جوابیه‌ای به علی اکبر گرجی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علیرضا حکمت؛ * هر از چند گاهی مسأله رفراندوم و همه پرسی در جامعه ما بازارش داغ می‌شود و وقوع حوادث و اتفاقات خاص سیاسی، زمینه را برای طرح این مسأله از سوی افراد مختلف با اغراض متفاوت پیش می‌آورد.

این روز‌ها باز برخی فرصت را برای طرح این مسأله، غنیمت شمرده، بدون توجه به فلسفه حقوقی طرح رفراندوم در قوانین اساسی کشور‌ها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرف از رفراندوم در کشور را به میان آورده اند.

مراد ما از رفراندوم فقط در یکی از سه حالت زیر مطرح است

نوع اول؛ رفراندوم برای تعیین نوع حکومت.
اصولا طرح رفراندوم در قوانین اساسی همه نظام‌های سیاسی با لحاظ حفظ اصل آن نظام، طراحی شده و هیچ نظامی هر چند خیلی دموکراتیک هم باشد اصل موجودیت خود را به بحث و رای نمی‌گذارد. رفراندوم برای تعیین نوع نظام سیاسی در ایران در سال ۵۸ نیز پس از فروپاشی رژیم گذشته و در شرایط خلأ قدرت صورت پذیرفت وگرنه این اقدام نیز تاکنون در هیچ کشور دیگری در دنیا نه سابقه داشته و نه لاحقه. تنها و تنها این جمهوری اسلامی ایران بوده که تعیین نوع نظام سیاسی اش را به آرای عمومی گذاشته و بس

برخی به اشتباه تصور می‌کنند که، چون یکی از حقوقی که در برخی نظام‌های دموکراتیک به رسمیت شناخته شده «حق اعتراض مدنی» است این امر بدین معنی است که افراد می‌توانند آزاد باشند تا علیه اصل نظام سیاسی نیز فعالیت و یا تبلیغ کنند؛ در حالی که این حق به مسایلی در ذیل نظام سیاسی برمی گردد. بدین معنی که اگر عده‌ای از مردم به یک مصوبه مجلس یا یک اقدام دولت یا قوه قضائیه در کشور اعتراض داشتند با استفاده از این حق می‌توانند اعتراضشان را در قالب یک تجمع یا راهپیمایی اعلام کنند، اما این که بیایند و اصل نظام سیاسی را تخطئه کنند در هیچ نظامی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. برای مثال ما جنبش وال استریت (جنبش ۹۹ درصدی‌ها علیه یک درصد حاکم) را در امریکا می‌بینیم که به وسیله دولت امریکا به شکل خشنی مهار می‌شود و همچنین جنبش جلیقه زرد‌ها در فرانسه که به وسیله دولت مکرون به شدت سرکوب می‌شود، زیرا که هر دو جنبش علیه نظام سرمایه داری بوده اند در حالی که روح هر دو نظام امریکا و فرانسه سرمایه داری است.

کنون حتی اگر بخواهیم از جامعه جهانی بگذریم و بگوییم ما جامعه ارمانی خود را مد نظر قرار بدهیم نتیجه این میشود در صورتی ما اصل نظام را به همه پرسی میگذاریم که تردید داشته باشیم اکثریت مردم اصل جمهوری اسلامی را طرد میکنند در حالی که برگزاری رفراندوم تنها معیار شناخت دیدگاه‌های نسل‌ها پیرامون نظام‌های سیاسی نیست. بلکه راهکار‌های متعددی از قبیل انتخابات، راهپیمایی، نظارت و نقد و بررسی عملکرد مسئولین، کمک به تحقق اهداف و آرمان‌ها، اصلاح مشکلات و همکاری در پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف برای اعمال حق حاکمیت نسل‌ها و شناخت دیدگاه‌های آنان وجود دارد.

نوع دوم؛ رفراندوم برای قانون اساسی.  
در این رفراندوم قانون اساسی و اصلاحات آن به آراء عمومی گذاشته می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران، یک بار سال ۵۸ خود قانون اساسی و یک بار سال ۶۸، اصلاحات آن به رفراندوم گذاشته شد پس در صورت لزوم مجددا انجام خواهد شد.

نوع سوم؛ رفراندوم بر اساس قانون اساسی.  
این نوع رفراندوم درون کشور‌ها منطبق بر اصول قانون اساسی خاص هر کشور، برگزار می‌شود. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، «در مسائل بسیار مهم (و نه مسائل مهم) اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» حسن روحانی هم در دوران ریاست جمهوری و هم در روز‌های اخیر، مسئله رفراندوم را مطرح کرده است. سوال این است که چرا در طول ۸ سالی که رئیس جمهور بود، حتی یک بارهم درخواست رفراندوم را به طور رسمی ارائه نداده است؟ چرا فقط آن را در تریبون اعلام کرده و صرفا مانور سیاسی داده است؟

رفراندوم در مواردی قابل برگزاری است که خلاف قانون اساسی نباشد. مثلا اگر بخواهیم در موضوع حجاب رفراندوم برگزار کنیم، جدای از آنکه رای بیاورد یا نه، این کار خلاف قانون اساسی است. زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها، باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». اگر قرار باشد قانون اساسی رعایت نشود، دیگر سنگ روی سنگ بند نیست و جامعه مدنی تبدیل به قانون جنگل می‌شود!

نکته دیگر این است که اگر قرار باشد برای تمام مسائل، رفراندوم برگزار شود؛ پس تکلیف قوانین چه می‌شود؟ نقش پارلمان در تصمیم گیری کجای کار است؟ رئیس جمهور چه نقشی دارد؟ مگر می‌شود برای هر موضوعی به آراء عمومی مراجعه کرد؟ در این صورت یک کشوری خواهیم بود که هر روز فقط انتخابات  برگزار می‌کنیم و اصلا فرصت به اجرا نمی‌رسد.   نکته مهم‌تر اینکه حد رفراندوم‌ها کجاست؟ چه کسی قرار است تعیین کند که تا کجا رفراندوم برگزار کنیم؟ چه تضمینی است که امروز یک رفراندوم برگزار شود و فردا دوباره خلاف آن از سوی عده‌ای دیگر درخواست نشود؟ در کجای دنیا کدام کشور اینگونه اداره می‌شود؟‌ای کاش بجای معلق بودن در هوای حق و ازادی در زمین جست و جو کنیم و ببینیم و بدانیم که ماه‌هاست که فرانسه در گیر آشوب و تظاهرات شدید و خشونت آمیز شده است و صرفا به خاطر اینکه سن بازنشستگی، تغییر کرده است.  چرا در فرانسه که ادعای دموکراسی دارد، برای این موضوع ساده رفراندوم برگزار نمی‌شود؟ چرا رئیس جمهور فرانسه اینقدر تاکید دارد که موضوع مصوب شده و باید اجرا شود؟

آمریکا از نگاه غربی به عنوان مهد دموکراسی و آزادی معرفی می‌شود. جایی که به عنوان نماد عینی لیبرال دموکراسی است. آمریکا همان کشوری است که دلیل حضور نظامی و جنگ درپ منطقه را، گسترش دموکراسی بیان می‌کند. اما جالب است بدانید در قانون اساسی این کشور،  اساسا موضوعی با عنوان رفراندوم وجود ندارد و تاکنون رفراندوم ملی در این کشور برگزار نشده است.

همه پرسیِ قانون اساسی اتحادیه اروپا، که برای بار دوم هم رای نیاورد. تکرار این رفراندم از آنجایی بود که سیاستمداران خواهان تصویب آن بودند، اما مردم، تمایلی به آن نداشتند. برای همین آن را تکرار کرده تا به هدف خود برسند. اگر در کشور‌های اروپایی از راه رفراندوم واقعا به دنبال نظر مردم بودند، چرا آن را تکرار کردند؟

درحالی که یک استاد، دانشجویان و برادران و خواهران دینی خود را وطن ستیز میخواند ما در ساحت آکادمیک به بررسی بحث همه پرسی پرداختیم.

شان استاد شاگردی به جای خود، بنده حقیر نیز به جرات اعلام می‌کنم که اکثریت منتقدین و حتی مخالفین حکومت تحت تاثیر رسانه‌ها و سازمان‌های معاند هستند که غالبا حقیقت را غیر از واقعیت و گاهی خلاف واقعیت نشان میدهند، کما اینکه از انگشتر خواستن و التماس دعا گفتن دانشجو‌ها در محضر امام به شلوغ کاری در بیت تعبیر کرده اند تا صحبت‌های حضرت اقا که از آن به نفی کامل رفراندوم برداشت کرده و یا «امکان تحلیل» را با «قدرت تحلیل» خلط کرده اند.

علیرضا حکمت؛ دانشجوی حقوق و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.