دستمزد کارگران ترمیم می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

درحالی امسال مزد ۱۴۰۲ کارگران با سختی‌هایی همراه بود که برخی از کارگران مصوبه افزایش دستمزد را قابل تغییر می‌دانند، کارگران می‌گویند️ اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را طی امسال داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح مزد کارگران اقدام خواهد شد.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار می‌گوید:رقم سبد معیشت کارگران در سال جاری با توافق سه جانبه عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شد، ولی حداقل دریافتی به ۸ میلیون تومان رسید که کمتر از ۶۰ درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌دهد.

به نوشته تسنیم؛ وی گفت: ️ میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

از سوی دیگر علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلاً تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.

آهنی‌ها بیان کرده است: همه معتقدیم شرایط سختی داریم، اما حذف تورم در کشور بسیار بااهمیت است و ما باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر تورم را تشدید کنیم، آثار منفی‌اش بیشتر به ضرر جامعه و کسب‌وکار خواهد بود؛ چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده. تورم بالا، افزایش دستمزد را بخار می‌کند.

از سوی دیگر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

 گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمار‌ها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند درصورتی که قدرت خرید کارگران رونق یابد تقاضا برای خرید افزایش و تورم کاهش می‌یابد. به عبارتی افزایش قدرت خرید کارگران زمینه تحقق شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است را محقق می‌کند.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار، در مورد حمایت‌های شورای عالی کار از کارگران برای جبران تورم، گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می‌رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی افزود: همچنین حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان سال قبل با افزایش ۳۸.۵ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری از ۸۵۰ هزار تومان با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱.۱ میلیون تومان افزایش یافت. دولت همراه شرکای اجتماعی و کارفرمایان تلاش می‌کند، برای حفظ تولید و افزایش بهره وری و رونق تولید، از کارگران و معیشت آنان حمایت کند.

رعیتی فرددر مورد تامین سبد ارزاق برای کارگران نیز گفت:دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شد کالابرگ الکترونیکی برای ۱۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف با قیمت ارزان برای همه مردم از جمله کارگران در نظر گرفت.

ترمیم دستمزد کارگران در صورت افزایش مجدد حقوق کارمندان

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز از ترمیم دستمزد کارگران در طول سال خبر داد و گفت: در صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ قید شد چنانچه دولت درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان خود تصمیم گرفت کارگران نیز مشمول این افزایش قرار گیرند و شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار تشکیل جلسه دهد.

هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مطرح کردن بحث تورم سال جاری بود. درست است که میزان افزایش دستمزد در تورم بی تاثیر نیست، ولی معتقدیم به دلیل شرایط اقتصادی و ماهیت تورم شاید نتوان به وعده مهار تورم عمل و آن را کنترل کرد بنابراین در چنین حالتی ضرورت ترمیم دستمزد‌ها به جهت حفظ قدرت معیشت خانوار‌های کارگری احساس می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع تعیین حقوق کارمندان در اختیار دولت است و می‌تواند آن را حتی در بین سال تغییر یا افزایش دهد لذا گروه کارگری در نشست دستمزد شورای عالی کار این مساله را مطرح کرد و به دنبال آن گروه دولت و شخص وزیر کار پیشنهاد کردند که چنانچه حقوق کارمندان به هر دلیل در بین سال اضافه شد، این آمادگی وجود دارد که درباره حقوق کارگران نیز مذاکره شود.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در صورتی که حقوق کارمندان دولت در طول سال یا نیمه دوم سال مشمول افزایش مجدد قرار گرفت شورای عالی کار نیز تشکیل جلسه خواهد داد و به همان میزان افزایش در حوزه کارگری بررسی و اعمال خواهد شد.

ابوی با بیان اینکه این پیشنهاد در صورتجلسه دستمزد قید شده است، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم در کشور اگر تصمیمی در خصوص حقوق کارمندان در بین سال گرفته شود دستمزد کارگران نیز ترمیم می‌شود.

وی گفت: در قانون تاکید نشده است که تنها یک بار در سال حقوق کارگران افزایش داده شود بلکه عنوان شده همه ساله و مراد از این عبارت یعنی در بین سال هم می‌توان در خصوص افزایش مزد تصمیم گرفت و آنچه برای ما مهم بود این است که در نیمه دوم سال به منظور حفظ قدرت خرید خانوار‌های کارگری دستمزد‌ها بهبود یابد.

این مقام کارگری در پایان درباره تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد و برخی نارضایتی‌ها در خصوص عملکرد گروه کارگری گفت: اینطور نیست که به عنوان نمایندگان کارگران در جلسه بنشینیم و یک صورتجلسه را امضا کنیم، بلکه امسال دغدغه دولت این بود که تورم کنترل شود و علیرغم تلاش برای تعیین مزد شایسته این میزان تصویب شد. امیدواریم این هدف که با شعار سال نیز پیوند خورده به معنای واقعی محقق شود و در کنترل و مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها موفق شویم.