روابط تنش‌آمیز عربستان و امارات در یمن

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جنگ یمن یکی از طولاتی‌ترین و پرهزینه‌ترین نبردهای کلاسیک منطقه غرب آسیاست. پس از استعفای دولت منصور هادی در واکنش به تشدید اعتراضات مردمی، جنبش انصارالله به عنوان جریانی ریشه‌دار و اصیل در شمال یمن، اقدام به تشکیل «دولت نجات ملی» و تشکیل کابینه جدید سیاسی در صنعاء کرد. در سوی مقابل ریاض- ابوظبی که بلوک «ضدانقلاب» را از ابتدای شکل‌گیری امواج بیداری اسلامی شکل دادند، با هدف مقابله با شکل‌گیری حکومت مستقل در حوزه استراتژیک تنگه باب المندب و مقابله با بسط نفوذ محور مقاومت در مرزهای جنوبی شبه جزیره عربستان، اقدام به حمله نظامی گسترده به یکی از فقیرترین کشورهای جهان کردند.

اکنون پس از گذشت قریب به هشت سال از این بحران منطقه‌ای و صرف میلیاردها دلار هزینه برای سرنگونی دولت قانونی یمن، ابوظبی به‌تدریج سعی کرده تا مسیر خود را از متحد راهبردی‌اش در منطقه خلیج فارس یعنی سعودی جدا کند؛ سیاستی که سبب بروز اختلافات جدی میان این دو شریک قدیمی شده است. با این حال پس از عادی‌سازی روابط میان ایران و سعودی به نظر می‌رسد ریاض و ابوظبی در حال ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای پایان عملیات نظامی یمن و برقراری صلح با دولت نجات ملی هستند. برهمین اساس در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به بررسی اختلافات امارات و سعودی در پرونده یمن بپردازیم.

حمایت امارات از شورای انتقالی جنوب

ریشه اختلافات ریاض- ابوظبی منافع متفاوت دو کشور در یمن است. سعودی‌ها در یمن به دنبال براندازی دولت قانونی نجات ملی و جلوگیری از شکل‌گیری پایگاه مقاومت در مرزهای جنوبی خود هستند. در سوی مقابل اماراتی‌ها سه هدف عمده را در این کشور دنبال می‌کنند که عبارت‌اند از؛ «همکاری با سعودی برای مقابله با دشمن مشترک»، «تضعیف جریان اخوان المسلمین در سراسر منطقه» و «ایجاد خط تجاری- لجستیکی در خطوط ساحلی جنوب یمن».

این اهداف متفاوت سبب شکل‌گیری تدریجی نقاط اختلافی میان ابوظبی- ریاض شده است. «حمایت امارات از شورای انتقالی جنوب»، «حمایت سعودی از حزب اخوانی اصلاح» و «بسط نفوذ در مناطق جنوبی یمن به‌ویژه مجمع الجزایر راهبردی سقطری» از جمله موارد اختلافی دو کشور در جریان بحران یمن است. اماراتی‌ها برای بسط نفوذ خود در مناطق جنوبی یمن تنها به سیاست اتّحاد با شورای انتقالی جنوب را روی نیاوردند، بلکه با ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی همچون «عمالقه» و استقرار آن‌ها در مناطق ساحلی این کشور زمینه نفوذ بر خطوط کشتی‌رانی دریای سرخ را فراهم نمودند.

«شورای انتقالی جنوب» با دنبال کردن سیاست تجزیه مناطق جنوبی، مانع جدّی بر سر تسلّط سعودی بر آب‌راه‌های منتهی به خلیج عدن و تنگه باب المندب محسوب می‌شود. مقامات نزدیک به این شورا در تریبون‌های رسمی به شکل علنی اعلام کردند که اهداف متفاوتی را نسبت به ائتلاف نظامی سعودی دنبال می‌کنند و در مسیر تحقّق برنامه‌های خود حتی ممکن است با جنبش انصارالله وارد اتّحاد تاکتیکی شوند.

در سوی مقابل سفیر عربستان در یمن، محمد آل جابر در توئیتی غیر مستقیم خطاب به شورای انتقالی تاکید کرد هر کس مانع پیشروی ارتش یمن (!) شود، بدون شک مجازات خواهد شد.

روی دیگر این نمایش اما مذاکرات غیررسمی دولت نجات ملی یمن با ریاض برای رسیدن به توافقی سیاسی در ماه مبارک رمضان است. براساس این توافق دولت نجات ملی کنترل مناطق شمالی یمن و امکان استفاده از بندر الحدیده را به دست خواهد آورد. این توافق به ریاض کمک خواهد کرد تا در سازوکاری نسبتاً صلح آمیز امکان خروج از یمن را پیدا کند. به عبارت دیگر ابوظبی- ریاض با درک جایگاه ویژه مقاومت انصارالله هر کدام از مسیرهای مختلف دیپلماتیک به دنبال مذاکره با این گروه یمنی و رسیدن به توافقی برای خروج کم‌هزینه از یمن هستند.

رقابت بر سر اشغال سقطری

نقشه‌های جغرافیایی به روشنی جایگاه ویژه مجمع الجزایر استراتژیک سقطری را در آب‌های جنوبی یمن نشان می‌دهد. این منقطه راهبردی به مانند سکویی در مسیر انتقال «کالا- انرژی» از منقطه اقیانوس هند به مقصد خلیج عدن و منطقه شاخ آفریقا (سومالی، سومالی‌لند، جیبوتی و اریتره) می‌تواند نقش کلیدی در شریان اقتصاد جهانی بازی کند. همچنین این جزیره می‌تواند در نقش حلقه اتّصال بندر الصلاله عمان و بندر عدن در یمن باشد.

برهمین اساس اماراتی‌ها با همکاری رژیم صهیونیستی از ابتدای بحران یمن اقدام به برنامه‌ریزی برای انتقال نیرو و ساخت تجهیزات جاسوسی، مخابراتی، تأسیسات نظامی، مناطق مسکونی- درمانی و اسکله در این جزیره راهبردی کردند. حتی برخی منابع از سفر گردشگران اسرائیلی (بخوانید نیروهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی) به این جزیره یمنی با مساعدت طرف اماراتی خبر می‌دهند.

مجموع تحرکات اماراتی‌ها با حمایت شورای انتقالی جنوب در این جزیره سبب شده است تا ریاض نیز برای دستیابی به این جزیره راهبردی، اقدام به برنامه‌ریزی و تکاپو کند. در نظر این دو شیخ‌نشین برای بسط نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا تسلّط بر آبراه‌ها، بنادر، جزایر راهبردی و تنگه‌ها یک شرط بلاتغییر است. برهمین اساس به نظر می‌رسد اگر توافق سیاسی میان هر یک از طرفین منازعه، به‌ویژه میان دولت تحت حمایت ریاض و شورای انتقالی جنوب شکل نگیرد، باید منتظر تشدید تنش‌ها میان سعودی و امارات برای تسلط بر جزیره راهبردی سقطری باشیم.

بهره سخن

به گزارش «وال استریت ژورنال» محمد بن سلمان و محمد بن زاید به شکل عمدی تمایلی به حضور در مراسم‌هایی که میزبان آن یک سعودی یا اماراتی باشد، ندارند.

نمونه اخیر این سیاست عدم حضور حاکم امارات در نشست چین- جهان عرب در ریاض بود. همچنین ولیعهد سعودی نیز در نشست ابوظبی در ماه ژانویه حضور پیدا نکرد. کارشناسان معتقدند اختلافات بر سر جذب سرمایه خارجی، تعیین سیاست‌ها در قبال بازارهای جهانی نفت (امارات طرفدار افزایش تولید نفت و سعودی حامی کاهش تولید نفت) و جنگ یمن سه موضوعی است که سبب شده تا دو کشور وارد مرحله جدیدی از «رقابت تنش‌آمیز» شوند.

با توجه به اخبار منتشر شده به نظر می‌رسد عمده اختلاف دو کشور بر سر پرونده یمن و نوع تعامل با جنبش انصارالله برای تعیین آینده سیاسی همسایه جنوبی سعودی باشد. همچنین نوع نفوذ امارات در مناطق جنوبی یمن سبب شده است تا سعودی نگران تغییر ژئوپلیتیک منطقه و آینده سیاسی متّحدان خود در یمن باشد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به سیر شتابان تحولات منطقه‌ای و «توافق پکن» (توافق میان ایران و عربستان)، فصل مشترک دو کشور در حال حاضر پایان دادن به جنگ و رسیدن به نقطه صلح با دولت قانونی صنعاء باشد.

سعودی و امارات براساس سندهای چشم‌انداز ملی به دنبال جذب حداکثری شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی در منطقه خلیج فارس هستند.

ستون اول این راهبرد تضمین امنیت و کاهش تنش‌ها با همسایگان است. حملات ترکیبی (پهپادی- موشکی) مقاومت انصارالله به فرودگاه ابوظبی و دبی یا حمله تاریخی به تأسیسات نفتی آرامکو این زنگ خطر را برای این دو کشور عربی به صدا درآورد که اگر همچنان در سیاست‌های خود در قبال یمن تجدیدنظر نکنند، آنگاه باید خود را برای حملات دولت نجات ملی یمن آماده کنند. برهمین اساس هر دو کشور به دنبال آن‌اند تا از طریق کانال‌های مختلف با دولت قانونی صنعاء وارد مذاکره شده و زمینه خروج آبرومندانه از این جنگ فرسایشی را فراهم نمایند.