چرا کشتار مسلحانه در مدارس آمریکا متوقف نمی‌شود؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: با حملات متعدد خشونت‌بار در مدارس آمریکا، آن هم با سلاح گرم صدای اعتراضات مردم و حتی مقامات بیش از پیش به گوش می‌رسد تا جایی که «جو بایدن» رئیس‌جمهوری این کشور به تازگی رسماً از تداوم این وضعیت ابراز نگرانی شدید کرده‌است.

رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه با بیان اینکه «اسلحه مهمترین قاتل کودکان در آمریکا است و تعداد این موارد در حال افزایش است»، گفت: ملت ما به کجا رسیده‌است که بچه‌ها نمی‌توانند بدون ترس در جشن تولد شرکت کنند؟ آیا هر بار که فرزندان برای حضور در مدرسه، سینما یا پارک بیرون می‌روند، والدین باید نگران باشند؟

پایگاه آماری «استاتیستا» اظهارات بایدن مبنی بر افزایش چشمگیر کشتار مسلحانه در مدارس را تایید می‌کند. در شکل زیر روند رو به رشد حملات مسلحانه و شمار کشته‌شدگان در مدارس آمریکا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۲ به تصویر کشیده شده‌است؛ روندی که بی‌تردید در سال‌های آتی تداوم خواهد یافت.

مدارس وحشت

اظهارات و نگرانی‌های بایدن به مراسم جشن تولد یک نوجوان در «دادویل» ایالت آلاباما برمی‌گردد که در جریان تیراندازی در آن دست‌کم ۴ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۲۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند. همزمان ۲ نفر دیگر نیز در شهر «لوئیزویل» ایالت کنتاکی بر اثر خشونت های مسلحانه جان سپردند.

چند ماه پیش نیز در حمله به دبستان «راب» در جنوب ایالت تگزاس ۱۹ کودک و ۲ آموزگار کشته شدند. این واقعه زمانی رخ داد که «سالوادور راموس» نوجوان ۱۸ ساله در این مدرسه ابتدایی شروع به تیراندازی کرد که در نهایت به دست مأمور کشته شد.

دومینیوی حملات مسلحانه و کشتار در مدارس آمریکا تا کنون متوقف نشده و به احتمال قوی بعد از این نیز شتاب خواهد گرفت. از سال ۱۹۹۹ که در پی کشتار دبیرستان کلمباین، محافل علمی هدف قرار گرفتند، این روند همچنان ادامه یافته‌است به طوری که در دانشگاه فناوری ویرجینیا (۲۰۰۷)، دبستان سندی هوک (۲۰۱۲)، دبیرستان پارکلند (۲۰۱۸) و … نیز شاهد کشتار جمعی مشابه بودیم.

بنابراین از زمان تیراندازی در مدرسه کلمباین در سال ۱۹۹۹، بیش از ۳۳۸ هزار دانش آموز در آمریکا در مدارس خود خشونت مسلحانه را تجربه کرده‌اند.

موسسه «سندی هوک پرومیس» که فعالیت آن در راستای ثبت موارد خشونت مسلحانه در مدارس و آموزش برای مقابله با این حملات است، می‌گوید: خشونت مسلحانه و تیراندازی در مدارس یک اپیدمی منحصر به فرد آمریکایی است که هر روز ۱۲ کودک در اثر خشونت مسلحانه در آمریکا جان خود را از دست می‌دهند. همچنین ۳۲ کودک دیگر بر اثر تیراندازی به صورت روزانه مجروح می‌شوند.

مدارس یا پادگان نظامی؟

تکرار تیراندازی در مدارس آمریکا باعث شده که بسیاری از مردم و کارشناسان، آمادگی این نهاد آموزشی را از طریق سخت‌افزاری برای مقابله با تهدیدات احتمالی بهترین راه‌حل ممکن بدانند.

«شریل لرو جانسون» کارشناس تیراندازی در مدارس آمریکا در این زمینه می‌گوید: هر رویداد بزرگ منجر به درخواست‌هایی برای افزایش ایمنی در مدارس شده تا اطمینان حاصل شود که فرزندانشان قربانی‌های کلمباین، ویرجینیا تک یا سندی هوک بعدی نشوند.

او در مجله «قربانیان و خلاف‌کاران» می‌نویسد که به دنبال این حوادث، فلزیاب‌ها، دستگاه‌های اشعه ایکس، نگهبانان مسلح و کارکنانی که مجاز به حمل اسلحه به داخل مدرسه هستند به اموری متعارف تبدیل شده‌اند.

فاجعه زمانی آشکارتر می‌شود که بنابر گزارش سازمان «بنیاد پشتیبانی از امنیت اسلحه در هر شهر»، بیشتر از ۹۵ درصد از دبستان‌های آمریکا مانورهایی به منظور آمادگی در برابر مهاجم مسلح برگزار می‌شود؛ مانوری که بیش از آماده‌سازی دانش‌آموزان، هراس و ناامنی را بر آنان تحمیل می‌کند.

بی‌تردید رزمایشی که در آن مردی نقابدار به دانش‌آموزان شلیک می‌کند و برخی با ایفای نقش قربانی در خون مصنوعی غلطان‌اند نه تنها زندگی امروز بلکه آینده کودک را نیز تباه خواهدکرد. در همین ارتباط دانشگاه «استنفورد» مطالعه‌ای انجام داده که نتایج آن نشان می‌دهد استفاده از داروهای ضدافسردگی توسط جوانان در جوامعی که تیراندازی در مدارس آنها رخ داده‌، ۲۱ درصد افزایش یافته‌است.

ریشه بحران؛ آمار وحشتناک اسلحه و لابی‌گری

کشتار مسلحانه از جشن تولد و مدارس گرفته تا اماکن عمومی ارتباط مستقیمی با شمار بالای اسلحه در آمریکا دارد. تخمین زده می‌شود ۴.۶ میلیون کودک آمریکایی در خانه‌ای زندگی می‌کنند که دست‌کم یک اسلحه در آن آماده شلیک است. تقریباً نیمی از والدینی که در خانه اسلحه دارند به اشتباه معتقدند که فرزندانشان از محل اسلحه خبر ندارند.

برپایه گزارش روزنامه «گاردین» با اینکه شهروندان آمریکا حدود ۴.۴ درصد از مردم جهان را شامل می‌شوند اما مالکیت ۴۲ درصد از تمام سلاح‌های غیرنظامی دنیا را در اختیار دارند. همچنین بر پایه داده‌های «اسمال آرمز سروی»، برای هر ۱۰۰ آمریکایی حدود ۱۲۰ قبضه اسلحه وجود دارد که برای جهانیان این موضوع باور کردنی نیست.

اگرچه شمار دقیق سلاح‌هایی که در اختیار شهروندان آمریکایی قرار دارد به خاطر عواملی مانند فروش غیرقانونی و سلاح‌های ثبت نشده مشخص نیست اما بنا بر داده‌های «اسمال آرمز سُروی» برآورد می‌شود که آمریکایی‌ها از ۸۵۷ میلیون قبضه سلاح قابل دسترس برای افراد غیرنظامی در جهان، ۳۹۳ میلیون قبضه از این سلاح‌ها را در اختیار دارند.

افزون بر شمار بالای اسلحه، نفوذ لابی‌های حامی خرید وفروش سلاح که شناخته‌ترین آن «اِن‌.آر.اِی» (NRA) یعنی همان لابی قدرتمند سلاح با نام «انجمن ملی سلاح» آمریکاست، بر وقوع مکرر این رخداد تاثیرگذارند. اِن‌.آر.اِی با پنج میلیون عضو، صدها میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه که مخالف قوانین سختگیرانه در زمینه اسلحه هستند، سرمایه گذاری کرده‌است.

در دهه‌های اخیر نیز با درآمد بسیار زیادی که از محل هدایای دریافتی از صنایع اسلحه‌سازی، پخش آگهی برای اسلحه‌سازان و کمک‌های شهروندان طرفدار حمل سلاح به‌دست آورده، موفق شده‌است که بر سیاست کشور در مورد آزادی حمل سلاح تأثیر چشمگیری بگذارد. بنابر برخی گزارش‌ها انجمن ملی سلاح ۱۵ برابر لابی ضدسلاح، برای تبلیغات خرج می‌کند و از طریق نفوذ سیاسی خود توانسته که جلوی تغییر قوانین در این حوزه را بگیرد.

انجمن ملی سلاح، نفوذ قابل توجهی در میان جناح محافظه‌کار و دست راستی آمریکا دارد. حمایت‌های جدی افرادی همچون «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری سابق و سناتورهای جمهوریخواه از قبیل «تد کروز» را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.

نتیجه

مقامات آمریکا به جای حل ریشه‌ای و تقابل اثرگذار با بزهکاری و کشتار مسلحانه در یک کج‌راهه گام نهاده‌اند که همان مجازات زندان است؛ راه‌حلی که تا کنون نتیجه عکس داده‌است.

آمریکا با کمتر از ۵ درصد جمعیت جهان حدود ۲۰ درصد از کل جمعیت زندانی کره خاکی را در خود جای داده‌است. چندی پیش «گلوبال تایمز» در این باره نوشت که «سیستم قضایی آمریکا در حال حاضر تقریباً ۲.۳ میلیون نفر را در هزار و ۸۳۳ زندان ایالتی، ۱۱۰ زندان فدرال، هزار و ۷۷۲ مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان، ۳ هزار و ۱۳۴ زندان محلی، ۲۱۸ بازداشتگاه مهاجران و ۸۰ زندان برای بومیان و همچنین در زندان‌های نظامی، مراکز تعهد مدنی، بیمارستان‌های روان‌پزشکی ایالتی و زندان برای تروریست‌ها نگهداری می‌کند.»

شمار بالای زندانی‌ها و به موازات آن افزایش روزافزون کشتار مسلحانه از ناکارآمد بودن سیاست‌گذاری‌های مقامات آمریکا نشان دارد. حتی اصلاح قوانین در دولت دموکرات بایدن نیز تا به امروز نتیجه نداده‌است همانند اقدامی که بایدن تابستان گذشته با حمایت هر دو حزب اصلی آمریکا انجام داد و طرح کنترل سلاح را امضا کرد؛ طرحی که بر پایه آن، سوابق افراد زیر ۲۱ سال پیش از خرید سلاح بررسی می‌شود.

بنابراین شاهد بودیم که این اصلاح قانون نیز مثمرثمرواقع نشد. از این رو بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدون تقابل جدی با نفوذ لابی‌های حامی اسلحه و همزمان کاستن سلاح‌های موجود در این کشور، نمی‌توان انتظار توقف یا حتی کاهش سرعت قطار کشتار مسلحانه را داشت.