توقف صدور نفت از اقلیم کردستان عراق به ترکیه

روز جمعه ۲۴ مارس / ۴ فروردین، دولت عراق موفق شد پس از پیروزی در اقامه دعوی خود علیه ترکیه، صدور مستقل نفت از طرف اقلیم کردستان و میادین نفتی کرکوک شمالی را متوقف کند. این حکم توقف انتقال ۴۵۰هزار بشکه نفت خام در روز به دعوی سال ۲۰۱۴ ترکیه علیه عراق مربوط می‌شود. بغداد در آن زمان مدعی شد که ترکیه با اجازه دادن به حکومت اقلیم کردستان برای صدور نفت از طریق خط لوله منتهی به بندر جیحان ترکیه، معاهده‌ای مشترک میان دو کشور را نقض کرده است. بغداد انتقال مستقیم نفت از اقلیم کردستان به بندر جیحان ترکیه را غیرقانونی می‌داند.

وزارت نفت عراق روز شنبه ۲۶ مارس اعلام کرد که اتاق بازرگانی بین‌المللی روز پنجشنبه به نفع عراق رأی داده است. به گزارش خبرگزاری کردی روداو، در بیانیه وزارت نفت عراق آمده است که «وزارت نفت از حکم نهایی‌ای که اتاق بازرگانی بین‌المللی پنجشنبه ۲۳ مارس ۲۰۲۳ در پاریس به نفع عراق صادر کرد استقبال می‌کند.» بر اساس رأی حکمیت، ترکیه معاهده خط لوله سال ۱۹۷۳ بین عراق و ترکیه را نقض کرده است. این معاهده دولت ترکیه را مکلف می‌کرد از دستور عمل‌های صادره از جانب بغداد در رابطه با انتقال نفت خام از عراق تبعیت کند. در سال ۲۰۱۴، حکومت اقلیم کردستان انتقال مستقل نفت به بندر جیحان ترکیه را آغاز کرد که خشم بغداد را در پی داشت.

به گزارش رویترز، ترکیه به عراق اطلاع داده که به رأی حکمیت احترام خواهد گذاشت. همچنین بنابر سندی که به دست رویترز رسیده است، مقامات کشتیرانی ترکیه به کارکنان عراقی در شبکه صادرات نفت جیحان اعلام کرده‌اند که هیچ کشتی‌ای بدون تأیید دولت عراق اجازه بارگیری از نفت خام اقلیم کردستان را ندارد. ترکیه انتقال نفت عراق از خط لوله منتهی به جیحان را نیز متوقف کرده است. روز شنبه عراق نیز ارسال نفت را از طریق خط لوله‌ای که از میدان‌های نفتی‌اش در کرکوک شمالی می‌گذرد متوقف کرد. پیش از این، عراق از راه این خط لوله روزانه ۳۷۰هزار بشکه نفت خام از اقلیم کردستان و ۷۵هزار بشکه دولتی را منتقل می‌کرد.

منبعی در وزارت نفت عراق به رویترز گفته است که فرستاده‌ای از طرف این وزارتخانه به زودی به ترکیه سفر خواهد کرد تا با مسئولان حوزه انرژی در آن کشور دیدار کند و بر سر سازوکار جدیدی برای صادرات نفت خام شمال عراق مطابق با حکم اخیر به توافق برسد. وزارت نفت عراق نیز در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بغداد با مقامات مربوطه در آنکارا بر سر راه‌های تضمین تداوم صادرات نفت از راه جیحان و تضمین تعهدات «سازمان دولتی بازاریابی نفت» عراق به شرکت‌های نفتی مذاکره خواهد کرد.

در واکنش به این حکم، وزیر منابع طبیعی حکومت اقلیم کردستان گفته است که رأی محکمه به نفع عراق مانع از روابط اقلیم با بغداد نخواهد شد و گفت‌وگوها میان دو طرف ادامه خواهد داشت. او همچنین افزود که بغداد و حکومت اقلیم به توافقی اولیه بر سر مسائل بودجه، نفت و گاز رسیده‌اند و مذاکره را تا رسیدن به راه‌حلی متکی بر قانون اساسی ادامه خواهند داد. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر حکومت اقلیم، پیش‌تر در توییتی نوشته بود که فرستاده‌ای از طرف حکومت اقلیم قرار است امروز، یکشنبه برای مذاکره درباره موضوع انرژی به بغداد برود. او همچنین نوشت: «روند تفاهم کنونی‌مان با بغداد بنیادی برای ما فراهم کرده که بتوانیم تبعات این حکم را پشت سر بگذاریم.»

تبعات اقتصادی رأی محکمه

به گزارش رویترز، حکم اتاق بازرگانی بین‌المللی که بنا بر آن ترکیه باید مبلغ ۱,۵ میلیارد دلار با کسر بهره به عراق پرداخت کند، سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را دربرمی‌گیرد. یک پرونده دیگر نیز در همین رابطه در دستورکار اتاق بازرگانی بین‌المللی است که پیش‌بینی می‌شود حدود دو سال به طول بینجامد و موارد سال‌های بعد از ۲۰۱۸ را شامل می‌شود.

آخرین جلسه استماع در اقامه دعوی عراق علیه ترکیه ژوئیه ۲۰۲۲ در پاریس برگزار شد، اما ماه‌ها طول کشید تا میانجی‌ها، دبیری دادگاه و اتاق بازرگانی بین‌المللی حکم را تأیید کنند. با این‌همه، تأثیر این حکم بر تولید نفت اقلیم کردستان تا اندازه بسیار زیادی بر مدت زمان تعطیلی خط لوله عراق-ترکیه دارد و این امر می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی و عدم‌قطعیت جدی در میان شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم شود.

طبق نامه‌ای که سال گذشته یکی از شرکت‌های آمریکایی فعال در اقلیم به نام «اچ کی ان انرژی» به نمایندگان ایالات متحده فرستاده بود، توقف صادرات از راه خط لوله جرقه فروپاشی اقتصاد اقلیم کردستان را خواهد زد. همچنین بر اساس این نامه، در این صورت، ترکیه نیاز دارد نفت مورد نیازش را بیشتر از راه ایران و روسیه تأمین کند. همچنین، خطر آن وجود دارد که شرکت‌های نفتی، در صورت عدم بهبود محیط تجاری اقلیم، آنجا را ترک کنند. طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی خارجی، از جمله «اچ کی ان انرژی» و «گالف کی‌استون»، به بازپرداخت‌های حکومت اقلیم وابسته است که در این شرایط چند ماه به تعویق خواهد افتاد.

Ad placeholder

Ad placeholder