ادامه اعتراض‌های خیابانی برای لغو «اصلاحات قضایی» نتانیاهو در آستانه شروع دوباره جلسات کنست

در حالی که حامیان و مخالفان اصلاحات به دنبال حفظ فشار هستند، پارلمان روز دوشنبه پس از تعطیلات جلسه افتتاحیه برگزار می‌کند.

لایحه دولت راست‌افراطی بنیامین نتانیاهو برای بازنگری در دستگاه قضایی همچنان اسرائیلی‌ها را به برای یک شنبه دیگر به خیابان‌ها کشاند. در آستانه پایان تعطیلات پارلمان اسرائیل (کنست) که قرار است اولین جلسه بعد از تعطیلات خود را دوشنبه اول ماه مه برگزار کند، هزاران نفر در تل‌آویو و چندین شهر دیگر تظاهرات کردند و خوهان لغو کامل لایحه «اصلاحات قضایی» نتانیاهو شدند.

بنیامین نتانیاهو پیشتر این لایحه را زیر فشار و به خاطر «جلوگیری از بروز جنگ داخلی» به تعویق انداخت اما لغو نکرد و اکنون با بازگشایی پارلمان این احتمال که لایحه فوق در کنست دوباره مطرح شود قوت می‌گیرد.

https://www.radiozamaneh.com/660658

نتانیاهو که در جریان محاکمه به اتهام فساد مالی، اختلاس و سوء استفاده از قدرت، وارد ششمین دوره نخست‌وزیری خود شده قصد دارد در «اصلاحاتی» که مدعی‌ست هدفش «توازن بین سه قوه حکومت» است، دادگاه عالی اسرائیل را مهار کند.

چند هفته پس از شروع به‌کار دولت نتانیاهو، یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل از لایحه‌ای برای بازبینی نظام قضایی پرده برداشت که گفته می‌شود علاوه بر تضعیف جایگاه دادگاه عالی اسراییل، قدرت مطلق را به ائتلاف حاکم جدید اعطا کرده و قدرت نهادهای دموکراتیک را خواهد گرفت.

منتقدان در اعتراض گفتند طرح پیشنهادی دولت تیشه به ریشه استقلال قضایی می‌زند، فساد را تقویت می‌کند، از احقاق حقوق اقلیت‌ها عقب‌نشینی کرده و نظام دادگاه‌های اسرائیل را که به گفته آن‌ها بازوی مهمی در دفع اتهامات جنایت جنگی اسرائیل در خارج از «مرزها» به‌شمار می‌رود از مشروعیت و اعتبار می‌اندازد.

مخالفان همچنین به‌رغم تکذیب نتانیاهو، بیم آن دارند که او بخواهد از فشار قضایی برای توقف یا ابطال محاکمه خود استفاده کند.

دولت راست افراطی نتانیاهو اما استدلال می‌کند که «اصلاحات» مدنظرش برای ایجاد توازن مجدد قدرت بین دستگاه قضایی و مقام‌های منتخب ضروری است.

تظاهرات موافقان و مخالفان لایحه اصلاحات قضایی

شامگاه شنبه تظاهرکنندگان مطابق هفته‌های قبل با پرچم‌ اسرائیل به خیابان‌های تل‌آویو آمدند و خواهان لغو کامل این لایحه شدند. جمعی از آن‌ها پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «تاریخ به شما چشم دوخته است». تظاهرات اعتراضی در اسرائیل در حالی وارد چهارمین ماه خود می‌شود که طبق گزارش‌ها همزمان با مذاکرات فراحزبی برای مصالحه درباره لایحه اصلاحات قضایی که به میزبانی اسحاق هرتزوک، رئیس جمهوری اسرائیل برگزار می‌شود، جامعه اسرائیل بر سر قانون پیشنهادی دولت نتانیاهو به‌شدت دچار دو دستگی شده است.

مذاکرات پس از آن آغاز شد که نتانیاهو در ۲۷ مارس پس از هفته‌ها اعتراضات گسترده و اعتصاب عمومی، «به‌دلیل جلوگیری از شکاف در کشور» روند قانونگذاری را متوقف کرد. با این‌حال، اپوزیسیون نسبت به نیت نخست وزیر بدبین مانده و هنوز هیچ مصالحه‌ای حاصل نشده است.

معترضان می‌گویند که این مذاکرات و مصالحه احتمالی را نمی‌پذیرند و خواهان لغو کامل لایحه بازنگری در دستگاه قضایی اند.

علاوه بر مخالفان لایحه نتانیاهو، موافقان هم روز پنج‌شنبه در اورشلیم (بیت المقدس) تظاهرات کردند. یاریو لوین، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو و «معمار اصلاحات» در جمع موافقان دولت سخنرانی کرد. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی هم در این تجمع به طرفداران اصلاحات قول داد دولت «تسلیم نخواهد شد».

وزرای کابینه نتانیاهو بخشی از ائتلاف احزاب یهودی راست، راست افراطی و افراطی ارتدوکس اند که اواخر دسامبر ۲۰۲۲ روی کار آمدند. دولتی که در عین تقلا در بحران به اشغال خانه‌های فلسطینیان و سرکوب خشونت‌بار ساکنان مناطق اشغالی ادامه می‌دهد.

تصرف دست‌کم ۷۰ خانه و تخریب مغازه‌های فلسطینیان در الخلیل

طبق گزارش روز شنبه «میدل‌ایست مونیتور» (ناظر خاورمیانه) مقام‌های رژیم اسرائیل مصادره و تصرف ۷۰ خانه فلسطینی را در شهر قدیمی الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی آغاز کرده‌اند.

به گفته عماد حمدان، مدیر کمیته ساخت و ساز الخلیل، نیروهای اسرائيلی مصادره خانه‌ها را با حمله به ساختمان «ناصرالدین» آغاز کرده‌اند و قصد دارند خانه‌های فلسطینی‌ها را به شهرک‌نشینان اسرائیلی تحویل دهند.

او تاکید کرد فلسطینی‌ها مالک واقعی ساختمان‌های تصرف‌شده‌‌اند که علاوه بر خانه‌، مغازه فلسطینی‌ها را هم شامل می‌شود و «مالکیت فلسطینی‌ها بر این ساختمان‌ها توسط قوانین محلی و بین‌المللی محافظت می‌شود که تضمین‌کننده اقامت امن و مطمئن شهروندان و جلوگیری از اخراج اجباری است».

با این‌حال برخی از فعالان در الخلیل کمیته ساخت و ساز را به بی‌عملی در قبال اقدام‌های اسرائيل و مماشات متهم کرده‌اند. به گفته آن‌ها این کمیته در واکنش به اخراج اجباری فلسطینی‌ها از ساختمان ناصرالدین که در یکی از حساس‌ترین نقاط شهر قدیم الخلیل قرار دارد و تخریب شش مغازه فلسطینی توسط شهرک‌نشینان در قلب این شهر اقدام عملی مشخصی انجام نداده است.