جمهوری اسلامی و تصمیم

حرف حسابشان این بود که دختران شیرین خانم همسایه ته کوچه، نه خوشگلند، نه بالا بلند. نه گیسو بلند و ابرو کمان اند، نه اصیل زاده و خوش کلام و شیرین ادا. نه هنری دارند نه سواد و شغل و جهیزیه. ولی خواستگارها، پاشنه در را از جا کنده اند. دستهای میرود، دو گروه دیگر می آیند، یکی تلفن می زند، دیگری واسطه می فرستد، آن یکی پیک و پیغام و هدیه. خلاصه، تا جایی که به یاد دارم، سه دختر شیرین خانم که از قضا پدر پولدار و صاحب منصبی هم نداشتند، محل حسادت محله بودند. ولی به چشم خویشتن دیدم که هر سه دختر، ضربات و لطماتی خوردند که آب خنک بر دل تمام حاسدان از درون برشته شده و داغدار ریختند. دو تایشان بچه بغل، متارکه کردند و نزد مادر بازآمدند و یکیشان سوخت و نساخت! حتی یکیشان به بخت و مراد نرسید و تبدیل شدند به کانون ترحم و فایلهای «آخیش دلم خنک شد».

پای هیچ نفرین و طلسمی در میان نبود. دختران شیرین خانم «بد» تصمیم گرفتند؛ نتوانستند به هنگام به جمع بندی برسند و بستر فرهنگی و خانوادگی مبتنی بر عجز در تصمیم گیری، وسواس و تردید، دورشان کرد از خوبحالی و آرامش. چندین بار نامزدی و شرینی خوران شد و باز، بازی به هم خورد. این نه آن. نه! نه ببخشید، آن یکی! آن که حاجیزاده و بچه پولدار بود، دستِ بزن هم داشت و ته استکانی که میرفت بالا، خانه را می آورد پایین. آن که به خاطر رخسار یوسف آسا، رجحان داده شد بر معلمی که سرش طاس بود، هر هفته شغلی عوض می کرد و ثبات نداشت. آن که به خاطر مغازه داری بازار، رقیب دانشجوی پرستاری را از رینگ انداخته بود بیرون، اوستا نبود، شاگرد مغازه ای بود که بعدها فهمیدند هم تصدیق رانندگی، هم کارت پایان خدمتش جعلی بوده است!

دختران شیرین خانم، قطعا نمی توانستند بفهمند که در اغلب تصمیمات حیاتی و مهم، رکن حساس و استراتژیک تصمیم، بررسی همه جانبه، سنجش و ارزیابی، «وانهادن یک یا چند گزینه» و «اعلام شفاف گزینه نهایی» است. نمی شود دانش و تربیت و سر به زیری آقا معلم را بچسبانی به قامت دو متری و رخسار مردانه و با هیبت آن جوان بیکار و شغل و میراث آن یکی خواستگار را نیز الصاق کنی به این گزینهی هیبریدی! یکی را برمی گزینی و برای چنین گزینشی، باید علاوه بر شناخت و تحلیل طرف مقابل، خواسته، نیاز، ایده آل و رویاهای خودت را هم بشناسی. تازه همه این فضایل و احتیاط ها را نیز لحاظ کنی، باز هم رگه هایی از عدم قطعیت در کار هست و نهایتِ چیزی که میتوانی بدان دلخوش باشی، بالا بردن سطح پیشبینی پذیری و تضمین نسبی است. خوب! ...ببخشید، میدانید و میدانم که تصمیمگیری در امر حکمرانی، بسی حساستر و دشوارتر است از آن تونلی که سه خواهران ناکام محله ما از آن گذشتند. به این فکر کنیم که در حکمرانی جمهوری اسلامی، شکل و قواره اولیه و پرهیب آغازین یک تصمیم، از آغاز تا اعلام و اجرا چه روند و ماجرایی را طی میکند؟ آیا در حکمرانی مان، آدمهایی داریم که بر قیاس «خمیرگیر» و «کشتی گیر» و «ماهیگیر» و خیلی گیر گیرهای دیگر، تمامتِ فن و هنرشان گرفتن تصمیم باشد و بشود آنان را اوستای تصمیمگیری دانست؟ شواهد نشان میدهد که شکر خدا اوستای همه چیز داریم. از سر و روی مملکت، رجل سیاسی میبارد، ولی زبانم لال، انگار در امر پیش پا افتادهی تصمیم، کُمیتمان می لنگد!

در ممالکی که رنگ و بویی از مدرسه حکمرانی و دانش تثبیت شده کشورداری دارند، تصمیم، میوه درختی است به نام نهاد. مهمترین کار بسیاری از نهادهای مرتبط با حکمرانی، یا اتخاذ تصمیم درست و به صلاح است و یا اجرای دقیق تصمیم. در هر صورت، تصمیم، آب و علوفه «اسبِ کشورداری» است. (قطار نه ... اسب خوب است. اسب).

بدون تعارف باید بپذیریم که عجز، تاخیر، و گاهی شتاب و تعجیل در اتخاذ تصمیمات صحیح، موجه و شایان دفاع و نیز ناتوانی در نظارت بر اجرای دقیق تصمیم، از مهمترین معضلات جمهوری اسلامی است. ممکن است در برخی دولتها، فراز و فرودی در میانگین نمرات تصمیم گیری مشاهده شود اما در هر حال، پای بستِ تصمیم گیری در این دیار، مشکل اساسی دارد. مشکلی که زاییده بی توجهی به نقش «نهاد»ها و ابهام در تعریف حد و حدود و اختیارات تصمیم بگیران کشور است.

به برخی تصمیمات دولت محترم در این چند ماه اخیر بنگرید: به عادت مرسوم سالیان اخیر، قوه مجریه، این بار با تغییر ساعت رسمی کشور «حال نکرد» و چندین و چند روز، گرفتار تغییر ساعات ویندوزها و گوشی هایمان بودیم. سپس اعلام شد که از نیمهی خرداد بدان سو، ساعات کار ادارات از شش صبح تا ۱۳ خواهد بود! فرد یا افراد محترمی که چنین تصمیمی گرفته اند، بی آن که بدیهی ترین ابعاد تصمیم را بسنجند و به موضوع چند و چون راهی کردن دانش آموزان به مدارس فکر کنند، برخی، تیری انداختند و همه را نگران کردند. در مورد نظارت بر قرعه کشی خودروهای داخلی و واردات خودروهای خارجی دست دوم، چندین بار تصمیم گیری شد و هنوز هم مشخص نیست که مبنای منطقی و ابزار توجیه این تصمیمات چیست.

درباره تعیین نرخ ارز دولتی و شناور، سوخت نیروگاهی، رتبه بندی معلمین، مولدسازی و خصولتی سازی، در مورد بورس، درباره فیلترینگ، مالیات، یارانه، سود سهام عدالت و چندین و چند موضوع دیگر، تصمیماتی گرفته شد که همگی نشان دهنده این است که اولا دست بسیار است و جمع بندی دشوار، ثانیا اغلب تصمیمات آن قدر خام و فاقد وجاهت و شمولیت است که با ساده ترین استدلال ها میتوان آنها را به چالش کشید. آیا اینها، مشکلاتی هستند که فقط در دوران رئیس فعلی قوه مجریه مشاهده کرده ایم؟ خیر. در دوران روحانی هم تصمیم گران کردن بنزین و مدیریت دوران کرونا و چندین موضوع دیگر را به یاد داریم. در دوران احمدی نژاد نیز به خوبی به یاد داریم که تشتت و تردید در تصمیمگیری در هیات دولت و دفتر رئیس جمهور و نهادهای دیگر موج میزد. شکی نیست که در مقاطع پیش از او نیز، همیشه و همواره، گرفتار عجز و ناتوانی در تصمیم گیری بوده ایم و مشکل هنوز هم به قوه خود باقی ست.

حالا هر کسی که یک جزوه سادهی مدیریتی خوانده باشد، فرق انواع و اقسام تصمیمات شهودی، آنی، اجتنابی، عقلایی، وابستگی و غیر و ذالک را میداند. اما هنوز هم در بسیاری از حوزه ها شاهد چنین افراط و تفریطی هستیم که در برخی مسائل، بسیار پرتصمیم هستیم و تعدد تصمیم و بخشنامه، دردسرساز میشود، ولی در جای دیگری شاهد بلاتکلیفی و بلاتصمیمی هستیم و حوزه هایی نیز داریم که مدیرانش، بنا را بر آزمون و خطا گذاشته اند و حاضرند روزی صد بار، چرخ را دوباره اختراع کنند! راستی، حالا که حرف از آزمون و خطا و تصمیمات خلق الساعه شد، بد نیست بپرسیم: در جمهوری اسلامی، قانون و مجازات خاصی برای مجازات مدیرانی وجود دارد که تصمیمگیری بد و غلط و نابه جای آنان، به کشور و مردم، لطمه زده باشد؟ بله. وقتی که پای موضوعات مهم و حساس زیر ده میلیون تومان در میان باشد، تخلف اداری و مجازات مدیر و کارگزار، مرسوم و جاری و ساری است. اما از حق نگذریم، در مورد مسائل جزئی چند صد میلیارد تومانی و چند هزار میلیارد تومانی، یا بنا را بر تسامح و چشم پوشی میگذارند یا اصلا صورت مساله را پاک می کنند. مثلا الان کسی نمی داند که آیا تصمیمات خاص خودروسازان و سازمان استاندارد و نهادها و مراجع تصمیم گیر و مسئول، در ماجرای مرگ آن نهصد شهروند ایرانی که در تعطیلات نوروزی و در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند، نقشی دارد یا نه. مشخص نیست آن بزرگوارانی که آن نابغه اشتغالزایی با یک میلیون تومان را به دولت و مجلس قالب کردند، مسئول و مقصر هستند یا خودِ روسای مجریه و مقننه. از این بالاتر، مشخص نیست آیا شورای نگهبان، در اتخاذ تصمیمات مهم و حساس این نظام در بررسی های انتخاباتی و غیره و ذالک، خطایی مرتکب شده یا نه. اگر خطایی در کار است، آیا می توان مقصر و خاطی را بازشناخت و او را مجازات کرد یا خیر. از این دست مثال ها بسیار است. اما مسلما، چیزی به نام احتمال بازخواست و مجازات وجود ندارد و اتفاقا سنت غالب و مرسوم، این است که اگر کارگزاری در اداره ای مسافرخانه ای کوچک گند زد و شکست خورد، او را مدیر یک هتل چند ستاره کنند، تا به خاطر هیبت و بزرگی کار، به خودش بیاید و تکانی بخورد! جل الخالق!

یکی دیگر از مشکلات، تعدد نهادهای تصمیم ساز است. جدیدا، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نزدیک به ۳۰ دستگاه در مورد موضوع حجاب، وظایف و تکالیفی مصوب کرده است!

علاوه بر ۳۰ دستگاه مورد اشاره اژه ای، دهها تن از ائمه جماعات، روسای حوزه های علمیه، فرمانداران، استانداران، فرماندهان سپاه و افراد دیگر نیز در مورد موضوع حجاب، اظهار نظر و موضعگیری کرده اند. آیا واقعا با این حجم از تعداد نهادهای دخیل و مرتبط، میتوان به تصمیم روشن و واحد رسید و احیانا اگر برسند، ضمانت اجرا خواهد داشت؟

شاید این حرف مرسومی که گفته می شود، همیشه باید کسی باشد که فقط او حرف آخر را بزند، صحت داشته باشد. اما بدون شک، در آن مقطع زمانی پیش از رسیدن به «حرف آخر» و «زایش تصمیم»، نقش نهاد، تیم نخبگانی، حلقه کارشناسی، دانشگاه و اتاق فکر مهم است. نگاهی گذرا به سخنان بسیاری از وزرا، معاونین رئیس جمهور و کارگزاران رده بالا، نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این حضرات، از دانش و هوش و مهارت پاش مبارک نمره ۳۶ را کردهاند توی کفش شماره ۴۴ و طبیعی ست که نه تنها امکان دویدن ندارند، بلکه هر چند قدم یک بار، باید انتظار داشت که سکندری بخورند و نقش زمین شوند. اگر این کشور، مانند دیگر کشورهای جهان، برای برآوردن کارگزاران و افراد توانمند، متکی به حزب، نهاد مدنی و دانشگاه و نباشد و معیار برکشیدن افراد، صرفا روابط رانتی و خانوادگی و نمایش و وانمودسازی باشد، با سالیان و روزگاران دشوارتری رویارو خواهیم شد.

۳۱۱۳۱۱