حکم محکومیت دادگاه فرانسه علیه ۱۱ عضو پ.ک.ک

دادگاهی در فرانسه ۱۱ فرد مظنون به عضویت در گروه شبه نظامی "حزب کارگران کردستان" (پ.ک.ک) را در رابطه با عملیات‌های این گروه در جنوب شرق ترکیه و از بابت اتهام تامین مالی تروریسم گناهکار شناخت.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه العربیه، این محکومان همگی کردهای اهل ترکیه بدون تسلط بر زبان فرانسه یا تسلط کم بر این زبان بوده و از بابت ایجاد یک شبکه برای اخذ به اصطلاح "مالیات انقلابی" یا "کامپانیا" از کردهای ساکن کشورهای دیگر محکوم شدند.

پ.ک.ک از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده است. این گروه شبه نظامی از چند دهه قبل جنگی مسلحانه را علیه آنکارا برای کسب خودمختاری بیشتر برای اقلیت کرد به راه انداخته است.

بر اساس این گزارش گمان برده می‌شود، چندین گروهک سازمان یافته متعلق به این گروه شبه نظامی در میان جمعیت بالغ بر ۱۵۰ هزار نفری کردهای فرانسه و همین طور در میان جمعیت بالغ بر ۱۰۰ هزار نفری کردهای هلند و جمعیت میلیونی آنها در آلمان فعال باشند.

دادگاه شهر پاریس نتیجه گرفت که "مبالغ چشمگیری" از پول از سوی این محکومان از جمله با تهدید به "اخراج از جامعه کردها" دریافت شده است.

چهار نفر از این محکومان پیش از محاکمه در بازداشت بودند و دو تن از آنها در جلسه محاکمه حضور نداشتند. متهمان تعلق داشتن خود به پ.ک. ک را رد و تاکید کردند که این گروه شبه نظامی در فرانسه هیچ حضوری ندارد.

احکام محکومیت صادر شده علیه آنها از مجازات سه سال حبس تعلیقی تا مجازات پنج سال حبس تعزیری به همراه یک سال حبس تعلیقی را شامل می‌شد.

دادگاه فرانسه با این وجود طبق سنت قبلی پرونده‌های مربوط به تروریسم در این کشور حکم به اخراج محکومان به دلیل آنکه اکثر آنها در فرانسه پناهندگی داشتند، نداد.

تحقیقات درباره فعالیتهای پ.ک.ک در فرانسه در سال ۲۰۲۰ بعد از آن شروع شد که دو زن کرد ۱۸ و ۱۹ ساله بر اساس گزارش ها در جنوب شرق فرانسه مفقود شدند.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مظنونان به کمپ‌های آموزشی پ.ک.ک در نقاط دیگر در اروپا رفته‌اند.

همچنین تحقیقات در ادامه وجود یک شبکه در نزدیکی یک انجمن کرد در شهر مارسی در جنوب شرق فرانسه را فاش کرد و دادستان ها گفتند، این شبکه به اخذ نوعی مالیات قومیتی تحت عنوان "کامپانیا" که با استفاده از آن بودجه پ.ک.ک تامین می‌شده، پرداخته است.

بازرسان قضایی این پرونده گفتند، تحقیقات از طریق صحبت با شاهدان و شنود تلفنی فاش کرد که این افراد به اخاذی از کردهای ساکن خارج و اذیت و آزار آنها پرداخته و  برای افراد بر پایه درآمدشان سقف برای اخذ پول تعیین می‌کردند.

انتهای پیام