دولت‌سازی در ایران؛ وثوق‌الدوله یا رضاخان میرپنج؟ 

۳ اسفند ۱۲۹۹ سالگرد کودتایی بود که به تاسیس دودمان پهلوی منجر شد. امروز پس از گذشت بیش از صد سال، بسیاری هنوز کودتای رضاخان میرپنج با همکاری سیدضیاءالدین طباطبایی را تحقق یک فرصت و شانس بزرگ تاریخی می‌دانند که به میانجی آن ایران توانست در مسیر پیشرفت و آبادانی گام بردارد و تجربه «سیاه» و «ننگین» قاجار را پشت سر بگذارد و به یک کشور اصطلاحاً «مدرن» و امروزی متناسب با دنیای جدید تبدیل شود. اما آیا واقعاْ‌ رضاخان و تبدیل شدن آن به رضاشاه بزرگ‌ترین شانش تاریخی ما بود؟ اگر در دوره پهلوی، ایران در فرآیند مدرنیزاسیون با تغییر و دگردیسی مواجه شد، آیا این تغییر و دگردیسی تماماً تجربه مثبتی برای ما رقم زد؟ آیا ما پیش از روی کار آمدن رضاخان میرپنج، در دوره پسامشروطه در امر دولت‌سازی شانس دیگری نداشتیم؟ 

بیایید فقط چند ماه به قبل از وقوع کودتای ۱۲۹۹ بازگردیم: در تابستان همان سال، دولتی سقوط کرد که توجه به کارنامه و عملکرد آن می‌تواند نگاه ما را به تاریخ عوض کند: دولت وثوق‌الدوله.

اگر دولت وثوق‌الدوله در ۱۲ تیر ۱۲۹۹ سقوط نمی‌کرد، ما امروز احتمالاً تجربه به مراتب متفاوت‌تری از حاکمیت ۵۳ ساله پهلوی‌ها داشتیم. حاکمیت پهلوی عملاْ تن به میراث مشروطه (به‌عنوان مهم‌ترین رویداد سیاسی/اجتماعی جامعه ایران در تاریخ معاصر) نداد و شکل دیگری از استبداد و روابط متکی بر آن را بر ما تحمیل کرد، در حالی که دولت وثوق‌الدوله، حداقل –با اینکه هم‌چنان در منطق دولت‌سازی بود- پیوند پررنگ‌تری با میراث مشروطه داشت و شخص حسن وثوق‌ خود در تحقق آن [مشروطیت] نقش‌آفرین بود.

وثوق‌الدوله که بود؟

وثوق‌الدوله در جریان جنبش مشروطه‌خواهی، افکار مشروطه‌خواهانه داشت و در جمع آزادی‌خواهان و از نزدیکان صنیع‌الدوله (اولین رئیس وقت مجلس شورای ملی) بود. در مجلس اول نماینده تهران و مقام نایب اول رئیس مجلس را نیز برعهده داشت. وثوق هم‌چنین از اعضای کمیسیون تدوین متمم قانون اساسی بود. علاوه بر این او در مجلس اول همزمان رئیس کمیسیون مالیه نیز بود. در جریان عزل محمدعلی‌شاه او به‌عنوان یکی از اعضای اصلی آن مجلس حضور داشت و همین هیات (مجلس عالی) حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری را نیز صادر کرد.[i] در کابینه سپهسالار تنکابنی و مستوفی‌الممالک به‌عنوان وزیر مالیه و در کابینه صمصام‌السلطنه به‌عنوان وزیر امور خارجه حضور داشت. او دو دوره نیز به‌عنوان نخست‌وزیر به ایفای نقش پرداخت. دوره نخست از هجدهم مرداد ۱۲۹۵ تا خرداد ۱۲۹۶ و دوره دوم از شانزدهم مرداد ۱۲۹۷ تا تیر ۱۲۹۹ بود.

مصائب حکومت انفعالی

هنگامی که وثوق‌الدوله نماینده مجلس دوم شورای ملی بود، خیلی زود به این باور رسید که مشروطه در این وضعیت و با همین روند، نمی‌تواند به تمامی اهداف خود دست پیدا کند. برای وثوق‌الدوله مشروطیت زمانی می‌توانست (در معنای واقعی آن) به کرسی بنشیند که به ساخت یک «حکومت مقتدر» متکی بر مجلس شورای ملی –که فرزند راستین مشروطه بود- بی‌انجامد. با این حال از نظر او آنچه ایران شاهد آن بود یک حکومت ضعیف و «انفعالی» (passive) بود که نمی‌توانست نسبتی با آرمان‌های مشروطیت داشته باشد. به زعم وثوق‌الدوله بسیاری از مشروطه‌خواهان یک فهم سلبی در مواجهه با ساختار قدرت سیاسی وقت داشتند و از فهم ایجابی (معطوف به عمل نه صرفاً در ساحت نظر) برای استقرار مشروطیت ناتوان بودند (با این حال به نظر وثوق‌الدوله نسل دوم مشروطه‌خواهان بیشتر از نسل اول ایده‌ یا برنامه معطوف به عمل داشتند). مادامی که حکومت در وضعیت انفعالی قرار دارد، نمی‌تواند در برابر حوادث و رویدادها، قدرت عمل مشخصی داشته باشد، در نتیجه انفعال آن بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.

حکومت انفعالی وقتی با حوادث گوناگون مواجه می‌شود، چون ناتوان در تاثیرگذاری و به یک معنا واکنش نسبت به آن است، به یک حکومت در بیان وثوق‌الدوله «آنارشی» تبدیل می‌شود که اگر با تهدید خارجی/بیرونی مواجه شود، محکوم به اشغال‌ شدن است و اگر از خطر خارجی مصون بماند، به شکلی از حاکمیت الیگارشی می‌رسد و قدرت به دست افراد اقتدارگرا و زورگو می‌افتد که بیشتر به دنبال تامین منافع خود هستند و برای رسیدن به آن به نفی منافع «عام» دست می‌زنند- بیشتر از طریق اعمال خشونت حداکثری که به سرکوب و حذف آدم‌ها منجر می‌شود. در این وضعیت عقلانیتی در حاکمیت وجود ندارد که از طریق تامین منافع عام، تداوم بقای خود را تضمین کند، بلکه تنها قدرت در درون دولت از گروهی به گروه دیگر منتقل می‌شود و آن‌ها نیز فقط به دنبال کسب بیشتر منافع اقتصادی خود هستند (سیاست و ابزارهای آن در خدمت تامین منافع اقتصادی قرار می‌گیرد) و همین باعث می‌شود کلیت دولت در بی«ثباتی» به سر ببرد و این بی‌ثباتی نیز مانع از حرکت در مسیر پیشرفت و بهبود وضعیت کشور و یا دقیق‌تر زیست آدم‌ها می‌شود. به زعم وثوق‌الدوله در آن دوران افرادی در صحنه مشروطه ظاهر شده‌بودند و دست به عمل می‌زدند که نتیجه کنش‌های آنها دامن زدن به اوضاع آشفته مشروطیت بود. به نظر او در میان این افراد، حتی کسانی حضور هنوز حضور داشتند که دوستدار استبداد بودند و به دنبال فرصتی برای احیای دوباره حاکمیت پیشامشروطه.

در این وضعیت وثوق‌الدوله بر شکل‌گیری یک ساختار قدرت سیاسی مقتدر تاکید می‌کند که مبتنی بر حاکمیت قانون و در پیوند با مجلس شورای ملی که نماینده خواستِ «ملت» است، باشد. برای وثوق‌الدوله حاکمیت دولت و ضرورت حکمرانی فعال آن در نسبت با اهداف مشروطه تعریف می‌شود و چیزی بیرون از منطق مشروطه –که دموکراتیک است نه استبدادی- در کار نیست. برای وثوق‌الدوله مشروطیت اهداف مختلفی دارد که این اهداف تماماً تنها در یک مرحله تحقق پیدا نمی‌کنند. وثوق‌الدوله وضعیت پس از استبداد صغیر در ایران را یک وضعیت بحرانی (رو به بحران) توصیف می‌کند (به نظر او، نسبت نیروها تغییر پیدا کرده و رابطه مرکز/پیرامون در حال دگرگونی است) و در این بحران نمی‌توان به دنبال تحقق تمام اهداف مشروطه بود (به عبارت دیگر، ظرفیت و امکان مادی تحقق تمام اهداف مشروطه وجود ندارد). 

شکل‌گیری دولت ملی همچون فازی از مشروطیت

برای وثوق‌الدوله، مشروطیت (از لحظه امضای فرمان آن) فازهای گوناگونی را در برمی‌گیرد که اولویت و چگونگی تحقق هر فاز نسبت مشخصی با وضعیت مادی و امکان‌های درون آن دارد. پس از ایجاد مجلس شورای ملی که نمایندگی ملت را برعهده داشت، ضروری است این مجلس به تدوین قانون اساسی –که بتواند منفعت عام را تامین کند- دست ‌بزند. مرحله بعدی شکل‌گیری یک دولت ملی براساس حاکمیت قانون است، دولتی که بتواند نابسامانی‌های اجتماعی و آشفتگی اقتصادی را رفع و از برآمدن بحران یا آنچه وثوق‌الدوله آنارشیِ سیاسی و سرزمینی می‌داند، جلوگیری کند. وثوق‌الدوله دست‌یابی به مولفه‌های تجدد یا انجام برخی اصلاحات را چه اجتماعی و چه سیاسی/فرهنگی در فازهای بعدی مشروطیت می‌داند.

در این فاز، آنچه اولویت دارد تمرکز بر حل بحران دولت و تلاش برای دولت‌سازی در جهت بهبود و به‌سامان کردن امور است. وثوق‌الدوله بحران را مشخصاً در ناکارآمدی حکومت [مرکزی] یا قوه مجریه می‌بیند و بنا دارد این ناکارآمدی را درمان کند. رفع این ناکارآمدی بیش از هر چیز به منابع مالی و تامین بودجه مرتبط است. به زعم وثوق اگر منابع مالی مورد نیاز دولت تامین شود، می‌توان با یک برنامه‌ریزی مشخص و به‌کارگیری نیروهای توانمند گام‌های مهمی برای بهبود وضعیت مملکت با حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت برداشت. چگونگی دریافت مالیات باید تعریف شود، فساد اداری باید از بین برود، دخل و خرج دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه باید تحت نظارت قرار گیرد، برای تسریع امور ملت باید سازوکارهای مناسب اداری در نظر گرفته شود (تولد بوروکراسی مدرن)، باید از دخالت اعیان و اشراف در امور دولت جلوگری شود و.. اگر این موارد و موارد مشابه در کنار تامین منابع مالی مورد نیاز دولت فراهم شود، حکومت/قوه مجریه می‌تواند از مرز ناکارآمدی خارج شود و همین امر به کاهش بحران دولت می‌انجامد. هرچقدر بحران دولت کاهش پیدا کند، نه فقط امنیت سیاسی و نظم اجتماعی برقرار می‌شود، بلکه توزیع منابع و یا امکانات (اجتماعی و آموزشی و بهداشتی و..) در میان ملت نیز با نظارت مجلس و در یک فرآیند قانونی، عادلانه‌تر انجام می‌شود.

توانمند کردن دولت

مسئله وثوق‌الدوله توانمند کردن دولت است، اما این توانمند کردن به معنای تقابل و یا برتری نسبت به «ملت» نیست، بلکه با توانمند شدن دولت، این جایگاه سلطنت و روابط حول آن است که رنگ می‌بازد. تاثیرگذاری ساخت قدرت مبتنی بر اقتدار سلطنت مطلقه یک شبه و تنها با یک امضا و تولد مشروطیت از بین نمی‌رود و یا براساس تعریف قانون و اعمال آن، به حاشیه نمی‌رود و بازیگری آن به نفع برآمدن سازمان‌های دموکراتیک/مردمی کم‌رنگ نمی‌شود، این امر به تدریج صورت می‌پذیرد. ضرروی است در یک فرآیند نسبتاً بلندمدت با تقویت دولت ملی، اقتدار را از زمین سلطنت به زمین دولت برد و در این میان مجلس نیز باید دست به تسهیل‌گری این امر به نفع دولت بزند، دولتی که بنا دارد به امور جمعیت خود پاسخ دهد. با هرچه توانمند شدن بیشتر دولت، احزاب و انجمن‌های صدر مشروطیت (محلی و شهری) نیز می‌توانند در نسبت با دولت و مجلس وارد بازی شوند؛ این میدان سیاسی زمانی مهیا می‌شود که سلطنت جایگاه حداکثری خود را در اعمال قدرت از دست بدهد و به تبع آن دولت و سازمان‌های دموکراتیک/مردمی دست بالا را پیدا کنند. اما چرا وثوق‌الدوله بر اهمیت توانمند شدن دولت تاکید می‌کند؟

رضاشاه برعکس وثوق‌الدوله که به دنبال قدرت‌زدایی از نهاد سلطنت به نفع بازیگری دولت و مجلس شورای ملی بود، بار دیگر نهاد سلطنت را همزمان با پروژه دولت‌سازی خود تقویت کرد.

هر دو تجربه وثوق‌الدوله و رضاخان میرپنج را باید در وضعیت بحران دولت در ایران دید؛ و به تبع آن تلاش برای حل این بحران و دولت‌سازی در جهت اعمال حاکمیتی که بتواند [آن‌طور که تصور می‌شد] از فروپاشی سرزمینی ایران جلوگیری کند. پس از سقوط استبداد صغیر و در شرایطی که بسیاری از نیروهای پیرامونی/ منطقه‌ای قدرت بازیگری و تاثیرگذاری زیادی داشتند،‌ دولت مرکزی قدرت‌ چندانی نداشت، به‌طوری که نه فقط بازیگری حکومت/قوه مجریه بلکه عملاً اقتدار دولت مرکزی (در معنای سیاسی و سرزمینی آن؛ که جمعیت را نیز در درون خود دارد/ State در معنای وبری آن) رو به اضمحلال رفته بود. بر همین اساس همه تلاش‌ها به این سو رفت که قدرت مرکزی بار دیگر توانمند شود تا نه تنها مانع از فروپاشی نظم سیاسی و سرزمینی شود، بلکه بتواند با تغییرات اجتماعی و اقتصادی در گام‌های بعدی، وضعیت زیست جمعیت خود را نیز تغییر دهد- تعریف «پروگرام» توسعه و یا بعدتر خواستِ مدرنیزاسیون به تدریج هژمونیک می‌شود (مثلاً به برنامه حزب تجدد در سال ۱۲۹۸ نگاه کنید). با پررنگ شدن ایده یا ضرورت برقراری «نظم» (discipline) دیگر مسئله اصلاحات آزادی‌خواهانه و یا میل به جمهوریت که تکثر –در عین وحدت- را در درون ساخت قدرت بازنمایی کند (که به لحظه مشروطه و میل نیروهای دموکرات‌ برمی‌گشت)، رنگ باخته بود. آنچه در مقابل اهمیت یافته بود تقویت دولت (پروژه دولت‌سازی) و نهادهای زیرمجموعه آن برای فراهم ساختن امکان حکمرانی همراه با اقتدار بود. با این حال همان‌طور که وثوق‌الدوله به‌کرات بر آن تاکید می‌کند، فقدان منابع مالی مورد نیاز، هر تلاشی برای توانمند کردن دولت (تحقق نظم سیاسی و سرزمینی) و نهادسازی (برای به سامان کردن امور اجتماعی و رفع آشفتگی اقتصادی و گام برداشتن در جهت پیاده‌سازی مدرنیزاسیون) را غیرممکن می‌کند.

وثوق‌الدوله و چرایی نزدیکی به بریتانیا

روی کار آمدن دولت وثوق‌الدوله را باید پاسخ به این وضعیت و تلاش برای ساخت دولت مقتدر ملی دانست. او پیش از هر چیز به دنبال تامین منابع مالی مورد نیاز برای آغاز فرآیند دولت‌سازی بود. ناکارآمدی دستگاه‌های بوروکراتیک دولت عملاً دریافت منظم مالیات را غیرممکن می‌کرد و یا اقتصاد متکی بر روابط ارباب‌رعیتی (پیشامدرن) نمی‌توانست آنچنان آورده مالی قابل توجهی برای دولت داشته باشد؛ در فقدان هر شکلی از تولید که به انباشت سرمایه مالی منجر شود، یا عدم توانایی در مالیات‌گیری و هم‌چنین به دلیل فساد حاکم در درون دستگاه‌های مالی و اداری دولت که عملاً سرمایه منتج از امتیازنامه‌های مختلف از جمله دارسی را بر باد داده بود و.. دستان وثوق‌الدوله را در امر دولت‌سازی کاملاً خالی کرده بود، بر همین اساس وثوق‌الدوله راهی جز روی آوردن به دول خارجی و کمک گرفتن از آن‌ها نداشت. تلاش وثوق‌الدوله این بود که بتواند از طریق نزدیکی به بریتانیا سرمایه مالی لازم برای توانمند کردن دولت و نهادسازی را امکان‌پذیر سازد (روسیه درگیر انقلاب و جنگ‌ داخلی بود و هم‌چنین پیشتر در ایران به نهاد سلطنت و دربار نزدیک بود و در مشروطه مستقیماً در تقابل با نیروهای مبارز و آزادی‌خواه قرار داشت). ایده وثوق‌الدوله این بود که سیاست بریتانیا در ایران، پیوند با نیروهای منطقه‌ای برای تامین منافع خود است، به اعتقاد او ضروری بود سیاست بریتانیا در ایران تغییر کند، به دو دلیل:

• قطع پیوند بریتانیا با نیروهای منطقه‌ای/مرکزگریز منجر به قدرت‌زدایی از آن‌ها، و در نتیجه برقراری هرچه بیشتر نظم سیاسی و سرزمینی به نفع اقتدار دولت مرکزی می‌شود.
• از سرمایه‌گذاری بریتانیا می‌توان منابع مالی مورد نیاز برای دولت‌سازی و نهادهای زیرمجموعه آن را تامین کرد و براساس آن سازوکار بوروکراتیک در ایران را تقویت کرد و نظم اجتماعی و اقتصادی را برقرار ساخت.

برای تحقق این دو کار دولت در ایران باید منافع بریتانیا را تامین کند، اما تامین این منافع به زعم وثوق‌الدوله باید براساس برنامه سیاسی «ما» باشد. برخلاف آنچه که در تاریخ‌نگاری ما بارها و بارها تکرار شده است، وثوق‌الدوله عامل و یا حامی گوش به فرمان سیاست‌های بریتانیا در ایران نبود (این شکل مواجهه و قضاوت و تاریخ‌نگاری‌هایی از این دست عملاً امکان تاریخ‌نگاری‌های ماتریالیستی مبتنی بر نظریه دولت و روابط قدرت/نسبت نیروها را غیرممکن می‌کند)، بلکه برای او بریتانیا و نزدیکی به آن بیشتر یک امکان برای تحقق/تسهیل پروژه دولت‌سازی در ایران و به تبع آن رفع بحران دولت بود. به اعتقاد وثوق‌الدوله در شرایط فعلی هیچ راهی به جز نزدیکی به بریتانیا برای جلوگیری از خطر فروپاشی وجود نداشت، اما این چگونه نزدیک شدن را باید «خود» براساس برنامه دولت مشخص کنیم. 

این نزدیکی به یک قدرت خارجی (در اینجا به‌طور مشخص بریتانیا) همان رویه‌ای بود که جنبش مشروطه‌خواهی برای نفی آن خروشیده بود، با این حال وثوق‌الدوله بر این نکته تاکید می‌کرد که این نزدیکی (ممکن است وابستگی نیز تعبیر شود) نه در همان منطق پیشا‌مشروطه و در ارتباط با ساخت قدرت سلطنت مطلقه، بلکه در منطق ساخت قدرت پسامشروطه و در پیوند با مجلس قانون‌گذاری در جهت تامین منفعت «عام» نه شخص سلطان است. برای وثوق‌الدوله ناسیونالیسم تنها در مفهوم استقلال ملی (در رادیکال‌ترین شکل آن) و ایستادگی در برابر دولت[های] خارجی تعریف نمی‌شود، بلکه برای او ناسیونالیسم یعنی تامین منافع ایران، تا ایران باقی بماند (ایران باید توانمند/ثروتمند و تاثیرگذار باشد) و در باتلاق فروپاشی دست و پا نزند. ممکن است این تامین منافع نیاز به نزدیکی به دولت‌های خارجی داشته باشد، باید این نزدیکی با توجه به سیاست‌ و برنامه دولت که مستقیماً عملکرد آن تحت نظارت مجلس قانون‌گذاری که نماینده منافع ملت است، صورت بگیرد.

کدام ناسیونالیسم؟

فهم وثوق‌الدوله از ناسیونالیسم در تقابل با فهم رایج و غالب از ناسیونالیسم در ایران به‌ویژه پس از وقوع مشروطیت قرار داشت. برای بسیاری از نیروهای ملی و مذهبی (روحانیت شیعه) ناسیونالیسم یعنی نفی منافع خارجی در ایران برای دست‌یابی به استقلال ملی در معنای حداکثری آن.[ii] همین فهم از ناسیونالیسم و هژمونیک شدن آن در میدان سیاسی، کار وثوق‌الدوله را برای تحقق پروژه دولت‌سازی و مشخصاً قرارداد ۱۹۱۹ با بریتانیا بسیار سخت کرده بود. وثوق بنا داشت از طریق این قرارداد با توانمند کردن دولت مرکزی، زیرساخت‌های اقتصادی جامعه ایران را که عملاً در یک وضعیت بحرانی به سر می‌برد، بازسازی کند. نه تنها نیروهای ملی، بلکه به‌ویژه روحانیت امکان عمل را از دولت وثوق‌الدوله گرفته بود. به زعم روحانیت وظیفه اصلی دولت باید مقاومت در برابر بازیگری نیروهای خارجی در قلمرو سرزمینی ایران باشد. نزدیکی روحانیت به جریان مشروطه‌خواهی نیز از این جهت بود که دولت برآمده از دل مشروطه تن به تامین منافع هیچ یک از قدرت‌های خارجی ندهد. در مقابل، گروهی از نخبگان که وثوق‌الدوله نیز در میان آن‌ها قرار داشت، مخالف با چنین رویکرد و فهمی از ناسیونالیسم در مواجهه با قدرت‌های خارجی بودند.

وثوق‌الدوله بر این امر پافشاری می‌کرد که دولت برای اعمال قدرت خود، نیاز به بازوانی دارد که بتواند این اعمال قدرت را در تمامی نقاط سرزمینی ایران امکان‌پذیر سازد، بر همین اساس سیاست دولت باید در جهت تامین منابع مالی مورد نیز به‌منظور تحقق این امر/کارویژه باشد. در فقدان منابع مالی، حکمرانی دولت عملاً غیرممکن می‌شود و دولت نه تنها قادر به برقراری نظم سیاسی و سرزمینی نیست، بلکه نمی‌تواند دست به تغییرات اجتماعی و اقتصادی نیز بزند و در نتیجه مشروعیت خود را بیش از پیش از دست می‌دهد. دولت در بخش اجرایی آن/قوه مجریه در همکاری با مجلس شورای ملی باید به دنبال جذب منابع مادی مورد نیاز باشند. به اعتقاد وثوق‌الدوله قرارداد ۱۹۱۹ یک فرصت عالی برای ایران بود که می‌توانست در جهت سیاست دولت و تحقق برنامه‌های آن باشد. با این حال با اینکه مجلسی مشخصاً در آن وقت برپا نبود (مجلس سوم با وقوع جنگ جهانی اول تعطیل شد و مجلس چهارم نیز در سال ۱۳۰۰ آغاز به کار کرد) اما ملیون و آزادی‌خواهانی که پیشتر نماینده مجلس بودند، با سیاست وثوق‌الدوله و در هم‌سویی با نیروهای مذهبی روحانیت/علما قرار داشتند که مقاومت در برابر بازیگری نیروهای خارجی در ایران را به نزدیکی و همکاری با آنها ترجیح می‌دادند. با توجه به این شرایط که تقریباً تمام نیروهای اجتماعی و سیاسی مخالف با سیاست وثوق‌الدوله بودند، در نهایت دولت وثوق با استعفای شخص او سقوط کرد و بعدتر در اسفند همان سال (۳ اسفند ۱۲۹۹) رضاخان میرپنج در یک کودتای نظامی به قدرت رسید که در عمل نه تنها حمایت انگلیسی‌ها، بلکه روحانیت شیعه را نیز به همراه داشت.

دو پاسخ به بحران دولت:‌ وثوق‌الدوله و رضاشاه

رضاشاه و وثوق‌الدوله هر دو در پی توانمند کردن هرچه بیشتر دولت مرکزی بودند (هر دو خواستِ دولت‌سازی داشتند، نه لزوماً دموکراتیزاسیون و تحقق اهداف آزادی‌خواهانه و اصلاحات اجتماعی به‌ویژه در گام‌های نخست مشروطیت) اما در دو مسیر متفاوت: یکی در درون منطق مشروطه و تلاش برای باقی ماندن در آن و دیگری در تلاش برای بیرون آمدن و فراروی از آن. تاسیس دولت ملی نسبتی با پروژه مشروطیت داشت و یکی از اهداف مهم آن بود، بر همین اساس وثوق‌الدوله بنا داشت تاسیس این دولت ملی/مرکزی در امتداد مشروطه و به یک معنا هم‌چنان در درون منطق/نظم مشروطه (حتی مشروطه ناقص براساس صورت‌بندی حسن تقی‌زاده) باقی بماند؛ به همین دلیل او عملکرد دولت را در پیوند با خواست قانون و مجلس نمایندگان قرار می‌داد. برای وثوق‌الدوله تداوم دولت به خواست حاکمیت قانون برمی‌گشت و در صورت وجود مخالفت، دولت نمی‌توانست به کار خود ادامه دهد. به یک معنا در پروژه دولت‌سازی وثوق‌الدوله، مجلس شورای ملی (در مقام قانون‌گذار و پایبند به حاکمیت قانون) نه تنها بازیگری خود را به نفعِ ساخت دولت از دست نمی‌دهد، بلکه این دو در پیوند با یکدیگر قرار دارند، در حالی که در مقابل، پروژه دولت‌سازی در تجربه رضاشاه عملاً منجر به قانون‌گریزی و حذف مجلس شورای ملی/حاکمیت قانون به‌عنوان میراث مشروطه شد. 

اقتدارگرایی رضاشاه (استبداد منور) در پروژه دولت‌سازی نه متکی به مجلس شورای ملی بلکه به سازمان نظامی واحد/ارتش بود که خود شخص رضاشاه فرماندهی آن را در اختیار داشت (حتی بوروکراسی نیز با سازوکار نظامی ارتش تعین پیدا می‌کرد). در واقع، رضاشاه برعکس وثوق‌الدوله که به دنبال قدرت‌زدایی از نهاد سلطنت به نفع بازیگری دولت و مجلس شورای ملی و تن دادن به حاکمیت قانون بود، بار دیگر نهاد سلطنت را همزمان با پروژه دولت‌سازی خود تقویت کرد و به تدریج دست به قدرت‌زدایی از مجلس شورای ملی زد و در ادامه ابتکار عمل را از مجلس گرفت و آن را کاملاً تابع دولت زیر نظر سلطنت، که خود «هسته دولت» را تشکیل می‌داد، ساخت. همین روند نه فقط در زمان پهلوی اول، بلکه در دوران پهلوی دوم ادامه پیدا کرد، اگرچه با تنش نیز در دوره‌هایی همراه بود (مثلاً بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۳۲).

سیاست‌ورزی وثوق‌الدوله را باید نه در لحظه مشخص تاسیس مشروطه (امضای فرمان مشروطیت در ۱۲۸۵) بلکه پس از استبداد صغیر و بعدتر جنگ اول دید که ایران با انواع بحران‌های مختلف به‌ویژه بحران دولت دست و پنجه نرم می‌کرد. وثوق میل به دولت منسجم مرکزی داشت (عملکرد او در منطق دولت‌سازی تعریف می‌شود) و تاسیس آن را تنها پاسخ مناسب به حل وضعیت ایران که در مسیر فروپاشی سیاسی و سرزمینی قرار داشت، می‌دانست، اما به نظر او این دولت‌سازی نباید در تقابل با مشروطیت و بیرون از منطق آن قرار می‌گرفت. در واقع، دولت وثوق شاید آخرین فرصت برای باقی ماندن در مسیر جنبش مشروطه‌خواهی بود (اگرچه وثوق حداقل در کوتاه مدت به دنبال تحقق تمام اهداف مشروطه نبود). مسیر دیگر احتمالاً فروپاشی سیاسی و سرزمینی ایران بود که تقریباً تمام نخبگان فکر و عمل نسبت به آن به‌ویژه از سال‌های ۱۲۹۵ به بعد هشدار می‌دادند. نهایتاً مسیر سوم همان راهی بود که رضاشاه طی کرد، مسیری که در آن اقتدارگرایی (در همان منطق بازتولید استبداد این‌بار در تجربه برآمدن دولت مدرن و هم‌نشینی آن با نهاد سلطنت به‌عنوان یک سازوکار سیاسی پیشامدرن) دست بالا را پیدا کرد.

وثوق‌الدوله پس از سقوط دولت خود و در موضوع قرارداد ۱۹۱۹ می‌گوید: «اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود [انگلیس]، داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. انشاالله یک وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتاب‌ها خواهند نوشت و آن‌وقت با فکر، یک قدری روشن‌تر در قضایا حکم خواهید کرد» (نگاه کنید به کتاب آثار وثوق، گردآوری علی وثوق/ تهران ۱۳۴۳).

تاریخ‌نگاری رایج از وثوق‌الدوله، تمام تجربه سیاست‌ورزی او را تنها به موضوع قرارداد ۱۹۱۹ خلاصه می‌کند و از این منظر، وثوق‌الدوله را سیاست‌مداری «پلشت» و «خیانت‌کار» به منافع ایران معرفی می‌کند. این در حالی است که تجربه سیاست‌ورزی وثوق واجد امکان‌هایی بود که اگر کار به سقوط دولت او نمی‌انجامید، امروز احتمالاً از ایران معاصر تجربه تاریخی متفاوتی داشتیم؛ یک تجربه تاریخی بدیل که در آن دولت‌سازی همچون الگوی اقتدارگرایی پهلوی در تقابل با مشروطیت رخ نمی‌داد و میراث مشروطه به نفع [شبه]مدرنیزاسیون آمرانه قربانی نمی‌شد.

پانویس:

[i] مجلس عالی مجمعی بود که نخستین‌بار در زمان مظفرالدین‌شاه با عنوان مجلس موسسان برای فراهم‌آوردن مقدمات ایجاد مجلس شورای ملی و تدوین قانون انتخابات در سال ۱۲۸۵ تشکیل شد؛ دومین‌بار این مجمع بعد از پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه و پیروزی مشروطه‌خواهان برای انتقال قدرت از محمدعلی شاه به احمدشاه، توسط جمعی از سران مشروطه تشکیل شد که پس از چندی این مجلس منحل و هیات مدیره‌ای برای اداره امور انقلاب مشروطه تشکیل شد. اعضای این هیات عبارت از حسینقلی نواب، محمدولی‌خان تنکابنی، سردار اسعد بختیاری، مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله، سیدحسن تقی‌زاده، حسن وثوق‌الدوله، ابراهیم حکیم‌الملک، سردار محیی، صادق مستشارالدوله، میرزا سلیمان‌خان، حاجی سیدنصرالله تقوی، و میرزا محمدعلی‌خان تربیت بودند. به گفته مهدی بامداد در شرح حال رجال ایران به دستور این هیات مدیره، شیخ فضل‌الله نوری به دار آویخته شد.

[ii]. بعدتر این تقابل در فهم از ناسیونالیسم هم‌چنان ادامه پیدا کرد و می‌توان مشخصاْ آن را در درگیری محمد مصدق (ناسیونالیسم سلبی/ سیاست موازنه منفی) با محمدرضا پهلوی و یا چهره‌هایی هم‌چون احمد قوام و علی امینی در جبهه ناسیونالیسم ایجابی/مثبت مشاهده کرد. در بیان مصدق ناسیونالیسم با نفی منافع خارجی تحقق پیدا می‌کند (اسلامیون سیاسی نیز در همین جبهه قرار داشتند)، در حالی که به اعتقاد حامیان ناسیونالیسم ایجابی، می‌توان از منافع خارجی و امکان‌های آن برای توانمند کردن خود و تقویت منافع ملی استفاده کرد.