روز دوشنبه، وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که به همراه اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر افزایش می‌دهد. همزمان اتحادیه اروپا هم امروز هشت ایرانی و یک شرکت مخابراتی که در «نقض حقوق بشر» در ایران مشارکت داشته‌اند، تحریم کرده است.

اتحادیه اروپا هم امروز هشت شهروند ایرانی و یک سازمان را که در «نقض حقوق بشر» در ایران مشارکت داشته‌اند، را تحریم کرده است.

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده شرکت مخابراتی «آرین‌تل» را تحریم کرده است؛این شرکت در سال ۱۳۹۵ تاسیس و بعنوان اپراتور موبایل نوع اول کار خود را شروع کرد.

شورای اتحادیه اروپا گفته «آرین‌تل» در نظارت مخابراتی که توسط دولت ایران برای سرکوب مخالفان و منتقدان در ایران طرح ریزی شده است، مشارکت داشته است.

در تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا افرادی نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای سپاه پاسداران و بنیاد تعاون این نهاد هم دیده می‌شوند.

با اقدام اخیر ۲۱۱ فرد و ۳۵ نهاد در ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند؛ این افراد حق سفر به اتحادیه اروپا را ندارند و دارایی‌های آنها در این اتحادیه مسدود خواهد شد.

شرکت‌های اروپایی هم از ارائه اعتبارات مالی به افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی منع شده‌اند.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده از مقامهای ایرانی خواسته شده تا هر گونه «خشونت و فشار علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز» را متوقف کنند و تمامی کسانی که بصورت «ناعادلانه» زندانی شده‌اند را آزاد کند.

در این بیانیه همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده به توسل به حبس بعنوان راهی برای خاموش کردن صدای منتقدان پایان دهند.

شورای اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواسته تا به اعدام معترضان و همچنین حبس شهروندان خارجی «برای دستیابی به اهداف سیاسی» پایان دهد.

تحریم‌های بریتانیا

دولت بریتانیا می‌گوید از اکتبر سال ۲۰۲۲، بیش از ۷۰ مقام و نهاد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است که تعداد اشخاص و نهادهای تحریم شده مرتبط به ایران را به ۳۰۰ می‌رساند. سپاه پاسداران «به طور کامل» نیز بخشی از همین فهرست است. دفتر دادستانی کل و هچنین پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، دو نهاد دیگر حکومت ایران هستند که بریتانیا تحریم کرده است.

جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت این کشور و شرکای بین‌المللی‌اش امروز بار دیگر «روشن می‌کنند که سرکوب وحشیانه حکومت را نادیده نمی‌گیرند و به اقدامات گسترده‌ خود ادامه خواهند داد تا این رژیم در خصوص اقداماتش مسئول باشد».

بنابر اعلام دولت بریتانیا، این کشور، آمریکا و اتحادیه اروپا اقدامات هماهنگ و منسجمی را جهت پاسخگو نگه داشتن حکومت ایران انجام داده‌اند و هر ماه تحریم‌های تازه‌ای را در واکنش‌ به نقض حقوق بشر اعلام کرده‌اند.

تازه‌ترین تحریم‌های بریتانیا از جمله به طور خاص شامل چهار فرمانده سپاه می‌شود که متهمند در تیراندازی به سوی معترضان غیرمسلح نقش داشته‌اند:

در آخرین روزهای سال ۲۰۲۲ جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در توییتی نوشت که بریتانیا «کل سپاه پاسداران» را تحریم کرده است، اما جزییات بیشتری ارائه نداد.

در آن زمان وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی درباره توییت آقای کلورلی گفت که بریتانیا تا کنون ۳۰۰ نفرد و نهاد ایران از جمله «کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به دلیل نقش داشتن در گسترش تسلیحات، نقض حقوق بشر و تروریسم تحریم کرده است.

اما در این پاسخ به تحریم سپاه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۰ اشاره شده بود و جزییاتی درباره تحریم تازه مجموعه سپاه به دلایل حقوق بشری یا مرتبط با وقایع اخیر مطرح نشده بود.

به نظر می‌آید دولت بریتانیا موضعی محتاطانه درباره اقدامی تازه در این سطح علیه مهم‌ترین نهاد نظامی جمهوری اسلامی در پیش گرفته است و هم‌چنان در حال بررسی جزییات و پیامدهای چنین تصمیمی است.

دی ماه امسال نمایندگان پارلمان بریتانیا در یک رای‌گیری از افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست «سازمان‌‌های تروریستی» بریتانیا حمایت کردند. کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا هم در گزارشی در پایان سال گذشته میلادی به صراحت خواهان گنجاندن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا شده بود.

برخی ناظران می‌گویند هر گونه تصمیمی درباره شناسایی رسمی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی دولت بریتانیا، می‌تواند ادامه مذاکرات با حکومت ایران را که در حال حاضر هم به بن‌بست خورده، با دشواری‌هایی روبه‌رو کند.

از زمان آغاز اعتراض‌های بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران، گروهی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس بریتانیا خواهان سخت‌گیری بیشتر علیه حکومت ایران به ویژه سپاه پاسداران به دلیل دست داشتن در سرکوب خشونت آمیز معترضان و کشتن آنها شده‌ بودند.

روز دوشنبه، وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که به همراه اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر افزایش می‌دهد. همزمان اتحادیه اروپا هم امروز هشت ایرانی و یک شرکت مخابراتی که در «نقض حقوق بشر» در ایران مشارکت داشته‌اند، تحریم کرده است.

اتحادیه اروپا هم امروز هشت شهروند ایرانی و یک سازمان را که در «نقض حقوق بشر» در ایران مشارکت داشته‌اند، را تحریم کرده است.

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده شرکت مخابراتی «آرین‌تل» را تحریم کرده است؛این شرکت در سال ۱۳۹۵ تاسیس و بعنوان اپراتور موبایل نوع اول کار خود را شروع کرد.

شورای اتحادیه اروپا گفته «آرین‌تل» در نظارت مخابراتی که توسط دولت ایران برای سرکوب مخالفان و منتقدان در ایران طرح ریزی شده است، مشارکت داشته است.

در تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا افرادی نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای سپاه پاسداران و بنیاد تعاون این نهاد هم دیده می‌شوند.

با اقدام اخیر ۲۱۱ فرد و ۳۵ نهاد در ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند؛ این افراد حق سفر به اتحادیه اروپا را ندارند و دارایی‌های آنها در این اتحادیه مسدود خواهد شد.

شرکت‌های اروپایی هم از ارائه اعتبارات مالی به افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی منع شده‌اند.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده از مقامهای ایرانی خواسته شده تا هر گونه «خشونت و فشار علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز» را متوقف کنند و تمامی کسانی که بصورت «ناعادلانه» زندانی شده‌اند را آزاد کند.

در این بیانیه همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده به توسل به حبس بعنوان راهی برای خاموش کردن صدای منتقدان پایان دهند.

شورای اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواسته تا به اعدام معترضان و همچنین حبس شهروندان خارجی «برای دستیابی به اهداف سیاسی» پایان دهد.

تحریم‌های بریتانیا

دولت بریتانیا می‌گوید از اکتبر سال ۲۰۲۲، بیش از ۷۰ مقام و نهاد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است که تعداد اشخاص و نهادهای تحریم شده مرتبط به ایران را به ۳۰۰ می‌رساند. سپاه پاسداران «به طور کامل» نیز بخشی از همین فهرست است. دفتر دادستانی کل و هچنین پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، دو نهاد دیگر حکومت ایران هستند که بریتانیا تحریم کرده است.

جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت این کشور و شرکای بین‌المللی‌اش امروز بار دیگر «روشن می‌کنند که سرکوب وحشیانه حکومت را نادیده نمی‌گیرند و به اقدامات گسترده‌ خود ادامه خواهند داد تا این رژیم در خصوص اقداماتش مسئول باشد».

بنابر اعلام دولت بریتانیا، این کشور، آمریکا و اتحادیه اروپا اقدامات هماهنگ و منسجمی را جهت پاسخگو نگه داشتن حکومت ایران انجام داده‌اند و هر ماه تحریم‌های تازه‌ای را در واکنش‌ به نقض حقوق بشر اعلام کرده‌اند.

تازه‌ترین تحریم‌های بریتانیا از جمله به طور خاص شامل چهار فرمانده سپاه می‌شود که متهمند در تیراندازی به سوی معترضان غیرمسلح نقش داشته‌اند:

در آخرین روزهای سال ۲۰۲۲ جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در توییتی نوشت که بریتانیا «کل سپاه پاسداران» را تحریم کرده است، اما جزییات بیشتری ارائه نداد.

در آن زمان وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی درباره توییت آقای کلورلی گفت که بریتانیا تا کنون ۳۰۰ نفرد و نهاد ایران از جمله «کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به دلیل نقش داشتن در گسترش تسلیحات، نقض حقوق بشر و تروریسم تحریم کرده است.

اما در این پاسخ به تحریم سپاه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۰ اشاره شده بود و جزییاتی درباره تحریم تازه مجموعه سپاه به دلایل حقوق بشری یا مرتبط با وقایع اخیر مطرح نشده بود.

به نظر می‌آید دولت بریتانیا موضعی محتاطانه درباره اقدامی تازه در این سطح علیه مهم‌ترین نهاد نظامی جمهوری اسلامی در پیش گرفته است و هم‌چنان در حال بررسی جزییات و پیامدهای چنین تصمیمی است.

دی ماه امسال نمایندگان پارلمان بریتانیا در یک رای‌گیری از افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست «سازمان‌‌های تروریستی» بریتانیا حمایت کردند. کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا هم در گزارشی در پایان سال گذشته میلادی به صراحت خواهان گنجاندن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا شده بود.

برخی ناظران می‌گویند هر گونه تصمیمی درباره شناسایی رسمی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی دولت بریتانیا، می‌تواند ادامه مذاکرات با حکومت ایران را که در حال حاضر هم به بن‌بست خورده، با دشواری‌هایی روبه‌رو کند.

از زمان آغاز اعتراض‌های بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران، گروهی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس بریتانیا خواهان سخت‌گیری بیشتر علیه حکومت ایران به ویژه سپاه پاسداران به دلیل دست داشتن در سرکوب خشونت آمیز معترضان و کشتن آنها شده‌ بودند.