ترتیبات پرداخت تجاری و چگونگی رهایی از سلطه دلار

به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری، مدرس اقتصاد در بخش نخست نوشتار خود که هفته گذشته منتشر شد، به روند جهانی شدن دلار به عنوان پول بین المللی پرداخت. مطالب مفصلی درباره نقش ارز خارجی و ارتباط آن با پول ملی کشورها را با دلار و چگونگی تعیین ارزش آنها با دلار و سایر ارزهای خارجی، عنوان شد. در ادامه موضوع نحوه ترتیبات ارزی کشور ایران با دیگر کشورهای جهان که تحت قواعد تجارت بین المللی و قرار دادها قابل انجام است، اشاره می‌شود و سپس چگونگی خروج از سلطه دلار که بیش از ۷ دهه است به عنوان ارز مرجع یکه تازی کرده و خارج از توافق برتون وودز به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده دولت آمریکا قرارگرفته است.

نحوه ترتیبات پرداخت ارزی در مبادلات تجاری با کشورها

ترتیبات پرداخت در خرید و فروش کالا در تجارت خارجی دارای قواعد مدون و مشخص است و تحت قراردادهای تجاری معمول بین المللی که مورد تأیید و پذیرش تجار و شرکت‌های خارجی است، انجام می‌گیرد. در شرایط عادی تبادل کالا با کشورهای جهان توسط پولی انجام می‌شود که به آن ارز (Foreign Exchange) اطلاق دارد. ارز پول رایج معتبر بین المللی است که مورد قبول تجار کشورها است. این ارز به صورت انتزاعی به پول کشوری گفته می‌شود، توانسته اعتبار خود را در تجارت جهانی و مبادلات پولی، باز کند. ارزهای معتبر جهان که در سبد ارزی به نام حق برداشت مخصوص (SDR) اطلاق می‌شود، قرار دارند، یک ذخیره دارایی بین المللی است که بر اساس تصمیمات صندوق بین المللی پول در چهارچوب یک سیستم نرخ ارز ثابت عمل می‌کند. این سبد ارزی به ارزهایی گفته می‌شود که به عنوان ارزهای معتبر در بیشتر مبادلات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ۵ ارز عمده عبارتند از دلار، مارک، پوند، فرانک و ین که در سبد ارزی S D R قرار دارند.

البته ارزهای دیگری بر اساس پیمان‌های منطقه‌ای و در توافق‌های دوجانبه، سه جانبه بین کشورها در مبادلات تجاری در دهه اول انقلاب اسلامی برای تبادل کالا استفاده می‌شد عبارت بود از ارز آر. سی. دی، ارز اکو، ارز بی. تی. سی، ارز پایاپای آسیایی، ارز تهاتر و ارز حساب مخصوص به لحاظ بسیاری از ملاحظات بین المللی که در مبادلات تجاری داشت، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

چگونگی رهایی اقتصاد از سلطه دلار

جز ذات دلار به عنوان یک ارز مرجع که بیش از ۷۰ سال است کشورهای جهان در یوغ سلطه آن قرار دارند و دلار ابتدا صرفاً به عنوان یک ارز مرجع که بر اساس توافق اولیه نمایندگان ۴۴ کشور جهان در کنفرانس برتون وودز سال ۱۹۴۴ میلادی با هدف جلوگیری از نوسانات ارزی و تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو و نیز توسعه تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت، به دلیل آشکار کردن ماهیت سیاستمداران آمریکا استفاده سیاسی از ابزار دلار برای مقاصد سیاسی، نقش دلار کاملاً مشخص شد. البته این ابزار سلطه بیش از ۶۰ سال است برای تحریم کشور کوبا به کار گرفته شده است. اما مسؤولان ارشد اقتصادی وقت کوبا (چگوارا) با هوشیاری ضمن اجرای برنامه تأمین کالاهای اساسی و تثبیت قیمت آنها، توانست با کاهش تقاضای مردم برای خرید دلار، سلطه دلار بر اقتصاد کوبا را به شدت کاهش دهد. در همان زمان کشورهای هوشیار می‌شدند و به این نیت و اقدام تحریمی آمریکا پی می‌بردند، که به کارگیری ابزاری دلار برای دیگر کشورها ممکن است در یک زمان دیگر برای آنها نیز اتفاق بیفتد.

تسلط دلار در اقتصاد ایران دلایل متعددی دارد، با توجه به پرهیز از اطاله کلام از شرح تفصیلی آن خودداری می‌شود؛ فقط به طور مختصر به مهم‌ترین آن اشاره خواهد شد.

تسلط دلار در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد. با ورود دلارهای نفتی در اقتصاد کشور وابستگی اقتصاد به دلار و به طور کلی به ارز خارجی بیشتر شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل ساختار بودجه و وابستگی بسیاری از واردات کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه واحدهای تولیدی به دلار، وابستگی شدیدی به دلارهای نفتی ایجاد شد. در شرایط وجود کسرهای سنگین بودجه، دولت‌ها، گاهی به اجبار و گاهی با نیت اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن آن دست به انجام شوک‌های ارزی و قیمتی می‌زدند. در ۵ شوک ارزی، بدون استثنا نرخ تورم افزایش یافت، نقدینگی و کسری بودجه ماندگارتر شد؛ به ترتیبی که تقاضا برای خرید ارز در بازار رسمی و بازار آزاد افزایش یافت، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز باعث تشدید نرخ تورم شد. امروز تقریباً این نظریه پذیرفته شده، موتور افزایش نرخ تورم، ارز یا منشأ آن با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی به همراه اجرای سیاست‌های انبساط مالی است. در چنین شرایط جهش نرخ تسعیر ارز، فرار سرمایه مزید بر علت می‌شود و کار دولت و بانک مرکزی را در کنترل تثبیت نرخ ارز، مشکل می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران نیز بعد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تاکنون تحت تحریم آمریکا قرار دارد. در دهه اول انقلاب اسلامی مسؤولان ارشد نظام تلاش زیادی در رفع تحریم‌ها که عمدتاً از سوی آمریکا انجام می‌شد، انجام دادند. استفاده از روش‌های مختلف تسویه ارزی پایا پای در مبادلات تجاری، دریچه جدیدی در کم اثر کردن تحریم‌ها را ایجاد کرد. روش‌های تهاتری کالا به کالا در بیشتر کشورهایی که ایران با آنها کمیسیون مشترک برگزار می‌کرد تحت یک بند به تهاتر کالا که بخشی از مبادلات کالایی یا تماماً تهاتری بود، گنجانیده می‌شد. روش‌های دیگری که به آن ارز آر. سی. تی، ارز اکو، ارز بی. تی. سی، ارز پایاپای آسیایی، ارز حساب مخصوص و ارز تهاتر گفته می‌شد تحت عنوان معاملات جبرانی که در قواعد و مقررات تجاری بین المللی پذیرفته شده است، مورد استفاده قرار گرفت.

علاوه بر روش‌های اشاره شده در قالب معاملات جبرانی که به معاملات جبران تجاری و جبران صنعتی تقسیم و اطلاق می‌شود، بدون استفاده از دلار یا ارز که روش‌های جبرانی به آن می‌گویند، در قراردادهای بین المللی جایگاه دارد. معاملاتی نظیر معاملات تهاتری، خرید متقابل، پیش جبران قرار دارد، معامله «بای بک» که در تقسیم بندی در معاملات جبران صنعتی قرار می‌گیرد، فرق آن با معاملات جبرانی تجاری که ارتباطی بین کالاهای مبادله وجود ندارد، در معاملات جبران صنعتی، میان محصول تحویلی از صادرکننده و محصولی که برای تحویل متقابل از واردکننده در نظر گرفته می‌شود ارتباط وجود دارد. به این ترتیب اقتصاد کشور برای رهایی از تسلط دلار، رجعت به سازوکارهایی که در دهه اول انقلاب، به کار گرفته می‌شد، است. بانک مرکزی و مسؤولان ارشد اقتصادی، باید به روش‌های به کار گرفته گذشته، رجوع کنند تا از سلطه دلار که بر اقتصاد کشور احاطه پیدا کرده، خلاصی یابند؛ وگرنه این رهایی از سلطه دلار به سادگی میسر نیست و از دری بیرون می‌رود و از در دیگر وارد می‌شود زیرا تغییر ارز مرجع از مبادلات تجاری خارجی برای تسویه حساب با طرف‌های تجاری خارجی نیاز به یک ارز مرجع دیگر است تا تسویه حساب کالایی انجام گیرد. گاهی این تسویه حساب دوباره به ارز مرجع دلار ارجاع داده می‌شود.