انتشار صورت های مالی ۵۲۱ شرکت دیگر و ثبت رکورد جدید انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی؛ اولین قدم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور برداشته شد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و شفافیت عملکرد آن ها به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده های احتمالی منجر می شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. به عقیده ی کارشناسان انتشار صورت های مالی تمامی شرکت های دولتی اهمیت دارد و باید در سریع ترین زمان ممکن این کار صورت بگیرد. جنس بودجه ی شرکت های دولتی با بودجه دستگاه ها متفاوت است، زیرا در واقع با دخل‌وخرج یک سری مغازه بزرگ دولتی روبرو هستیم که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت به اداره ی کشور کمک می کنند. بعضی از این شرکت ها زیان ده هستند و از دولت کمک‌زیان می‌گیرند. در نتیجه، بودجه شرکت های دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاههای دولتی نیست. اما صرف این تفاوت ها نمی تواند دلیلی برای عدم شفافیت عملکرد شرکت های دولتی باشد. زیرا دولت بیش از 50 درصد از مالکیت آن ها را برعهده دارد و مردم در این شرکت ها ذینفع هستند. 

اگرچه شرکت های دولتی بیش از نیمی از بودجه ی کشور را به خود اختصاص می دهند اما نحوه ی عملکرد آن ها از دید عموم پنهان است و بودجه ی آن ها مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد. طی سال گذشته اقداماتی در راستای شفاف سازی تاریک خانه ی مربوط به عملکرد شرکت های دولتی انجام شد و انتشار صورت های مالی این شرکت ها در دستور کار قرار گرفت. محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ‌دارایی در این خصوص توضیحاتی ارائه داده است که در ادامه می خوانید.

عنبری با اشاره به این موضوع که در سال گذشته دو نوبت صورت های مالی سال 1400 شرکت های دولتی منتشر شد، تصریح کرد: در سال گذشته مجموعاً 603 مورد صورت مالی شرکت های دولتی منتشر شد. وعده داده بودیم که صورت مالی 1000 شرکت دولتی را منتشر کنیم. تا کنون این تعداد شرکت تحت کنترل دولت به صورت منسجم شناسایی نشده بود. این اتفاق برای اولین بار در کشور افتاد. آخرین دوره از انتشار صورت های مالی سال 1400 شرکت های دولتی نیز انجام شد و 521 مورد دیگر نیز منتشر شد و در کل 1124 صورت مالی در معرض دید عموم قرار گرفت. بنابراین، 124 مورد بیشتر از آماری که وعده داده بودیم به انتشار صورت های مالی پرداختیم. از 521 صورت مالی ای که امروز منتشر شده است، 187 مورد مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است. 42 مورد از آن ها زیر مجموعه ی تأمین اجتماعی به شمار می رود، 44 مورد زیر مجموعه ی صندوق بازنشستگی کشوری است، 27 مورد زیر نظر بنیاد شهید و 74 مورد نیز زیر نظر صندوق بازنشستگی صنعت نفت است. 232 مورد از این 521 صورت مالی مربوط به شرکت های زیر مجموعه ی بانک های دولتی است و 14 مورد زیر نظر سازمان های مناطق آزاد است. 59 مورد زیر مجموعه ی شرکت های دولتی هستند. 

وی در ادامه گفت: صورت های مالی ای که امروز منتشر شده اند، اعم از صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده و نشده هستند. 30 مورد از آن ها جزو صورت های مالی میان دوره ای و زیرمجموعه ی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به شمار می روند. 1124 مورد صورت مالی از سال 1400 تا کنون منتشر شده است که نسبت به قبل رکوردی در این زمینه محسوب می شود. ما نزدیک به چهار برابر سال گذشته این آمار را محقق کرده ایم و دایره ی شمول و شناسایی این شرکت ها را برای سال جاری توسعه خواهیم داد. نمی دانیم این تعداد تا کجا پیش خواهد رفت اما هر چقدر که در دایره ی شمول قانونی باشد، مصر هستیم که محقق شود. 

مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ‌دارایی خاطرنشان کرد: صورت های مالی به انتشار اطلاعات مالی شرکت ها می پردازد و مواردی از قبیل انواع اطلاعات پرداخت ها و دریافت ها، قراردادها، اسناد مالی، تمامی معاهدات و دعواهای حقوقی و کل قراردادهای بین المللی، وام ها و فاینانس های داخلی و خارجی را شامل می شود. صورت های مالی در واقع شامل نهانی ترین و اصلی ترین اطلاعات یک شرکت است که مربوط به حساب کتاب شرکت هاست. بنابراین، انتشار صورت های مالی باعث می شود که چیز پنهانی در حوزه ی شرکت های دولتی به لحاظ مالی نداشته باشیم و تاریک خانه ای که در گذشته وجود داشت از بین برود و شاهد شفافیت بالایی در این زمینه باشیم. 

عنبری ادامه داد: اینکه تا چه اندازه از صورت های مالی در عمل برای تجزیه و تحلیل ها استفاده شود به همراهی رسانه ها، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پژوهشگران بستگی دارد. قدم اول انتشار این اطلاعات بوده است که ما برداشته ایم، در مراحل بعدی همراهی کارشناسان و پژوهشگران و رسانه ها مورد نیاز است. 

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: انتشار صورت های مالی 521 شرکت دیگر و ثبت رکورد جدید انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی؛ اولین قدم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور برداشته شد