فرزین کدخدایی، کنشگر بلوچ به زمانه می‌گوید، روشن گری عمومی یکی از اساس عدالت و دموکراسی است و رسانه نقش بسزایی در پیشگیری و مقابله با ستم‌های اتنیکی ایفا می کند:

رسانه با افشای جنایات حکومت‌ها و انتشار اخبار موارد نقض حقوق بشر مانند اعدام می‌تواند زمینه ساز برانگیختن حساسیت و واکنش عموم مردم به این جنایات شود و با شکل دادن دیدگاه‌های مردم اهمیت و فوریت اقدام علیه مسائلی از این دست را بیش از پیش نمایان سازد و با تسهیل اطلاع‌رسانی در رابطه با ستم‌ و تهیه گزارش می‌تواند بستری مناسب در جهت حفظ جان انسان‌ها مهیا کند. رسانه‌ با الزام حکمرانان به پاسخ‌گویی در برابر اقداماتشان و مسئول دانستن آنان می‎‌تواند منجر به خودداری آنان از اعمال جنایت‌های خودسرانه شود. آشکارسازی حقایق توسط رسانه کارکردی پیشگیرانه نیز دارد، زیرا در مورد اعدام، عدم اطلاع رسانی خود نوعی ابزار سرکوب محسوب می شود از این جهت که هزینه جنایات را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد که شوربختانه با وجود این موارد رسانه‌ها در طی سالیان گذشته چندان تمایلی به مباحث مربوط به اعدام اتنیک‌ها نداشته‌اند.

اما مسأله اعدام بلوچ‌ها در میان اقلیت‌های تحت ستم در ایران احتمالاً یکی از بی‌هزینه‌ترین قتل‌های حکومتی برای جمهوری اسلامی بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری «حال‌وش» تنها از ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ تا ۱۹ اسفندماه همان سال، دست‌کم ۱۰۵ زندانی بلوچ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند. این آمار تنها تعداد افرادی را شامل می‌شود که در این مدت احراز هویت شده‌اند و تخمین زده می‌شود که آمار واقعی اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان بسیار بیشتر باشد.

در پاسخ به همین پرسش، فرزین کدخدایی، کنشگر بلوچ، با اشاره به این‌که قوه قضاییه مستقلی در ایران وجود ندارد و هدف جمهوری اسلامی از اعدام اجرای عدالت نیست، بلکه ابزاری برای تولید و پررنگ کردن فضای رعب و وحشت است، به زمانه می‌گوید:

به دلیل پایین بودن هزینه سیاسی اعدام بلوچ‌ها که آن هم به دلیل تبلیغات سوء رسانه‌های حکومتی و نیز سکوت برخی از رسانه‌های خارج و سازمان‌های حقوق بشری است، نه تنها در سال گذشته میلادی بلکه ما هرسال شاهد افزایش آمار اعدام بلوچ‌ها هستیم. یکی از دلایل افزایش تعدام‌ها به ویژه اعدام بلوچ‌ها تداوم جنبش «زن، زندگی، آزادی» و هم‌چنین فروپاشی اقتدار ترس جمهوری اسلامی در شعور جمعی است.

اما کدخدایی در رابطه با عدم واکنش افکار عمومی به اعدام اقلیت‌ها می‌گوید، همراهی افکار عمومی تا حدود زیادی ارتباط مستقیمی با واکنش و همراهی رسانه‌ها و سازمان های حقوق بشری و کمپین‌های مخالفت با این مجازات را دارد و این‌ها هستند که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

این فعال بلوچ هم‌چنین معتقد است:

هرکس اندکی اشراف و وجدان داشته باشد، به خوبی خواهد دید که در طی سالیان گذشته این کمپین‌ها در واقع صرفاً برای عده‌ای خاص با جدیت تشکیل و پیگیری شده‌اند و در اکثر موارد در مورد اقلیت‌ها جز تعدادی انگشت شمار فقط در ظاهر اسم کمپین را یدک کشیده‌اند. در واقع از یک طرف پروپاگاندای رژیم و برچسب‌های مانند، اشرار، تروریست، تجزیه‌طلب و… را داشتیم و از طرفی عدم تلاش کافی و عدم تمایل این کمپین‌ها، نه تنها در جرایم غیرسیاسی بلکه جرایم سیاسی را هم شامل می‌شود.

اعتراض به اعدام

چگونه باید به این اعدام‌ها اعتراض مؤثر کرد و افکار عمومی را در راستای مخالفت با ماهیت غیرانسانی اعدام بسیج کرد؟

به گفته سیلاوی، جامعه ایران هم‌چنان تصور می‌کند که اعدام راه حل عدالت‌آمیزی اگر برای زندانیان و مخالفان سیاسی نیست، ولی در مسأله جنایی هم‌چنان عدالت را در حکم اعدام یا قصاص می‌بیند و آن را مستهجن نمی‌داند:

یکی از روش‌هایی که دیگر کشورها برای تغییر افکار عمومی در رابطه با اعدام‌ها اتخاذ کرده‌اند، ساختن مستند و فیلم‌هایی از زندگینامه افرادی بود که بی‌گناه به اعدام محکوم شده بودند، ولی بعدها ثابت می‌شود که این افراد بی‌گناه هستند.

سیلاوی می‌گوید، این‌که جامعه می‌گوید با اعدام مخالف است، اما زمانی که اعدام در ملاءعام صورت می‌گیرد کسانی هستند که هم‌چنان به تماشای این مراسم می‌روند:

حضور این افراد در چنین مراسم هولناکی، این پیام را برای جمهوری اسلامی دارد، که می‌توان هنوز از این وسیله برای نشر رعب استفاده کرد. اما اگر این افراد به چنین مراسم‌هایی نروند، نه تنها پیام مخالفت خود را با اعدام به صورت علنی ابراز کرده‌اند، بلکه وجود چنین فضایی هم موجب ترس‌شان نشده است- همانند اعدام محمد حسینی و محمد مهدی‌کرمی که پس از انتشار زندگینامه‌ و چهره بی‌گناهی‌شان سبب شد که جامعه نسبت به گذشته به شدت علیه اعدام شورانده شود.

کدخدایی اما می‌گوید:

برای اعتراض مؤثر غیر از از تشکیل کمپین‌های مجازی و همراهی چهره‌های بیشتر شناخته‌شده، مخالفت با اعدام باید فراتر از صحفات مجازی قرار گیرد و برای اعدامیان با اتهام قصاص برای تأمین دیه و جلب رضایت شاکیان تلاش شود و برای زندانیان سیاسی مردم در نقاط و شهرهای مختلف دست به تحصن، اعتصاب و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مخالفت با اعدام بزنند.

Ad placeholder