بگذار بانک‌ها آتش بگیرند

بحران بانکی این بار متفاوت است و در واقع از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ هم وخیم‌تر است. آن زمان می‌توانستیم فروپاشی پی‌در‌پی بانک‌ها را به تقلب در عمده‌فروشی، وام‌دهی گسترده و غارتگرانه، زدوبند بین آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار، و بانکدارهای خلافکاری ربط دهیم که مشتقات مالی غیرمطمئن قالب می‌کردند. همه‌ی این اتفاق‌ها به خاطر از بین بردن رژیم مقررات به دست سیاستمداران دست‌پرورده‌ی وال استریت همچون رابرت روبین، وزیر خزانه‌داری وقت ممکن شد. شکست امروز بانک‌ها را اما نمی‌توان به هیچ یک از اینها نسبت داد.

بله، بانک «سیلیکون ولی» آنقدر احمق بود که ریسک نرخ بهره افراطی را بپذیرد و به سپرده‌گذاران اغلب بیمه‌نشده خدمات بدهد. بله، «کردیت سوئیس» تاریخ مرگباری از همکاری با جانیان و متقلبان و سیاستمداران فاسد دارد. اما برخلاف ۲۰۰۸، افشاگرها را ساکت نکردند و بانک‌ها از مقررات تقویت‌شده‌ی پس از ۲۰۰۸ کمابیش پیروی کردند و دارایی‌هایشان هم نسبتاً قرص و محکم بود. به علاوه، هیچ‌یک از نهادهای ناظر بر مقررات در ایالات متحده و اتحادیه اروپا نمی‌توانستند بگویند فریب خورده بودند ــ ادعایی که در ۲۰۰۸ کردند.

یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان و اقتصاددان چپ‌گرا

در واقع، مقررات‌گذارها و بانک‌های مرکزی همه‌چیز را می‌دانستند. آنها دسترسی کامل به مدل‌های کسب‌و‌کار بانک‌ها داشتند. آنها می‌توانستند به روشنی ببینند که این مدل‌ها از ترکیب افزایش قابل توجه در نرخ بهره درازمدت و بیرون کشیدن ناگهانی سپرده‌ها جان سالم به در نمی‌برند. با این حال، هیچ کاری نکردند.

آیا مقام‌ها نمی‌توانستند فرار ناشی از وحشت سپرده‌گذاران انبوه و بنابراین بیمه‌نشده را پیش‌بینی کنند؟ شاید. اما دلیل واقعی اینکه بانک‌های مرکزی هیچ کاری در مواجهه با مدل‌های کسب‌و‌کار شکننده‌ی بانک‌ها نکردند، از این نگران‌کننده‌تر است: پاسخ بانک‌های مرکزی به سقوط مالی ۲۰۰۸ بود که به این مدل‌های کسب‌و‌کار راه برد ــ و سیاست‌گذارها از این موضوع مطلع بودند.

پس از ۲۰۰۸، سیاست ریاضت شدید اقتصادی برای اغلب مردم و سوسیالیسم دولتی برای بانکدارها، همزمان در اروپا و ایالات متحده اجرا شد و دو نتیجه داشت که کاپیتالیسم مبتنی بر مالیه‌ را در ۱۴ سال اخیر شکل داده است. نخست، پول غرب را مسموم کرد. به عبارت دقیق‌تر، تضمین کرد که دیگر نرخ بهره اسمی واحدی وجود نخواهد داشت که بتواند تعادل بین تقاضای پول و عرضه پول را بازگرداند و همزمان از موج شکست بانک‌ها جلوگیری کند. دوم، چون دیگر همه می‌دانستند که هیچ نرخ بهره واحدی قادر به ایجاد ثبات قیمتی و ثبات مالی نیست، بانکدارهای غربی فرض گرفتند اگر زمانی تورم بار دیگر سر برآورد، بانک‌های مرکزی نرخ بهره را افزایش خواهند داد و ضامن آنها می‌شوند. حق با آنها بود: حالا دقیقاً شاهد همین اتفاق هستیم.

کارشناسان محترم و معزز در مواجهه با انتخاب دشوار بین مهار تورم و نجات دادن بانک‌ها، از بانک‌های مرکزی خواستند که هر دو کار را با هم بکنند: یعنی به افزایش نرخ‌های بهره ادامه دهند و همزمان سیاست پسا ۲۰۰۸، سوسیالیسم‌ـ‌برای‌ـ‌بانکدارها را ادامه دهند ــ سیاستی که در کنار ثابت ماندن بقیه چیزها، تنها راه برای توقف سقوط دومینووار بانک‌ها است. تنها این استراتژی ــ سفت کردن حلقه طناب مالی دور گردن جامعه و همزمان، نجات مالی گشاده‌دستانه‌ی نظام بانکی ــ می‌تواند منافع طلبکارها و بانک‌ها هر دو را تأمین کند. همچنین راهی است مطمئن برای محکوم کردن اغلب مردم به رنج غیرضروری مثل قیمت‌های گزاف و بیکاری بالا که قابل جلوگیری است و نیز پاشیدن بذر برای بحران بعدی بانکی.

«کردیت سوئیس» نقطه آغاز یک بحران جهانی دیگر خواهد بود؟

اگر فراموش نکرده باشیم، همیشه می‌دانستیم که بانک‌ها برای این طراحی نشده‌اند که امن باشند و همراه یکدیگر نظامی را تشکیل می‌دهند که در ساختمان‌اش ناتوان از پیروی از قواعد یک بازار کارآمد است. مسأله این است که تا اینجا هیچ بدیلی نداشته‌ایم: بانک‌ها تنها ابزار انتقال پول به آدم‌ها (از طریق شعبه‌ها و خودپردازها و …) بوده‌اند. این مسأله جامعه را گروگان شبکه‌ای از بانک‌های خصوصی کرد که دستمزدها، پس‌اندازها و اعتبار را [در یک مونوپلی] انحصاری کرد. اما امروز تکنولوژی، بدیلی درخشان در برابرمان قرار داده است.

تصور کنید که بانک مرکزی به هر کس یک کیف پول [والت] دیجیتال رایگان بدهد ــ عملاً یک حساب بانکی رایگان که نرخ بهره‌ای معادل با نرخ بهره شبانه [بین بانکی] بانک مرکزی داشته باشد. از آنجا که نظام بانکی کنونی شبیه یک کارتل جامعه‌ستیز عمل می‌کند، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از تکنولوژی مبتنی بر ابر داده، تراکنش‌های دیجیتالی و فضای سپرده‌گذاری دیجیتالی رایگان به همگان ارائه دهد و درآمدهای خالص آن هزینه کالاهای اساسی عمومی شوند. مردم با آزادشدن از اجبار نگهداری پول‌هایشان در بانک خصوصی و خلاصی از دادن پول یامُفت برای تراکنش‌های مالی هنگام استفاده از نظام بانکی، آزاد خواهند بود که انتخاب کنند آیا می‌خواهند از نهادهای مالی خصوصی که خدمات میانجیگری ریسک بین سپرده‌گذار و وام‌گیرنده‌ را ارائه می‌دهند، استفاده کنند و چه زمانی تمایل به انجام چنین کاری دارند؟ حتی در این موارد، پول آنها کماکان در امنیت کامل در دفتر کل حسابداری بانک مرکزی خواهد بود.

“اخوان الکریپتو” مرا متهم خواهند کرد که به دنبال نوعی بانک مرکزی «برادر بزرگ» هستم که همه‌ی تراکنش‌های ما را می‌بیند و کنترل می‌کند. از ریاکاری‌شان که بگذریم ــ همین‌ها بودند که بلافاصله از بانک مرکزی خواستند بانکدارهای سیلیکون ولی‌شان را نجات بدهد ــ باید گفت که خزانه‌داری و دیگر نهادهای دولتی مربوطه پیش از این به همه تراکنش‌های ما دسترسی داشته اند. حریم خصوصی را وقتی بهتر می‌شد حفظ کرد که تراکنش‌ها روی دفتر کل حسابداری بانک مرکزی می‌بودند و تحت نظارت چیزی شبیه به یک «هیأت نظارت مالی» که اعضای آن به شکل تصادفی از میان شهروندان و متخصصانی از گستره‌ای از حرفه‌ها انتخاب می‌شد.

نظام بانکی که آن را مسلم و بدیهی می‌پنداریم قابل درست شدن نیست. این خبر بد است. خبر خوب اما اینکه دیگر نیازی ــ دست‌کم، مثل سابق ــ به اتکا به شبکه‌ی بانکی‌ای نداریم که خصوصی و رانت‌طلب و به لحاظ اجتماعی عامل بی‌ثباتی است. زمان آن فرا رسیده که نظام بانکی غیرقابل ترمیم را منفجر کنیم؛ نظام‌ای که به ضرر اکثریت مردم، ولی به نفع صاحبان ملک و سهام‌داران‌اش تمام می‌شود.

معدنکاران زغال سنگ از طریق دشواری دریافتند که جامعه به آنها یارانه‌ی دائمی برای صدمه زدن به سیاره بدهکار نیست. حالا بانکدارها باید درس مشابهی بگیرند.

منبع: پراژکت سندیکت