دردسر‌های نوسازی بافت فرسوده در مرکز بجنورد / ۷۵ هزار نفر بجنوردی در خانه‌های کلنگی زندگی می‌کنند

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو؛ بازآفرینی شهری؛ واژه‌ای که سال‌هاست در موضوعات شهری مطرح می‌شود، اما هیچگاه آن طور که باید و شاید اقدام ویژه و قابل اعتنایی برای رفع مشکلات این حوزه دیده نشده است. اسفند سال گذشته بود که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از تخصیص بودجه‌های مناسب برای این حوزه در سال ۱۴۰۲ خبر داد؛ هرچند جزئیاتی از این حوزه منتشر نشد، اما به همین بهانه به مسائل پیرامون بافت فرسوده شهر بجنورد ورود کرده و آن را بررسی می‌کنیم.

سکونت ۷۵ هزار نفر در بافت فرسوده بجنورد

مسئولان استانی می‌گویند که در بجنورد ۷۵ هزار نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند. قاسم قاسمی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در دی ماه سال گذشته و در نشست بررسی «آموزه‌های زلزله بم» زلزله بم گفته بود که ۵۲۰ ساختمان در این استان تسهیلات بافت فرسوده را دریافت کرده اند و متقاضیان ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری می‌توانند مانند طرح نهضت ملی مسکن، از تسهیلات نوسازی مسکن استفاده کنند.

او همچنین گفته بود که بجنورد ۶۶۰ هکتار محدوده مصوب بازآفرینی دارد؛ محدوده‌هایی شامل بافت فرسوده، سکونتگاه غیررسمی و تاریخی است. به گفته او این ۶۶۰ هکتار حدود ۲۰ درصد مساحت بجنورد را تشکیل می‌دهد.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی بجنورد ۳۰ محله هدف بازآفرینی را دارد که ۷۵ هزار نفر در این محلات زندگی می‌کنند. این رقم برابر با ۳۲ درصد جمعیت شهر ۲۲۹ هزار نفری بجنورد است.

طرح تفصیلی شهر بجنورد اعلام شده 

مهدی رشیدی، معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز در دیدار با مسئولان شهری بجنورد از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی شهر بجنورد خبر داده و گفته بود که با مطالعه و بازنگری بافت حواشی، طرح تفصیلی بجنورد یکپارچه سازی شده است.

البته این طرح مغایرت‌هایی با آیین نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان داشته که اصلاح شده و بخشی از آن بافت فرسوده شهر بجنورد را شامل می‌شود.

به این ترتیب دیگر در بجنورد بافت حاشیه و میانی وجود ندارد و حاشیه‌ها به متن شهر پیوسته اند و مهم‌تر آنکه آخرین آئین نامه جامعه معلولان و جانبازان هم در این طرح گنجانده شده است.

نگرانی از بافت فرسوده در مرکز شهر

با این حال به نظر می‌رسد مساله بازآفرینی مناطق فرسوده بجنورد به همین سادگی‌ها قابل حل نباشد، چون براساس اظهارات مسئولان استانی، بافت فرسوده این شهرستان در مرکز شهر قرار دارد، بنابراین بازآفرینی کار دشواری خواهد بود.

محمدباقر باقرپور، فرماندار بجنورد هم قبلا گفته بود که برای جلوگیری از تخریب‌هایی ناشی از زلزله و دیگر بلایای طبیعی باید به استفاده از تکنولوژی‌های روز روی آوریم و برای رسیدن به این مقصود باید به صورت سیستمی تمام موارد بحران را احصا کنیم.

باقرپور گفته که باید تمام آسیب‌ها در بدترین شرایط شناسایی و برنامه اجرایی و عملیاتی برای آن تدوین شود. شرایط شهرستان از نظر ساختمان و بافت فرسوده که در هسته مرکزی شهر جای دارد، باعث نگرانی بوده و این مهم باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.

یوسف مغروری، عضو شورای شهر بجنورد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در شهریورماه ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ابلاغ شد که در مجموعه شورا و شهرداری بجنورد دستوراالعملی رو در همین راستا تدوین کردیم.

وی افزود: بر اساس این دستور العمل، بافت‌های ناکارامد یا فرسوده در سه دسته اسکان غیررسمی با ۵۶۵ هکتارشامل سالم آباد، باقرخان یک، باقرخان دو، کالتة آروین، کوی امام هادی، مطهری، جواداالئمه، صادقیه، شیرآب، قلعه عزیز، نیروگاه، دباغ خانه، خیام، ناظرآباد، تپة معصوم زاده، پشت تصفیه خانه، احمد آباد، نابسامان میانی ۱۳۳ هکتارشامل هسته مرکزی شهر به جز پروژه ارمغان و بافت‌هایی با پیشینة روستایی ۸۳ هکتار شامل حلقه سنگ، ملکش، محدثی و حصار شیرعلی تعریف شد که حدود ۹۵ هزار نفر در این مناطق زندگی می‌کنند.

مغروری تصریح کرد: طبق قانون و به استناد ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرداری‌ها و دهیار‌های مکلف شده اند حداقل پنجاه درصد هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب را برای واحد‌های موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صد درصد اقدام کنند.

عضو شورای شهر بجنورد تصریح کرد: به استناد این قانون هم مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و شهرسازی مکاتبه با اداره کل استانی داشت و راه و شهرسازی نیز مکاتبه‌ای با تمام شهرداران برای اعمال این تخفیفات داشت.

وی افزود: بنا بر همین قانون تخفیف‌های اعمال شده، هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی جهت پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مشمول قرار می‌گیرد.

مغروری تصریح کرد: فرایند اجرایی این ضوابط گویای این است که متولی اصلی راه و شهرسازی است، ولی اجرای آن در کف میدان بر عهده شهرداری می‌باشد.

وی افزود: تا کنون حدود ۱۳۰ میلیارد ریال مطالبات شهرداری در این بخش است و راه و شهرسازی باید اقدام عاجل انجام دهد.

مغروری بیان کرد: شهرداری بجنورد بیش از ۱۵۴ میلیارد ریال در حوزه اجرای قانون جهش مسکن و بافت فرسوده از اداره کل راه و شهرسازی طلب دارد.

مغروری گفت: تاکنون اقدامی برای پرداخت این بدهی از سوی راه و شهرسازی انجام نشده است.