دادگاه فدرال نیویورک بانک مرکزی ایران را به پرداخت ۱٫۶۸ میلیارد دلار غرامت به خانواد‌ۀ قربانیان بمب‌گذاری ۱۹۸۳ بیروت محکوم کرد

تبلیغ بازرگانی

لورتا پرسکا، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه ۲۲ مارس (دوم فروردین)، گفت: «این حکم بر پایۀ یک قانون فدرال که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد و بانک مرکزی ایران را از مصونیت حاکمیتی در برابر شکایت و پیگرد قضایی سلب کرد، صادر شده است که این اقدام در راستای اجرای حکمی علیه ایران به دلیل حمایت مادی از عاملان حمله صورت گرفت».

به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حکم همچنین از بانک «کلیرستریم بنکینگ اس‌ای» (Clearstream Banking SA) مستقر در لوکزامبورگ نام برده شده است که این بانک دارایی های ایران را نگهداری می کند.  

به گزارش خبرگزااری رویترز، در پی صدور حکم دادگاه فدرال آمریکا، دویچه بورس شرکت مادر این بانک گفته است که درخواست استیناف علیه این حکم را در نظر خواهد گرفت.

شرکت آلمانی دویچه بورس همچنین تأکید کرده است که بانک «کلیرستریم» تمام منافع و مسئولیت ها در این زمنیه را سنجیده و به تعهدات قانونی و نظارتی خود در رسیدگی به وجوه مالی عمل خواهد کرد.

در جریان بمب گذاری در تاریخ ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی، ۲۴۱سرباز آمریکایی کشته شدند.

تصویری از بمب‌گذاری ۱۹۸۳ بیروت AP - Assad

قربانیان و خانواده های آنها با طرح شکایتی علیه ایران در دادگاه فدرال آمریکا، ایران را به حمایت مالی از شبه‌نظامیان حزب الله لبنان در انجام این حمله متهم کردند و در سال ۲۰۰۷ برنده حکم ۲/۶۵ میلیارد دلاری علیه ایران شدند که بر پایۀ رای دادگاه، پرداخت مبلغ مورد نظر به خانواده سربازان کشته شدۀ آمریکایی در بمبگذاری بیروت، باید از محل دارایی‌های بلوکه‌ شده ایران انجام شود.

به گزارش رویترز، شش سال بعد آنها برای به اجرا گذاشتن این حکم، به دنبال توقیف اوراق بهاداری که گفته می شد متعلق به بانک مرکزی ایران است و توسط بانک واسط اروپایی «کلیرستریم» پردازش می شد، بودند.

این در حالی است که مقامات ایران همواره دخالت در بمب‌گذاری بیروت را رد کرده‌اند و بانک مرکزی ایران نیز همواره چنین استدلال کرده است که این دعوای حقوقی طبق قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی (FSIA) که عموماً دولت‌های خارجی را از مسئولیت در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند، فاقد اعتبار و غیرمجاز است.

پس از آن، دادگاه عالی ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۰، یک حکم دادگاه پایین تر را به نفع خانوادۀ قربانیان لغو کرد و دستور داد که این پرونده با توجه به قانون جدیدی که یک ماه قبل از آن به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی تصویب شده بود، تجدید نظر شود.

همچنین لورتا پرسکا قاضی منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا، در این زمینه گفت: «قانون تصویب شده در سال ۲۰۱۹ به دادگاه‌های ایالات متحده اجازه می‌دهد تا توقیف دارایی‌های ایران که در خارج از این کشور نگهداری می‌شود را به منظور تحقق رای صادر شده علیه ایران در پرونده‌های مربوط به تروریسم، علیرغم قوانینی مانند قانون مصونیت‌ حاکمیت خارجی (FSIA) ، مجاز بدانند.

بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاهی در لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۱ به بانک «کلیرستریم» دستور داده بود تا زمانی که دادگاهی در این کشور حکم ایالات متحده را به رسمیت نشناخته است، وجوه مورد نظر را منتقل نکند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید