هیس مستأجرها فریاد نمی‌زنند؛ هرچه صاحبخانه بگوید اجاره می‌دهند!

ایسنا/البرز هر ساله با آغاز فصل جابه جایی که یکی از پردغدغه ترین زمان‌های پیش روی اجاره نشینان است، نگرانی در خصوص افزایش اجاره بها و امکان تمدید و توافق و گرفتاری‌های جابه جایی و یافتن منزلی مناسب و هم طراز با بودجه خانواده هم بیشتر می‌شود.

به گزارش ایسنا،در چند سال اخیر همسو با افزایش بی چون و چرای تورم بازار اجاره و نرخ آن نیز دستخوش نوسانات افسارگسیخته بسیاری شده که به رغم تدوین سیاست‌های مختلف موجب مهاجرت‌ها خانه به دوشان از مناطق گرانتر به شهرهای ارزانتر یا حومه شهرها شده است. رصدها و بررسی‌های اخیر حاکی از آن است که افزایش تورم و فاصله طبقاتی موجب گردیده خانوارهای کم درآمد برای جبران اجاره بها که سهم زیادی از سبد یک خانواده متوسط و دهک پایین را در بر می‌گیرد مهاجرت به شهرهای کوچکتر (مهاجرت از تهران به کرج و از کرج به حومه شهر کرج ) را انتخاب کنند.

این درحالی است که به گفته صاحبنظران این حوزه در پی سیاست‌های غلط و گسترش مرجعیت سایت‌های اینترنتی، بازار مسکن در قیمت گذاری دچار افزایش اجاره بها و قیمت‌های فیک فروش املاک شده است که این امر به هیچ عنوان به نفع مستاجران و دهک‌های کم درآمد نیست.

سایت‌ها و برنامه‌های اینترنتی مرجع قیمت‌گذاری رهن و اجاره شده‌اند

مریم قمی رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان البرز در گفت و گو با ایسنا گفت: از زمانی که روال رویارویی مشاورین املاک و مردم برای فایل یابی از شکل گذشته خود یعنی مراجعه مستقیم و تعامل دوسویه خارج شده و در بستر سامانه‌های اینترنتی گسترش یافته است؛ این سامانه‌ها و مالکان ملک‌ها هستند که تعیین قیمت‌ها را در بستر فضای مجازی رقم می‌زنند.

وی گفت: اگرچه در دنیای مجازی وجود این سامانه‌ها به بازاریابی، فایل یابی و مشتری یابی کمک کرده‌اند اما بزرگترین و جدی‌ترین مشکلات خرید و فروش و نرخ اجاره بها را این سامانه‌ها برای مردم و مشاوران به وجود آورده‌اند.

وی افزود: در واقع وقتی مقایسه‌های کاذب منطقه‌ای و محلی در تعیین نرخ‌های اجاره و فروش بدون توجه به ارزش واقعی ملک صورت می‌گیرد آسیب‌های جدی بر تعیین اجاره بها وارد می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک افزود: در صورتی که قیمت گذاری در این سایت‌ها مدیریت نشود اتحادیه مشاوران املاک هم ضربه خواهند دید و قیمت‌ها افسارگسیخته خواهد شد. تاکید ما بر جمع آوری آنها نیست بلکه خواهان تدبیر اندیشه‌ای در حوزه مسکن هستیم که مردم به واسطه گری این سامانه‌ها اجازه قیمت گذاری غیر اصولی و کنترل آن را نداشته باشند.