افزایش خودسرانه قیمت بتن آماده و شن و ماسه تخلف است

ایسنا/گیلان مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه افزایش خودسرانه قیمت بتن آماده و شن ماسه تخلف است، گفت: قیمت ها همان نرخ سال گذشته است و فعلا هیچ گونه تغییر قیمتی برای بتن آماده و شن و ماسه نداریم.

تیمور پورحیدری امروز در نشست با مدیران خانه معدن و فعالان بتن آماده و شن و ماسه، اظهار کرد: برخی از فعالان حوزه شن و ماسه بدون هماهنگی و عدم طی فرایند قانونی اقدام به گرانفروشی کرده انده که با متخلفین و گرانفروشان برخورد جدی خواهد شد.

وی اقدام انجمن بتن و شن و ماسه را کاملا غیرقانونی و اخلال در نظام اقتصادی دانست و تاکید کرد: به عنوان یک نهاد حاکمیتی این بی نظمی را نمی پذیریم و با مسببین آن برخورد قانونی به عمل می آید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به فعالیت بیش از ۶۲ واحد دانه بندی شن و ماسه و ۶۴ کارگاه بتن آماده در کل استان گیلان، ادامه داد: چنانچه افزایش قیمت در حوزه بتن آماده و شن و ماسه داشته باشیم به صورت زنجیر وار در سایر حوزه‌های عمرانی و ساخت و ساز اماکن و ابنیه شاهد گرانی و افزایش قیمت خواهیم بود لذا قیمت ها همان نرخ سال گذشته است و فعلا هیچ گونه تغییر قیمتی برای بتن آماده و شن و ماسه نداریم.

پورحیدری با تشریح ضوابط قیمت گذاری و تغییر نرخ اعلام کرد: قبل از هرگونه اقدامی لازم است دلایل و مستندات و آنالیز قیمت تمام شده کالا و خدمات به این اداره کل اعلام شود و در جلسات فنی و کارشناسی با توجه به فضای اقتصادی کشور بررسی گردد تا خروجی آن به تغییر قیمت یا عدم پذیرش بیانجامد.

وی با صدور دستور برخورد قاطع با ایجادکنندگان التهاب در بازار بتن آماده و شن و ماسه به معاونت نظارت و بازرسی و جریمه متخلفان این حوزه، تاکید کرد: با هر واحد که مرتکب تخلف شده است به شدت برخورد گردد تا بدانند بی اعتنایی به قوانین و ضوابط جاری نهاد حاکمیتی کشور و قیمت گذاری سلیقه ای و خودسرانه چه عواقب و تبعاتی دارد.

مدیرکل صمت گیلان اضافه کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای بدون توجه به وضعیت معیشت مردم و فشارهای اقتصادی در حوزه ساخت و ساز مسکن به تخلف خود ادامه دهند و بدون هماهنگی و اخذ قیمت جدید و طی مراحل قانونی بازار را دچار چالش نمایند.

وی با تشریح و پذیرش برخی از مولفه های قیمتی از جمله افزایش نرخ دستمزد نیروی کار عنوان کرد: حتی با وجود این تغییرات باز هم باید روند قانونی نرخ گذاری طی گردد تا قیمت دقیق، کارشناسانه و تخصصی مصوب کمیسیون نظارت و ستاد تنظیم بازار، در صورت وجود ادله منطقی و مستند مصوب شود.

انتهای پیام