تغییر ساختار اقتصادی در اجرا و تولید نیاز اصلی تحقق شعار سال است

ایسنا/کردستان رییس دانشگاه کردستان، با اشاره به دو نکته مهم مهار تورم و کنترل رکود در تحقق شعار سال ۱۴۰۲، گفت: فشار تقاضا و هزینه، منشاء اصلی تورم است و تحقق این دو نکته نیاز به یک تغییر ساختار اقتصادی در اجرا و در بخش تولید دارد.

دکتر حامد قادرزاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه هدف از تبیین شعار سال گذشته، انجام فعالیت های مبتنی بر دانش و اشتغالزا است، اظهار کرد: اشتغالزایی که در شعار سال ۱۴۰۱ مطرح شده، الزاما اشتغالزایی افراد نیست، بلکه اشتغال منابع و بعد از آن افراد است؛ اشتغال در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در حالت ناقص است، به این معنا که هنوز همه منابع به کار گرفته نشده که بر همین اساس به دلیل تقاضای نیروی کار پایین، نرخ بیکاری بالا است.

وی افزود: در تبیین بحث دانش بنیان، بنا بود که بر اساس مزیت نسبی، دورترین مناطق با هدف تولیدی مبتنی بر مبنای توسعه با نگاه بلند مدت فعال شده و فاصله های جغرافیایی نیز با شیوه ای علمی پر شود، اما در سال ۱۴۰۲ بر اساس شعار سال گذشته برداشت این بود که می بایست تسهیلات فراوان به متقاضیان تولید ارائه شود، این امر موجب شد که پایه پولی در کشور رشد قابل توجهی داشته باشد، از طرفی هم اثرات تحریم، هجمه های مجازی علیه سیستم اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی در سطح جامعه موجب شد که نرخ تورم در کشور افزایش یابد.

رییس دانشگاه کردستان عنوان کرد: نرخ تورم بالا، امسال را آماده کرد تا شعار سال با عنوان "مهار تورم و رشد تولید" مطرح شود؛ اکنون این سوال مطرح می شود که آیا این امر به لحاظ مبنای اقتصادی شدنی است یا خیر؟ بر اساس مبانی اقتصادی، در کوتاه مدت نرخ تورم بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر را دارد و این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که قیمت بالاتر بر اساس قانون عرضه موجبات تقاضا برای تولید بیشتر از سوی تولید کننده را به دنبال دارد و تولید بیشتر نیز منابع انسانی بیشتری را می طلبد که موجب کاهش بیکاری می شود؛ از طرفی دیگر با استمرار افزایش قیمت در بازار، طبیعتا باید تقاضا کاهش یابد اما چون امید به افزایش قیمت ها باز هم در جامعه وجود دارد، لذا مردم با حرص و طمع بیشتری خرید کرده و این امر باعث تشدید تورم می شود.

وی با اشاره به دو نکته مهم مهار تورم و کنترل رکود در تحقق شعار سال ۱۴۰۲، ادامه داد: فشار تقاضا و فشار هزینه، دو منشاء اصلی تورم است که تحقق این دو نکته نیاز به یک تغییر ساختار اقتصادی در اجرا و در بخش تولید دارد؛ برای تغییر در اجرا باید کوشید تا تسهیلاتی را که برای تقویت تولید در جامعه تزریق می شود تورم ساز نباشد، از طرفی زمانی که در جامعه به افرادی محدود تسهیلاتی درشت داده می شود، این افراد با ادر اختیار گرفتن انحصار اقتصادی، به پایین آمدن قیمت ها اجازه نمی دهند و این امر در حوزه مسکن، خودرو، زمین و کالاهای ضروری مردم مفهوم می باد.

به گفته قادرزاده، دانه درشت های اقتصادی با اعداد کلانی که در اختیار دارند چه از طریق تسهیلات و چه از طریق جمع آوری پول اندک مردم، در زمان عرضه محصولات در بازار به احتکار و خرید انبوه دست می زنند و آن ها را به گونه ای به بازار عرضه می کنند که سهم بالایی از بازار را در دست خود گرفته و اجازه نمی دهند که قیمت ها کاهش یابد؛ این امر یک تحویل و سیاست گذاری قیمتی هم به دولت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امروز دیگر در سیستم اقتصادی کشور وام های ۲۰ و ۳۰ میلیونی جوابگو نیست و در مجموع تورم زا است، افزود: شناخت بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، بخش دولتی برای تسهیل مسایل مردم و رفع مشکلات، تسهیلاتی را به صورت کم بهره به مردم ارائه می دهد که این وام ها هم خرید و فروش می شود، که خود موجب افزایش سواستفاده های سیستم اقتصادی شده است.

رییس دانشگاه کردستان، در ادامه با بیان اینکه میانگین درآمدی در استان کردستان از میانگین کشوری پایین تر است و به همین دلیل از جمله استان هایی است که مردم سهم بیشتر درآمد خود را صرف کالاهای بی کشش اساسی می کنند و کالاها را به اجبار با هر قیمتی می خرند، عنوان کرد: تورم همیشه در استان کردستان بالا است و اصلاح این امر به یک تحول ساختاری دو بخشی نیاز دارد؛ یک بخش باید کاملا تبلیغی و ترویجی در جهت نهادینه کردن گفتمان اقتصادی در جامعه باشد و در بخش دیگر هم باید به جای پرداخت تسهیلات به افراد یک سرمایه گذاری مناسبی به صورت تجمیعی  صورت گیرد و افرادی به کار گرفته شوند.

 قادرزاده، تغییر ساختاری را از الزامات توسعه ذکر کرد و افزود: ایجاد ساختارهای جدید و تعدیل ساختارهای کهنه و قدیمی از مهم ترین نکات موثر در توسعه است.

وی، با اشاره به تمایل مردم به سرمایه گذاری در بورس عنوان کرد: در استان کردستان اگر پولی که دربورس سرمایه گذاری می شود، وارد بازار سرمایه گذاری های عظیم شود، می تواند موجب کاهش فشار هزینه ها در سطح استان شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه، نظارت بخش دولتی در تحقق شعار امسال بیش از هر زمان دیگری لازم است، عنوان کرد: اگرچه در مبانی اقتصادی، دولت دعوت به دخالت نمی شود، اما عدم تعادل محرز در بازار، نظارات و مواخذه های موثر و معنی داری را می طلبد. این امر همراهی و همگرایی سه قوا را نیاز دارد.

ریییس دانشگاه کردستان عنوان کرد: باتشکیل ساختارهای بزرگ اقتصادی در استان کردستان، می توان شاهد جذب سرمایه های انسانی و مادی بود که این امر دروازه اقتصادی کردستان را به سمت افزایش ارزش افزوده فعال کند.

انتهای پیام